معصومه ستوده : وجود این دغدغه در بین مردم موجب شد که دکتر سید احمد طباطبایی استادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران و امیر ساعد وکیل، مشاور مرکز امور حقوقی دعاوی بین المللی ریاست جمهوری ضمن حضور در کافه خبر مکانیسم های حقوقی برای دریافت غرامت را مورد بررسی قرار دهند زیرا در قطعنامه 598 برخلاف قطعنامه شورای امنیت علیه عراق در تجاوز به کویت ،مکانیسم اجرایی مورد بحث قرار نگرفته است زیرا در قطعنامه مزبور مراحل چگونگی دریافت غرامت و حتی صندوقی برای آن تعیین شده است .....فصل مشترک اظهارات دو کارشناس حاضر در نشست مزبور این است که باید ایران همواره برحق خود مبنی بر دریافت غرامت تاکید کند و هیچ عاملی از جمله تغییر دولت و مرور زمان نمی تواند این حق مسلم را از بین ببرد ......
*چندی پیش سفیر عراق در ایران در گفتگویی تاکید کرده بود که برادر از برادر غرامت نمی گیرد با توجه به گذشت 23 سال از پذیرش قطعنامه 598 توسط امام خمینی آیا ایران حق دارد که خسارت وارده به خود را از عراق دریافت کند ؟
طباطبایی: باز جای شکر دارد که سفیر پیشین عراق به طور ضمنی اصل تعلق غرامت را قبول دارد اما خواستار انصراف ایران از دریافت آن می باشد. اخیرا یکی از مقامات عراق اعلام نموده که ایران باید به عراق غرامت بدهد! این ادعا و مواضع مشابه آن توسط برخی از مقامات و نمایندگان مجلس عراق، لزوم توجه مسئولین ایران به مساله غرامت را ضروری می نماید تا حقوق ملی پایمال نگردد. باید از سایت خبر آنلاین نیز در توجه به این مساله مهم حقوقی تشکر نمود.
در خصوص ابعاد حقوقی غرامت جنگ ایران و عراق می توان سه محور اساسی را مد نطر قرار داد. اول احرازمسولیت عراق در شروع جنگ واثبات غرامت؛ دوم تداوم مسئولیت عراق در پرداخت غرامت و درنهایت مکانیسم های پیگیری و اخذ غرامت. تاکید این مصاحبه نیز می تواند پیرامون این سه محور باشد. در مورد اصل غرامت، قرائن و شواهد حقوقی محکمی وجود دارد که ایران استحقاق دریافت غرامت را دارد. علت آن نقض حقوق بین الملل توسط عراق در آغاز جنگ و اشغال خاک ایران و وارد ساختن خسارات عظیم می باشد. هرچند تجاوز عراق به ایران مسلم و بدیهی است؛ به جهت اهمیت آن در اثبات غرامت، به طور خلاصه مواردی ذکر می گردد.
1. مهمترین سند در این خصوص گزارش آقای "خاویر پرز دکوئیار" دبیر کل وقت سازمان ملل به شورای امنیت در سال 1991می باشد که عراق را آغازگرجنگ معرفی می نماید. این گزارش در پی درخواست بند 6 قطعنامه 598 شورای امنیت از دبیر کل، مبنی بر تعیین متجاوز تهیه و به شورا ارسال میگردد.
2. دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل) در قضیه سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه آمریکا)، در رای سال 2003خود اعلام کرد که "منازعه بین ایران و عراق در دوم سپتامبر1980 با ورود نیروهای عراقی به خاک ایران آغاز شد" در واقع دیوان تایید می نماید که عراق آغاز کننده جنگ بوده است.
3. با توجه به جو سیاسی بین المللی حاکم در آن زمان ،اگر ایران آغاز گر جنگ بود شورای امنیت همان ابتدا در قطعنامه خود به این امرتصریح می نمود . سکوت شورا به طور ضمنی نشان داد که عراق آغاز گر جنگ می باشد وبه دلیل تمایل به تضعیف ایران و حمایت از عراق در جنگ علیه ایران کشورهای ذی نفوذ در شورای امنیت ترجیح دادند تا تجاوز عراق را احراز ننمایند.
4. پیشنهاد پرداخت غرامت از سوی عربستان بعد از آزادسازی خرمشهر نشان می دهد که عراق آغاز گر جنگ بوده است. نقض حقوق بین الملل توسط عراق موجب مسئولیت بین المللی است که بدنبال آن باید خسارات وارده را باید جبران نماید. به هرحال ضرورت پرداخت غرامت محرز و آشکار است اما مکانیسم دریافت آن باید مورد بحث قرار بگیرد . در واقع باید بین احرازمسئولیت پرداخت غرامت وضمانت و اجرای آن تمایز قائل شد. در قسمت های بعدی این مصاحبه مکانیسم های پیگیری غرامت توضیح داده خواهد شد.
آقای دکتر وکیل در خصوص احراز مسئولیت عراق در جنگ با ایران و اثبات غرامت اگر ملاحظات دیگری را لازم می دانید ذکر فرمایید.
وکیل : در طول هشت سال جنگ تحمیلی شورای امنیت فقط ده بار قطعنامه صادر کرد . در تمام نه قطعنامه دیگر به جز 598 فقط به وضعیت ایران و عراق اشاره می کرد . اما در قطعنامه 598 به جنگ ایران و عراق اشاره می کند و این وضعیت مخاصمه به نوعی توسط شورای امنیت به رسمیت شناخته می شود. نکته ای که از منظر حقوقی بهتر می توان مورد بررسی قرار داد این است که در قطعنامه 598 ما شاهد هستیم که به نوعی در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، اقدامات اجرایی و قهری شورای امنیت قابلیت استناد پیدا می کند. در قطعنامه صادرشده به طور دقیق تصریح شده که با وضعیت نقض صلح بین الملل روبرو هستیم . وقتی شورای امنیت به نقض صلح اشاره می کند پس ما با یک عمل متخلفانه بین المللی روبرو هستیم که یک عامل و مباشر خطاکار ومتخلف در عرصه بین المللی دارد. زمانی که یک عمل متخلفانه وجود دارد وآن عمل متخلفانه قابلیت استناد پیدا می کند پس حتما مسئولیت بین المللی ایجاد می شود. یکی ازآثار مسئولیت بین المللی پیدا کردن راهکاری برای جبران خسارت از زیان دیده است که پرداخت غرامت از جمله این موارد است .
*این عمل متخلفانه چگونه تبیین می شود ؟
وکیل : اگر قرار باشد به موضوع حمله و تهاجم به خاک ایران به عنوان یک امر موضوعی توجه کنیم با پدیده ای به نام اشغال مواجه خواهیم شد . مفهوم اشغال در ادبیات حقوق بین الملل تاریخچه جالبی دارد و تحولات زیادی را تجربه کرده است . از سال 1907 در مقررات لاهه، واژه اشغال تعریف می شود .اشغال یک نوع سلطه و غلبه قهر آمیز است که هرچند کوتاه مدت استمرار داشته باشد به عنوان یک عمل متخلفانه محسوب می شود . در نهایت در سال 1974 قطعنامه تعریف تجاوز روبرومی شویم که دقیقا در تعریف تجاوز به عنوان یک عمل متخلفانه بین المللی مباحثی را مطرح می کند که با اشغال نظامی هم تطابق دارد . البته جالبتر این است که دیوان بین المللی دادگستری در سال 1986 در قضیه بین نیکاراگوئه و آمریکا تاکید دارد که ماده 3 تعریف تجاورز جنبه عرفی پیدا کرده است . موضوع تجاوز نظامی و اشغال الزام بین المللی برای تمام جهانیان دارد . همه دولت ها خود را باید متعهد بدانند که زمینه اشغال را فراهم نیاورند که متاسفانه در حمله رژیم بعث به ایران از این مساله تخطی صورت گرفت . در حقوق بین المللی هیچ مرجعی دارای صلاحیت برای تشخیص اشغال نظامی مشخص نشده است . در منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت به عنوان رکنی برای شناسایی وضعیت های سه گانه تهدی صلح و امنیت، نقض صلح و تجاوز به رسمیت شناخته شده است اما برای شناسایی پدیده اشغال در حقوق بین الملل مرجعی وجود ندارد . در روابط بین دو دولت ،دولتی که احساس می کند خاک وی مورد تجاوز قرارگرفته با توسل به دفاع مشروع ، می تواند از تمامیت ارضی خود دفاع کند و این همان واکنشی است که دولت ایران در برابر عراق از خود نشان داد .
* شورای امنیت در برابر این مساله چه اقدامی می تواند نشان بدهد ؟
وکیل : شورای امنیت قطعا می تواند واکنش نشان بدهد ، همچنانکه در حمله عراق به کویت تنها هفت ساعت از حمله عراق گذشته بود که اولین قطعنامه را صادر کرد که قطعنامه بسیارمحکمی بود اما در مورد تجاوزی که به ایران صورت گرفته بود شش روز بعد قطعنامه ای کم مایه صادر کرد که با یک انفعال همراه بود . به عبارت بهتر، شورای امنیت خود را به خواب زده بود . بیان این مساله که هیچ مرجعی در این مورد شناخته نشده است از این منظر مطرح می شود که هیچ مرجعی بر اساس تعهدات بین الملل، صلاحیت برای تشخیص این مساله را ندارد . به عبارت بهتر هر کدام از دولت ها خودشان باید در برابر اشغالگر با توسل به دفاع مشروع اقدام کنند . اگرچه در چارچوب صلاحیت سازمان ملل می تواند قرار بگیرد .
* شبهاتی در خصوص ادامه جنگ طرح می گردد چرا باید ایران آتش بس را قبول می کرد در حالیکه عراق همچنان در خاک ایران بوده است؟
طباطبایی : مساله ادامه جنگ یکی از شبهات طرح شده در خصوص تداوم غرامت و میزان آن است. یکی از نمایندگان عراق در سخنان خودگفته است که ما حاضر هستیم به ایران تا زمان آزادی خرمشهر غرامت بدهیم اما از آن تاریخ به بعد ما حاضر به آتش بس بودیم اما دولت ایران قبول نکرد. در این مصاحبه امکان بررسی همه ابعاد این مساله وجود ندارد. اجمالا در این زمینه می توان به عدم صداقت عراق در پیشنهاد آتش بس و تداوم اشغال خاک ایران استناد نمود. جنگ در مقاطع بسیاری حالت فرسایشی داشت و عراق به راحتی می توانست بدون اجرای آتش بس عقب نشینی کند. اما عراق نیروهای خود را به مرزهای بین المللی برنگرداند و تا قبل از پایان جنگ عراق در خاک ایران باقی ماند. بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران، عراق در جبهه جنوب و در جبهه غرب با حمایت از مجاهدین خلق (منافقین) اقدام به پیشروی در عمق خاک ایران نمود. حمله عراق به کویت در سال 1990 نیز نشان از ماهیت جنگ افروزی و متنبه نشدن این رژیم دارد. بنابراین صداقت عراق در مورد آتش بس به طور کلی نقض می شود و چه بسا هدف عراق از آتس بس برای تجدید قوا و فرصت یابی بوده است.
سابقه تلخ تاریخی پذیرش آتس بس در قضیه فلسطین موضع ایران را قابل توجیه می نماید. در مساله فلسطین پس از تقسیم این سرزمین بر اساس قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947، اعراب و مردم فلسطین نا رضایتی خود را از این طرح اعلام نموده و در نتیجه جنگ بیبن طرفین آغاز گردید. در نهایت طرفین براساس قطعنامه شورای امنیت و در حالی که اسراییل حدود 20% بیشتر از سرزمین اختصاص داده شده به خود را اشغال نموده بود، آتس بس را پذیرفتند. اکنون با گذشت بیش از 60 سال از این واقعه اسراییل کوچکترین اقدامی در جهت خروج از این مناطق به عمل نیاورده است. و متاسفانه جامعه بین المللی و شورای امنیت که بر آتش بس اصرار می ورزید نیز هیچ اقدام عملی در جهت رفع تجاوز انجام نداده اند. با توجه به این نکات می توان تصریح کرد که اگر ایران آتش بس را می پذیرفت هیچ تضمینی وجود نداشت که اشغال خاک ایران به راحتی و به زودی پایان پیدا کند.
عملکرد شورای امنیت و کشورهای غربی نیز حاکی از عدم توجه به درخواست های آتش بس به دلیل عدم صداقت طرف مقابل، در برخی از بحران های اخیر می باشد. به هرحال ممکن است عمکرد های زیر مورد نقد و بررسی حقوق قرار گیرد وقصد ما تایید مطلق ای عملکرد ها نمی باشد.
1. دربحران کویت ناشی از تجاوز عراق به این کشور، طرح های صلح متعددی ارائه گردید. از جمله میخاییل گورباچف و پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه بعد از جنگ زمینی متحدین علیه عراق در سال 1991، طرح هایی را ارائه داده، تلاش کردند تا تا مانع ادامه جنگ شوند. اما هیچ کدام از این طرح ها توسط شورای امنیت مورد بررسی قرار نگرفت. جنگ زمانی بین متحدین و عراق خاتمه یافت که نیروهای آمریکایی در عمق خاک عراق حضور داشتند و در چادری در منطقه صفوان عراق، توافق نامه آتس بس امضا شد.
2. در قضیه اخیر لیبی و قبل از شروع عملیات وقتی که کشورهای غربی در پاریس جلسه تشکیل دادند. در حاشیه اجلاس، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پیام شفاهی نخست وزیر لیبی مبنی بر آتش بس را طرح نمود. این موضوع می توانست مانع ادامه جنگ شود اما این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد و عملیات نظامی آغاز گردید. در طول عملیلت ناتو نیز مقامات لیبی مکررا در خواست آتس بس نمودند ولی جنگ تا سقوط رژبم قذافی و کشته شدن وی ادامه یافت.
اگر ادامه جنگ و تاثیر آن در غرامت در یک محکمه حقوقی طرح شود، با ملاحظه همه ابعاد به احتمال زیاد موضع ایران مورد تایید قرار خواهد گرفت. با این وجود عده ای ممکن است اعتقاد داشته باشند که عراق موظف به پرداخت برای سال های آخر جنگ نمی باشد. همچنانکه پرفسور سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم ، ضمن تفکیک مراحل جنگ معتقد است که اخذ غرامت برای سالهای بعد از اعلام عراق مبنی بر آتش بس مورد تردید است. البته ایشان اعتقاد دارند که فرض عدم تعهد عراق در این خصوص، بدین معنا نیست که ایران برای این سالها به عراق غرامت بدهد بلکه نمی تواند برای این سال ها غرامت دریاف نماید. البته این نظر دکتر محمودی است و من اعتقاد دارم که اگر این امربه دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود با توجه به استنادهای موجود به احتمال زیاد غرامت کلیه سالهای جنگ را تایید خواهد کرد.
* قطعنامه های شورای امنیت در خصوص توصیه به آتش بس را چگونه ارزیابی می نمایید؟
وکیل: از نظر من هم تفکیک بین مسئولیت شروع جنگ و ادامه جنگ بسیار مهم است . شش روز بعداز شروع جنگ که نزدیک به سی هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به اشغال عراق در آمد . شورای امنیت به استناد قطعنامه 479 طرفین را دعوت می کند به "عدم توسل به زور بیشتر و ترک مخاصمه ". این قطعنامه به معنای آتش بس در خاک ایران بود و این مساله توسط هیچ کشوری پذیرفته نمی شود که در زمانی که خاک وی در اشغال عراق است آتش بس را بپذیرد . بیست و دو ماه از صدور این قطعنامه می گذرد و شورای امنیت هیچ اقدامی برای ترک مخاصمه نمی کند . در نهایت شورای امنیت در قطعنامه 514 خواستار عقب نشینی عراق به مرزهای تعیین شده می شود . می توان اینگونه استنباط کرد که عراق به تعهدات خود در قطعنامه 479 عمل نکرده بنابراین موظف است که به مرزهای خود برگردد . همین عدم پای بندی به تعهد، گویای این است که عراق نمی تواند ایران را مسئول ادامه جنگ بداند . آقای دکویار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در کتاب خود با نام بسوی صلح به این نکته تاریخی اشاره می کند که وقتی نیروهای عراقی از مرز ایران گذشتند هیچ کشوری در شورای امنیت از خود تحرکی نشان نداد و این نشانه خواب آلودگی و به عبارت بهتر به خواب زدن خود است . در قطعنامه 514 که شورای امنیت خواستار برگشت عراق به مرزهای بین المللی می شود مصادف با زمانی است که ایران موتور جنگی خود را به کار انداخته بلکه پیشروی هایی را در داخل مرز عراق داشته است .
طباطبایی: با توجه به اشاره آقای دکتر وکیل در مورد قطعنامه 479، قطعنامه های شورای امنیت در اجرای آتش بس توصیه ای محسوب می شود. از زمان تاسیس سازمان ملل این رویه ایجاد شده است که قطعنامه های شورای بر اساس فصل ششم منشور توصیه ای می باشد یعنی اگر دولت ها قبول کردند این توصیه ها را انجام می دهند. برای همین دولت ایران با توجه به اینکه بخشی ازخاک کشورش تحت اشغال بوده و تضمینی برای خروج عراق از کشوروجود نداشته است صلاح را در تداوم جنگ دیده است. وزمانی که قطعنامه 598 بر اساس فصل هفتم منشور تصویب گردید پذیرش آن توسط ایران مورد بررسی قرارگرفت.
*آقای دکتر به شبهات اشاره کردند برخی از نمایندگان عراقی مساله دیگری را طرح نموده و تصریح کردند که این بدهی مربوط به رژیم بعث است و دولت فعلی نباید آن را پرداخت کند ؟
وکیل : به لحاظ حقوق بین الملل دریافت غرامت ایران از عراق با دو چالش اصلی روبرو است اولین استدلالی که صورت می گیرد این است که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و مساله جانشینی دولت ها در حال حاضرمطرح می شود اما جانشینی شامل دولت جدید عراق نمی شود کما اینکه ما در مساله جانشینی در حقوق بین الملل با دو سند بنیادین کنوانسیون 1987وین و کنوانسیون 1983 وین در مورد جانشینی دولت ها روبرو هستیم . نکته بسیار کلیدی در مورد این دو کنوانسیون این است که بحث جانشینی مشمول حالتی است که ما با یک دولت جدید روبرو هستیم . یعنی کشور قبلی و پیشین موجودیت ندارد و کشور جدیدی جایگزین کشور پیشین شده است اما باید این واقعیت را پذیرفت که عراق در حال حاضر دولت جدیدی نیست. عرف موجود در حقوق بین الملل حکایت از این دارد که سقوط هیات حاکمه و تغییر ترکیب هیات حاکمه به معنی جانشینی و تشکیل یک دولت جدید محسوب نمی شود . کسانی که مرتب اصرار بر جانشینی دولت جدید در عراق دارند در نهایت می خواهند با استناد به بحث جانشینی که طبق تعهد و دکترین لوح مطهر از کلیه تعهدات دولت قبلی مبرا است و در واقع تعهدی به ایفای تعهدات پیشین ندارد،غرامت ایران را پرداخت نکنند . اما قاطعانه باید عنوان کرد که دولت عراق جانشین محسوب نمی شود و تصریح شده که انقلاب یا ساقط شدن حکومت و روی کار آمدن یک دولت جدید بر سرکار به منزله تشکیل دولت جدید نیست در این زمینه می توان مصادیقی را برشمرد. رژیم بعث عراق به کنوانسیونهایی پیوسته بود که در حال حاضر این دولت همچنان در حال ادامه دادن به آن است و آن تعهدات را اجرا می کند پس نشان می دهد که دولت عراق خود را ادامه دهنده راه دولت قبلی می داند و به این مساله اذعان دارد . یا اینکه پس از فروپاشی دولت شوروی 11 کشور جدا شده به سازمان ملل درخواست عضویت خود را ارائه کردند یا اینکه در یوگسلاوی هفت کشور درخواست عضویت جدید کردند اما هیچگاه دولت جدید عراق چنین درخواستی را به سازمان ملل نداده است . بنابراین دولت جدید عراق هویت تازه ای برای خود قائل نیست و به تمام تعهدات رژیم بعث پای بند است . این قرائن نشان می دهد که دولت فعلی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت پیشین است و بنابراین مقوله جانشینی منتفی می شود .
اما چالش دوم که در خصوص اخذ غرامت مطرح می شود تا با استناد به آن، دولت ایران نتواند غرامت دریافت کند مساله مرور زمان است . به عبارت دقیقتر مرور زمان یعنی گذشت زمان تا اینکه منتهی به ایجاد یک وضعیت جدید یا از بین رفتن یک وضعیت حقوقی شود . در حقوق بین الملل با دو گونه مرور زمان مواجه هستیم، یک نوع مرور زمان موجد مالکیت است که به منزله این است که یک دولتی به مرور زمان با سلطه خود بر سرزمینی و اعمال اختیارات حاکمیتی ،مالکیت آن سر زمین را به خود اختصاص می دهد . مرور زمانی که موجب تشکیل یک حق می شود در عرف بین الملل به رسمیت شناخته شده است. مرور زمان موجد حق به رسمیت شناخته شده است اما باید به این مساله توجه کرد که دیوان بین المللی دادگستری یک بار در دعوای ماهیگیری بین انگلیس و نروژدر حالیکه انگلیس مرور زمان را مطرح کرد ،دیوان هرگز وارد این مقوله نشد و اظهار نظری نکرد . به نظر می رسد که دیوان خواسته تا در این مورد با احتیاط وارد شود اما می توان به وجه دیگر مرور زمان که همانا وجه مسقط حق است هم توجه کرد به عبارت بهتر آیا مرور زمان می تواند مورد استناد قرار بگیرد تا از حقی که برای ذیحق وجود دارد محروم شود.
باید در این مورد ملاحظات بیشتری کرد. آنچه از رای دادگاه ها و دیوان برمی آید این است که اگر حق ماهیت خصوصی داشته باشد مرور زمان می تواند مسقط حق باشد . به عبارت بهتر می تواند مدعی را از حق خود محروم کند اما زمانی که منافع عمومی مطرح می شود دیوان ها با نگاه سختگیرانه و مضیق به مقوله رسیدگی می کنند. قطعا در موقعیت کنونی که ایران می خواهد مطالبات خود را از عراق دریافت کند این مطالبه یک حق عمومی به شمار می رود که هرگز مرور زمان نمی تواند مستندی قرار بگیرد تا جمهوری اسلامی از دریافت غرامت خود محروم شود . اگر قرار باشد در این مورد استنادی را ذکر کرد می توان به اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1968 اشاره کرد که کنوانسیون عدم قابلیت محدودیت های قانونی برای جنایات علیه بشریت را به تصویب رساند که در سال 1970 لازم الاجرا شد. یکی از مسائل مورد توجه در این کنوانسیون این است که محدودیت های قانونی که در داخل کشورها همانند مرور زمان به تصویب می رسد. آنها هرگز در مورد تخلفات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و از جمله جنگ بین ایران و عراق که مصداق بارز جنایات جنگی است ،قابلیت استناد ندارد . با توجه به موارد ذکر شده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که این موضوع که برای جمهوری سلامی حقی باقی نمانده منتفی است . البته ما بارها شاهد بوده ایم که دستگاه دیپلماسی ما از جمله وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری هیچگاه منکر اصل دریافت غرامت از عراق نشدند . البته لازم است که یک سری اقدامات عملیاتی تر را در پیش بگیرند .
طباطبایی : بحث جانشینی و پایبندی به لوح مطهر بیشتر در مورد کشورهایی مصداق دارد که به تازگی مستقل شدند و بعید است که بتوان به استناداین مساله تعهدات دولت پیشین از جمله دیون را از دولت جانشین ابراء نمود. در تایید این ادعا می توان به موضوع غرامت جنگ کویت اشاره نمود که عراق همچنان در حال پرداخت غرامت 51 میلیارد دلاری به کویت است. این مساله مطرح نمی شود که چون دولت عوض شده مابقی غرامت نباید پرداخت شود . ظاهرا تا کنون 33 میلیارد دلار پرداخت شده و باید 19 میلیون دلار نیزپرداخت شود. اگر جانشینی یک دولت موجب از بین رفتن دیون بشود پس نباید بقیه غرامت به کویت پرداخت شود.
در مورد اعمال قاعده مرور زمان توافق صریحی در حقوق بین الملل وجود ندارد. برعکس در اساسنامه برخی از محاکم بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی برعدم شمول قاعده مرورزمان نسبت به جرائم بین المللی تاکید شده است. در این جا لازم است به موضوع دیگری تحت عنوان انصراف وعدم پیگیری حق اشاره نمود که به مراتب مشکل ساز تر است. به فرض اگر مساله غرامت به یک محکمه بین المللی ارجاع شود واین محکمه قضایی یا داوری به این مساله استناد کند که ایران در طول بیست سال گذشته مطالبه جدی و رسمی دریافت غرامت نداشته و به طورضمنی از دریافت حق خود صرفنظر نموده است؛ ما چه پاسخی می توانیم بدهیم. البته بنده اطلاعات دقیق از مساله مطالبه رسمی غرامت از عراق ندارم اما ظواهر امر موید عدم تحقق این خواسته است. فلذا ما باید به صورت رسمی اعلام کنیم که خواهان دریافت غرامت هستیم. عدم پیگیری ما به معنی اعراض ضمنی از حق محسوب شود که آسیب جدی در پیگیری های آتی حقوقی به شمار می آید.
*غرامت تعیین شده برای جنگ چگونه تعیین می شود زیرا در مورد جنگ ایران و عراق اختلاف نظری در مورد غرامت 90 میلیارد دلاری و 350 میلیارد دلاری وجود دارد ؟
طباطبایی: با این سؤال می توان به محورسوم حقوقی مساله غرامت یعنی به مکانیسم های موجود برای تعیین میزان غرامت و نحوه اخذ آن وارد شد. تعیین میزان غرامت یک مساله کارشناسی و فنی است وتعیین آن بستگی به مکانیسمی دارد که برای این منطور مورد توافق قرار گرفته باشد. یک عامل تفاوت در میزان غرامت ممکن است مربوط به احتساب خسارات غیر مستقیم، یا عدم النفع باشد. مثلا بمباران یک کارخانه موجب تعطیلی آن می شود علاوه بر احتساب خسارات مستقیم می توان ادعا نمود که کارخانه در صورت بمباران نشدن و تعطیل نشدن می توانست چقدر سود آوری داشته باشد واین مبالغ نیز باید مدنظر قرار گیرد.
بر اساس حقوق بین الملل در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی از جمله مساله غرامت دو شیوه عمده وجود دارد: شیوه های مسالمت آمیز وغیرمسالمت آمیز (قهر آمیز). شیوه مسالمت آمیز نیز خود به دو روش سیاسی و حقوقی تقسیم می گردد. راه حل های سیاسی مانند مذاکره، میانجی گری و مراجعه به کمیسیون سازش می باشد که نیازمند اراده طرفین برای توسل به این روشها می باشد. دو روش حقوقی نیز یعنی رجوع به داوری ویا دادگاه می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
به عبارت بهتر دولت ها در صورت وجود اختلاف می توانند ازطریق روش های سیاسی از جمله مذاکره به توافقی دست پیدا کنند اما اگر این روش راه به جایی نبرد می توانند به هیات داوری آن را ارجاع دهند. همچنانکه اختلاف بین آمریکا و انگلیس در دعوای کشتی آلاباما با توافق طرفین به هیات داوری ارجاع شد و در نهایت در سال 1872انگلیس به دلیل حمایت ازشورشیان برعلیه ایالات شمالی آمریکا محکوم به پرداخت غرامت شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در مواردی صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین المللی را دارا می باشد. محاکم داوری یا قضایی بین اللملی می توانند در مورد این مساله تصمیم گیری کند و میزان غرامت را تعیین می کند. با مطالعه و بررسی روش های مسالمت آمیز در خصوص غرامت جنگ ایران وعراق، به نظر می رسد اگر عراق تمایل به همکاری نداشته باشد دریافت غرامت با مشکل مواجه خواهد گردید.
درروشهای غیر مسالمت آمیز، شورای امنیت می تواند ورود پیدانماید و با توجه به فصل هفتم با بهره گیری از فشار و تحریم اقتصادی، دولت مورد نظررا مجبور به پرداخت غرامت می کند . همچنانکه در مورد جنگ عراق و کویت این روند طی شد و پرداخت غرامت را به کمیسیون ویژه ای محول کرد که در مورد میزان ونحوه پرداخت آن تصمیم گیری کند. اما در خصوص ایران، شورای امنیت تمایلی برای تحقق چنین امری از خود نشان نداده است.
نوع دوم روش های غیر مسالمت آمیز، اقدامات متقابل و یکجانبه دولت ها می باشد. به طور مثال در صورتیکه اموالی از دولت متخلف در اختیار داشته باشند می توانند ازاین اموال بهره برداری کنند. یا به فشارهای متنوع دیگر دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی می توان دولت متخلف را وادار به تبعیت نمود. البته توسل به جنگ در این خصوص مجاز نمی باشد. علاقمندان برای اطلاع بیشتر از جزئیات اقدامات متقابل می توانند به طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مراجعه نمایند. حال اینکه ایران کدام مکانیسم را اتتخاب و چگونه می خواهد غرامت خود را دریافت کند مساله ای است که نیاز به نوضیحات بیشتر دارد
وکیل : ورود به مساله نحوه تعیین غرامت، مستلزم مستند سازی دقیقی از میزان خسارت وارده شده به ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی است . به عنوان مثال در مساله تعیین میزان خسارت، خرابی هایی که به ابنیه وصنایع و ....وارد شده است مورد توجه قرار می گیرد . بعد دیگر خسارت هایی است که به دلیل شهادت و جانبازی ایرانیان و .. وارد شده است فارغ از این خسارت های زیست محیطی ....مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است کما اینکه هر کدام از این بخش ها متولی خاص خود را دارد اما تا جایی که من اطلاع دارم در حال حاضر نمی توان میزان دقیق خسارت را تعیین کرد بنابراین تعیین سقف برای مطالبات ما در عراق به نوعی ایران را محدود می کند . اگر قرار باشد که یک روز ایران و عراق سر یک میز بنشینند و بخواهند مطالبات خود را مطرح کنند این مهم است که طرف مقابل عراقی با چه رویکردی در مورد مطالبات و خسارت وارده برخورد خواهد کرد اگر طرف عراقی بخواهد با تکیه بر آثار غیر مستقیم و عدم النفع یا امتیازاتی که می توانسته در آینده بدست بیاورد ،آنها را مبنای مطالبات خود ازایران قرار دهد بنابراین مانیز باید با همین رویکرد مطالبات خود را از عراق مطرح کنیم . بر عکس اگر عراق بخواهد با یک رویکرد حداقلی مطالبات خود را مطرح کند ما نیز باید با همین رویکرد مطالبات خود را مطرح کنیم .
*این نکته مسلم است که تا زمانی که غرامت به طور دقیق روشن نشود ایران نمی تواند غرامت خود را مطالبه کند ؟
وکیل : در شرایط کنونی به مصلحت نیست اگر قرار باشد که ما سر میز مذاکره نشسته یا در فرایند دادگاه وداوری غرامت خود را مطرح کنیم حتما باید یک عدد را به صورت مستند بیان کنیم مگر اینکه صرفا بدنبال دریافت یک حکم اعلامی از مرجع رسیدگی کننده باشیم که در این صورت تقویم مبلغ خواسته موضوعیت پیدا نمی کند .
طبا طبایی : باید در گام اول اراده طرفین برای بررسی تعیین غرامت مشخص شود پیشنهاد کاربردی این است که مسئولان وزارت خارجه با همکاری کمیسیون امنیت ملی مجلس و شورای عالی امنیت ملی این مساله را مطرح کنند و به طرف عراقی نشان بدهند که تمایل دارند که موضوع غرامت رسیدگی شود. در تعیین میزان خسارت باید خسارت مادی و معنوی را مورد توجه قرار داد. یکی از راههای جبران خسارت معنوی عذر خواهی و دلجویی می باشد. نمی دانیم آیا تاکنون مقام های عراقی از جنگ تحمیلی و هزینه های سنگینی که به ایران وارد کردند، عذر خواهی نموده اند؟ اگر تاکنون چنین امری تحقق پیدا نکرده باشد؛ نشان می دهد که تا چه حد دستگاه دیپلماسی ما ضعف دارد که نتوانسته این مطالبه حداقلی را محقق کند.
قدم اساسی بعد این است که باید یک تفاهم نامه در مورد بررسی غرامت به امضای طرفین برسد .در این صورت می توان توازنی بین دیدگاه ها ایجاد کرد. کما اینکه برخی از نمایندگان اظهار داشته اند که رابطه ما با عراق در حال حاضر دوستانه است و شاید درخواست غرامت موجب خدشه به آن شود. هرچند هدف از طرح موضوع غرامت تحت فشار قرار دادن عراق و تعیین ضرب الاجل برای دریافت غرامت ظرف چند ماه نیست. بلکه باید این اساس را بنا کرد که ایران غرامت دریافت کند. کما اینکه ممکن است بخشی از آن بخشیده شود یا به طرف مقابل برای پرداخت غرامت مدت معقولی در نظر گرفته شود. اگر این کار انجام نشود، در آینده و با تغییرات سیاسی، ممکن عراق مدعی شود. همچنانکه در اظهارات برخی از نمایندگان عراق دیده می شد که با لحنی طلبکارانه تصریح داشتند که عراق باید از ایران غرامت دریافت کند .
بنابراین ایران باید همواره بر حق خود تاکید کند در غیر اینصورت برای نسل های آینده این سوال همواره باقی خواهد ماند که چرا حقوق ملی ایران فدای ملاحظات وانگیزه های سیاسی زود گذر شد. به نظر من پافشاری بر دریافت غرامت یک رسالت تاریخی است که نباید نادیده گرفته شود اما در مورد میزان و نحوه پرداخت می توان مذاکره کرد و این مساله خدشه ای به رابطه دوستانه و برادارانه ما وارد نمی کند. به هرحال برادری جای خود محفوظ است، به قول معروف حساب حساب است کاکا بردار. اگر هم مقامات ایرانی قصد انصراف از دریافت غرامت را دارند حد اقل اصل و میزان آن را اثبات و سپس اخذ آن را به تعویق یا ان را ببخشند.
* آیا ایران می تواند به استناد قطعنامه 598 از عراق غرامت بگیرد ؟
طباطبایی : قطعنامه 598 میزان غرامت را تعیین نکرده بلکه آن را بر عهده دبیر کل وقت گذاشته است که در این مورد تحقیق انجام دهد . دبیرکل هم عراق را آغاز گر جنگ اعلام کرده و این مبنای حقوقی را ایجاد می کند .در برخی از اظهارات مشاهده می شود که ما با استناد به قطعنامه 598 نمی توانیم غرامت بگیریم . درست است که قطعنامه 598 ، برخلاف قطعنامه صادره در مورد کویت مکانیسم اجرایی را تعیین نکرده است؛ اما شورای امنیت در این قطعنامه مقرر کرد که آغاز کننده جنگ مشخص شود. در نهایت طبق گزارش دبیر کل وقت، عراق آغاز گر جنگ معین شد و مسئولیت دولت عراق در مورد شروع جنگ محرز گردید. به عبارت دیگر قطعنامه 598 اثبات اصل دریافت غرامت را تسهیل نمود.
شورای امنیت قطعنامه ای صادر نکرده که عراق را ملزم به پرداخت غرامت نماید. شورای امنیت مساله پرداخت غرامت به ایران را مانند کویت پی گیری نکرد . درتجاوزعراق به کویت شورا ضمن تصویب قطعنامه ،تعیین مکانیسم پرداخت غرامت و ایجاد صندوق غرامت را اجرایی نمود اما به دلیل رویکرد سیاسی نسبت به ایران چنین مکا نیسمی را مشخص نکرد . البته برای اثبات غرامت و پرداخت آن از نظر حقوقی لازم نیست که شورای امنیت تایید نماید. نباید اینگونه تصور کرد که چون این مساله مورد تاکید شورای امنیت قرار نگرفته است پس عراق متعهد نیست . البته اگر این مکانیسم تعیین شده بود می توانست مساله دریافت غرامت ایران را عینیت ببخشد و ضمانت اجرایی ایجاد کند .
وکیل : من به این نکته اشاره می کنم که بند 6 قطعنامه 598 در حقیقت دو وظیفه و تکلیف را مشخص می کند: نکته اول تعیین هیاتی برای تعیین متجاوز ونکته دوم تعیین هیاتی برای تعیین خسارت است . مشکل اصلی این است که اراده جامعه بین المللی این نبود که اعلام کند عراق متجاوز می باشد . شاید همین انفعال موجب شد که قضیه تعیین خسارت به صورت جدی دنبال نشود . اما می توان به گزارش دبیر کل سازمان ملل در سال 1991 اشاره کرد که بیان می کند اگر شورای امنیت به وظیفه خود عمل می کرد و عراق را متجاوز اعلام می کرد هیچ وقت عراق به خود اجازه نمی داد تا مجددا به کویت تجاوز کند . به لحاظ قطعنامه 598 که طبق فصل هفتم جنبه اجرایی دارد، دستگاه دیپلماسی می تواند با ارسال نامه ای به شورای امنیت خواستار اجرایی شدن مفاد مندرج در این قطعنامه شود گرچه می توان پیش بینی کرد که اراده سیاسی برخی ازکشورها همچنان مانع خواهد بود اما ارسال این نامه سازمان ملل را مخاطب خود قرار می دهد و به عنوان رکن اصلی حافظ صلح و امنیت بین المللی در برابر وجدان جمعی جامعه جهانی قرار می دهد که چرا شورای امنیت به تعهدات خود پای بند نبوده است .
*آیا مصوبات ذکر شده الزام اور است ضمانت اجرایی آن چیست و قطعنامه 598 صادر شده است حال باید چه مرجعی باید بقیه ماجرا را پی گیری کند به هرحال در هر محله یک کلانتری وجود دارد که بخواهد به مساله رسیدگی کند ؟کدام مرجع باید حق ایران را بگیرد ؟
وکیل : تصمیمات اتخاذ شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد بنا بر مواد 40 و 41 ضمانت اجرایی دارد . از فشارهای دیپلماتیک گرفته تا برقراری محدودیت اقتصادی. حتی تحریم و توسل به زور را می توان در پیش گرفت بنابراین در حقوق بین الملل خلایی وجود ندارد . خلا واقعی آن زمانی نمود می یابد که در حقوق بین الملل التزام به تعهدات بین المللی همواره باید عنصر اراده سیاسی کشورها را در کنار خود داشته باشد . زیرا این عنصر حقوق بین الملل را تجسم و تجسد می بخشد . زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد نه تنها دنیا از مظلومیت ایران دفاع نکرد بلکه مدارکی وجود دارد که بسیاری از کشورهای غرب در جبهه مقابل ایران ایستادند و به حمایت از صدام برخاستند .من تصور می کنم که همان اغراض شوم و بی اراده بودن دولت ها همچنان در برابر ایران ادامه یافته است . سازمان ملل متحد و اعضای دائمی شورای امنیت با نحوه استفاده از حق وتو خود می توانند هم در صیانت از صلح بین الملل و هم در بروز نا امنی بین المللی موثر باشند اما انفعال آنها موجب شده که ایران همچنان از حقوق خود محروم باشد ..
*یعنی مرجعی وجود ندارد ؟
وکیل : راهکارهایی وجود دارد اما یک اصل، پای توسن حقوق بین الملل را گرفتار کرده است و آن اصل این است که دولت ها تا زمانی که به صورت صریح رضایت خود را ابراز نکنند مبنایی برای رجوع به مراجع قضایی بین المللی برای طرح دعوی و حل اختلاف وجود ندارد .
*منظورتان دولت عراق است ؟
وکیل : همه دولت ها از جمله دولت عراق شامل این مساله می شوند . هر دولتی که بخواهد طرح دعوا کند باید مطابق با حقوق بین الملل طی یک کنوانسیون بین المللی صلاحیت مثلا دادگاه بین المللی را به رسمیت شناخته باشد یا زمانی که اختلافی نمود پیدا می کند دو دولت باید با توافق یکدیگر به این مرجع مراجعه کنند .
طباطبایی: ماهیت حقوق بین الملل بر رضایت کشور ها بنا شده است بنابراین اگر کشوری خود رضایت نداشته باشد نمی توان وی را مجبور کرد تا یک معاهده را امضا نماید. تدوین قواعد حقوق بین الملل و انعقاد معاهده ها و کنوانسیون ها با توجه به میل کشورها پیش می رود. چنین ماهیتی اگرچه از زاویه ای ممکن است مثبت بلقی گردد؛ نقطه ضعف نیز محسوب می شود که همانا عدم تاسیس مکانیسم های قوی ضمانت اجرایی است. به طور مثال برعهده خود کشورها گذاشته است که آیا می خواهند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل) را به رسمیت بشناسند یا خیر. اگر روندی جز این بود و صلاحیت دیوان اجباری می شد بسیاری از کشورهای غربی تمایلی به امضای اساسنامه دیوان از خود نشان نمی دادند زیرا مانع آزادی عمل آنها در روابط بین المللی می شد. بنابراین تا زمانی که کشورها خود اعلام نکنند (قبل از اختلاف یا بعد از آن) که می خواهند به دیوان بروند نمی توان مساله را به دیوان ارجاع داد.
*به طور قطع کسی که عامل ایجاد دعوا است و ذی نفع می باشد تمایلی به حضور در دیوان را ندارد ؟
طباطبایی: در حال حاضر حضور در دیوان بین المللی دادگستری برای عراق الزام آور نیست. اما حداقل ایران می تواند با تقاضا ازعراق برای ارجاع امرغرامت به دیوان توپ را به زمین طرف مقابل بیاندازد. به طور مثال ایران باید بر حق خود مبنی بر دریافت غرامت ازعراق تاکید کند. اگر میزان غرامت دارای ابهام است در این زمینه دیوان بین المللی دادگستری می تواند مساله را مورد بررسی حقوقی قرار دهد. در این صورت برتری سیاسی ایران نشان داده می شود هرچند ممکن است عراق با این مساله موافقت نکند اما حسن نیت ایران را نشان می دهد و در میدان دیپلماسی برگ برنده در اختیار ایران قرار می گیرد. بدین معنی که اعلام شود دریافت غرامت حق ایران است حال اگر طرف عراقی این مساله را قبول ندارد و تصریح دارد که از مبنای حقوقی برخوردارنیست ؛ یا در میزان آن اختلاف وجود دارد، ایران آماده است تا یک مرجع قضایی بین المللی این مساله را مورد بررسی قرار دهد.
وکیل: وضعیت در سطح بین الملل مشابه یک مسابقه طناب کشی است از یک طرف دولت می خواهد با میل و اختیار خود با توجه به منافع ملی خویش امتیاز بگیرد و در برابر آن جامعه بین المللی قرار دارد که سعی می کند با الزامات مختلف تلاش کند تا دولت ها را به الزامات ،تقیدات ، کنوانسیون ها ، معاهدات بپیوندد. در این راستا از ابزارهای مختلف بهره می گیرد تا دولت ها مجبور شوند تا بیشتر این اسناد را امضا کنند به میزانی که یک کشور بیشتر به این اسناد می پیوندد به طور طبیعی ،سطح تعهدات بین المللی آن کشور افزایش می یابد و در بسیاری از این اسناد ارجاع به دادگاه بین المللی دادگستری هم پیش بینی شده است . حقوق بین الملل در یک فرایند تدریجی قرار دارد و دولت ها به آرامی به سازوکار بین المللی برای حل مشکلات خود می پیوندند .
راهکارها ی دریافت غرامت چیست ؟
وکیل : به نظر می رسد که در چند محور می توان راهکارها را را دنبال کرد تا حقوق حقه ایران دریافت شود و من مطمئن هستم که این مطالبه عمومی در دستگاه دیپلماسی برای دریافت حقوق حقه ملت ایران وجود دارد . راهکار اول توجه به قطعنامه 3175 مجمع عمومی سازمان ملل است . دراین قطعنامه به مسئولیت قدرت اشغالگر در پرداخت غرامت اشاره شده است.همچنین در قطعنامه 3201و 3281 که هر دو در سال 1974 تصویب شده اند تعیین جبران خسارت یکی از پایه های نظام نوین اقتصاد بین المللی شناخته شده است . این مساله می تواند مبنای مطالبه عمومی جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت قرار بگیرد . در همین چارچوب مجمع عمومی طبق قطعنامه 182/33 در دسامبر 1978 آفریقای جنوبی را مسئول پرداخت غرامت به نامیبیا به دلیل اشغال غیر قانونی دانست . مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی و به عنوان پارلمان جهانی این رویه را ارائه کرده که قدرت اشغالگر ملزم به پرداخت غرامت است . از این رویه می توان به نفع خود برای توجیه مطالبات استفاده کرد . راهکار دیگر ماده 52 مقررات لاهه است که کاملا جنبه عرفی پیدا کرده است در این ماده آمده قدرت اشغالگر جهت تامین مایحتاج جنگی خود می تواند مطالبه آذوقه ؛دام و وسایل نقلیه می تواند اقدام کند و حتی می توانند افراد غیر نظامی را مجبور به تحویل این اقلام کنند اما استثنای حرمت اموال خصوصی در سرزمین های اشغالی با یک سری محدودیت هایی مواجه است. اولین محدودیت این است که اموال اخذ شده معطوف به رفع نیاز مستقیم قدرت اشغالگر است . بنابراین هرجایی که نیروهای عراق خسارتی فراتر از تامین نیازهای اولیه خود وارد کردند ،اقدامی خلاف را انجام داده اند . دومین محدودیت این است که اموال مطالبه شده باید متناسب با منابع کشور تحت اشغال باشد ما شاهد هستیم که نیروهای اشغالگر نفت شهر را تحت اشغال خود در آوردند و از منابع نفت ما بهره برداری کردند که فراتر از مقررات لاهه است . محدویت سوم این است که در برابر اخذ مال یا باید غرامت منصفانه ای نقدا پرداخت شود یا رسیدی پرداخت شود که در اولین فرصت تسویه شود و این اتفاق در مورد ایران رخ نداده است . اطلاعات آماری بسیارقابل توجه است که بدانید عراق به محض اشغال ایران کمیته تخلیه اموال را تشکیل می دهد . در این کمیته پس از اشغال خرمشهر، اموال 25000 واحد مسکونی به بندر بصره منتقل می شود و بعد از فروش اموال ،وجه آن به حساب ارتش عراق ریخته می شود. این اقدام آیا به منزله تامین مایحتاج اولیه دولت اشغالگر عراق است ؟ همینطور بیش از 700 هزار تن کالای خارجی وارد شده به بندر خر مشهر ،توسط دولت عراق غارت می شود این اسناد نشان ازآن دارد که دولت عراق درصدد تامین مایحتاج اولیه خود نبوده بلکه هدف این دولت تاراج ایران بوده است .
*با توجه به نکات ذکر شده در حال حاضر باید چه کار کرد ؟
وکیل : به نظر می رسد که ما برای جبران خسارت با دو مقوله مادی و معنوی روبرو هستیم .حوزه خسارت معنوی شاید اینکه عاملین این تجاوز به سزای عمل خود برسند یک تشفی خاطر و درس عبرتی برای سایرین باشد. بنابراین برای بازماندگان رژیم بعث عراق ، اعمال اصل صلاحیت جهانی که طبق ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو که همه دولت ها ر ا ملزم می کند که جنایتکاران جنگی را در دادگاه های داخلی خود محاکمه کرده یا به کشور دیگری برای محاکمه مسترد کنند ،لازم اجرا است که البته هم ایران و هم عراق عضو این کنوانسیون هستند . اما می توان به نکته دیگری که مغفول مانده یعنی قانون عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری دولت عراق که در سال 1355 به تصویب رسیده اشاره کنم . عهدنامه های مودتی که بین ایران و آمریکا در سال 1328 تصویب شده بود ،دیوان بین المللی دادگستری همچنان این عهدنامه را لازم الاجرا دانست. این مساله حکایت از آن دارد که نه قطع روابط دیپلماتیک و نه تغییر حکومت مانند آنچه در انقلاب اسلامی رخ داد ،مبنایی برای ازاعتبار افتادن عهد نامه های بین دو دولت محسوب نمی شود . به طریق اولی در مورد ایران و عراق که ما با قطع رابطه دیپلماتیک روبرو نیستیم و خود پدیده منحصر به فردی محسوب می شود، می توان این نتیجه گیری را کرد .چون دو کشورباید به عهدنامه 1975 تنطیم شده است متعهد باشند در بند 6 این عهدنامه تصریح شده که راهکار اجرای عهدنامه از طریق دو ماه اول مذاکره ،سه ماه بعدی مساعی جمیله و اگر اختلاف حل نشد به داوری ارسال می شود . اساس و نقطه عطف تجاوز عراق به ایران با زیر پا گذاشتن عهدنامه 1975 شروع شد که خود این مساله یک مسئولیت ایجاد می کند به نظر می رسد که منشا تهاجم عراق را می توان نقض این معاهده مرزی دانست. بنابراین استناد به این معاهده و ماده 6 می تواند کشور عراق را ملزم کند تا برای غرامت سر میز بنشیند . جالب توجه این است که در این عهدنامه پیش بینی شده که اگر یکی از طرفین از معرفی نماینده خود به دادگاه انصراف بورزد در این مرحله رئیس دیوان بین المللی دادگستری به نیابت از آن دولت می تواند خود نماینده را تعیین کند . به نظر می رسد که بستر حقوقی موجود است اگر شورای امنیت به ما پاسخی نمی دهد و اگر در دیوان بین المللی دادگستری،امکان طرح دعوا وجود ندارد می توان دولت عراق را ملزم کرد . از سوی دیگر قربانیان جنگ می توانند با اراده شخصی خود در داخل نظام قضایی کشور علیه عراق طرح دعوی کنند که البته قانون آن نیز وجود دارد که در سال 1387 مجلس شورای اسلامی در قانون پیگیری از حقوق جانبازان و آسیب دیدگان به تصویب رسید . این مساله می تواند مبنای طرح دعوی علیه خاطیان و در نهایت صدور حکم جلب برای اینتر پل شود . حداقل می تواند زمینه تردد این افراد را با مشکل مواجه کرده و زمینه استرداد آنها را فراهم کند . در نهایت ،استناد به ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بسیار موثراست. در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 در مورد دیوار حائل در فلسطین که اسراییل آن را ایجاد کرد و هم در کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال 1968 در تهران و هم در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال 1993 تصریح شده که زمانی که مخاصمه و جنگ در می گیرد مسائل حقوق بشر به قوت خود باقی است بنابراین ما می توانیم به موارد نقض حقوق بشر توسط دولت عراق اشاره کرده و آن را مبنا قرار دهیم . و از کمیته حقوق بشر درخواست کنیم که به این مساله اشاره شود.
*آقای محسن رضایی در طرحی پیشنهاد دادند که طرح شریک شدن در میادین نفتی در دراز مدت می تواند بخشی از غرامت ما را محقق کند در این مورد چه ارزیابی دارید ؟
طباطبایی : این مساله عینی تر است چون ایران می تواند دردراز مدت مطالبات خود را از این طریق وصول نماید. این راهکار عینی تر و مثبت است، البته اجرای مکانیسم به موافقت طرفین نیاز دارد.
وکیل : راه حل سهیم شدن ایران در پروژه های نفتی هم راه حل صحیح تری است و هم در فضای برادرانه ای که دوستان عراقی دنبال می کنند راهکار مناسبتری محسوب می شود اما در این مورد ملاحظاتی وجود دارد ملاحظه اول این است که ایران و عراق هیچ یک دارای خودکفایی در این زمینه نیستند و در کنار آنها همواره یک سرمایه گذار خارجی وجود دارد که با توجه به تحریم اعمال شده کار را دشوار میکند . نکته دوم این است که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه البته تفسیر مخالفی هم وجود دارد و قانون جلب و تشویق سرمایه گذاری در ایران ، تنها راهکاری که پذیرفته شده، قرار دادهای خرید خدمت در قالب بیع متقابل است اما عراق در قانون اساسی خود قراردادهای نفتی را با شرکت های خارجی در قالب قراردادهای مشارکت منعقد می کند که با قوانین داخلی ما مغایرت دارد و در این مورد تعارضاتی را آشکار می کند و از آنجا که توسعه میادین نفتی بدون استفاده از تکنونلوژی شرکت های نفتی بین المللی میسر نیست، لذا بنظر می رسد که تدوین نظام مشارکت در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با توجه به الزامات داخلی برای ایران متصور نباشد.
سخن آخر
وکیل : این بحث ها فرصت خوبی است که یاد شهدا و قهرمانان ملی ما در جنگ گرامی داشته شود زیرا بخشی از هویت ملی ما برگرفته از این قهرمانان است.
/17214
نظر شما