مشاور امور حقوقی دعاوی بین المللی ریاست جمهوری:دوران جنگ تحمیلی، شورای امنیت خود را به خواب زده بود

امیر ساعد وکیل مشاور امور حقوقی دعاوی بین الملی نهاد ریاست جمهوری که در کافه خبر حضور یافته بود با بررسی مشکلات پیش روی دریافت غرامت ایران از عراق،اظهار داشت :در حمله عراق به کویت تنها هفت ساعت از اقدام عراق گذشته بود که اولین قطعنامه سازمان ملل  صادر شد که قطعنامه بسیارمحکمی بود، اما در مورد تجاوزی که به ایران صورت گرفته بود شش روز بعد قطعنامه ای کم مایه صادر شد که با یک انفعال همراه بود . به عبارت بهتر، شورای امنیت خود را به خواب زده بود .
وی با بررسی این چالش ها اولبا بیان اینکه اولین استدلالی که صورت می گیرد این است که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و مساله جانشینی دولت ها در حال حاضرمطرح می شود، افزود:بحث جانشینی مشمول حالتی است که ما با یک دولت جدید روبرو هستیم . یعنی کشور قبلی و پیشین موجودیت ندارد و کشور جدیدی جایگزین کشور پیشین شده است، اما باید این واقعیت را پذیرفت که عراق در حال حاضر دولت جدیدی نیست. عرف موجود در حقوق بین الملل حکایت از این دارد که سقوط هیات حاکمه و تغییر ترکیب هیات حاکمه به معنی جانشینی و تشکیل یک دولت جدید محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکه دومین استدلالی که در خصوص اخذ غرامت مطرح می شود ، مساله مرور زمان ، خاطر نشان کرد: به عبارت دقیقتر مرور زمان یعنی گذشت زمان تا اینکه منتهی به ایجاد یک وضعیت جدید یا از بین رفتن یک وضعیت حقوقی شود .

وکیل با اشاره به اینکه در حقوق بین الملل با دو گونه مرور زمان مواجه هستیم، گفت:یک نوع مرور زمان موجد مالکیت است که به منزله این است که  دولتی به مرور زمان با سلطه خود بر سرزمینی و اعمال اختیارات حاکمیتی ،مالکیت آن سر زمین را به خود اختصاص می دهد . مرور زمانی که موجب تشکیل یک حق می شود در عرف بین الملل به رسمیت شناخته شده است. مرور زمان موجد حق به رسمیت شناخته شده است اما باید به این مساله توجه کرد که دیوان بین المللی دادگستری یک بار در دعوای ماهیگیری بین انگلیس و نروژدر حالیکه انگلیس مرور زمان را مطرح کرد ،دیوان هرگز وارد این مقوله نشد و اظهار نظری نکرد . به نظر می رسد که دیوان خواسته تا در این مورد با احتیاط وارد شود اما می توان به وجه دیگر مرور زمان که همانا وجه مسقط حق است هم توجه کرد به عبارت بهتر آیا مرور زمان می تواند مورد استناد قرار بگیرد تا از حقی که برای ذیحق وجود دارد محروم شود.
وکیل تصریح کرد : اگر حق ماهیت خصوصی داشته باشد مرور زمان می تواند مسقط حق باشد . به عبارت بهتر می تواند مدعی را از حق خود محروم کند اما زمانی که منافع عمومی مطرح می شود دیوان ها با نگاه سختگیرانه و مضیق به مقوله رسیدگی می کنند. قطعا در موقعیت کنونی که ایران می خواهد مطالبات خود را از عراق دریافت کند این مطالبه یک حق عمومی به شمار می رود که هرگز مرور زمان نمی تواند مستندی قرار بگیرد تا جمهوری اسلامی از دریافت غرامت خود محروم شود .

متن کامل مصاحبه رااینجا بخوانید
/214