مواضع باهنر تهدید‌آمیز است

او با گذشت قریب به یک هفته از چاپ این مصاحبه با درج مطلبی با عنوان «منطق آقای باهنر درباره تعامل مجلس با دولت!» در وبلاگش به انتقاد از باهنر پرداخت و با تأکید بر حفظ استقلال قوا تلویحاً از باهنر خواست تا در امور قوه مجریه دخالت نکند، چرا که «بدیهی است اعمال فشار به دولت در این خصوص، واتاب‌دهنده گرایش به تعامل و همکاری با دولت تلقی نخواهد شد»!
او که مطلع نوشته‌اش را به اثربخش بودن «انتقاد» ولو انتقاداتی غیرخیرخواهانه اختصاص داده و از لزوم ترغیب و تشویق منتقدین سخن گفته بود، در واکنش به بخشی از سخنان باهنر مبنی بر اینکه «ما (مجلس) از امکانات و اختیارات قانونی‌مان در قبال دولت استفاده کرده و می‌کوشیم دولت را وادار به عمل به قانون کنیم»، نوشت: اگر مجلس از اختیارات و امکانات خود علیه دولت استفاده کند، در واقع یک عمل غیرقانونی را مرتکب شده است؛ زیرا در قبال اجرا نشدن قانون از سوی دستگاهها یا نهادهای دولتی هیچ مسئولیتی متوجه مجلس شورای اسلامی نیست و در قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون، به قوه قضاییه واگذار شده است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می‌شود.
مشاور احمدی‌نژاد، در ادامه مطلبش باهنر را متهم به «سد‌بندی در راه اجرای قانون اساسی» کرده و به استناد اینکه نایب رئیس مجلس گفته بود هیأت رئیسه مانع استیضاح‌هایی می‌شود که مورد پسند جو عمومی مجلس نیست تا ابهت استیضاح شکسته نشود، نوشت: به نظر می‌رسد یک تعبیر نادرست از استیضاح به مجلس و حتی افکار عمومی القا شده است؛ به گونه‌ای که اگر وزیری مورد استیضاح قرار گرفت، مجلس حتماً باید به او رأی عدم اعتماد بدهد و سخنان نایب‌رئیس محترم مجلس نیز ناظر بر همین امر است. اگر منظور از استیضاح رأی عدم اعتماد باشد پس چه لزومی به بحث و بررسی و سخنان موافق و مخالف و دفاع وزیر می‌ماند. به این ترتیب می‌خواهم تأکید کنم «ابهت» مورد نظر نایب‌رئیس محترم مجلس نسبت به موضوع استیضاح، یک امر بی‌اعتبار است؛ زیرا دلیلی ندارد نتیجه استیضاح لزوماً به عدم رأی اعتماد بینجامد. منافع اجرای صحیح قانون به طور قطع برای مردم، مجلس و دولت بسیار بیشتر از منافع فرضی ناشی از جلوگیری از اجرای قانون به موجب یک تعبیر نادرست از آن است.
او با اعتقاد بر اینکه «همکاری و تعامل با دولت» عنوان زیبنده‌ای برای اجرای ناصحیح طرح استیضاح نیست؛ ادامه داد: تأکید بر اجرای قانون در ارتباط با استیضاح، به منزله تشویق نمایندگان به امر استیضاح نیست و امیدوارم این امر به برداشت ناصواب از اجرای صحیح قانون منجر نشود.
البته نخستین انتقاد جوانفکر در این مطلب به آن بخش از سخنان باهنر بود که گفته بود «قانون موضوعه کشور می‌گوید که کارمند در هفته 44 ساعت باید کار کند و قوه مجریه نمی‌تواند آن را تغییر دهد». او به استناد اصل 43 قانون اساسی مبنی بر اینکه ساعت‏ کار باید چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏ و سیاسی‏ نیز داشته باشد، گفته بود: رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، نه تنها حق دارد، بلکه موظف است ساعت کار کارمندان دولت را در ماه مبارک رمضان یا هر زمان دیگری، به گونه‌ای تنظیم کند که آنها از فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی برخوردار شوند! جوانفکر در ادامه به تعطیلات هفتگی و طولانی مدت مجلس اشاره کرده و افزوده بود: به ندرت کسی یافت می‌شود که مجلس محترم را به خاطر این همه تعطیلات پی در پی، مورد سؤال قرار دهد. در برابر این همه تعطیلات، می‌خواهم ادعا کنم که کاهش یک یا دو ساعت از ساعات کاری کارمندان در ماه مبارک رمضان که برآمده از یک تفسیر درست و روشن از قانون اساسی است، نباید موجب برانگیختگی و دغدغه برخی نمایندگان محترم مجلس شود.
واکنش دیگر جوانفکر به تیتر گفت و گوی باهنر مبنی بر ابراز نگرانی‌اش از تغییر پیاپی وزرا بود که فرصت تغییر را به تهدید و بروز آسیب‌هایی به مردم تبدیل می‌کند. باهنر در این بخش از سخنانش گفته بود: «به رئیس‌جمهور توصیه کردیم که وزرایش را با طمأنینه و دقت بیشتر عوض کند.» مشاور احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه تغییر یک وزیر از سوی رئیس‌جمهور، تصمیمی بدون مطالعه، یکباره، ناگهانی و سلیقه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: با جرأت می‌توان گفت سخت‌ترین اما در موعد خود، لازم‌ترین تصمیمی است که رئیس‌جمهور در فرایند کاری دولت اتخاذ می‌کند. رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیران، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای انجام می‌دهد. اما به تجربه دریافتیم که برخی افراد در دولت نهم نتوانستند به توقعات مورد انتظار رئیس‌جمهور برای فعال کردن دستگاه ذیربط در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و بهینه، پاسخ شایسته‌ای بدهند و البته کنارگذاشتن از مسئولیت نیز اولین واکنش آقای احمدی‌نژاد نبوده است. رئیس‌جمهور با تذکر، ارائه طریق و توسل به روشهای مدیریتی و پیگیری‌های مجدانه می‌کوشد به نحوی ضعف‌های وی را پوشش دهد و او را به یک عنصر مؤثر و فعال تبدیل کند اما هنگامی که همه تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، حفظ و نگهداری وزیر در رأس یک یا چند دستگاه مهم مرتبط با اداره کشور، تهدیدی بالقوه محسوب خواهد شد.
جوانفکر مطلبش را با طرح انتظاری از مجلس به این شکل ادامه داد: از مجلس محترم انتظار می‌رود در این زمینه همسازی و همراهی بیشتری با رئیس‌جمهور نشان دهد؛ زیرا هرگونه تصمیمی در این خصوص، متضمن منافع ملی و حقوق عمومی است. بدون تردید با خاتمه‌یافتن برخی دخالت‌ها و اعمال فشارهای پیدا و پنهان بر مقامات اجرایی، امکان پیشبرد سیاست‌های دولت و حرکت هماهنگ اعضای کابینه تسهیل خواهد شد و در چنین وضعیتی، برکناری برخی وزرا نیز غیرمحتمل خواهد شد.
گفتنی است این نخستین بار نیست که جوانفکر نواب رئیس مجلس را مخاطب قرار داده و از اقدامات آنها گلایه می‌کند. چه آنکه او پیش از این از انتشار زودهنگام دستور رهبری به دولت برای برکناری مشایی از معاون اولی رئیس‌جمهور از سوی محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس اعتراض کرده بود. دومین انتقاد وی نیز به تحلیل باهنر از عدم ارائه رأی به بیش از 8، 9 وزیر در صورت ارائه نشدن پیام رهبری بود که در مطلبی با عنوان «آقای باهنر کجا را نشانه رفته است؟» نوشت: باهنر کوشیده است تا تلاش‌های نافرجام خود را برای عدم رأی اعتماد حداقل هشت تن از وزرای پیشنهادی توجیه کند.