به دوگانگی دیپلماسی و میدان پایان دهید/ در بازوهای اجرایی هیچ حکومتی در جهان تعارض و دوگانگی نیست

ناصر نوبری، سفیر پیشین ایران در اتحاد جماهیر شوروی، در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان به انتقاد از دوگانگی دیپلماسی و میدان پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، متن نامه ناصر نوبری به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند در برنامه هفتم توسعه در ماده صد که درخصوص سیاست خارجی است. در ابتدا تأکید شده که تمام دستگاه‌های اجرائی به استثنای نیروهای مسلح موظف‌اند در روابط خارجی با هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام کنند». اینکه اساسا قانون‌گذار مجاز کند که دو دستگاه اجرائی، در یک کشور خارجی، بدون هماهنگی با یکدیگر عملیات انجام دهند، مستقل از مغایرت با مبانی قانون اساسی و شرع مقدس، اساسا با عقل و تدبیر و حکومت‌داری مغایرت دارد. جهت اصلاح این قانون ۲۹ دیپلمات ارشد انجمن سفرا برای مقامات عالی‌رتبه کشور نامه مستند نگاشته‌اند. در اینجا موضوع بحث بنده بر این نیست که کدام نهاد با کدام نهاد باید هماهنگ باشد و محوریت با کدام است. در اینجا اشکال اساسی بنده آن است که چون قانون‌گذار نتوانسته مکانیزمی برای هماهنگی این دو دستگاه بسیار مهم اجرائی تنظیم و تدوین کند، رسما ناهماهنگی بین دو دستگاه اجرائی در یک کشور بیگانه را مجاز و قانونی کرده است. اشکال مهم به این قانون آن است که اگر قانون‌نویس قادر به تنظیم هماهنگی نیست، حداقل در این خصوص سکوت کند و ناهماهنگی را قانونی و تثبیت نکند. ناهماهنگی دو دستگاه بسیار مهم دیپلماسی و نظامی در خارج از کشور فاجعه‌بار و هرزدهنده و هدردهنده امکانات ملی کشور در خارج از کشور است. در گام دوم انقلاب، کشور به‌جای تثبیت و قانونی‌کردن تعارض مخرب و دوگانگی دیپلماسی و میدان باید به سمت هماهنگی و اتحاد و هم‌پوشانی این دو بازوی اجرائی مهم و اساسی کشور حرکت کند. در پایان دوره برنامه ششم، همگی نتایج مخرب و خانمان‌سوز دوگانگی دو بازوی مهم دیپلماسی و میدان را به اقرار صریح خود عرصه‌داران آنها شاهد بودیم. در این مقوله هدف، قضاوت بر اینکه در آن تعارض حق با میدان بود یا حق با دیپلماسی، نمی‌باشد بلکه هدف آن است که توجه کنیم که آیا اساسا وجود و بقا و تثبیت و قانونی‌کردن آن دوگانگی و تعارض درست و مدبرانه است؟ در لایحه‌ای که از سوی مجلس برای آن شورای محترم ارسال شده، قانون‌گذاران قادر نبودند هماهنگی و وحدت ایجاد کنند و لذا راه ساده را در پیش گرفته‌اند و ناهماهنگی و دوگانگی و تعارض بین دو دستگاه مهم دیپلماسی و نظامی کشور را تأیید و تثبیت و قانونی کرده‌اند!

در هیچ حکومتی در جهان بین بازوان اجرائی آن هیچ‌گونه دوگانگی و تعارض پذیرا نیست. در آمریکا با همه اختلافات شدیدی که بین دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه وجود دارد و حتی در کنگره اکثریت با جمهوری‌خواهان است اما این اختلاف و تعارض و دوگانگی به‌هیچ‌وجه به بازوان اجرائی حکومت سرایت نمی‌کند و وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمان سیا قویا هماهنگ و متحد و یکپارچه عمل می‌کنند. در آلمان که روش حکومت پارلمانی است، سه حزب مجبور شدند برای کسب اکثریت ائتلاف کنند، اما قبل از تشکیل دولت دو ماه با هم کار کردند و یک میثاق ۲۰۰ صفحه‌ای وحدت و هماهنگی با تمام جزئیات اجرائی امضا کردند تا دولت آغاز به کار کرد. اساسا از هزاران سال قبل هنگامی که بشر حکومت تشکیل داد، همواره اصل اول حکومت‌داری هماهنگی و یکپارچگی در بازوان اجرائی حکومت‌ها بوده است. حتی فراتر از آن از ابتدای تشکیل قبایل نخستین در زمان انسان‌های اولیه در این قبیله‌ها واحدهای اجرائی هماهنگ عمل می‌کردند و کسانی که با قبیله مقابل می‌جنگیدند با کسانی که با آن قبیله مذاکره می‌کردند، یکپارچه و هماهنگ و متحد عمل می‌کردند. آنچه در کشور ما در سال‌های اخیر تحت عنوان تعارض و دوگانگی بین دیپلماسی و میدان پیش آمد، حاکی از ساختاری حتی عقب‌افتاده‌تر از انسان‌های اولیه بوده است.

اکنون دوستان نظامی خوشحال‌اند که با اعمال قدرت، توانسته‌اند در این قانون، خود را از هماهنگی مستثنا کنند اما در حقیقت ناهماهنگی و دوگانگی بین دیپلماسی و میدان، بیش از همه به میدان لطمه زده و به آنها زیان می‌رساند. وقتی میدان پیشروی امنیتی می‌کند پس از آن این دیپلماسی است که باید آن پیشروی امنیتی میدان را به پیشروی و توسعه نفوذ منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تبدیل کند. وقتی هماهنگی و هم‌پوشانی بین این دو وجود نداشته باشد، پیشروی‌های میدان، به‌موقع توسط دیپلماسی به توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تبدیل نمی‌شود و از این ناهماهنگی و غفلت رقبا سوءاستفاده کرده و خلأها را پر می‌کنند. به همین دلیل است که اکنون مشاهده می‌کنید میدان، برای توسعه نفوذ امنیتی در مناطق گوناگون هزینه‌های بسیار صرف می‌کند اما بیشتر بهره‌برداری و حضور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در این مناطق توسط رقبای ما صورت می‌گیرد. این خلأ عملا هزینه‌های بقای نفوذ امنیتی را نیز برای میدان بسیار بیشتر می‌کند. مردم ایران هزینه‌های توسعه نفوذ میدان را می‌پردازند اما منافع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی متناسب با آن را به دست نمی‌آورند. بنده با توجه به تخصص و تجربه دیپلماسی با قدرت‌های بزرگ به‌علاوه تخصص در دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای (طراح و مؤسس بخش سخنگویی و اولین سخنگو بوده‌ام) با اطمینان می‌گویم اگر هماهنگی و اتحاد بین میدان و دیپلماسی به‌خوبی برقرار بود، اکنون سردار سلیمانی در قید حیات بود و به شهادت نرسیده بود. یک دیپلماسی عمومی رسانه‌ای قوی با توجه به ظرفیت‌های سردار که داعش را شکست داد، می‌توانست از وی یک قهرمان صلح و امنیت بین‌المللی ضد تروریسم و ثبات‌آفرین بسازد که عملا زمینه ترور برای وی فراهم نشود. اما ناهماهنگی و غفلت موجب شد که طرف‌های مقابل برعکس، از وی یک چهره بی‌ثبات‌ساز ساختند تا بتوانند وی را ترور کنند. اگر سردار سلیمانی و سپاه قدس نبود، در حال حاضر داعش، عراق و سوریه و لبنان را گرفته بود و به مرزهای جنوبی اروپا رسیده بود و اکنون اروپا در بحران سیاه امنیتی فرورفته و در مخاطره جدی بود، اروپا در قرن‌های گذشته چنین وضعیتی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی نیروهای آمریکایی هم مانند افغانستان منطقه را رها کرده و اروپا را با داعش تنها می‌گذاشتند و به آمریکا می‌گریختند! اما امروز کار به جایی رسیده است که اروپا به‌دنبال تروریست اعلام‌کردن سپاه می‌باشد! این یعنی هدررفتن و هرزرفتن هزینه‌های میدان و حتی نتیجه معکوس گرفتن! همه اینها از ناهماهنگی دو دستگاه مهم کشور نشئت گرفته است.

شورای محترم نگهبان، اگر هنوز در کشور بلوغ ساختاری برای ایجاد اتحاد و هماهنگی و یکپارچگی بین میدان و دیپلماسی حاصل نشده، حداقل اجازه ندهید دوگانگی و تعارض، قانونی و تثبیت شود.

>>>بیشتر بخوانید:

دور زدن وزارت خارجه در برنامه هفتم/ نیروهای مسلح باید از استثنا بودن حذف شود

پیامدهای تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1844380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =