شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی زمانی که در حال رفتن به سالن جلسه در مجتمع دولتی در تل آویو بود با اقدام یکی از محافظان امنیتی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی غافلگیر شد که وی را مورد بازرسی قرار داد تا مطمئن شود که دستگاه الکترونیکی یا دستگاه ضبط صوت با خود نداشته باشد.
این اقدام موجب خشم هالوی شد. وی در مقابل حاضرین از جمله آوی گیل، مشاور نظامی نتانیاهو خشم و ناخرسندی خود را ابراز کرد.
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در واکنش به این حادثه اعلام کرد، تفتیش رئیس ستاد ارتش توهین و خوارشمردن تمام سربازان ارتش است.
پیش از این یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با برگزاری نشست مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو در تل آویو مخالفت کرده بود.
نشانه‌های اختلافات میان اعضای شورای جنگ رژیم صهیونیستی که در آغاز جنگ غزه تشکیل شد، از هفته‌های نخست جنگ آشکار شد.
با اینکه رهبران کابینه جنگ درباره از بین بردن حماس در غزه به توافق رسیده‌اند اما مسائل زیادی همچنان اختلافات میان نخست وزیر، وزیر جنگ و همچنین بنی گانتس که رقیب اصلی نتانیاهو برای دستیابی به پست نخست وزیری است را افزایش می‌دهد.
پیش از این بنی گانتس که عضو کابینه جنگ است تهدید کرده بود، در صورتی که حمایت مالی از احزاب دینی تندرو در بودجه جدید متوقف نشود اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد.
این نخستین حادثه‌ای نیست که نشان دهنده بی‌اعتمادی میان مسئولان صهیونیست است. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر اعلام کرده بودند که کارمندان دفتر نتانیاهو افسران را حین مشارکتشان در جلسه کابینه مورد بازرسی قرار دادند تا مطمئن شوند که دستگاه ضبط همراه آنها نباشد.
تا آن زمان لازم بود که مسئولان ارشد ارتش جلسات را برای نیازهای مختلف از جمله عملیاتی ثبت و ضبط کنند اما بعدا دفتر نتانیاهو مانع این مسئله شد.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مسئولانی در دفتر نتانیاهو اعلام کرد که محافظ امنیتی هیچ دستوری درباره عملیات تفتیش دریافت نکرده است و آنها با اقدامات امنیتی تعامل نمی‌کنند.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد، محافظ امنیتی خواسته اطمینان یابد که تمام شرکت کنندگان در جلسه دستگاه ثبت و ضبط نداشته باشند.
در این راستا شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پنجشنبه پیش نویس قانونی را منتشر کرد که به دستگاه شاباک اختیار استفاده از دستگاه دروغ سنجی (پلی‌گراف) را برای دروغ سنجی وزرا در کابینه می‌دهد. این اقدام برای ممانعت از درز اطلاعات حساس است. این مسئله جنجال گسترده‌ای را میان سیاستمداران و دستگاه‌های امنیتی و تحلیلگران به وجود آورد.
در صورتی که این قانون تصویب شود برای اعضای کنونی کابینه نیز اجرا خواهد شد.
بر اساس این قانون نخست وزیر اختیار دارد تا مشخص کند که چگونه دروغ سنجی انجام شود. این مسئله با موافقت کابینه و کمیته خارجه و امنیت در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) صورت می‌گیرد.
بر اساس این پیشنهاد شاباک از طریق این بررسی مشخص می‌کند که آیا وزیر یا عضو شرکت کننده در جلسه اطلاعات را از جلسه منتقل کرده است یا خیر. نتیجه به کمیته تشکیل شده از نخست وزیر، وزیر جنگ، وزیر دستگاه قضایی و مشاور قضایی دولت منتقل می‌شود تا اقداماتی را علیه وزیر اتخاذ کنند.
بر اساس این قانون کسی که اطلاعات را فاش کرده باشد از شرکت در نشست‌های مربوط به تحریم‌هایی که علیه وی صورت می‌گیرد، منع خواهد شد.
شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که به رغم اینکه وزرای کابینه تعهدی را برای حفظ محرمانه بودن جلسه امضا کرده‌اند و نخست وزیر نیز بر اهمیت عدم فاش کردن اطلاعات جلسه تاکید می‌کند اما این مسئله متوقف نشده است.
این شورا از بخش مشاوره قضایی دولت که تحقیقاتی را درباره فاش شدن اطلاعات جلسه کابینه انجام نداده است، انتقاد کرد.
این شورا اعلام کرد، درز اطلاعات احتمالا به امنیت و روابط خارجی اسرائیل لطمه می‌زند و ممکن است توانایی‌های ارتش و تصمیمات سیاسی و تنش در داخل کابینه را فاش کند.
311311
نظر شما