نورمحمد نورزوی

قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی (Gov/2011/69) که در تاریخ 18 نوامبر 2011 ( 27آبان1390) و در پی گزارش بحث انگیز مورخ 8 نوامبر 2011(17آبان1390) مدیرکل آژانس به تصویب رسید تازه ترین تحولی است که در روند پیگیری برنامه هسته ای ایران از سوی نهاد بین المللی رخ داده است. در این قطعنامه پس از خاطرنشان ساختن گزارش پیش گفته مدیرکل و یادآوری مجموعه ای از اسناد و مکاتبات مرتبط، مانند قطعنامه های پیشین شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل، بیانیه 21سپتامبر 2011 ( 30شهریور1390) کاترین اشتون نماینده عالی گروه پنج به علاوه یک مبنی بر ضرورت دستیابی به یک راه حل جامع و درازمدت از طریق گفتگو و برپایه رهیافتی گام به گام و احترام متقابل، و همچنین نامه های 30اکتبر و 3 نوامبر2011( 8و12آبان1390) ایران دال بر اعلام آمادگی جهت همکاری با آژانس، در نهایت در قالب شش بند پاره ای توصیه ها و تصمیمات را صورتبندی نموده است که در آنها ضمن طرح درخواست هایی از ایران وظایفی نیز برای مدیرکل آژانس مقرر شده است. این قطعنامه گرچه انتظارات ایالات متحده و هم پیمانان این دولت مبنی بر ارجاع مجدد « پرونده ی هسته ای ایران» به شورای امنیت را برآورده نساخت اما از حیث مفاد، روند شکل گیری، و بافت و فضای بین المللی ناظر به تدوین و تصویب آن نمایانگر چرخشگاهی شایان توجه در شیوه ی مواجهه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی با برنامه ی هسته ای ایران می باشد که نیازمند درنگ و ژرف کاوی بیشتری است. در همین راستا، یادآوری چندنکته ی اساسی که بر واقعیت هایی گریزناپذیر اشارت دارند خالی از سودمندی نخواهد بود:
1- با آن که در متن قطعنامه ی موردبحث آن گونه که ایالات متحده و متحدانش می خواستند به روشنی و با استحکام « برابعاد نظامی احتمالی» برنامه¬ی هسته ای ایران به نحوی که در گزارش مدیرکل آژانس بازتاب یافته بود اذعان نشده است، اما در دیباچه و بندهای اصلی قطعنامه نکاتی گنجانده شده است که بصورت ضمنی بر این موضوع دلالت دارند. در قسمت های (b) و(a)از دیباچه ی قطعنامه با یادآوری گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 مدیرکل آژانس هیچ نشانی از تردید درباره ی اعتبار این گزارش که در بردارنده ی ادعاها و اتهامات نامستند و متزلزل شایان توجهی درباره ی برنامه ی هسته ای ایران است به چشم نمی آید. جالب توجه آن که بخش مهمی از مواد و مصالح سازنده ی گزارش مدیرکل، برگرفته از مدارک و اطلاعاتی است که دستگاههای اطلاعاتی گروهی از دولتهای عضو که غالباً مناسباتی غیردوستانه و بعضاً ستیزشگرانه با ایران دارند در اختیار این نهاد قرار داده اند. این اطلاعات که متکی بر ارزیابی مستقل، میدانی، و عینی کارشناسان و بازرسان آژانس نمی باشد ظاهراً چند سال پیش در اختیار مدیرکل پیشین آژانس نیز قرار داشته است اما از آنجایی که پرسش های بی پاسخ بسیاری را بر می انگیخت و بجای شفاف سازی به ابهامات دامن می زد تنها در آخرین گزارش های وی و تحت عنوان « اتهامات ادعایی» و با بیانی تردیدآمیز به آنها اشاره می شد. علاوه بر اشارات ضمنی در قسمت های (a) و (b) دیباچه، همچنین در بند 1 از مفاد اصلی قطعنامه به طرز آشکارتری به « ابعاد نظامی احتمالی» برنامه ی هسته ای ایران اشاره شده است. در این بند آمده است که[شورای حکام] « درباره ی مسایل حل نشده ی مرتبط با برنامه ی هسته ای ایران، از جمله مسایلی که نیاز به شفاف سازی دارند تا وجود ابعاد نظامی احتمالی کنار گذاشته شود ابزار نگرانی عمیق و فزاینده می نماید». این اشارت های آشکار و پنهان به ابعاد نظامی احتمالی اما اثبات نشده و بی بهره از مستندات انکارناپذیر معتبر و مورد اعتماد را می توان نشانه ای از چرخشی تازه در روند رویارویی آژانس بین المللی انرژی اتمی با برنامه ی هسته ای ایران انگاشت. چرخشی که به نظر می رسد با برجسته سازی « ابعاد نظامی احتمالی» و به حاشیه رانی جنبه های مسالمت آمیز برنامه ی هسته ای ایران بر ان است تا در نهایت بروزگونه ای« وضعیت استثنایی» را توجیه نموده و بدین ترتیب ضرورت توسل به اقدامات استثنایی مانند وضع تحریم های به اصطلاح فلج کننده و حتی تهدید به استفاده ی از زور را مشروع و پذیرفتنی بنمایاند. بنابراین قطعنامه ی شورای حکام را می توان تکاپویی در راستای « مشروع سازی» تحمیل تنگناها و فشارهای هرچه بیشتر بر ایران برآورده نمود. در همین راستا، به نظر می آید که کوشش جهت برجسته نمایی « ابعاد نظامی احتمالی» موردنظر در آینده نیز بیش از پیش فزونی خواهد یافت. تصمیم شورای حکام به در دستورکار نگهداشتن « پرونده ی هسته ای ایران» و مامور نمودن مدیرکل آژانس به ارائه ی گزارشی از میزان اجرای قطعنامه توسط ایران در اجلاس مارس 2012را می توان در همین پیوند ارزیابی کرد.
2- قطعنامه شورای حکام آژانس در کنار اشاره های پیدا و پنهان به « ابعاد نظامی احتمالی» برنامه ی هسته ای ایران همچنین به روال قطعنامه های پیشین، از سویی با ابراز حمایت پیوسته از یک راه حل دیپلماتیک، اعلام آمادگی ایران جهت همکاری با آژانس را یادآوری نموده و برحق مشروع، مسلم، و سلب ناپذیر دولتهای عضو معاهده یNPT در زمینه ی پژوهش، تولید، و بکارگیری انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیزِ هماهنگ با این معاهده پافشاری می کند. از سوی دیگر این قطعنامه یکبار دیگر بر فوری بودن پیروی کامل و بدون تاخیر ایران از تعهداتش به موجب قطعنامه های مربوطه ی شورای امنیت و برآورده ساختن الزامات مقرر توسط شورای حکام و همچنین تصویب سریع پروتکل الحاقی تاکید می ورزد. علاوه بر آن، در راستای حل و فصل فوری مسایل اساسی باقیمانده، از ایران می خواهد تا به منظور شفاف سازی این گونه مسایل زمینه ی دسترسی به همه ی اطلاعات، اسناد، پایگاهها، مواد، و اشخاص مرتبط در ایران را فراهم سازد. چنین صورتبندی ترکیبی که همزمان می کوشد تا ضمن ترغیب ایران به همکاری و همراهی با آژانس، فوریت پیروی از تکالیف بین المللی را نیز گوشزد نماید در واقع پژواک همان رویکرد دوگانه ی تشویق و تنبیه یا به اصطلاح « چماق و هویج» می باشد؛ رویکردی که بیش از همه توسط ایالات متحده و دولتهای هم پیمانش پیگیری می شود.
3- روند آماده سازی، تدوین، و تصویب قطعنامه ی موردبحث نیز اشارت گر نکات برجسته ای است که ضرورت دارد تا به گونه ای ژرف تر و جدی تر مورد تامل قرار گیرند. در همین پیوند می توان یادآور شد همان گونه که اخبار و گزارشات انتشار یافته درباره ی چگونگی شکل گیری قطعنامه ی شورای حکام نیز به روشنی گواهی دارد، این قطعنامه همانند دیگر قطعنامه های مشابه نهایتاً برآیند سازشی است میان منافع متقابل مجموعه ای از قدرتهای بزرگ که گویی نقش هیات مدیره جامعه بین المللی را بر عهده دارند. پر پیداست که هر کدام از این قدرتها از چشم انداز خاص خود به تعریف مسئله پرداخته و به مقتضای منافع خویش موضع گیری و رفتار می نمایند. حاصل کار نیز در نهایت بیانگر سازشی است میان این چشم اندازها و منافع ناهمسان. بر این اساس، اشاره ی مبهم و اجمالی به « ابعاد نظامی احتمالی» برنامه ی هسته ای ایران و اتخاذ رهیافت « چماق و هویج» که بیش از همه مورد پشتیبانی ایالات متحده و دوستانش می باشد، در کنار یادآوری رویکرد حل و فصل گام به گام و پافشاری بر ارجحیت تقریباً مطلق راه حل دیپلماتیک و گفتگوهای جامع که اقبال چشمگیر روسیه و چین را به همراه دارد بخوبی حکایت از چنان سازشی می نماید. قدرتهای بزرگ درباره ی موضوعاتی مانند برنامه ی هسته ای ایران به گونه ای عمل می نمایند که بیش از همه یادآور « نظم وینی» و کنسرت اروپایی سده ی نوزدهم است. همانند نظمی که پس از کنگره ی 1815 وین در اروپا سایه گستر شد و دسته بندی دولتها را به قدرتهای بزرگ و قدرتهای کوچک به رسمیت شناخت و بر مسوولیت قدرتهای بزرگ در حفظ نظم و ثبات بین المللی تاکید نمود، امروزه نیز قدرتهای بزرگ مسوولیتی خودخوانده در حراست از جامعه ی بین المللی برای خود در نظر گرفته و در چارچوب موازنه ی قدرت فراگیر میان خود به تنظیم و تنسیق مناسبات متقابل و ستیز و سازش بر سر موضوعات گوناگون می پردازند.
4- بافت و زمینه ی بین المللی ناظر به تصویب قطعنامه ی شورای حکام و نقش گزارش مدیرکل آژانس در شکل گیری چنان فضایی، متغیر عمده ی دیگری است که نشانه هایی از نوعی چرخش تازه در رویکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه ی هسته¬ای ایران را می توان در آن نمایان دید. قطعنامه ی شورای حکام در فضایی به تصویب رسید که اندک زمانی پیش از انتشار رسمی گزارش مدیرکل، بواسطه¬ی نشست دهی یا درز مفاد این گزارش به رسانه ها، موج خبری گسترده و دامنه داری از طرح، تهدیدهای نظامی علیه ایران به راه افتاده بود. پاره ای کانون های خبرپراکنی و تحلیل گران رسانه ای به گونه ای از نزدیک بودن اقدام نظامی به منظور متوقف سازی برنامه ی هسته ای ایران سخن می گفتند که گویی جنگ به واقعیتی اجتناب ناپذیر مبدل شده است. این فضای تنش آلود و به شدت درآمیخته با گفتمانی جنگی و ادبیات نظامی که به نظر می آید گزارش مدیرکل آژانس زمینه ساز و برانگیزنده ی اصلی آن بود، در واقع در سیمای شکلی از فرایند « تصاعدبحران» نمایان شد که طراحان و پیش برندگان این فرایند در پی آن بودند تا با افزایش دامنه و سطح بحران و انتقال آن به یک آستانه ی تازه، از سویی مسیر تصویب قطعنامه ی جدید شورای حکام را آسان سازند و از سوی دیگر زمینه های لازم برای تشدید فشارها و گسترش تحریم های یکجانبه و چندجانیه اما هماهنگ علیه ایران را فراهم سازند. اشاره ی آشکار به « ابعاد نظامی احتمالی» برنامه ی هسته ای ایران در گزارش مدیرکل و سپس درج ضمنی و اجمالی این امر در قطعنامه ی شورای حکام همان دستاویزی بود که می توانست نقش تسمه ی انتقال به آستانه ی تازه در روند تصاعد بحران را به انجام رساند. بنابراین، آژانس بین المللی انرژی اتمی بجای آن که به مثابه ی چارچوبی نهادی برای تجسم بخشیدن به شکلی از حکمرانی جهانی در یک حوزه ی موضوعی تخصصی و معین و همچنین به عنوان نوعی نهاد حل منازعه رفتار نماید در هیات یک بازیگر سیاسی کارساز در فرایند تصاعد بحران خودنمایی کرد؛ البته بازیگری که در عین حال از اقتدار نهادی و صلاحیت تخصصی نیز بهره مند است و همین ویژگی به تصمیماتش وجاهت خاصی می بخشد. گرایش آژانس به تداوم این نقش در آینده بسی هشدار دهنده و خطرساز خواهد.
5- در مقام نتیجه گیری می توان این گونه استنباط نمود که اژانس بین المللی انرژی اتمی در پیوند با برنامه ی هسته ای ایران تاکنون به صورت میدان مبارزه ای چهره نمایی کرده است که در پهنه ی آن دوگونه سیاست یا استراتژی، درگیر نوعی هماوردطلبی و کشاکش پیگیر و پردامنه هستند: در یک سوی میدان استراتژی یا سیاست « امنیتی سازی» صف آرایی کرده است و در سوی دیگر میدان استراتژی یا سیاست «امنیتی زدایی» ایستاده است. در حالی که ایالات متحده و هم پیمان هایش سختگیرانه می کوشند تا « پرونده ی هسته ای ایران» را در قالب یک معضل یا معمای امنیتی بازنمایی و صورتبندی کنند و بر این اساس برخورد امنیتی از طریق وضع تحریم های خزنده و تشدید شونده و اعلام گاه به گاه تهدیدهای نظامی را مشروع و موجه جلوه دهند، ایران به گونه ای پایدار و پیوسته تمام همت خود را به کار بسته است تا سیمای مسالمت آمیز « برنامه ی هسته ای» خود را به منصه ظهور رسانده و آن را در چارچوب معادله ای فنی و حقوقی فرمول بندی نماید. در همین راستا، اشاره به « ابعاد نظامی احتمالی» برنامه ی هسته ای ایران در قطعنامه ی شورای حکام و پیش و بیش از آن در گزارش مدیرکل آژانس را می توان گامی تازه و مخاطره آمیز در روند هدایت و پیشبرد سیاست « امنیتی سازی» این برنامه به شمار آورد. در همان حال اعلام آمادگی ایران برای همکاری با آژانس در چارچوب سازوکارهای نهادی و توافقات حقوقی و پافشاری بر ماهیت نامستند، غیرفنی، و غیر حقوقی گزارش یاد شده را نیز می توان تکاپویی در مسیر به پیش راندن سیاست« امنیتی زدایی» قلمداد کرد. چنین می نماید که سرنوشت برنامه ی هسته ای ایران در آینده به میزان زیادی در سایه ی تعامل و توازن این دو استراتژی و برایند نهایی چنان بر هم کنشی رقم خواهد خورد.
*استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز

/29214

کد خبر 187314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =