به اعتقاد مشاور اقتصادی سارکوزی، راه حل آلمان مبنی بر ایجاد قوانین سخت گیرانه برخلاف اصول دموکراسی است.

آنگلا مرکل و نیکلا سارکوزی روز دوشنبه برای چندمین بار در الیزه راههای مقابله با بحران یورو از جمله افزایش مالیات بر معاملات را مورد بررسی قرار می دهند. بعد از ماهها مذاکره و گفتگو میان دو قدرت برتر اقتصادی اروپا، سارکوزی و مرکل هنوز برای نجات یورو به راه حل جامع و قابل اجرایی دست نیافته اند. دلیل این امر پافشاری هریک از طرفین بر راه حل هایی است که طرف مقابل آن را نمی پذیرد. سارکوزی بر افزایش نقش بانک مرکزی و اعطای وام به کشورهای بحران زده تأکید دارد، در حالیکه مرکل، با اشتباه خواندن سیاست های بانک مرکزی اروپا، خواهان اتخاذ سیاست های سخت گیرانه برای اعضا و بودجۀ آنهاست. مرکل که بار دیگر در روز جمعه در مقابل پارلمان کشورش، طرح خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار را اشتباهی بزرگ خواند، بیش از همه به منافع و دغدغه های داخلی کشورش می اندیشد. این نظر بسیاری از کارشناسان فرانسوی است که دلیل عدم تفاهم میان سارکوزی و مرکل را همین مسئله عنوان می کنند.
ژاک آتالی، نظریه پرداز فرانسوی می گوید: آلمان و فرانسه از زمان جنگ جهانی اول تاکنون بارها در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. اما شاید این بار نوبت آلمان است که کل قاره اروپا را به سمت خودکشی ببرد. آلمان حاضر نیست تاوان اشتباهات سایرین را پرداخت کند. در حالیکه خود این کشور نیز در وضعیت نامساعدی به سر می برد. بدهی عمومی این کشور به 82% از تولید ناخالص داخلی می رسد که تقریبا معادل بدهی فرانسه است. 10 بانک این کشور در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارند. وابستگی آلمان به منابع انرژی روز به روز بیشتر می شود و تقریباً 37 درصد از وارداتش را تشکیل می دهد. رشد منفی جمعیت در این کشور به طرز اسفباری سیر نزولی دارد به طوری که طبق پیش بینی ها تا سال 2060 به طرز قابل توجهی از جمعیت جوان آلمان کاسته شده و 44 درصد از جمعیت کشور را افراد بالای 65 سال سن تشکیل خواهند داد. البته فرانسه نیز در همین موقعیت قرار دارد. با این تفاوت که این رقم در فرانسه 35 درصد است. بدون شک این مسئله در بازپرداخت بدهی کشور تأثیر بسیار مهمی خواهد داشت.
از طرفی برخلاف تصورات موجود، شرکت ها و بخش صنعتی آلمان، آنگونه که تبلیغ می شود، نوآوری ندارند. طبق یک برآورد منتشرشده، از میان 100 شرکتی که در جهان رتبۀ نوآورترین ها را دارند، 11 شرکت فرانسوی و تنها 4 شرکت آلمانی است. آلمان خواهان ایجاد "اتحادیه بودجه ای" برای نظارت بر بودجه کشورها و در نظرگرفتن جریمه برای کشورهایی است که از قوانین جدید عدول کنند و این در حالی است که یکی از مشاوران سارکوزی معتقد است که اتخاذ چنین قوانینی در تضاد با اصول دموکراسی اروپایی است.
روند مذاکرات سیر آرامی را طی می کند، در حالی که زمان در حال گذشتن است و دامنۀ بحران در حال گسترش. 31263
 

فیگارو/ 3 دسامبر 2011
ترجمه: زهرا خدایی

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 187822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =