*پیروز ایزدی
زمانی که پروژۀ اتحادیه اروپا در سال 1951 در قالب اتحادیه فولاد و ذغال سنگ تولدش را جشن گرفت، در آن مقطع تنها یک پروژۀ سیاسی بود که تلاش داشت با استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله ایجاد وابستگی متقابل میان اقتصادهای برتر اروپایی، صلح را در این قارۀ برقرار و از وقوع فجایعی همچون جنگ جهانی اول و دوم در این قاره کهن جلوگیری کند.
اغراق نیست اگر بگوییم در طی همۀ این سالها، اروپایی ها در تحقق این هدف موفق بوده اند کمااینکه آلمان و فرانسه، دشمنان دیرینه قارۀ سبز امروز به نزدیک ترین دوست و متحد یکدیگر تبدیل شده و بالاترین میزان همکاری های اقتصادی را دارند. این دو کشور امروز محوریت اتحادیه اروپا را در دست دارند و بیشترین ابتکارات در اتحادیه اروپا نیز از سوی مرکل و سارکوزی است.
اما اینکه چرا اروپا به این روز افتاد، برای درک بهتر آن باید به سالها قبل بازگردیم. در طی روند تکاملی اتحادیه اروپا و بعد از برداشته شدن موانع تجاری بر سر وحدت گمرکی و تردد نیروی انسانی، معاهده ماستریخت به عنوان اولین نماد وحدت اروپا میان کشورها به امضاء رسید که طی آن جامعۀ اقتصادی اروپا به اتحادیه اروپا تغییر نام داد. متعاقب آن وحدت پولی و پول واحد به دنیا آمد تا کشورهای عضو را بیش از گذشته به هم نزدیک کند. با افزایش کشورهایی که پول واحد را پذیرفتند، تعداد اعضاء به 17 کشور رسید. مشکل و بحران دقیقا از همین جا آغاز شد. کشورهایی که اقتصادهای ضعیف تری در مقایسه با سایرین داشتند، آسیب پذیرتر بوده و با گذشت زمان و ضعف در ساختار اقتصادی شان دچار مشکلاتی شدند که بزرگترین و مهمترین آنها بدهی ها بود.
کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا با پذیرش پول واحد و الحاق به اتحادیه، از وام و تسهیلات این نهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بالابردن سطح رفاه مردم و سرعت دادن به چرخۀ تولید خود بهره بردند، اما به مروز زمان به دلیل مشکلات داخلی، کمک های مالی و پولی این اتحادیه نتوانست کمکی به سیستم ناقص اقتصادی کشورهای ضعیف کند. مثلا در یونان، فرار از مالیات در سطح بالایی قرار دارد و هنوز فرهنگ مالیات دهی جایگاه خود را در این کشور نیافته است. بسیارند کشورهایی که اقتصادهایشان همچنان دارای ضعف های ساختاری است و از این رو قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند. در واقع به همین دلیل است که امروز بسیاری از کشورها دست به گریبان معضلی به نام عدم توان بازپرداخت بدهی هستند.
به نظر می رسد بعد از ارائه بسته های متعدد کمک به کشورهای بحران زده، سکانداران اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه بعد از ماهها چانه زنی به این نتیجه رسیده اند که پذیرفتن کشورهای ضعیف تر از همان اول سیاست اشتباهی بوده و حال این کشورها سعی دارند در کنار وحدت پولی و نظارت بیشتر بر مسائل مالی کشورها به سمت وحدت مالی نیز حرکت کنند.
در همین راستا قرار است با اتخاذ قوانین سخت گیرانه، تعهد بیشتری را در میان کشورها ایجاد کنند و در صورت عدم پایبندی اعضاء به آن، احتمال کنار گذاشته شدن آنها از منطقه یورو وجود خواهد داشت. گفتنی است بسیاری از همین شروط سخت گیرانه پیشتر در چهارچوب قوانین اتحادیه اروپا وجود داشته، اما توجه چندانی از سوی اعضاء بدان نمی شده است. مثلا اینکه کسر بودجۀ دولتها نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. در حال حاضر نیز قرار بر این شده تخطی از قانون جدید بعد از فرصتی که به کشورها داده می شود، همراه با مجازات باشد. اتخاذ این قوانین سخت گیرانه به این دلیل است که کشورهایی که نمی توانند خود را با استاندارهای منطقه یورو تطبیق دهند، کنار گذاشته شوند تا با کوچکتر شدن منطقه یورو، مدیریت آن نیز آسانتر شود. در این چهارچوب اقتصادهایی در این ساختار باقی خواهند ماند که قویترند و بهتر می توانند با مشکلات اقتصادی مقابله کنند.
اما در راه اجرایی شدن شروط و اصلاح قوانین و وضع قرارداد جدید برای جایگزینی پیمان لیسبون هنوز اما و اگرهای زیادی وجود دارد. در صورتی که معاهده لیسبون تغییر یابد، باید دید آیا رأی گیری در مورد آن به مردم واگذار خواهد شد و یا به عهدۀ پارلمان کشورها خواهد بود و اینکه آیا این تغییرات شامل منطقه یورو خواهد بود و یا شامل هر 27 عضو اتحادیه اروپا می شود؟
بدون شک اجرایی کردن این اصلاحات، پروسه ای طولانی مدت خواهد بود که ممکن است از 6 ماه تا یک سال و حتی بیشتر طول بکشد. اما نکتۀ مهم اینست که رهبران اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده اند که ادامۀ حیات اروپا و یورو به شکل فعلی امکانپذیر نیست و باید به شکلی اساسی به دنبال راه حل بود. حرکت به سمت وحدت مالی در کنار وحدت پولی شعاری است که امروز رهبران اروپا در تلاش برای عملی کردن آنند و قرار است از طریق نظارت بالا بر سیاست های مالی، تنظیم بودجه، نحوۀ مالیات گیری کشورهای صورت گیرد.
البته اتخاذ این راهکارها که امید می رود با اجرای آن تا حدودی از دامنۀ بحران فعلی بکاهد، معایبی نیز به همراه دارد که یکی از آنها محدود شدن حاکمیت هاست. گرایشات ناسیونالیستی و نژادپرستانه که از تبعات بحران اقتصادی است امروز به طور جدی به معضل اروپا تبدیل شده و احزاب راست افراطی مجال یافته اند تا با انتقاد از سیاست های باز دولتی، عملکرد حکومت ها را زیر سوال ببرند و بالطبع این مسئله سبب افزایش گرایشات گروههای افراطی در جامعه نیز شده است.
اینکه تا چه میزان اروپا قادر به فائق آمدن بر مشکلات موجود خواهد بود، به عزم و ارادۀ دولتهای عضو و به خصوص کشورهایی که در حال حاضر دچار بحران هستند، بستگی خواهد داشت. بسیاری از کشورها برای مقابله با بحران، سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته اند. اما سیاست های ریاضتی نیز محدود است و در کوتاه مدت می تواند خود به وجودآورندۀ مشکلاتی باشد. کمااینکه طی ماههای اخیر متعاقب تبعات سیاسی بحران اقتصادی، شاهد سقوط چندین دولت در اروپا بوده ایم.
اگر دولتها سیاست های ریاضتی را در جهت افزایش مالیات، بالا بردن درآمدهای دولت و یافتن توانایی بازپرداخت بدهی به کار ببرند، شاید این امید وجود داشته باشد که اروپا از این ورطه رهایی یابد. مهم اینست که اروپا امروز دریافته که برای دستیابی به وحدت مالی، اتحادیه باید از اقتصادهایی تشکیل شود که در یک سطح قرار داشته باشند. زمانی که در سطح و توان اقتصادی کشورهای عضو تفاوت فاحشی وجود داشته، ایجاد توازن و ارتقاء مالی اروپا امری دور از انتظار خواهد بود.
شاید در آینده ای نه چندان دور، ایجاد اتحادیه ای دوسرعته که در داخل آن، اقتصادهای پیشرفته با یکدیگر متحد باشند، به وقوع بپیوندد. شاید یک اروپای دوسرعته در این شرایط بهتر بتواند به بقای کل اتحادیه اروپا کمک کند و با ایجاد همگرایی در میان اقتصاد پیشرفته، این نهاد را که زمانی الگوی موفق همگرایی بود، نجات دهد و کشورهای ضعیف تر نیز در سطحی پایین تر و منطبق با توان شان در چهارچوب اتحادیه فعالیت داشته باشند. 51263
*کارشناس اروپا
نظر شما