سیدمحسن هاشمی

سازمان‌های مردم‌نهاد با کارکرد دیده‌بانی، جمع‌بندی و الویت‌بندی انتظارات اقشار جامعه، نقش دمکراتیزه کردن جوامع را بر عهده دارند.

تحدید و حذف این سازمان‌ها منجر به پیدایش دولت‌های مستبد و دیکتاتور خواهدشد. چیزی که با آرمان‌های انقلاب شکوه‌مند سال
1357کاملا در تعارض است*. نظارت (دیده‌بانی و اطلاع‌رسانی) این سازمان‌ها بر تصمیمات و عملکرد دولت‌ها بر پیش‌گیری از بروز تصمیات غلط و ناکارآمد و از سوی دیگر نظارت بر این سازمان‌ها بر اساس قانون و نه سلیقه مدیران اجرایی می‌تواند موجب توزیع شفاف و عادلانه برکات قدرت، ثروت ومنزلت در جوامع انسانی شود.
فرهاد توحیدی روز یکشنبه 27آذرماه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از احضاریه دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و اعلام کرد خانه سینما از اساسنامه‌ای که اجماع اصناف سینماست دفاع می‌کند. پس از آن علیرضا سجادپور مدیر کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای طی مصاحبه‌ای با‌‌ همان خبرگزاری دلیل شکایت وزارت ارشاد را حل مشکل قانونی بودن فعالیت اصناف دانست و به اصناف اطمینان داد که در تشکیلات جدید از جایگاه خوبی برخوردار خواهند شد.
در رصد رفتار‌های معاونت سینمایی دولت دهم از مهرماه 1388تاکنون یک نکته به روشنی قابل مشاهده است آن هم (ژست) اجرای ایده‌ها و تصمیمات آنی (و البته بیشتر در اعلان تصمیمات کارآیند) بدون کار‌شناسی و مشورت با صاحبنظران و از آن میان برآیند اصناف سینمایی در خانه سینماست.

با مروری بر این رفتار‌ها نظیر: کنار گذاشتن نماینده خانه سینما در شورای صدور پروانه ساخت، حصر مالی خانه سینما، صدور بیانیه (با آیه استرجا به منظور تهیج احساسات مومنان) در پایان جشن چهاردهم سینمای ایران و توقیف فیلم اصغر فرهادی («جدایی نادر از سیمین») به بهانه بیان یک آرزو برای همکارانش، عدم تشکیل شورای عالی نظارت بر نمایش، کوشش برای صنف‌سازی با تشکیل مجمع فیلمسازان در محل خانه هنرمندان و به ریاست مدیر کل ارزشیابی و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باز‌پس‌گیری تفویض اختیار شورای صنفی نمایش از خانه سینما و اعمال نظر بیشتر در اکران آن و اینک درخواست جلوگیری از فعالیت خانه سینما و ابطال اساسنامه با طرح شکایت در دادگاه، همه این‌ها مجموعه رفتار‌های ضد صنفی معاونت سینمایی (دولت دهم) را نمایان می‌کند.
اما نظر معاونت سینمایی وزارت ارشاد مبنی بر غیر قانونی بودن تغییرات اساسنامه‌ای مورخ خردادماه (1387) خانه سینما از آذرماه 1389آغاز شد. زمانی که به دنبال محملی برای توجیه حقوقی حصر مالی خانه سینما که پیش‌تر از دی ماه سال 1388آن را به خانه سینما تحمیل کرده بودند، می‌گشتند. استدلالی که بر اساس یکی از مواد اساسنامه مصوب و قانونی سال 1372هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه را مبنی بر تصویب شورای فرهنگ عمومی میسر می‌داند.

از سوی دیگر ادعای مدیرکل محترم ارزشیابی و نظارت معاونت سینمایی در غیر قانونی خواندن انتخابات هیئت مدیره‌های خانه سینما چند سال (که در برنامه هفت روز جمعه
سوم دی‌ماه 1390) بر آن تاکید داشت، نشانگر نا‌آگاهی ایشان از روند تاسیس و شکل‌گیری اساسنامه این نهاد مقتدر صنفی- هنری است.

اساسنامه مصوب سال
1366شورای فرهنگ عمومی (مبنی بر انتخاب هیئت مدیره توسط همه اعضای عضو تشکل‌های عضو خانه سینما) هیچگاه عملیاتی و اجرا نشده است. از نظر نباید دور داشت که اساسنامه خانه سینما که توسط مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در آن مجمع عمومی را به عنوان بالا‌ترین رکن خود معرفی می‌کند و آن را متشکل از نمایندگان اصناف عضو خانه سینما می‌داند، درسال 1372در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت می‌رسد و این آغازی است بر تشکیل خانه سینما بر اساس اساسنامه سال 1372و نه برمبنای اساسنامه مصوبه شورای فرهنگ عمومی در سال 1366.
البته که اساسنامه خانه سینما پس از آن و طی این سال‌ها بر اساس نیاز اصناف و مقتضیات روز و آشنایی بیشتر اصناف با حقوق خویش با تصویب مجمع عمومی خانه سینما، چهار نوبت تغییر در سال‌های 1383، 1385، 1387، 1372به خود دیده است بدون آنکه از مسیر پیش گفته مورد ادعای معاونت سینمایی گذر کرده باشد.

چگونه است که تغییرات اساسنامه طی این سال‌ها و از جمله در سال
1385که با نظر و حضور نمایندگان معاونت سینمایی (آقایان اربابی و رضا داد) رخ داده پیش‌تر قانونی بوده و اینک غیر قانونی به شمار می‌رود؟ اینجاست که باید در نیت و قصد خیرخواهانه مدیران معاونت سینمایی تردیدی جدی روا داشت. آیا قصد آن دارند که ناقدان سیاست‌های خود را از میان بردارند؟ و تنها صدای منتقد موجود در برابر اقداماتشان را هم در گلو خفه کنند؟
از سویی دیگر چنانچه فرض کنیم مبنای تاسیس و راه‌اندازی خانه سینما، اساسنامه مصوب شورای فرهنگ عمومی هم بوده باشد (فرض محال که محال نیست). تغییرات رخ داده در اساسنامه که توسط مجمع عمومی یعنی بالا‌ترین رکن خانه سینما تصویب شده چه بوده که اینگونه باید به پای تعطیلی آن ایستاد؟ پرسش این است که نگرانی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلوغ اصناف سینمایی (تغییر و اصلاح اساسنامه خودشان) برای چیست؟ که برای توقف فعالیت و ابطال رای مجمع عمومی خانه سینما به دادگاه متوسل شده‌اند؟ کدامین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض شده است؟ کدامین ارکان چهارگانه نظام جمهوری اسلامی را نقض شده و به خطر افتاده؟ ایا صلح را به خطر انداخته‌اند و یا موجب تحریک احساسات واگرایانه قومی و مذهبی ملت شده‌اند؟

درک موضوع بسیار ساده است. بالا‌ترین رکن یک موسسه قانونی (به استناد ثبت خانه سینما در قوه قضاییه) یعنی مجمع اصناف تصمیم گرفته از حق اعمال سرنوشتش بدون قیم برخوردار شود و البته هم چنان تابع قانون (مصوب مجلس) نظام ج. ا. ا باقی بماند**. اما مشاهده رفتار دوساله مدیران دولتی معاونت سینمایی وزارت ارشاد نشانگر این است که این استقلال رای و بلوغ اصناف را بر نمی‌تابند و هم چنان به دنبال آن هستند تا قیم‌وار کسب و کار و آینده سینماگران را در چنبره تصمیمات فردی خود داشته باشند و حتی دست کم نهاد فاقد قدرت اجرایی هم چون خانه سینما نیز برای نقد آن تصمیمات وجود نداشته باشد. 
*  نگاه کنید به مقاله «حذف اصناف نه ممکن نه مطلوب» به قلم نگارنده منتشره در روزنامه شرق 17مردادماه 1389
** گفتنی است نحو نظارت دولت بر اصناف و یا پزشکان کاملا قانونی (مصوبه مجلس شورای اسلامی) و با مشارکت خود نمایندگان اصناف و در کمیسیونی مرکب از نهاد‌های مردمی (شورای شهر، شهردار، نمایندگان اصناف) و سازمان‌های دولتی (استاندار، وزارت‌های بازرگانی و اقتصاد و دارایی) به انجام می‌رسد.

5858
کد خبر 190818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =