دکتر سیدمحمد هاشمی استاد حقوق اساسی در گفتوگوی مشروحی که با خبرآنلاین داشت، با بیان این مقدمه گفت: مشکلی که میان دولت و مجلس وجود دارد، مربوط به نظام حکومتی ریاستی- پارلمانی ما نیست.
وی افزود: برای این منظور باید نظام جمهوری اسلامی ایران را از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری مورد بررسی قرار دهیم. از نظر هنجاری، نظام ما قانونی، مردمی و کاملاً دموکراتیک به نظر می‌رسد و شاهد آن اصل 56 است که می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» در اصل 6 نیز تأکید شده که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود».
این حقوق دان با بیان اینکه از نظر ساختاری نیز به دلیل تعیین محدودیت در دوره ریاست‌جمهوری و مجلس و... ما دارای ساختار دموکراتیکی هستیم، افزود: از نظر رفتاری نیز مقامات باید براساس قانون عمل کنند اما مقامات بیش از آن‌که بر منوال قانون عمل کنند، بعضاً براساس گرایشها و سلایق خود عمل می‌کنند. همچنان که دولت برخی مصوبات مجلس از جمله ابلاغ بودجه مترو را اجرا نمی‌کند و این مسئله دردسرساز می‌شود. پس تنازع موجود میان دولت و مجلس ربطی به شکل نظام ندارد، مربوط به مشکل رفتاری مسئولان است.
هاشمی همچنین در واکنش به اینکه رخی معتقدند طرح موضوع تشکیل نظام پارلمانی در ارتباط با نوع عملکرد آقای احمدی‌نژاد است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور کنونی در موضع‌گیری‌های سیاسی و انجام اعمالش به گونه‌ای رفتار کرده است که بزرگان نظام از آن ناخشنودند. از سوی دیگر همان‌طور که گفتم عزل رئیس‌جمهورهزینه سیاسی بالایی دارد. از آنجا که رئیس‌جمهور به اعتبار اینکه در یک انتخابات سالم، منتخب مردم است، نوعی اعتماد به‌نفس دارد که منجر به استقلال در تصمیم‌گیری‌های او می‌شود. این استقلال‌طلبی در این دوره ریاست‌جمهوری در مواردی همچون انتصاب آقای مشایی به عنوان معاون اول یا عزل آقای مصلحی از وزارت اطلاعات در مقابل رهبری قرار گرفته است. از این‌رو میتوان گفت که پاره‌ای رفتارهای رئیس‌جمهور منجر به ایجاد جرقه‌ای در تغییر شکل نظام شده است.
مشروح این گفتوگو را اینجا بخوانید.
/2929
نظر شما