سعید نوایی: در این میان، آنها که احساس تکلیف می‌کردند بحث وحدت را پیش کشیدند تا میانجیگری بزرگان، آب سردی باشد بر آتش اختلافات.
البته می‌توان گفت که یگانگی و وحدت امری مطلق نیست. نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی نشان می‌دهد که کثرت‌گرایی و چندگانگی از واقعیات جامعه ایران است. اگر از دیدگاهی آسیب شناختی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برخی ذهنیت‌ها در جامعه ایرانی مانعی برای تحقق واقعی وحدت و انسجام ملی است. در این زمینه می‌توان به مؤلفه‌هایی همچون عدم وجود تساهل و مدارا در جامعه، داشتن سابقه‌ای دیرین در فرهنگ استبدادی، دولت سالاری و عدم مشارکت مسئولانه در امور کشور، نبود اعتماد و ارتباط مناسب اجتماعی بین افراد و فردگرایی منفی به معنی دنبال کردن منافع شخصی بدون توجه به منافع جامعه اشاره کرد.
طرح وحدت ملی
پس از انتخابات، اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از وضع موجود، تلاش برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم را یکی از راههای رفع فتنه دانست. پس از آن بود که آنهایی که نمی‌خواستند آتش در حال شعله‌ور شدن اعتراضات خاموش شود به مخالفت با پیشنهادهای هاشمی برخواستند و در نتیجه رئیس مجلس خبرگان بیشتر از گذشته به حاشیه رانده شد. با این وجود، او در اجلاس ششم مجلس خبرگان مجالی یافت تا دوباره راهکارهایش را بیان کند و این بار از تشکیل جمعی برای حل بحران خبر دهد. اما دو هفته پس از آنکه هاشمی‌رفسنجانی اظهار داشت که «برخی افراد دلسوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین طرحی برای برون رفت از وضعیت کنونی کشور» هستند و با وجود استقبال بسیاری از چهره‌های شناخته شده در هر دو جناح سیاسی کشور از این ابتکار، حامیان دولت حملات شدیداللحنی را علیه هواداران «طرح وحدت ملی» آغاز کردند. در عین حال این طرح در میان سایر چهره‌های اصولگرا مدافعانی هم یافته است. حبیب‌الله عسگراولادی، مصطفى میرسلیم، محمدرضا باهنر، مرتضى نبوی، حسین مظفر و غلامعلى حدادعادل از جمله افرادی هستند که از آنها با عنوان طراحان طرح وحدت ملی نام برده می‌شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد که طراحان وحدت ملی دور از حاشیه‌سازی‌ها در پی ایجاد ساز و کاری برای عملی کردن طرح خود هستند. در روزهای گذشته از میان خبرها نام آیت‌الله مهدوی کنی - دبیرکل جامعه روحانیت مبارز - برای میانجیگری بین دو گروه مخالف و موافق دولت به گوش رسید و بر این اساس جامعه روحانیت مبارز به عنوان پیشکسوت جریانهای اصولگرا عهده‌دار مقدمه‌چینی برای این مهم شده است. هر چند که پذیرش این گروه سنتی و با نفوذ در میان حامیان سرسخت و تندرو دولت با تردید مواجه است، اما این عمل بالقوه در نوع خود قابل توجه است. به هر ترتیب طرح وحدت ملی هنوز از مرحله حرف به مرحله عمل و نتیجه دادن نرسیده و حرفهایی که در این باره مطرح می‌شود نسبتاً در حد حرف و گمانه‌زنی باقی مانده است.
تفاهم ملی
طرح دیگری که پس از وحدت ملی برای فرونشاندن آتش اختلافات پا به عرصه مباحث سیاسی گذاشت، طرح تفاهم ملی است. به نظر می‌رسد حامیان دولت هم نخواسته‌اند که در این زمینه عقب بمانند و ضمن ادامه مخالفت‌های خود با آنچه که هاشمی و طرفداران وحدت ملی مطرح کرده‌اند، در مواجهه با ورود اصولگرایان شاخص در طرح هاشمی‌رفسنجانی، از طرحی موازی به نام «تفاهم ملی»سخن به میان آوردند. روزنامه «وطن امروز» که یکی از روزنامه‌های حامی دولت است، از تهیه طرح «تفاهم ملی» از سوی بزرگان نظام خبر داده اما توضیح نداده است که تهیه‌کنندگان آن چه کسانی هستند و از چه زمانی مشغول تهیه آن شده‌اند. فارغ از اینکه طرح تفاهم ملی که موازی طرح وحدت ملی تهیه شده چه اهدافی را دنبال می‌کند، اما همین که بخشی از حامیان دولت هم به ضرورت ایجاد وحدت در جامعه پی برده‌اند نیز از اهداف طرح وحدت ملی به شمار می‌رود.
وطن امروز در یکی از شماره‌های خود به تفصیل درباره این طرح سخن گفته و در رویه‌ای خلاف رویه هواداران دولت در 100 روز گذشته، ضمن تأیید تلویحی وجود برخی ابهام‌ها و معضلات در جامعه در توجیه تهیه این طرح نوشته است: «در شرایطی که فضای سیاسی به واسطه حوادث پس از انتخابات دچار برخی ابهامات شده، برخی بزرگان و دلسوزان نظام اخیراً در نشست‌هایی به بررسی راهکارهای برون‌رفت از این شرایط پرداخته و در این باره به توافقاتی نیز دست یافته‌اند. تدوین «پیش‌نویس» طرحی که بر اساس ساز و کار آن تمام ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده خاتمه می‌یابد، به پایان رسیده و برخی بزرگان نظام درصدد هستند با بررسی و تکمیل آن، این طرح را عملیاتی کنند.»
بنابرتوضیحات این روزنامه، یک نماینده از مراجع عظام تقلید، یک نماینده از مجلس خبرگان، یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نماینده از شورای نگهبان، یک نماینده از سوی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی کشور (خانه احزاب) و یک نماینده از سوی کاندیدای معترض (موسوی) ترکیب 9 نفره شورای اصلی و تصمیم‌گیر کمیته تفاهم ملی را تشکیل می‌دهند. بررسی روند برگزاری انتخابات و رسیدگی به مستندات ادعای تقلب در انتخابات از جمله دستور کارهای کمیته تفاهم ملی عنوان شده است.
سند تفاهم ملی
بر خلاف مشابهت اسمی سند تفاهم ملی با طرح تفاهم ملی، اما ارائه‌دهندگان آن هیچ تشابه فکری و سیاسی با هم ندارند. این بار مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی (از گروههای اصلاح‌طلب)، طرح بررسی و تدوین سند تفاهم ملی را عنوان کرده‌اند. عمده‌ترین هدف این طرح، «پذیرش از سوی ارکان مختلف کشور و مشارکت گرایش‌های گوناگون، توجه به مطالبات مردم و داشتن پشتوانه همگانی در برون‌رفت از وضع موجود» اعلام شده است.
بر اساس آنچه که از سخنان دبیر این تشکل برمی‌آید، محتوای این طرح نیز با طرح حامیان دولت در تضاد کامل به سر می‌برد. تدوین‌کنندگان سند تفاهم ملی استقلال دانشگاه‌ها، دخالت نکردن نظامیان در حوزه سیاست، نوع نظارت بر انتخابات، مسئله رد صلاحیت‌ها، آزادی بیان، مطبوعات و فعالیت‌های نهادها و گروههای مختلف را از جمله مباحث قابل بررسی در سند تفاهم ملی می‌دانند.
به هر حال تاکنون سه طرح مختلف از سه طیف فکری و سیاسی مختلف کشور برای برون رفت از وضع موجود ارائه شده که تاکنون هیچ نتیجه آشکاری نداشته‌اند. طیف معتدل و میانه‌رو طرح وحدت ملی را عنوان کرده‌اند که افرادی همچون هاشمی‌رفسنجانی و مهدوی کنی از آن حمایت می‌کنند. با توجه به جایگاه ویژه این افراد در میان مسئولان کشور و همچنین نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات به نظر می‌رسد که از توان و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار باشد.
طرح دوم را اصولگرایان حامی دولت مطرح کرده‌اند که با توجه به نوع دیدگاه حامیان دولت که اساساً وجود هر گونه مشکل در فضای سیاسی کشور را منکر می‌شوند، به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن نتیجه تأثیرگذاری از آن حاصل نشود.
طرح سوم را نیز اصلاح‌طلبان ارائه کرده‌اند که با توجه به اینکه این گروه اکنون جایگاه محکمی در چیدمان سیاسی کشور ندارند، به نظر نمی‌رسد که اقداماتش برون داد عملی داشته باشد و در حد حضور و اعلام موضع باقی می‌ماند.
نظر شما