اقتصاد نفتی وفسیل واره مطالبات

در اقتصاد سیاسی ایران رقابت های انتخاباتی چارچوب مشخصی ندارد و نگاهی واقع بینانه به فرآیند انتخابات نشان می دهد که تشدید رقابت های انتخاباتی وطرح شعارهای مردم گرا از سوی نامزدهای انتخاباتی در هر دوره،رسوبی از مطالبات اقتصادی غیر قابل اجرا، بر جا می گذارد  وآن چه دراین میان همواره درحاشیه قرار می گیرد ،اهتمام به ارائه برنامه های واقع گرایانه و کارشناسانه است که در هردوره از انتخابات بیشتر وبیشتر رنگ می بازد.

وجه تمایز اقتصاد سیاسی انتخابات در ایران با خیلی از کشورهای دنیا دراین است که نامزدهای انتخاباتی در کشورهایی که درآمد نفتی ندارند،نخست به طور واضح به مردم می گویند که می خواهند منابع مالی کشور را از چه راهی تامین کرده و درنهایت، منابع را صرف چه اموری کنند اما درایران اینگونه نیست و نامزدها بی آن که کاری به منابع درآمدی داشته باشند، در بهترین حالت، تلاش می کنند برای هزینه کرد درآمدهای نفتی  برنامه ارائه کنند.

در کشورهایی که به درآمد نفت متکی نیستند، مردم از یک طرف می دانند که با سرکار آمدن یک گروه مشخص باید متحمل چه نوع مالیات ها و هزینه هایی شوند و از سوی دیگر انتظار دریافت چه سطحی از خدمات دولتی  نظیر آموزش، بهداشت، امنیت یا بیمه بیکاری  را داشته باشند اما درایران این گونه نیست ومردم ناچارند گروه یا نامزد مورد نظر خود را براساس معیار هزینه کرد درآمدهای نفتی انتخاب کنند.

به این ترتیب در ایران، آن چه از سوی نامزدهای انتخاباتی تحت عنوان برنامه، مطرح می شود، درحقیقت شعارهایی است که از خواسته های عمومی مردم دربخش های مختلف عاریت گرفته شده  اما رنگ وبوی طرح و برنامه، برای اداره کشور را  ندارد وصرفا با هدف جلب رای ونظر مردم تهیه وتنظیم می شود.

نامزدهای انتخاباتی درتمام دوره های گذشته انتخابات، هیچ منبع وخزانه ای جز منبع درآمدهای نفتی، برای حواله دادن شعارهای خود نمی شناخته اند بنابراین در هردوره از برگزاری انتخابات، بیشتر ازپیش، بر حجم بودجه افزوده شده ومطالبات اقتصادی مردم نیز به شکل نگران کننده ای حول وحوش همین منبع محدود درآمدی شکل گرفته است.

به همین دلیل  شعارهای انتخاباتی در حوزه های انتخابیه وشهرهای مختلف تفاوت چندانی با یک دیگر نداشته و محورهای نسبتا مشترکی هم چون اشتغال، مهار تورم، مبارزه با فساد، رشد سرمایه گذاری را شامل می شود. چنین رویکردی به جریان انتخابات، به ناچار انتخاب افراد  را از انتخاب بین جهت گیری ها و سیاست های مبتنی بر هزینه و فایده، به انتخاب مبتنی بر علائق قومی/محلی یا اشتراکات سیاسی تقلیل می دهد.پس طبیعی است که در نبود سیاست های روشن انتخاباتی، ارزیابی عمل کرد گروه های سیاسی نیز با دشواری مواجه خواهد بود.

نبود چنین الزامی برای ارائه برنامه مشخص نه تنها گروه ها را به سمت ارائه برنامه های کلی و نشاندن اهداف به جای برنامه ها سوق می دهد بلکه حتی گاه فضا را برای ارائه شعارهایی مهیا می کند که در ذات خود متناقض است.

به این ترتیب در دوره های گذشته انتخابات،لایه هایی از مطالبات مردمی روی هم انباشته شده واکنون تبدیل به فسیل واره‌ ای شده است که هرگونه اصلاح وتجدید نظر در سیاست های اقتصادی را پرهزینه وخطرآفرین می کند.

اما سؤال این است که با این فسیل واره مطالبات مردمی چه باید کرد؟ این جاست که بحث حائز اهمیت انتخابات مجلس نهم پیش می آید.مجلسی که خیلی بیشتر از دیگر مجالس،تعهدات اقتصادی واجتماعی وسیاسی دارد.مجلسی که باید نقش فراموش شده نظارت را پر رنگ تر کند.به انباشت مطالبات سال های گذشته توجه نشان دهد. مجلسی که انعکاس واقعی دموکراسی باشد.مجلسی که سیاسی نباشد و جنس اقتصاد را بشناسد.

بهترین نماینده برای این مجلس،مدیران کارآزموده هستند،کارشناسان اقتصادی، متخصصین با تجربه و صاحب نظران اقتصادی.

بدون شک جمهوری اسلامی ایران در حساس ترین روزهای حیات خود به سر می برد.در طول سه دهه گذشته هیچ گاه دشمنی ها علیه این کشور سر بلند تا این اندازه عمیق نبوده وهیچ گاه دشمنان این مرز وبوم،تا این حد برای آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی،هم قسم نشده بودند.دشمنان این مرز و بوم همواره آماده اند تا از هرمنفذی برای تشدید فشارها استفاده کنند.گاهی از ابزارهای سیاسی استفاده می کنند.گاهی اقتصاد،ابزار فشار آنها می شود وگاهی افکار عمومی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی بسیج می کنند.

همه این ها در کنار مشکلات ریز ودرشتی که در اقتصاد کشور وجود دارد،آحاد سیاسی واقتصادی جامعه را بر آن می دارد که بیشتر از گذشته هوشیار باشند.اکنون کشور ونظام جمهوری اسلامی در آستانه انتخاباتی دیگر قرار گرفته اند.انتخاباتی که از هر حیث مهم وحساس است.از حیث مشارکت،از حیث چیدمان،از حیث سلامت واز حیث ورود افراد کارآمد.

با این حال به نظر می رسد دو نکته در مورد شکل گیری مجلس نهم بیشتر از دیگر مسائل قابل توجه است: نخست اهمیت بالا بودن میزان مشارکت مردمی دراین انتخابات وبعد،ترکیب مجلس.هردو در مناسبات آینده اقتصاد سیاسی کشور اثر گذارند وهردو عامل می توانند مسیر سیاست گذاری های آینده را تغییر دهند.

نمایندگان مجلس نهم فهرست بلند بالایی از کاستی ها،ضرورت ها ومشکلات اقتصادی را پیش رو دارند.ضرورت تنظیم سازوکار های مناسب برای مقابله با تحریم ها، اجرای فاز دوم اصلاح نظام یارانه ها،ضرورت تجدید نظر در سیاست های اقتصادی، بازنگری قوانین اقتصادی ،ضرورت پی گیری استقلال بانک مرکزی وده ها مشکل ریز ودرشت دیگر ازهمین حالا جزو مطالبات ضروری آحاد اقتصادی قرار دارد.

رقابت،کلید اصلی افزایش مشارکت وشاه کلید سلامت انتخابات است اما امیدواریم احزاب،گروه ها ونامزدهای انتخاباتی ضمن حفظ فضای رقابتی،بیشتر ازاین،منابع محدود کشور را میان تقاضاهای نامحدود توده ها تقسیم نکنند.

ونکته آخر این که اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به عنوان بزرگ ترین وپایه دارترین تشکل اقتصادی کشور،بر ضرورت افزایش مشارکت مردمی برای تعیین سرنوشت خود  تأکید دارد واز نهادهای ناظر وگردانندگان انتخابات،انتظار دارد زمینه حضور حداکثری مردم را برای حضور درانتخابات پیش رو فراهم کند.

ما ضمن دفاع از مشی مشارکت حداکثری درانتخابات، امیدواریم حضور نمایندگان متخصص و باتجربه در امور اقتصادی بیش از دوره های گذشته باشد.

*دبیرکل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران

/3131