صلاحیت 28 نفر از کاندیداهای دوره بیست و هفتم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مردود و مراتب به هیات نظارت بر انتخابات کانون اعلام شد.
متاسفانه در این دوره هم میان رد صلاحیت شده ها، چهره‌های سرشناسی از جامعه وکالت که برخی از آنان اعضای هیات مدیره لاحق و سابق کانون و برخی دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور بوده و هستند نیز دیده می شود و بازهم وکلای دادگستری از حق انتخاب کردن همکاران برای اداره نهاد مدنی و صنفی خود محروم شده‌اند.
با این نوشتار و با استناد به موارد قانونی ذیل درصدد اثبات آن برخواهیم آمد که با وجود ابزار نظارتی موجود دیگر نیازی به رد صلاحیت کاندیداها نیست؛ ضمن اینکه رد صلاحیت وکلا برای آنانی که در حال اشتغال به امر به وکالت هستند تقریبا یا لااقل در خصوص اکثریت این 28 نفر تحقیقا منتفی است.
چراکه:
به موجب ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 برای اشخاصی پروانه کارآموزی و وکالت پایه یک (به موجب تبصره 2 همین ماده) صادر می شود که..... دارای شرایط ذیل باشند:
الف) اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام (به استثنای اقلیتهای مذهبی رسمی)
ب) اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی
ج) نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری
د) نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد.
ه) عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و) عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز ) عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
بنابراین کسی که به وکالت اشتغال دارد اصل بر این است که تمامی شرایط عمومی فوق را داراست.
و همچنین به موجب ماده 4 این قانون اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علی البدل) کانونهای وکلای دادگستری از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای الف تا ز ماده 2 شرایط ذیل را دارا باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف) داشتن حداقل 35 سال سن
ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت مشروط بر آنکه از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت.
بنابراین برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت پروانه وکالت و کارآموزی شرایط اختصاصی دیگری تعیین گردیده و احراز آن نیز لازم و ضروری است.
حال سئوال اینجاست که چطور کاندیداهای محترم که پروانه وکالت دارند و به وکالت اشتغال دارند؛ حق عضویت در هیات مدیره خود را نخواهند داشت؟ (البته با لحاظ موارد الف تا ه ماده 4) این موارد توسط هیات نظارت و یقینا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفته چراکه اگر شخصی سابقه کافی را نداشته یا محکومیت درجه 4 به بالا (تنزل درجه، ممنوعیت از سه ماه تا سه سال از شغل وکالت و محرومیت دائم از شغل وکالت) داشته باشد مطمئنا حق انتخاب شدن نخواهد داشت در حالی که به نظر می رسد اکثریت قریب به اتفاق رد صلاحیت‌شدگان فاقد این شرایط اختصاصی نبوده‌اند.
حال ابهام در این است که مرجع مذکور به چه دلیل صلاحیت کاندیداها را مردود اعلام کرده است همچنین معلوم و مشخص نیست که دادگاه انتظامی به چه علت نگران ورود عده‌ای از وکلای دادگستری به هیات مدیره کانون وکلا است با توجه به اینکه اهرم و ابزارهای بسیاری در دست دارد تا بر عملکرد وکلا ومنتخبین آنان نظارت کند. مهمترین آنها در ذیل اشاره میشود:
به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 وظایف کانونهای وکلای دادگستری به شرح زیر است:
الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند که به استناد ماده 3 آئین نامه همین قانون چنانچه تقاضایی توسط کانون مردود اعلام شد متقاضی میتواند نسبت به این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نموده و تصمیم و رای صادره توسط این مرجع برای کانون لازم‌الاتباع است و صدور هر پروانه منوط به استعلام کانون از مراجع ذیصلاح قانونی، انتظامی و امنیتی است و تصمیم کانون اثباتا منوط به حصول اظهار نظر مثبت در موعد قانونی خواهد بود که این خود نشانه نظارت حاکمیتی است.
ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.
ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. به موجب ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاست. مجازاتهای درجه 1و2و3 نسبت به وکیل قطعی ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی کانون و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه 4 به بالا می تواند طی 10روز پس از ابلاغ تقاضای تجدید نظر از دادگاه عالی انتظامی قضات کند.
د ـ معاضدت قضایی.
ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
همچنین به موجب ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مواردی که وزیر دادگستری (درحال حاضر رئیس قوه قضائیه) در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادستان و دادرسان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کند رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ایضا به استناد ماده 69 آئین‌نامه همین قانون مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به‌انجام وظایف‌شان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود.
با توجه به مصادیق بالا و موارد قانونی نظارت دادگاه انتظامی قضات بر کانون وکلا و هیات مدیره آن و تصمیمات متخذه توسط آنان آیا شایسته است نامزدهای هیات مدیره از حق انتخاب شدن و سایر وکلای دادگستری از حق انتخاب کردن همکارانشان محروم بمانند؟ بگذارید میزان، رای وکلای دادگستری باشد و بس.
اقدام دادگاه محترم انتظامی قضات در اعلام اسامی رد صلاحیت شدگان و متعاقبا تائید مجدد آنان (همانند ادوار گذشته) در ساعاتی نزدیک به برگزاری انتخابات برای این افراد نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی و عقب ماندن از صف رقابت به همراه نخواهد داشت زیرا در حالی که سایر نامزدها به جلب آرای همکاران خود و تبلیغ اشتغال دارند رد صلاحیت شدگان در اتاقهای دادگاه انتظامی سعی در مرتفع کردن رد صلاحیتشان دارند که این به نظر از انصاف و عدالت به دور است همانطور که در دور 26 صلاحیت یکی از اعضای اصلی درست در روز قبل از انتخابات تائید شد که همین امر باعث ورود وی به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره شد. چراکه بسیاری از گروهها که می خواستند نام وی را در برگه های تبلیغاتی خود درج کنند به دلیل عدم تائید وی از این اقدام خودداری نمودند.
ضمن اینکه با نهایت احترام به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات پیشنهاد می شود به جای تائید مجدد نامزدها، قبل از رد صلاحیت از آنان دعوت به عمل آورده و دفاعیات و اظهارات آنان را بشنود و درصورت پذیرش صلاحیت آنان را در موعد مقرر تائید کنند تا انتخابات صنفی وکلا در شرایطی کاملا برابر و مساوی برگزار شود و چنانچه اعتراضی نیز بر نحوه انتخابات وجود داشته باشد با تجویز ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نظارت خود را اعمال کند.
* عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
47234
نظر شما