انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری پنجشنبه 18 اسفند برگزار می‌شود.. در بیست و هفتمین انتخابات 118 نفر ثبت نام کردند که در نوع خود یک رکوردشکنی است. دو نفر انصراف دادند اما 28 نفر هم رد صلاحیت شدند که این تعداد رد صلاحیت هم در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید.

مریم صدرالادبایی ،سید صادق روحانی: این تعداد بالای رد صلاحیت‌ها موجب بسیاری از حدس و گمان‌ها و به تبع آن شایعه سازی درباره دخالت قوه قضاییه در انتخابات کانون را قوت بخشید. بهمن کشاورز که چندین دوره ریاست کانون را در کارنامه خود دارد یکی از نامزد‌هایی است که پس از ثبت نام انصراف داد. وی که به همراه اباذر محبی نامزد دیگری که رد صلاحیت شده و عباس کریمی رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از نامزدهای این دوره انتخابات و نیز علی صابری یکی از جوانترین نامزدهای این دوره در خبر حضور داشت اعلام کرد که وکلا نظارت قوه قضاییه را می‌پذیرند اما دخالتش را نه. بخش نخست گفت و گوی خبر‌آنلاین با نامزد‌های انتخاباتی بیشتر حول مباحث مربوط به انتخابات این نهاد صنفی است. با توجه به اینکه دکتر کریمی با تاخیر در این گفت و گو حاضر شد و با تعجیل نیز این گفت و گو را ترک کرد سخنان وی در بخش دوم این مناظره منتشر خواهد شد.
***
خبر آنلاین:برای شروع بحث ورعایت سن از آقای کشاورز می پرسیم که بیشترین چالش هایی که در انتخابات کانون وکلا وخود کانون وکلا هست چیست ؟ 
کشاورز
:چالش هایی که در انتخابات کانون مطرح است با چالش هایی که برای کانون وکلا مطرح است دو مطلب به کلی متفاوت است هر چند که یک بعد از چالش‌های کانون وکلا با خارج از کانون به هر حال به انتخابات هم بر میگردد . ضابطه ما در لایحه استقلال کانون وکلا به این نحو بود که تمام وکلایی که 35 سال سن داشتند و 10 سال سابقه داشتند ومجازات انتظامی بالاتر از درجه 4 هم نداشتند کاندیدای بالقوه انتخابات محسوب می شدند. هیات نظارت که از خود وکلا تشکیل می شد این را بررسی می‌کرد واین شرایط را که احراز می‌کرد.ثبت نام واعلام کاندیداتوری رسمی واین صحبت ها را اصلاً نداشتیم. البته عده ای ، طبعاً کسانی که بیشتر علاقه مند به فعالیت های اجتماعی بودند کاندیدا می شدند و طبعاً رقابت بین همین ها می‌شد ولی به این مفهوم نبود که دیگران شرایط هیات مدیره راندارند. درسال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد.در این قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت داستان انتخابات کانون وکلا وهیات مدیره وغیره عوض شد. در ماده 2 برای کسانی که می خواستند عضو هیات مدیره شوند علاه برآن شروط تعداد دیگری شرط هم آوردند وگفتند که مرجع احراز این شروط هم در افراد که بعضی از آنها سلبی است وبعضی ایجابی، دادگاه انتظامی قضات است. قانون بود وما پذیرفتیم وهنوز هم پذیرفته ایم وهمیشه عرض کردم که ما مجری قانون هستیم وباید آن را اجرا کنیم چون وکیل هستیم وبدون قانون کار ما بی معنی است اما ازآن طرف هم همیشه منتقد قوانینی هستیم که معتقدیم قوانین درستی نیست ودراین مورد هم به کرات گفته ایم که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت راه دخالت خیلی زیاد قوه قضائیه را در کانون های وکلا باز کرده، ما نظارت قوه قضائیه را از قدیم پذیرا بودیم وهنوز هم پذیرا هستیم، اما دخالتش را نه پذیرا بوده نه هستیم ونه خواهیم بود ولی این قانون الان دخالت است کما اینکه عرض کردم در چالشی که ما فرع بر چالش خای کلی کانون وکلا با عالم خارج از خودش داریم در مورد انتخابات خاص کانون ها ، این است که هرسال دوستانی که میخواهند انتخاب شودند ثبت نام میکنند. تعدادی از آنها همان موقع عضو هیات مدیره هستند، تعداد زیادی کسانی هستند که بنده مثلاً الان آخر عمرم هست، 30 سال است او را می شناسم ومشخصاتش را کاملاً میدانم. ازنظردیانت، ازنظر صداقت، از نظر حسن عمل و....... اینها ثبت نام می‌کنند بعد یک دفعه ما می‌بینیم یک اعلامی شد که زید وعمر وبکر وحسن وحسین وتقی ونقی ، این‌ها رد صلاحیت شدند و این باتوجه به اینکه درلایحه استقلال پیش بینی شده که مقامات قضایی که شمردن آنها لزومی ندارند که طبعاً رئیس قوه قضائیه ، رئیس دادگستری استان و......، اینها چنانچه تخلقی از وکیلی ببینند مکلفند به دادسرای کانون وکلااعلام کنند. وکیل هم پروانه دستش است ودارد کار می‌کند . سالی یک بار می‌آید وتمدید میکند . در موقع تمدید چک می شود ومی بینند این سابقه انتظامی دارد یا ندارد وبعد تمدید می‌کنند بنابراین وکیلی که پروانه دستش است ومشغول کار است از هر نظر زیر نظر کانون وکلا ودادسرای آن است وبالقوه تحت نظر قوه قضائیه از نظر صحت عملش است . منتها اگر جایی ببینند که این مشکل دارد واعمالش صحیح نیست باید اعلام کنند به دادسرای کانون وکلا ودادسرای کانون رسیدگی می‌کند. وقتی چنین پروسه ای داریم ووقتی افرادی که تحت چنین نظارتی به طور مستمر هستند ثبت نام می کنند برای کاندیداتوری ، یک دفعه میبینیم که گفتند اینها رد صلاحیت ، این سوال پیش می آید که این اتفاق چه طوری وچرا افتاد ؟ چگونه اینها ظرف مثلا این دوسال، علی رغم نظارت موجود بی صلاحیت شدند . اتفاق دیگری که می افتد این است که بعضا یک هفته، 10 روز، دوروز بعداز اعلام این بی صلاحیتی ها یک دفعه دوباره یک لیست دیگر می آید ویک تعدادی از این افراد ونه لزوماً همه آنها ، می گویند اینها حالا صلاحیتشان تائید شد .طبعاً بازهم این سوال پیش می آید که چه اتفاقی افتاد اینها که بی صلاحیت بودند ولو اینکه این بی صلاحیتی را ماقبول نداریم با این استدلالی که عرض کردم ولی حالا شما به هر علتی بود گفتید اینها صلاحیت ندارند ودراین فاصله چه شد وچه چیزی حادث شد که اینها صلاحیت شان اعاده شد؟ اشکال کار این است که این اعاده صلاحیت بهانه متعددی دراذهان افراد مختلف پیدا می‌کند. یک کسی می‌گفت که هرکس صلاحیتش رد می‌شد می‌گفت بلیطش برنده شد. ولی به هرحال با این دیدگاه عده ای میگویند رد صلاحیت شده اند و حالا اعاده شده بنابراین باید به ایشان رای بدهیم ومیدهند .عده ای دیگر هم طبعاً به لحاظ اینکه صلاحیتش رد شده بود به او رای نمی دهند، درنتیجه تعادل انتخاباتی هم بهم میخورد وما درانتخابات خود وبین خودمان هیچ مشکلی نداریم . انتقاداتی از هم میکنیم ، بحث وفحص هایی میکنیم.
 
خبر آنلاین : آقای محبی، آقای کشاورز اشاره کردند به بحث رد صلاحیت ها مثل اینکه شما خودتام رد صلاحیت شده اید. عده ای مطرح می‌کنند که این رد صلاحیت ها مخصوصاً که عده ای از اعضای هیات مدیره هم رد صلاحیت شده اند شائبه سیاسی بودن را مطرح میکند چون یک سری پرونده های خاص را گرفته اند وممکن است مثلاً این باعث رد صلاحیتشان شده باشد . حالاخودتان علت اصلی این رد صلاحیت ها را چه میدانید ؟
محبی
: درخصوص رد صلاحیت ها من اساساً فکر می‌کنم کسانی که بخواهند در جایگاه مدیریت بر یک جامعه صنفی قرار بگیرند شاید این منطقی باشد که انتظار داشته باشیم از یک استاندارد بالاتر از عامه افراد آن جامعه برخوردار باشند وفکر می‌کنم اگرمبنای تدوین قانون کیفیت پروانه اخذ وکالت بر پایه این منطق باشد شاید بشود یک مقدار آن را توجیه کرد اگر چه در عمل شاهد بوده ایم که متاسفانه این استانداردها ممکن است در فکر ونظر تدوین کنندگان آن قانون چنین مطلبی بوده باشد منتها متاسفانه در عمل مصداق پیدا نکرده است. بگذارید مطلب را از جای دیگری شروع کنم که شاید یک مقداری جنبه تاریخی هم داشته باشد. ما درطول حیات استقلال کانون وکلا، حالا قبل از انقلاب را که متعرض نمی شویم اما بعد از انقلاب ، احساس وتحلیل من این است که از آنجا که جامعه وکلا نتوانستند خودشان را باشرایط پس از پیروزی انقلاب تطبیق بدهند این امر موجب شد که بین جامعه وکلا وبه ویژه مدیریت کانون وکلا با آنچه که مردم برایش قیام وانقلاب کرده بودند یک چالش هایی رابه وجود بیاورد .این امر موجب شد که به موجب قوانین متعددی که وضع شد چند نوبت کانون وکلا ووکلا تصفیه بشود . اما در سال 76 مدیریت جامعه وکلا به انتخاب خودشان محول شد و در عمل شاهدیم که بعد از انتخاب هیات مدیره هم آن نگرانی هایی که موجب شده بود مدیریت کانون وکلا تحت سیطره ومدیریت قوه قضائیه درآید مرتفع نشد .لذا به نظر من اینکه انتظار داریم مدیران کانون وکلا از یک استاندارد بالاتری نسبت به بدنه وکلا برخوردار باشند این انتظار به جایی است که این استانداردها میتواند هم از جنبه های اعتقادی، هم از جنبه های سیاسی وهم از جنبه های مدیریتی باشد. اما به لحاظ عملکرد به نظر من مرجعی که باید مجری این بخش از قانون باشد این هدف برآورده نشده به نحوی که همانطور که اشاره فرمودید الان دریک تحلیل کلی نمی شود بگوئیم که افرادی که رد صلاحیت شده اند دارای چنین ویژگی هایی هستند وبه علت مسائل مثلاً سیاسی رد صلاحیت شده اند .نه، بعضی از افرادی که رد صلاحیت شده اند به علت مسائل سیاسی ممکن است رد صلاحیت شده باشند ولی الزاما در مورد همه اینطور نیست.بنابراین اگر از من سوال کنید که جنبه سیاسی قضیه هم ممکن است موجبرد صلاحیت شده باشد نمی توانم به ضرس قاطع بگویم اینطور نیست. بله ممکن است برخی به علت مسائل سیاسی رد صلاحیت شده باشند اما درمورد خود بنده که دراین دوره رد صلاحیت شده ام در بدو امر وبلافاصله بعد از اعلام نتایج روز 19 که اعلام کردند به ما ومتوجه شدیم که رد صلاحیت شدیم چون خورده بود به تعطیلات 22 بهمن ، ابتدا فکر میکردیم که همان کسانی که تاب تحمل استقلال کانون وکلا را ندارند، چون ما معتقدیم کانون وکلا به عنوانیک نهاد صنفی حفظ استقلالش موجب میشود که وکیل وکانون وکلا بتوانند درانجام رسالتشان به نحو کامل ایفای نقش بکنند وهرگونه دخل وتصرفی درکانون وکلا آنطورکه آقای کشاورز فرمودند موجب ایراد خدشه به اصل حق دفاع ملت میشود .از این بابت چون ما خودمان از پیش هم اعلام کرده بودیم که استقلال کانون وکلا یکی از مهم ترین محور هایی است که مد نظر ما است فکر می‌کردیم که مارا به خاطر اینکه خیلی بر این اصل پافشاری میکنیم رد صلاحیت کردند چون در وضعیتی که ما قرار داریم معتقدیم بهترین مدافع استقلال کانون وکلا درحال حاضر محبی وکسانی هستند که متعلق به ارزش هایی هستند که محبی متعلق به آنها است .
خبر آنلاین : دلیل رد صلاحیت تان را اعلام کردند ؟ 
محبی: البته آنچه که ظاهراً اعلام کردند یک بخشی ازآن سیاسی است وآن چیزی که صریحاً اعلام کردند به من گفته اند که مثلاً شما در سال 88 یک بیانیه ای را صادر کردید که من به عنوان رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری بیانیه ای را دو ماه بعد از انتخابات سال 88 صادر کردیم ومن هم امضا کردم .
 
خبر آنلاین : محتوایش چه بود ؟ 
محبی:
محتوای بسیار جالب هم دارد. مااز دیدگاه درون نظام به برخی از اتفاقاتی که به بعد از انتخابات 88 افتاده بود معترض بودیم . آن را مغایر با موازین شرعی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی وحقوق ملت میدانستیم وملاک سنجش اعتقادها بر مبنای اسلام ومعیارهای دینی هست . آنجا هم با موازین اسلامی تطبیق کرده بودیم. عملکرد هایی که موجب بروز تنش هایی شده بود صرف نظر از اینکه از جانب چه کسی بوده باشد. اگر بیانیه بوده ما بعد از صدور آن یک بار تائیدیه دادگاه انتظامی را داشتیم ودر انتخابات سال 88 کانون وکلا محبی تائید شده وشرکت کرده ، مضافاً اینکه این بیانیه متعلق به شخص محبی نیست ما مجموعه ای هستیم که تعدادی از کسانی که این بیانیه را تدوین کردند ومن امضا کردم ، آنها را شما تائید کردید ، اگر بنا است دلیل این مسئله آن بیانیه باشد اولا چرا سال 88 رد نکردید ثانیاً این یک کار انفرادی نبوده بلکه جمعی بودند که سایر اعضای آن تائید شدند لذا احساس من این است که این موضوع ناشی از بد اخلاقی هایی است که در فصل انتخابات معمولا بروز وظهور پیدا میکند. حالا علت عمده رد صلاحیت ما بر مبنای آنچه که اعلام شده همین است .
 
خبر آنلاین : آقای صابری، شما با این موضوع که باید استاندارد‌هایی برای نامزد‌ها وجود داشته باشد موافقید؟
صابری
: من یک جمله ای از آقای کشاورز یادگرفتم آن موقع که در محاکمه شهردار تهران ایشان وکیلشان بودند . ایشان بعد از صدور رای گفتند که ما به شکل هر رای قضایی احترام می‌گذاریم گرچه درماهیت ممکن است با آنها مخالف باشیم . به نظرم باید تکلیفمان را یک بار برای همیشه بااین نهاد صنفی یا نهاد اجتماعی مشخص کنیم ،اشکالی ندارد اگر به آنجایی رسیدیم که در قوانینمان که اعلام کردیم که استانداردی باید وجود داشته باشد یا معیارهای دیگری غیر از انتخاب باید وجود داشته باشد و این را نه به صورت معیارهای کلی بلکه به صورت معیارهایی که عملا قابل اجرا باشند اعلام ومشخص کردیم ، از نظر شکلی آنها را می پذیریم ولو اینکه در راه حذف آن تلاش ومبارزه کنیم.اما واقعیت این است که الان ما این را نداریم یعنی اگر در ذهن تدوین کننده هم چنین چیزی بوده به نظرم دنبال استاندارد گشتن نبوده ، درواقع دنبال کنترل کردن بوده نه نظارت کردن ، چون این دو باهم فرق دارند. ما میتوانیم از درون نهاد صنفی معیارهایی را تعریف کنیم که من آن را درمفهومی به نام " کارنامه وکالتی" خلاصه کرده ام کارنامه وکالتی هر شخصی استانداردهایی که جناب محبی میگویند را فراهم میکند یعنی نشان میدهد که فرد چقدر وکالت کرده است . در وکالت خودصرف نظر از بردو باخت از چه معیارهای علمی استفاده کرده است، حتی در پرونده های ساده چقدر حرفه ای بوده است،نمی شود گفت چون پرونده صدور چک بلامحل بوده است حرفه ای بودن نمی خواهد ویک چیزی می‌نویسیم. در رفتار در دفتر وکالت خود ، در رفتار با کارآموزانش چقدر حرفه ای بوده چقدر متخلق به اخلاق بوده واصل هم که درمورد همه بر سلامت است این‌ها را اگر به مفهوم کارنامه وکالتی اضافه کنیم به نظرم مشکل حل می‌شود ونیاز به قواعد دیگری که از بیرون بخواهد تنظیم شود نیست. مسئله دیگری هم که از نظر من ممکن است به چالش تبدیل شود ومتاسفانه اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود ومن برای دوستانی که این بار برای هیات مدیره انتخاب می‌شوند توصیه میکنم لحاظ کنند این است که خود انتخابات کانون هم باید نظام مند باشد چه از لحاظ تبلیغات چه از لحاظ حتی شمارش آراءو...... ما تا حالا همانطور که جناب کشاورز هم فرموده اند مشکلی نداشتیم وبه نظرم دموکراتیک ترین انتخاباتی که ما حداقل در مجامع صنفی داشتیم انتخابات کانون وکلابوده است. این یک واقعیت است . حدالقل من در 5 دوره به عنوان رای دهنده این سابقه را داریم اما احساس میکنم با افزایش تعداد کاندیدها و شرکت کنندگان ، تدوین یک نظام انتخاباتی از درون برای هیات مدیره الزامی است .میخواهم بگویم اگر ما قرار است استانداردی هم بگذاریم خودمان از درون بگذاریم . من واژه هایی که به آن فکر می‌کنم وبا همکاران راجع به آن صحبت میکنیم این است که واژه" از خود دفاع کن" را مطرح کنیم ووکیل دادگستری باید در اول یاد بگیرد که از خودش دفاع کند. درنتیجه من احساس می‌کنم که استاندارد بیرونی به نظرم جواب نمی‌دهد.گرچه عرض کردم اگر قانونی وضع شود مجبوریم به لحاظ شکلی تبعیت کنیم ودرماهیت آن را نقد کنیم و بنویسیم اما قبل از اینکه به بحث های انتخاباتی وتبلیغات بپردازیم هرچند نمی خواهم به قول قدیمی ها نفوس بد بزنم اما احساس میکنم افزایش شمار کاندیدها ومسائلی که بین ما به وجود می آید ومباحثات بین ما ممکن است این گزک را به بیرونی ها بدهد که آنها بخواهند برای ما نظام انتخاباتی وضع کنند. احساس می‌کنم با افزایش تعداد نیاز است که هیات مدیره کانون نایستد تا چیزی به تصویب برسد وبعد بخواهد با آن مقابله کند بلکه این بار خودمان یک مقررات شفاف وعادلانه را که با موازین کلی کشور همخوانی داشته باشد تدوین کنیم تا دوباره قانونی تصویب نشود که ما برای ازبین بردن آثارش مجبور شویم که چندین سال یا چندین 10 سال مبارزه کنیم
 
خبر آنلاین : آقای کشاورز مسئله استقلال کانون وکلا که مد نظر همه دوستان است بدون در نظر گرفتن صبغه فکری آن‌ها. اما تا کنون به عنوان یک صنف هیچ عملی در راستای کسب استقلال کانون انجام نشده است . وقتی بحث استقلال مطرح می شود همه میگویند کانون باید استقلال داشته باشد وباید استقلال آن را حفظ کنیم واز دخالت نهادهای دولتی جلوگیری کنیم امابه عنوان یک مجمع صنفی یک اقدام عملی دراین زمینه نشده است.
کشاورز: من فقط یک نکته ای را راجع به صحبت دوستان توضیح بدهم وآن اینکه یادآوری‌ کنم بدنه کانون وکلا یک تعدادی افرای مثل بنده هستند که دیگر آخر کارشان است بقیه آنها کسانی هستند که بعد از انقلاب از جانبازان ،از سپاه ، ارتش،نمایندگان مجلس وکارمندان دولت از فیلتر های محتلف گذشته وشده اند وکیل . کارآموزانی هم که ابتدائاً شروع کرده اند بعد از اینکه از همه مراحل علمی گذشتند در آخرین وهله بازهم از نظر امنیتی چک شده اند. اشاره بنده به فرمایش جناب محبی است که می فرماید بعد از انقلاب کانون با جریان های انقلابی در مملکت هم سو نبوده است. میخواهم این را عرض کنم که آن قشری که ممکن بود شائبه هم سو نبودنشان مطرح شود یا مرده اند یا رفته اند یا دارند میمیرند وته کار هستند. آنهایی که آمده اند که همه شان از همه فیلترها گذشته اند ، چطورهمسو نبوده اند ؟
اما اینکه درمورد استقلال ما حرکتی نکردیم ، کانون های وکلا ووکلا توانشان در یک حد خاصی است ، در زمینه های قانونگذاری و اثر گذاری به قانونگذاری . بدون تردید کانونهای وکلا ووکلا در این راستا آنچه از دستشان برآمده تا به حال کرده اند واگر نمی کردند که اوضاع به مراتب بدتر از این بود. همان آئین نامه اجرایی لایحه استقلال که اصلا آئین نامه نبود بلکه من همان موقع گفتم ونوشتم که از هر قانونی قانونی تر بود، اگر اتحادیه تشکیل جلسه نداده بود وفوری تصمیم نمی گرفت که این آئین نامه به علت خلاف قانون بودن غیر قابل اجرا است ، نه اینکه ما اجرا نمی کنیم بلکه غیر قابل اجرا است . اگر اینکار نشده بود آن آئین نامه کافی بود که اصلا نه تنها استقلال کانون وکلا را از بین ببرد بلکه بنده به جد عرض میکنم محتوای آن آئین نامه و چیزهای شبیه آن اگر خدای ناکرده به صورت قانون در بیآید مطمئناً قوه قضائیه واحکام دادگاه‌های ما را بی اعتبار می‌کند برای اینکه می‌دانید بحث دادرسی عادلانه چیزی است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده وما به آن پیوسته ایم ودرحکم قانون داخلی ما است . یکی از معیارهای دادرسی عادلانه ووجود دادرسی عادلانه ، وجود وکیل مستقل است . وکیل مستقل را بیانیه هاوانا تعریف کرده ومی گوید وکیل مستقل باید به تشکیلات خودمحور یا خود کفا که خودشان انتخاب کرده اند متکی باشد وضوابط دیگری را بیان می‌کند نظیر مطالبی که آقای محبی بیان کردند. مثلا از افراد فلان گروه یا فلان افراد دفاع کردن باعث رد صلاحت آنها می‌شود . یکی از چیزهایی که بیانیه هاوانا میگوید این است که وکیل به علت دفاع از افراد خاص نباید هم گرای فکری با آنها تلقی شود برای اینکه واقعاً هم اینطور نیست. بنابراین ما در مورد استدلال آنچه که درتوانمان بوده در حد اعلی خود انجام داده وبازهم انجام خواهیم دادو همین الان که طرح نمایندگان مجلس مطرح است به عنوان طرح جامع وکالت ولایحه ای که شنیده شد وما بعد از یک سال آن را ندیده ایم ، ما نگران هر دو آنها هستیم . اولی را که دیدیم و بررسی کردیم ودیدیم که تا حد قابل قبولی طرح نمایندگان هم نظارت قوه قضائیه را فراهم میکند وهم انعکاس خارجی آن قابل قبول خواهد بود وهم استقلال کانونهای وکلا را فی الجمله حفظ می‌کند اگر چنان باشد که همین با اصلاحاتی تصویب شودفبها المراد، ولی امیدوارم چیزهایی که در مورد لایحه قوه قضائیه شنیدیم درست نباشد که اگر درست باشد زحمت ما زیاد می‌شود وگرفتاری بسیار خواهد بود ومطمئناً کانون های وکلای دادگستری واتحادیه وکلا بدون تردید اگر آنچه که در مورد این لایحه گفته می شود صحیح باشد مطمئناً منفعل نخواهند بود وآنچه که از دستشان برمی آید خواهند کرد تا استقلال حفظ شود.من به شما قول می‌دهم 35 هزار وکیل در 21 کانون که همه منهای اقلیت های مذهبی همه مسلمان هستند واسلامشان محل تردید نیست، همه میهمن پرستند،همه آدمهای صادق وصالحی هستند زیر بار اینکه استقلالشان مخدوش شود نخواهند رفت.بنابراین امیدوارم چیزهایی که درمورد لایحه شنیده ایم درست نباشد . طرح وکلای مجلس که 157 امضا دارد یعنی مصوبه است واگر برود داخل صحن تصویب شده می آید بیرون . این را ما پذیرفته ایم یعنی میگوئیم خوب است ، پس دیگر دعوا سر چیست وبرای چه آنقدر به خودمان میپیچیم.
 
خبر آنلاین : بخشی از لایحه بر میگردد به کانون مشاوران
کشاورز
بله
 
خبر آنلاین : آن به کجا رسید که قراربود ادغام شود؟ 
کشاورز
: من بارها این را عرض کردم. ما با آحاد کسانی که از تشکیلات ماده 187 پروانه گرفتند ومشغول کارند مطلقاً مشکلی نداریم واعتراضی به آنها نداریم بسیاری ازآنها با ما تماس دارند، رفقای ما هستند، در حکم بچه های ما هستند، تماس دائمی با ما دارند بچه های بسیار خوبی هستند بسیاری از آنها هم بسیار مطلع ودانشمندی هستند . بنابراین ما با آنها مشکلی اصلا نداریم. ما با اصل فکر وکیل دولتی مشکل داریم هم داشتیم وهم خواهیم داشت . به همین دلیل هم در همین لایحه ای که فرمودید ماده اول آن حقوق مکتسبه این افراد شناخته شده یعنی کسانی که از ماده 187 پروانه گرفته اند ولو اینکه بعد از پایان مدت برنامه گرفته باشند که ما معتقدیم غیر قانونی بوده وهست یعنی این آزمونی که قرار است 18 یا 19 اسفند برگزار شود نه تنها ما گفتیم غیر قانونی است که کمیسیون قضایی مجلس هم تائید کرد که این حرکت غیر قانونی است . با این حال ما گفتیم آنهایی که پروانه گرفتند به شرط اینکه دیگر جذب جدید نکنند چون این جذب غیر قانونی وغیر قابل قبول است .آنها را گفتیم حقوق مکتسبه شان محفوظ است وبعدا هم وکیل دادگستری خواهند شد تحت پوشش کانون ها واتفاقا بسیاری از آنها که می شناسمشان منتظرند که این اتفاق بیفتد ومرتب سوال میکنند که کی ما به کانون وکلا خواهیم پیوست.
45219
 
کد خبر 202496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =