سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده "امیر میرزایی حکمتی" با اعتراض محکوم علیه به دیوان عالی کشور رفت و سرانجام در دیوان عالی کشور حکم لغو شد و به همین دلیل به شعبه هم عرض فرستاده شد.

به گزارش خبرآنلاین، حکمتی، مقیم ایالت میشیگان، چندی قبل توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام همکاری با سازمان سیا بازداشت شد. دادگاه او را به اعدام محکوم کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نشست خبری همچنین درباره خاوری، مدیرعامل فراری یکی از بانک‌ها که در پرونده فساد مالی نقش داشته است، گفت: "دستگاه قضایی اقدامات لازم را برای تعقیب این فرد انجام داد و اینکه به نتیجه خواهد رسید یا خیر هنوز مشخص نیست. این موقعیت فرصت مناسبی است تا کشورهایی که خود را مدافع برخورد با فساد می‌دانند صحت گفتارشان را تأیید کنند و برای برگرداندن این فرد به کشور با دستگاه قضایی همکاری کنند."

محسنی اژه ای همچنین درباره میزان پولی که گروه امیرمنضور آریا از کشور خارج کرده اند، گفت: "بررسی‌های ما حاکی از آن است که از طریق LC هایی که باز شده پول قابل توجهی به خارج از کشور نرفته است. هرچند این گروه به واسطه‌ اعتباراتی که گرفته بودند مقداری پول به خارج از کشور برده بودند اما از آنجا که یک خزانه‌داری کل برای خود به راه انداخته بودند هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه میزان پول توسط این گروه به خارج از کشور برده شده است."

او در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا ممکن است در پرونده فساد مالی متهم جدیدی داشته باشد یا خیر گفت: "این گونه پرونده‌ها که از گستردگی بالایی برخوردار است این گونه نیست که زمان دقیقی برای پایان رسیدگی به پرونده اعلام کرد. ممکن است متهمی بیاید حرف‌هایی بزند که آن حرف‌ها نیاز داشته باشد تا متهمان جدیدی مورد تحقیق قرار بگیرد."

محسنی‌اژه‌ای از اعرتافات تازه رئیس یکی از شعب بانک ملی خبر داد: "برای مثال رئیس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی هم در بازداشت به سر می‌برد اخیرا با یکی از اقوام خود دیداری داشت که در این دیدار به واسطه صحبت‌های بستگان خود و آن ملاقات مطالب جدیدی را مطرح کرد که باید به واسطه آن افراد جدیدی بیایند از آنها تحقیق شود. برای همین هنوز پرونده مفتوح است."

 

دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی؛ یکشنبه هفته آینده
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره جلسه بعدی دادگاه فساد مالی بزرگ گفت: "دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر یکشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب برگزار می شود. در این جلسه دادگاه به پرونده همان متهمان قبلی رسیدگی می شود و از خبرنگاران هم خواهش دارم مطلب را همانگونه که مطرح می شود منتشر کنند."

به گفته اژه ای در این پرونده برای 55 نفر قرار مجرمیت صادر شد ولی دادستان برای برخی از متهمان کیفرخواست را نپذیرفت و تنها اتهام و کیفرخواست 33 نفر رسیدگی می شود. ولی قطعا افراد دیگری در این پرونده هستند که به اتهاماتشان در نوبتهای بعدی دادگاه رسیدگی می شود.

 

ممکن است تخلف 4 میلیارد دلاری وجود نداشته باشد

دادستان کل کشور همچنین درباره گزارش دیوان محاسبات از واریز نشدن 4 میلیارد دلار درامد نفتی به خزانه کشور که امروز در صحن علنی مجلس خوانده شد، گفت: "دیوان محاسبات در همه دوره‌ها بررسی‌هایی را انجام می‌دهد و اگر به تخلفی برسد آن را به دستگاه‌های ذیربط تذکر می‌دهد. در این مرحله اگر مشخص شود تخلف وسیع‌تر بوده و به جرم منجر شده است آن را به دستگاه قضایی منتقل کرده و دستگاه قضایی هم در چارچوب خودش به آن پرونده و گزارش رسیدگی می‌کند.برخی از موارد امکان دارد موضوعی در ابتدا اتهام به نظر برسد اما پس از بررسی و با شنیدن توضیحات متهمان مشخص شود موضوع اتهام اشتباه بوده و پرونده بسته شود."

اژه ای درباره کاهش یا افزایش میزان جرائم در سال 90 گفت: "به طور قاطع نمی‌توانم بگویم که میزان جرائم کاسته شده یا افزایش یافته است اما بررسی‌هایی که ما داریم حاکی از آن است که با توجه به برخورد قاطع دستگاه قضایی با مجرمان برخی از جرائم مانند جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه، چاقوکشی‌ها و تجاوزات به عنف با کاهش روبرو بوده است که در مجموع رضایتمندی مردم را هم به دنبال داشته است."

4747

کد خبر 202379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =