چرا انگلستان از الحاق به اروپا طفره می رود؟

*سید قاسم منفرد

بعد از پایان پیمان ورشو، محیط سیاسی و راهبردی اتحادیه اروپا با پیچیدگی های تازه ای روبرو شد که کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا از این فضا برای برقراری اشکال جدیدی از همکاری و تعمیق روابط درون قاره ای استفاده کنند. در این میان آمریکا به دنبال آن بود که با حفظ ناتو و فشار بیشتر بر کشورهای اروپایی، مسئولیت های بیشتری را به ویژه در زمینه های دفاعی به عهدۀ آنها بگذارد. اما در این میان نگاه انگلستان مبتنی بر این واقعیت بود که چگونه در فضای بعد از جنگ بتواند با بهره گیری توأمان از ظرفیت ها و توان واحدهای اروپا و همچنین آمریکا بحث حداکثرسازی نفود و اثرگذاری در سطح جهانی را دنبال کند. در واقع با چنین نگرشی بود که انگلستان وارد قرن 21 شد.
در حالی که اروپایی ها در پی تعمیق روابط و همکاریهای درون قاره ای بودند، سیاست اروپایی انگلستان به امید یافتن منافع و همپیمانان جدید تنها مبتنی بر الگوی گسترش روابط در اروپا بود و نه تعمیق آن. حتی تا پیش از اواسط دهۀ 1990 حزب کارگر انگلستان اساساً اعتقادی به پروژۀ اروپایی نداشت، اما در اواخر دهۀ 1990 احزاب سوسیال-دمکرات در اروپا از سوسیالیست های سنتی فاصله گرفته و به نوعی به سمت رویکرد بازار آزاد تمایل یافتند. همین مسئله سبب شد تا افرادی مثل پیتر مندرسون، گوردون براون و تونی بلر با مطرح کردن موضوعاتی همچون راه سوم به دنبال ایجاد یک حزب کارگر جدیدی باشند تا قدرت را در اروپا در دست گیرند. این امر سبب تقویت این اندیشه شد که سوسیال دمکراتیک می تواند باز هم در اروپا بسط و تقویت شود. اما دو محور اساسی که تیم بلر دنبال می کرد عبارت بود از: اعمال اصلاحات در درون جزب کارگر و دیگری اعمال اصلاحات اروپا محور.
از نگاه حزب کارگر، حضور در اتحادیه به معنای ائتلاف کشورهای مستقل برای برخی همکاریهای اختیاری بود. اگرچه می توان گفت دولت بلر در مقایسه با دولتهای محافظه کار میجر و تاچر مشکل کمتری با اروپا داشت اما با این حال بلر همچنان تأکید دارد که حق خروج از اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا برای انگلستان حفظ شود و تلاش می کند تا برای نقش آفرینی بیشتر و قرار گرفتن به عنوان بازیگر تأثیرگذار در قلب اروپا از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کند و همچنان در مقابل از پیوستن به یورو طفره می رود. اگرچه دولت بلر با مشکل قانونی برای پیوستن به یورو مواجه نبود اما عملاً تیم بلر اعلام کرد که انگلستان برای پیوستن به یورو نیازمند یکسری استلزامات و هماهنگ شدن سیستم ساختار اقتصادی انگلستان است.
در هرحال بحث پیوستن به یورو برای انگلیسی ها فراتر از یک بحث اقتصادی است و می توان گفت که این اقدام به شدت سیاسی تلقی شده و در ارتباط تنگاتنگ با باور و ارادۀ سیاسی رهبران این کشور قرار دارد. اما بعد از سه دورۀ زعامت بلر، دوران گوردون براون آغاز می شود که مشخصۀ بارز آن نگرش احتیاط آمیز براون به اروپا بود. تفاوت مشخص براون و بلر این بود که براون به انگلستان بیشتر می اندیشید و نگاه جهانی داشت.
از سویی براون، اتحادیه اروپا را یک بلوک تجاری می دانست آنهم با نگاهی به داخل و نگاهی ماهیتی و محافظه گرا. اروپا 60% تجارت انگلستان را در بر می گیرد. بیش از 700 هزار شرکت انگلیسی دارای روابط تجاری با واحد های اروپایی هستند و بیش از 5/3 میلیون شغل در انگلستان با اروپا در ارتباط هستند. بنابراین نگاه براون به اروپا متأثر از مزیت های اقتصادی بود و او همانند بلر تأکید داشت که یکسری اصلاحات باید در داخل اروپا شکل گیرد. او همچنین بر این باور بود که زمان لازم است تا تغییراتی در ساختارهای اقتصادی انگلستان ایجاد شود تا انگلستان به جامعۀ اقتصادی اروپا بپیوندد.
در نوامبر 2007 دیوید میلیبند (وزیر خارجه پیشین انگلستان) در یک سخنرانی پیرامون سرنوشت اروپایی انگلستان می گوید:"اتحادیه اروپا هیچوقت ابرقدرت نبوده و هیچوقت هم یک ابرقدرت نخواهد بود و برای انگلستان پذیرش اتحادیه اروپا به عنوان نهادی برای ایجاد سلطۀ اقتصادی، غیرقابل تحمل است" سخنان میلیبند به خوبی بیانگر نگرش و رویکرد انگلستان و احزاب مختلف این کشور به اروپاست.
با روی کارآمدن محافظه کاران در سال 2010 نیز همین رویکرد دنبال می شود. محافظه کاران اعتقادی به یورو و اتحادیه ندارند و با دیده ای کاملاً تردیدآمیز به آن می نگرند و حتی به دنبال آن هستند که امتیازاتی را که تا به حال به اتحادیه داده اند با تصویب یکسری قوانین پس بگیرند. اما لیبرال دمکراتها که بعد از مدتها توانستند به قدرت برسند، برخلاف دو حزب دیگر گرایشات اروپا محور بیشتری داشته و معتقدند گسترش همکاری نظامی-امنیتی بین اتحادیه اروپا می تواند به تقویت جایگاه انگلستان کمک کند.
در نگاهی کلی، دیدگاه این سه حزب در خصوص اروپا بسیار قابل توجه است. حزب کارگر اصولاً مشکل زیادی با اتحادیه اروپا ندارد و محورهای ذکر شده در مانیفست سال 2010 آنها گویای 5 نکتۀ مهم و اساسی است: دفاع از اصلاحات بودجۀ اروپا، برگزاری رفراندوم برای عضویت در یورو، حمایت از گسترش بیشتر اتحادیه اروپا که از بحث پیوستن کرواسی و ترکیه و کشورهای بالکان غربی حمایت می کند، باور به این مسئله که نقش سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید روی حل و فصل منازعات و ارتقاء امنیت متمرکز باشد و نهایتاً اینکه حمایت از ایجاد یک هیئت صلح اروپایی.
اما دیدگاه محافظه کاران نسبت به اتحادیه اروپا را در یک جمله می توان خلاصه کرد: آنها طرفدار همکاری سازنده با اتحادیه اروپا هستند اما مخالف قدرت گرفتن بیشتر از این اتحادیه بوده و در مقابل هم به شدت مخالف پیوستن به یورو هستند. 5 محور اساسی سیاست خارجی حزب محافظه کار به شرح ذیل است: تجدید تعهد به پیمان آتلانتیک، تثبیت روابط با متحدان قدیمی و تقویت ارتباطات با شرکای جدید، اعمال اصلاحات و توسعۀ نهادهای بین المللی از جمله با اتحادیه اروپا و حفاظت از ارزشها. محافظه کاران به دنبال آنند تا از طریق برنامه ای دولتها را مجاب کنند تا هرگونه واگذاری اختیارات پارلمان به اتحادیه اروپا از طریق رفراندوم صورت گیرد و بیش از این اختیارات دولت ملی به سازمان اروپایی داده نشود.
اما دیدگاه لیبرال دمکراتها برآنست که همکاری اروپایی را بهترین راه برای افزایش قدرت، امنیت و نفوذ انگلستان می دانند. در قرن 21 مهمترین و اصلی ترین دغدغه انگلستان در سطح جهانی حفظ نفوذ در واحدهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. پیشنهادهایی که حزب لیبرال-دمکرات در مانیفست سال 2010 آورده است عبارتند از: برگزاری رفراندوم به منظور متعهدساختن دولت برای اعمال تغییرات اساسی در روابط انگلستان با اتحادیه اروپا، حمایت از برگزاری رفراندوم به منظور عضویت در یورو، حمایت از اعمال اصلاحات در بودجۀ اتحادیه اروپا و نهایتاً پشتیبانی از تداوم مشارکت انگلستان در همکاریهای پلیسی و قضایی در اروپا.
 

*کارشناس مسائل سیاسی

51263