به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته (سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه)، هیات مدیره ایران‌خودرو با استناد به آنچه "تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌های جدید" خوانده بود، افزایش قیمت محصولات این شرکت را تصویب و اعلام کرد؛ این اقدام با واکنش سریع محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، مواجه شد که در نامه‌ای با قید فوریت به مجید عشقی، مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم رعایت فرآیندهای قانونی قیمت‌گذاری تأکید کرد.
ایسنا نوشت: محمدصادق مفتح - جانشین وزیر در امور بازرگانی- در واکنش به اقدام اخیر گروه صنعتی ایران‌خودرو، این تصمیم را غیرقانونی اعلام کرد.
در این نامه که امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) صادر شده است، این مقام مسئول با استناد به ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن)، اعلام کرده است که فرآیند تعیین قیمت خودرو باید پس از بررسی‌های کارشناسی، با ابلاغ رسمی وزارت صمت انجام شود و برای خودروسازان لازم‌الاجراست.
مفتح تاکید کرده است که اقدام ایران‌خودرو در اعلام قیمت‌های جدید بدون طی این فرآیند قانونی، از نظر وزارت صمت "محل ایراد" است.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین به مصوبه ستاد تنظیم بازار (شماره ۴۰۳۰۲/م، مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳) اشاره کرده که هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌های دارای اختیار قیمت‌گذاری را منوط به تایید این ستاد می‌داند و خاطرنشان کرد که طرح اصلاح قیمت خودروسازان داخلی در حال بررسی است و مراحل ابلاغ آن هنوز تکمیل نشده است.
وی در این نامه از سازمان بورس خواست تا به جهت جلوگیری از ضرر سهامداران و تبعات احتمالی این اقدام، تدابیر لازم را اتخاذ کند.
این مقام مسئول هشدار داده است که اعلام قیمت‌های جدید بدون مجوز رسمی می‌تواند به التهاب بازار و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.
متن و تصویر این نامه به شرح زیر است:
"جناب آقای صیدی
مدیر عامل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیات مدیره آن شرکت به استحضار م‌یرساند بر اساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه ۵۴۳) شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی آن، فرآیند تنظیم قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی می‌بایست با ابلاغ وزارت صمت، صورت پذیرد و برای عرضه‌کننده خودرو، لازم الاجراست.
با توجه به اینکه فرآیند قانونی اعلام قیمت طی نشده، بنابراین قیمت اعلامی در نامه فوق الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است.
شایان ذکر است بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲/م به تاریخ 24 دی ماه 1403 مشعربه"
مقرر شده هر گونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌هایی که طبق قانون اختیار قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تائید ستاد تنظیم بازار باشد. موضوع اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی خودروساز داخلی طرح تصویب و در حال طی شدن مراحل ابلاغ است؛ بنابراین ضروری است تا طی شدن مراحل قانونی فوق جهت جلوگیری از ایجاد اضرار برای سهامداران محترم اقدامات لازم را معمول فرمائید. "
223225
نظر شما