چند روز از اعلام کشف بیش از یک‌ونیم تُن روغن خوراکی احتکارشده در یکی از انبارهای غیرمجاز لردگان می‌گذرد. کالایی ضروری با ارزش بیش از دو میلیارد ریال که بنا بر اعلام نیروی انتظامی، توسط یک واحد صنفی و بدون مجوز رسمی دپو شده بود.
اما این نخستین بار نیست که کالای اساسی مردم به جای قفسه فروشگاه، سر از انبارهای غیرقانونی درمی‌آورد. پیش از این نیز کشف بیش از ۲۰ تُن برنج احتکارشده در همین استان خبرساز شده بود؛ برنجی که مردم هنوز نه از سرنوشتش مطلع‌اند و نه اثری از آن در بازار دیده‌اند.
پرسش اساسی اینجاست:
چرا با وجود نیاز فوری بازار و افشای رسانه‌ای این موارد، روند توزیع کالاهای احتکارشده تا این حد طولانی است؟
آیا بروکراسی اداری، پیچیدگی‌های قضایی یا بی‌تدبیری در دستگاه‌های متولی، مانع از بازگشت سریع این اقلام به سفره مردم شده است؟
در حالی‌که مردم در برخی مناطق استان، همچنان برای تهیه اقلامی چون روغن و برنج با مشکل مواجه‌اند، طولانی شدن روند تعیین‌تکلیف این کالاها، عملاً اعتماد عمومی به نظام نظارتی و قضایی را تضعیف می‌کند.
نباید فراموش کرد:
احتکار فقط یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه تعرض مستقیم به امنیت غذایی مردم است.
و مقابله با آن، تنها با کشف و ضبط پایان نمی‌یابد؛ بلکه بازگشت سریع این کالاها به شبکه توزیع، مهم‌ترین مرحله و آزمون کارآمدی نهادهای مسئول است.
مردم حق دارند بدانند:
کالاهای مکشوفه در چه مرحله‌ای هستند؟
چه نهادی مسئول توزیع آن‌هاست؟
و چه زمانی می‌توانند انتظار داشته باشند این اقلام به دست‌شان برسد؟
پاسخ‌گویی شفاف، شرط لازم اعتمادسازی است.
وقتی رسانه‌ها از کشف و ضبط سخن می‌گویند، ولی بازار همچنان با کمبود مواجه است، این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل می‌گیرد که آیا هدف صرفاً نمایش کشف است یا حل واقعی مشکل؟
ضرورت دارد نهادهای مسئول، از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، دستگاه قضایی و استانداری، در یک فرآیند هماهنگ و شفاف، ضمن تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای کشف‌شده، گزارش‌هایی دقیق و منظم از مراحل انتقال، توزیع و قیمت‌گذاری این کالاها منتشر کنند.
مردم باید ببینند که احتکارکننده نه تنها متضرر می‌شود، بلکه کالای انباشته‌شده‌اش نیز سریع و منصفانه در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد.
در غیر این صورت، ماجراهایی از جنس «کشف روغن» و «احتکار برنج» صرفاً به تیترهایی تبدیل می‌شوند که هیچ تاثیری در زندگی روزمره مردم ندارند و تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زنند.
اگر قرار است با احتکار برخورد شود، برخورد باید همه‌جانبه، فوری، و در خدمت معیشت مردم باشد؛ نه درگیر پرونده‌سازی‌های چندماهه‌ای که نتیجه‌اش فقط خاک‌خوردن کالای مردم در انبارهاست.
نظر شما