قتل ایلیا و نقش ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری و پیگیری جرایم علیه کودکان
قتل تکان‌دهندهٔ کودک خردسال، ایلیا، بار دیگر افکار عمومی را متوجه ضرورت حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان کرد. این واقعه نشان می‌دهد که صرف وجود قانون و تعریف تکلیف بدون ضمانت اجرای مناسب و فراهم آوردن بستر مناسب برای عملیاتی شدن یک قانون برای دفع چالش‌ها کافی نیست، بلکه آنچه از اهمیت ویژه برخورداست پیش بینی طرق صواب اجرای قانون و هماهنگی نهادی بین ارگان‌های مسئول است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، با نوآوری‌هایی همچون ماده ۱۷، به‌طور ویژه برای مقابله با سکوت و بی‌تفاوتی اطرافیان و نهادها در برابر خشونت علیه کودکان طراحی شده است.
ماده ۱۷ و فلسفه آن
ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، «عدم اعلام جرم یا شروع به جرم علیه اطفال» را جرم‌انگاری کرده و همهٔ افراد جامعه را مکلف می‌داند در صورت اطلاع یا مشاهدهٔ چنین جرایمی، موضوع را گزارش کنند.
مطابق این ماده، سکوت یا بی‌عملی حتی افراد عادی نیز می‌تواند واجد مسئولیت کیفری باشد.
تبصره ماده برای اشخاص که دارای وظیفه قانونی یا شغلی شناخته می‌شوند (مثل معلمان، کارکنان بهزیستی، پزشکان، مأموران انتظامی و...) ضمانت اجرای شدیدتری پیش‌بینی کرده است.
تحلیل جرم‌شناختی واقعه قتل ایلیا
از دیدگاه جرم‌شناسی، پرونده‌هایی مانند قتل ایلیا نیازمند بررسی چندلایه هستند:
۱. تحلیل شخصیت مرتکب: سوابق خانوادگی، مشکلات روانی، الگوهای خشونت در زندگی گذشته.
۲. روابط میان بزه‌دیده و بزهکار: به‌ویژه در صورتی که نسبت خانوادگی یا سببی وجود داشته باشد، پدیده «اعتماد آسیب‌پذیر» کودک، ارتکاب جرم را تسهیل می‌کند.
۳. شرایط محیطی و اجتماعی: فقر، اعتیاد، بی‌توجهی نهادهای حمایتی و ضعف نظام آموزش عمومی.
۴. بازتاب اجتماعی: واکنش افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، که اغلب فشار اجتماعی برای اجرای سریع‌تر عدالت ایجاد می‌کند.
پیامدهای حقوقی و دادرسی
با تصویب این قانون ، رسیدگی به جرایمی نظیر قتل ایلیا نیازمند شکایت خصوصی نیست؛ بلکه همین که نهادهای ذی‌ربط مطلع شوند، مکلف به اقدام هستند. بدین ترتیب:
دادستان و ضابطان قضایی بدون شکایت ولی‌دم، می‌توانند ورود کنند.
نهادهایی چون سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و رسانه ملی مکلف به گزارش‌دهی و پیگیری‌اند.
در صورت کوتاهی این نهادها، مسئولیت کیفری برای آن‌ها متصور است.
نتیجه‌گیری
قتل ایلیا هشداری جدی است که صرف وجود قانون کافی نیست. برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی لازم است:
فرهنگ گزارش‌دهی در جامعه تقویت شود.
آموزش‌های حقوق کودک در مدارس و رسانه‌ها گسترش یابد.
نهادهای مسئول در برابر قصور یا بی‌توجهی پاسخگو باشند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به‌ویژه ماده ۱۷، می‌تواند ابزار مؤثری برای جلوگیری از فجایعی مانند قتل ایلیا باشد، مشروط بر آنکه اجرای جدی، هماهنگی نهادی و حساسیت اجتماعی تحقق یابد.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما