رئیس قوه قضاییه، با اعلام فراخوانی مهم از فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و کارشناسان درخواست کرده‌اند تا پیشنهادهای خود را برای بازنگری قانون مطبوعات که از سال ۱۳۶۴ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۷۹ است، تا ۱۵ شهریور ماه ارسال کنند.
این فراخوان نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به قوانین مطبوعاتی است که طی سال‌ها با تحولات گسترده در فضای رسانه‌ای و فناوری‌های ارتباطی هماهنگ نشده است. رئیس قوه قضاییه بر این نکته تأکید کرده‌اند که قانون باید شفاف، روشن و قابل فهم باشد تا به درستی اجرا شود و همه نسبت به مبانی قانونی کشور التزام داشته باشند.
بدون تردید مهم‌ترین پیش شرط لازم برای اظهارنظر راجع به قانون مطبوعات و سپس پاسخ به قاضی‌القضات در تعرفه‌ی زندانیان سیاسی آگاهی از نوع نگاه و شیوه‌ی برخورد نظام قضایی ایران با نهاد رسانه و سپس متهمین به ارتکاب جرم سیاسی است.
علاوه بر اهمیت شناسایی ارکان شکل‌گیری جرم سیاسی که با ارائه ی تعریفی روشن و شفاف از این جرم تحقق می‌یابد، تحلیل و شناسایی رویکرد و نوع نگاه ساختار قضایی کشور در برخورد با چنین اتهامی و رویه قضایی اتخاذ شده نسبت به پرونده ی اشخاصی که به چنین اتهامی محاکمه و محکوم به حبس شده‌اند اعم از چهره‌های شناخته شده و اشخاصی که به اتهام مشابه با این چهره‌ها سال‌ها در زندان و حبس روزگار می‌گذرانند واجد اهمیت است.
(مفهومِ جرم سیاسی در قانون و در رویه قضایی)
علیرغم اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مقام تشریع شیوه‌ی رسیدگی به جرایم سیاسی به علنی بودن دادرسی و حضور هیئت منصفه اشاره می‌کند اما تا سال ۹۵ در مجموع قوانین کشور هیچ تعریف دقیق و روشنی از این جرم ارائه نشده بود.
تا اینکه «قانون جرم سیاسی» در سال ۹۵ تصویب شد و در مقام جرم انگاری برای چنین اعمالی انگیزه اصلاح امور کشور، بدون قصد ضربه به اصل نظام را شرط وقوع چنین بزهی اعلام کرد.
اما آنچه محل تامل است رویه‌ی قضایی امنیتی برخورد با چنین رفتارهایی است؛ از زمان تصویب این قانون تاکنون بسیاری از رفتارهای اعتراضی، فعالیت‌های صنفی، تجمعات و حتی نقدهای رسانه‌ای، به‌جای قرار گرفتن ذیل عنوان «جرم سیاسی»، با عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا جرایم امنیتی مشابه رسیدگی می‌شوند. این شکاف میان قانون و رویه باعث شده آمار رسمی و شفافی از زندانیان سیاسی منتشر نشود و حتی اصل وجود آنان از سوی برخی مقامات مورد تردید قرار گیرد.
بحث اخذ نظرات و پیشنهادات راجع به قانون مطبوعات و جرم سیاسی را می‌توان آزمونی برای هر دو طرف قضیه دانست که بدون پیش‌داوری و به دور از نگاه حاکمیتی در فضایی به دور از تنش‌های معمول،ضرورت قانون‌گذاری و شیوه‌ی برخورد با جرایم سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
مهم‌ترین رکن در این مقام ارایه‌ی تعریفی است که نه ابزار فشار، بلکه تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع باشد.
با پذیرش این امر که فراخوان رئیس قوه قضاییه نقطه عطفی است در گشایش مناقشه‌ای که ریشه آن در اختلاف بر سر تعریف «جرم سیاسی» و تعیین مصداق «زندانی سیاسی» نهفته، باید در نظر داشت که این موضوع صرفاً یک بحث حقوقی نیست، بلکه به موضوعاتی مانند استقلال و آزادی رسانه، حق نقد، شفافیت و اعتماد عمومی گره خورده است.
نقش رسانه‌ها و فعالان مدنی–سیاسی در چنین فرآیندی، نقشی دو سویه و حساس است که نیازمند فاکتورهایی از قبیل:
۱. آگاهی‌بخشی علمی و حقوقی
تحلیل متن قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) و مقایسه آن با اصل ۱۶۸ قانون اساسی.
بررسی شکاف میان تعریف قانونی و رویه قضایی موجود.
بیان مصادیق پرونده‌ها بدون جهت‌گیری سیاسی، با تکیه بر مستندات.
۲.تسهیل گفت‌وگو و مستندسازی
ایجاد بستر گفت‌وگوی عمومی درباره جرم سیاسی و آزادی مطبوعات.
جمع‌آوری فهرست‌های مستند با اطلاعات دقیق از وکلای پرونده و خانواده زندانیان.
در این مسیر، رعایت بی‌طرفی فکری به معنای پرهیز از پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک و اتکا به داده‌های قابل راستی‌آزمایی، شرط اصلی اعتبار رسانه است.
توقعات جامعه مدنی از رئیس قوه قضاییه
انتظارات فعالان مدنی و اهالی رسانه از رئیس قوه قضاییه :
ایجاد فضای امن حقوقی برای طرح نقد و پیشنهاد، بدون ترس از تبعات قضایی.
شفاف‌سازی معیارهای رسمی تشخیص جرم سیاسی و ارائه آن به صورت عمومی.
انتشار نتایج مشورت‌ها به‌عنوان سندی از پایبندی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعهد به شفافیت.
حفظ استقلال هیئت منصفه و تضمین حضور آن در تمام پرونده‌های سیاسی
ضرورت بازتعریف جرم سیاسی
با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی، دامنه شمول آن محدود است و بسیاری از کنش‌های اعتراضی، صنفی یا رسانه‌ای را دربرنمی‌گیرد. بازتعریف این جرم باید:
مبتنی بر قانون اساسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد.
مرز مشخصی میان جرم سیاسی و جرم امنیتی ترسیم کند.
مصادیق شفاف و قابل‌سنجش ارائه دهد.
ساختار درست برای رسیدگی به جرایم سیاسی
رسیدگی به این جرایم باید از قالب دادگاه‌های امنیتی خارج و در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه مستقل انجام شود.
موارد کلیدی این ساختار عبارت‌اند از:
تضمین علنی بودن جلسات (جز در شرایط استثنایی و موجه).
انتخاب هیئت منصفه از میان افراد بی‌طرف و آشنا به حقوق شهروندی.
حضور وکیل مدافع از ابتدای فرآیند.
معیارهای لازم برای پذیرش فهرست زندانیان سیاسی
برای اینکه فهرست ارائه‌شده به قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گیرد، معیارها باید شفاف و حقوقی باشد:
۱. انگیزه اصلاح امور کشور به‌عنوان عنصر روانی جرم.
۲. انطباق عمل ارتکابی با مصادیق پیش‌بینی‌شده در قانون.
۳. تفکیک روشن از جرایم خشونت‌آمیز یا امنیتی.
۴. فرآیند دادرسی منطبق با اصل ۱۶۸.
اعلام و پذیرش این معیارها، می‌تواند نقطه پایان مناقشه بر سر «وجود یا عدم وجود زندانی سیاسی» باشد.
فارغ از چنین مباحثی آنچه از سوی قاضی‌القضات بیان شده موید نقش و اهمیت رسانه در حکمرانی و اهمیت ویژه‌ی این رکن از جمهوریت در تحقق عینی دموکراسی دارد،در تایید چنین امری ایشان مطبوعات را به‌عنوان نگهبانان دموکراسی معرفی و وظیفه‌ی رسانه‌ها نقد سازنده حکمرانی و فراهم آوردن زمینه پاسخگویی مسئولان و اصلاحات می‌دانند. طبق دیدگاه ایشان، رسانه‌ها باید صدای مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و بی‌صدایی باشند که کمتر در فرآیندهای تصمیم‌گیری دیده می‌شوند.یکی از نکاتی که لازم است پیرو این فراخوان مورد توجه قرار گیرد اهمیت و نقش تاثیرگذار هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است، نهادی که می‌تواند حقوق اهالی رسانه و حیات رسانه‌ها را تضمین کرده، مانع برخوردهای سلیقه‌ای و محدودکننده شود. بازنگری و تقویت جایگاه هیأت منصفه در قانون مطبوعات از جمله ضرورت‌هایی است که باید به آن پرداخته شود.
همچنین، تعریف دقیق و به‌روز جرایم مطبوعاتی باید به گونه‌ای باشد که هم امنیت ملی و حقوق شهروندان را حفظ کند و هم فضای آزاد برای نقد و اطلاع‌رسانی را محدود نسازد.
بازنگری در قانون مطبوعات باید با نگاه جامع و کارشناسانه، تعادلی منطقی میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی برقرار کند و بستر مناسب برای فعالیت سالم، آزاد و حرفه‌ای رسانه‌ها را فراهم آورد.
لذا حال که چنین بستری فراهم شده، لازم است فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و علاقه‌مندان به حوزه‌ی رسانه دیدگاه و نظرات خودشان را بیان کنند.
این یک فرصت مناسب است هم برای اصلاح قانون هم شنیدن نظرات فعالان حوزه‌ی رسانه تا قانونی مبتنی بر نیازهای روز جامعه و رسانه‌ها انشاء شود.
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما