همه اختلاف ها دوباره از یک سخنرانی کلید خورد تا روابط سرد دولت و مجلس در ماههای اخیر وارد فاز جدیدی شود.

محمود عزیزی: این نخستین بار نیست که رئیس جمهور به نحوه نظارت بر دستگاه های اجرایی انتقاد دارد و شاید به همین جهت بود که بعد از انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی بعد از 6 سال، بار دیگر خودش آن را ایجاد و برای اعضایش حکم صادر کرد.
اتفاقی که البته با استقبال چهره های سیاسی روبرو نشد و سخنگوی شورای نگهبان هم به صورت رسمی در یکی از نشست های خبری اش نظر شورای نگهبان را درباره آن بیان کرد. اینجا و اینجا را ببینید.
 
مجری تفسیر خود از قانون را اجرا می کند
محمود احمدی نژاد در صبحی که برای سخنرانی در اجلاس سلامت اداری حاضر شد علاوه بر استفاده از ادبیات خاص خود نسبت به برخی مسئولان حاضر در مراسم، در عین حال از نوع نظارت بر قوه مجریه انتقاد کرد. 
می توانید ویدئو سخنان رئیس جمهور را ایـــنـــجـــا ببینید.
 
مدیرانی که قانون را قبول ندارند
اظهاراتی که چند ساعت بعد با واکنش رئیس مجلس روبرو شد و لاریجانی در سخنرانی خود در این اجلاس از مسئولانی سخن گفت که« حتی لسانا قانون را قبول ندارد. »
ویدئو سخنان رئیس مجلس را  اینجا ملاحظه کنید.

متن اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی را ایــنــجـــا ملاحظه کنید.

حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و عضو شورای دستگاه های نظارتی کشور نیز در حاشیه این مراسم گفت: «امیدواریم از جمله آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حرف‌های خود را شنیده و عمل کند. بنده هم به حرف‌های خود عمل کنم. این چنین نباشد که اینجا حرف‌هایی بزنم ولی خودم عمل نکنم. اینجا

 بخشنامه جنجالی می آید

هنوز رسانه ها در حال و هوای اظهارات رئیس جمهور و گفت وگو با کارشناسان نمایندگان مجلس بودند که یک روز بعد آنها خبر ابلاغ بخشنامه رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی را منتشر کردند. اینجا

در این نامه، محمود احمدی​نژاد ابلاغ قوانین و لغو مصوبات و آئین نامه های غیرقانونی هیات وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی که به دنبال استنکاف رئی جمهور از اجرای وظایف مصرح قانونی اش انجام می شود را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و نوشت که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

همه سخنان رئیس جمهور حول اصل 138 قانون اساسی است. اصلی که پیش از این هم رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص آن نقطه نظرات خود را بیان کرده بودند. اینجا  

چهره هایی مثل مصباحی مقدم و باهنر  نیز به فاصله کوتاهی به این اظهارات واکنش نشان دادند. مصباحی مقد که در کافه خبر حضور یافته بود در واکنش به سخنان رئیس جمهور در خصوص نظارت، تصریح کرد: از نظر رئیس جمهور قانون گذاری چیزی است که مجری می پسندد و نگاه آقای احمدی نژاد این است که دولت کار می کند و مجلس پشت سر دولت، در حوزه قانون گذاری و نظارت حمایت کند. اینجا

باهنر هم که کنفرانس خبری تشکیل داده بود به فاصله دو ساعت به بخشنامه رئیس جمهور پاسخ داد و با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، افزود: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند! اینجا
 رد و بدل شدن اظهار نظر ها در فضای سیاسی پایان نیافت. علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه در واکنش به سخنان رئیس جمهور در اجلاس سلامت اداری درباره حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قوانین گفت:«‌ مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.» اینجا
 
بحث های کاربران خبرآنلاین درباره یک خبر
در این میان کاربران خبرآنلاین، هر کدام از منظر خود به این اظهارات واکنش نشان دادند و به دفاع از مجلس یا دولت پرداختنداینجا
در میانه بحث های سیاسی، چهره های حقوقی هم به این موضوع واکنش نشان دادند که جمع بندی این اظهار نظرها اشکال وارد کردن به اظهارات رئیس جمهور بود و اقدام صحیح رئیس مجلس شورای اسلامی بود. اینجا ، اینجا و اینجا
 
«طبق اصل 138 قانون اساسی، رییس مجلس اجازه لغو مصوبات دولت را ندارد.» این اظهار نظر جزو آخرین واکنش های دولتی به بحث های یک هفته ای دولت و مجلس از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور بود.
به گفته میرتاج الدینی« در این اصل آمده تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس نیز رسانده شود تا اگر آن‌ها را بر خلاف قوانین دید با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران ارسال کند. »
 اشاره معاون پارلمانی دولت به یک بخش از اصل 138 است. در بخش دیگری از این ماده واحده  قانون نحوه اجرای اصول85،117 و138 آمده است:« چنانچه این قبیل مصوبات خلاف قانون تشخیص داده شود حسب مورد کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس دستور توقف اجرای مصوبه را ابلاغ و بنابراین طبق قانون، دولت و یا کمیسیون که مصوبه خلاف قانونی وضع نموده مکلف است پس از یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده و دستور فوری توقیف اجرا صادر نماید.» این همان چیزی است که رئیس جمهور، هیات نظارت بر قانون اساسی و معاون پارلمانی احمدی نژاد از آن غفلت کرده اند.
/27212
کد خبر 210780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سالار IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
    0 0
    چرا به خودمون دروغ بگیم می دونیم تمام این مشکلات از کجاست اما شجاعت بیان این امر رو نداریم