خبرآنلاین - فاطمه غریبی: جمعه ۲۸ شهریورماه، در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه توقف اسنپ‌بک نتوانست آرای لازم را در شورای امنیت کسب کند و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد به جریان افتاد.
سیامک کریمی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد که تنها مسیر حقوقی مقابله با فعال‌شدن اسنپ‌بک را اثبات عدم نقض یا رفع نقض ادعایی طرف‌های برجام می‌داند و راهکارهای سیاسی مانند مذاکره برای به تأخیرانداختن اسنپ‌بک نیز وجود دارد.
او همچنین به نقش احتمالی چین و روسیه و محدودیت‌های صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه اشاره کرد و تأکید کرد که ریاست شورای امنیت به تنهایی امکان اقدام مؤثر ندارد.
در ادامه متن کامل گفت و گوی «خبرآنلاین» را با سیامک کریمی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، مطالعه میکنید.
*** آیا مسیر حقوقی وجود دارد که ایران بتواند با اسنپ‌بک مقابله کند و جلوی فعال‌شدن قطعنامه‌های پیشین را بگیرد؟
وقتی از راهکارهای حقوقی صحبت می‌کنیم، برخلاف حقوق داخلی که وقتی فردی به دنبال احقاق حقوق خود است، ممکن است مسیرهای متعدد وجود داشته باشد، در حقوق بین‌الملل راهکارها محدود است. تنها مسیر حقوقی موجود با توجه به محدودیت زمانی که مطرح است، این است که شورای امنیت احراز کند که نقض ادعایی توسط ایران انجام نشده است یا در صورت وقوع، برطرف شده است.
*** آیا ایران می‌تواند با همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اثبات کند که نقضی رخ نداده یا در حال رفع است؟
در این خصوص باید توجه داشت که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی برای غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گذاشته شده و آن غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد است. بر اساس گزارش این آژانس، ایران اورانیوم را تا ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده و این یک واقعیت است، چراکه مسئولان کشور نیز بر آن صحه گذاشته اند. در مقابل ایران استدلال می‌کند که به دلیل خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اروپا در برجام مبنی بر تعدیل تحریمها، آنها نمی‌توانند به سایر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله اسنپ‌بک استناد کنند، بنابراین ایران می گوید که به این اعتبار تعهدی مبنی بر حفظ غنی سازی در مرز ۳.۶۷ ندارد. البته در آخرین گزارش آژانس موارد دیگری نیز ذکر شده اما غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۶۰ درصد مهم‌ترین آن است که در مذاکره با آژانس قابل انکار نیست. به همین دلیل برای انجام این مذاکره و حل این مسائل، نیازمند نظرات کارشناسان اتمی و فنی هستیم.
*** آیا چین و روسیه می‌توانند بازگشت قطعنامه‌ها را به رسمیت نشناسند؟ این مسئله تا چه میزان اعتبار حقوقی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا اعضای سازمان ملل متحد می‌توانند ادعا کنند که قطعنامه شورای امنیت خلاف حقوق بین‌الملل است و ما از آن تبعیت نمی‌کنیم؟
این مسئله پیچیده‌ای است. در حال حاضر، حقوق بین‌الملل هنوز نتوانسته است به این سوال پاسخ قطعی بدهد. از یک طرف، شورای امنیت رکن سازمان ملل متحد و خود این سازمان تابع حقوق بین‌الملل است، یعنی نمی‌تواند خلاف حقوق بین‌الملل رفتار نماید. همچنین تمام فعالیت‌های شورای امنیت باید با رعایت حقوق بین‌الملل باشد. از طرف دیگر اگر چین و روسیه ادعا کنند اسنپ‌بک را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن تبعیت نمی‌کنند، بدین معناست که بر اساس نظر این دو کشور، شورای امنیت در این زمینه خلاف حقوق بین‌الملل عمل کرده است.
در این خصوص که آیا یک دولت محق است که قطعنامه خاصی را مغایر با حقوق بین الملل بداند در حقوق بین‌الملل اختلاف نظر وجود دارد: برخی حقوقدانان معتقدند در نظم نامتمرکز حقوق بین‌الملل، دولت‌ها خودشان می‌توانند فعالیت سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را ارزیابی کنند و به این استدلال برسند که یک قطعنامه یا یک فعالیت خاص سازمان ملل یا ارکان آن خلاف حقوق بین‌الملل است و تبعیت نکنند؛ در دو دهه گذشته ما در خصوص صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه خودمان از این استدلال استفاده می‌کردیم. اما برخی دیگر از حقوقدانان می‌گویند بر اساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد، تبعیت دولت‌ها از شورای امنیت لازم است مگر اینکه یک مرجع قضایی بین‌المللی مانند دادگاه لاهه رأی صادر کند و قطعنامه شورای امنیت را زیر سوال ببرد.
بنابراین در حقوق بین‌الملل دربارۀ این مسئله اختلاف نظرهای جدی وجود دارد اما از نظر من به عنوان یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در مواردی که قطعنامه‌های شورای امنیت بطور فاحش خلاف حقوق بین‌الملل باشند، هیچ دولتی موظف به تبعیت از آنها نیست.
*** آیا ایران می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه) مراجعه کند؟
در حقوق بین‌الملل، اصل بر عدم صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی است. در حال حاضر دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع اسنپ‌بک را ندارد، مگر اینکه ایران صراحتاً صلاحیت دیوان را در این خصوص بپذیرد که البته تابع مکانیسم خاصی است. مثلاً مهم است که ما علیه چه دولتی بخواهیم طرح دعوا کنیم. آیا آن دولت، صلاحیت دیوان را در آن مورد به خصوص پذیرفته است یا خیر. در حال حاضر آنچه قطعی است این است که دیوان در حال حاضر چنین صلاحیتی ندارد.
*** وقتی قطعنامه‌های شش‌گانه طی ۸ روز آینده بازگردند، تا چه اندازه برای همه کشورها لازم الاتباع و لازم‌الاجرا هستند؟
همان‌طور که اشاره کردم، قطعنامه‌های شورای امنیت، در صورتی که مغایرت فاحش با حقوق بین‌الملل نداشته باشند، برای همه دولت‌ها الزام‌آور است و همه دولت‌ها موظف به تبعیت هستند. پیش‌تر هم شش قطعنامه علیه ایران صادر شد و همه دولت‌ها از آنها تبعیت کردند.
*** با پایان ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت و واگذاری آن به روسیه، این کشور چه اختیاراتی دارد و می‌تواند اقداماتی مبتنی بر منافع ایران انجام دهد؟
ریاست شورای امنیت مانند ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک مقام شکلی-اداری است و من بعید می‌دانم که با این تغییر، کمکی به ما بشود؛ به خصوص آنکه روز گذشته قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد. بنابراین تنها یک راه برای حل مسئله ایران وجود داد: پیشنهاد یا قطعنامه جدیدی مبنی بر توقف اجرای اسنپ‌بک در شورای امنیت مطرح شود. دولت‌ها، چه عضو شورای امنیت و چه غیر عضو، می‌توانند موضوعی را به شورا منعکس کنند تا در صورت لزوم به یک قطعنامه منتهی شود، اما ریاست روسیه به تنهایی نمی‌تواند به اقدام مؤثری به نفع ایران منتهی بشود.
۴۲
نظر شما