هنگام ورود به دادگاه خانواده، چشم به چشم دختربچه‌ای شدم با لباس مدرسه، با نگاهی که هزاران کلام نافذ از آن شنیده می‌شد، نگاهی که حکم به ایستادن داد و تأمل. بی‌اختیار، زانو زدم و شکلاتی در دست کوچکش گذاشتم.
به بهانه‌ی باز کردن باب گفتگو نامش را پرسیدم، پیش از گفتن نام زیبایش گفت: من هفت‌سالم شده و باید برم مدرسه.
از پاسخی که داد می‌شد حدس زد، علت حضورش در این سرای سراسر بغض و دردسر چیست.
آنچنان نگران مدرسه رفتن بود که بدون پرسشی، شروع کرد به نقل قصه‌ی مادری تنها و پدرِ بی مسئولیتی که هیچگاه نبوده نه در خانه نه حتی در شناسنامه، کلمات را با بغضی فروخوده‌ای که حالا بهانه‌ای برای شکستن آن فراهم شده بود، ادا می‌کرد.
همینطور که آرام و بی‌صدا گونه‌هایش بارانی می‌شد، گفت: «اومدم به قاضی بگم دلم می‌خواد برم مدرسه، اما بابام...» در همان لحظه، صدایی آمیخته با هزاران درد از انتهای حیاط بلند شد؛ صدایی خسته از زنی که سال‌های تنهایی را به عشق فرزند تحمل کرده بود.
ازدواج با عقدنامه‌ی عادی،
متواری شدن زوج چند روز پس از ازدواج،
بارداری ناخواسته،
جهل به قانون،
دردسرهای عدم ثبت عقد نکاح،
و ...
نگرفتن شناسنامه برای فرزند!
عشق به فرزند و مادر شدن آنچنان قوی و اثرگذار بوده که مادر سارا به هیچ یک از سختی‌های پیش‌رو فکر نکند، لذا در شرایطی که نه شوهری وجود داشته و نه پشتیبانی، تصمیم می‌گیرد تا طعم دلچسب مادر شدن را علیرغم تمام سختی‌ها تجربه کند.
حالا پس از سال‌ها تحمل، مادر سارا با مدارکی ناقص و چشمانی بی‌رمق، به دنبال اثبات رابطه‌ایست تا بتواند برای دخترش شناسنامه بگیرد.
سندی که به هویتِ سارا رسمیت خواهد داد و کلید ورود وی به مدرسه و استیفاء از حداقل‌های یک زندگی است ولو چندصد متر پایین‌تر از خط فقر
آینده‌ای که از همین حالا با قوانین فعلی و شرایط روز جامعه قابل تصور است، سرنوشتی که در پس قوانین دست و پا گیر و بعضا ناکارآمد پنهان شده!
قانونی خشک در دستان فرشته‌ای که هر دو چشمش بسته است و این بهترین بهانه است برای گفتن این عبارت:
این دیگه مشکل خودتون هست، ربطی به قانون و سیستم ندارد!!
و چقدر منفور است این عبارت و چهره‌ی آنان که به عوض همدردی، پس چنین جمله‌ای، بی مسئولیتی خویش را پنهان می‌کنند، با وجدانی که گویی سال‌هاست به خواب رفته!
با این وصف باید از مسئولین پرسید، وقت آن نرسیده که قانون، چشم‌های بسته‌اش را باز کند؟
آیا زمان آن نرسیده که کودکانی چون سارا، قربانی بی‌عدالتی‌های ساختاری نباشند؟
جامعه‌ای که در آن هویت کودک وابسته به حضور پدری است که خود را پنهان کرده، چگونه می‌تواند ادعای عدالت کند؟
سارا تنها نیست. هزاران کودک دیگر نیز در سایه‌ی بی‌توجهی قانونی، از آموزش، درمان، و حتی داشتن یک نام رسمی محروم‌اند.
اصلاح قوانین و تسهیل ساختار قضایی اداری برای صدور شناسنامه‌ی کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی، نه فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه یک وظیفه انسانی است.
سارا نمونه‌ای از بی‌عدالتی است که در استان‌های مرزی خاصه سیستان و بلوچستان عزیز شاهد هستیم
بیایید نگذاریم کودکی دیگر، پشت درهای بسته‌ی مدرسه، با بغضی فروخورده، منتظر عدالت بماند.
پرونده‌ی سارا نمونه‌ای از خلأهای قانونی در حمایت از کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی یا ترک مسئولیت توسط والدین است.
معطل ماندن تشریفات صدور شناسنامه برای چنین کودکانی که قربانی ندانم‌کاری والدین هستند با هیچ معیاری سازگار نیست.
دیرزمانی است که وقت آن رسیده تا این معضل با بازنگری در قوانین اصلاح شود.
نکته:
در حال حاضر می‌توان به روش‌های مختلفی از قبیل طرح دعوی؛ اثبات نسب، اثبات زوجیت یا احراز و اثبات وقوع عقد نکاح و... برای این مشکل راه حلی پیدا کرد، اما طریق پر پیچ و خم محاکم خانواده و طولانی شدن مسیر صدور شناسنامه برای چنین کودکانی نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین مربوطه است
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما