دولت بند «ج» تبصره 11 قانون بودجهرا اجرا نمی کند.

آذرجزایری: حدف بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه امسال، وزارت نیرو را زمین‌گیر کرد به گونه‌ای که بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران برقی که آذرماه پارسال به گفته مسئولان برقی، پرداخت شده بود امسال باز هم به مرز هزار و 200 میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که برخی از پیمانکاران و سازندگان برقی در گفت‌وگو با «خبر» از تعدیل نیرو، کمبود نقدینگی و نزدیک شدن به ورطه ورشکستگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات خود خبر می‌دهند.

براساس بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه، دولت هر سال باید مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و رقمی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود را به وزارت نیرو پرداخت کند که اواخر سال گذشته به دلیل ارسال همزمان لایحه بودجه سال 88 با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و تأکید بر آزادسازی قیمت برق در سالجاری این بند در بودجه حذف شد در حالیکه بررسی لایحه به دلیل حساسیت زیاد آن به امسال کشید و قیمت برق نیز تاکنون افزایش نیافته و تنها نکته حاصله از حذف این بند، عدم پرداخت این مبلغ به وزارت نیرو و کمبود منابع مالی این وزارتخانه بوده است.

این در حالی است که سال گذشته حدود ‪۶۵ تریلیون ریال بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و رقمی که از مصرف‌کنندگان دریافت شد، از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت و از همین محل نیز بخش زیادی از مطالبات معوق این وزارتخانه به پیمانکاران پرداخت شد.

براساس این گزارش سال گذشته بدهی پیمانکاران برقی به دو هزار میلیارد تومان رسیده بود که خوشبختانه با تخصیص منابع مالی دولت از صندوق ذخیره ارزی این مشکل مرتفع شد.

اگرچه در این میان بسیاری از پیمانکاران برقی بر ضرورت پرداخت خسارت دیرکرد از سوی وزارت نیرو تأکید دارند اما هنوز با وجود ارسال نامه به دفتر ریاست جمهوری در دی ماه سال گذشته تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

براساس این گزارش دی ماه سال گذشته سندیکای صنعت برق با ارسال نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری بر ضرورت پرداخت 700 میلیارد تومان به پیمانکاران برقی تحت عنوان خسارت دیرکرد تأکید کرد که تاکنون بنابر گفته مسئولان این سندیکا این امر محقق نشده است.

فرار سرمایه در راه است

این در حالی است که مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در احداث خطوط انتقال از طلب 15میلیارد تومانی خود از وزارت نیرو خبر می‌دهد و تأکید دارد: در حال حاضر مشکلات مالی این شرکت به دلیل عدم پرداخت مطالبات روز به روز افزایش می‌یابد و این در حالی است که با پیگیری مطالبات خود به دلیل کمبود منابع مالی وزارت نیرو به در بسته می‌خورند.

وی متذکر می‌شود: معمولاً زمانی که یک پروژه در یک وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن تعریف می‌شود با برآوردهای صورت گرفته میزان بودجه آن و مواردی از این دست تعریف می‌شود اما نمی‌دانیم چگونه است که مناقصه یک پروژه برگزار می‌شود و کار را هم پیمانکار اجرایی می‌کند اما بودجه‌ای برای پرداخت وجود ندارد.

این پیمانکار برقی از فکر فروختن و انتقال سرمایه خود به کشوری دیگر می‌گوید و اینکه اگر بخاطر 400 پرسنل شرکتش و احساس مسئولیتش در قبال آنان نبود تاکنون از ایران مهاجرت کرده بود و سرمایه خود رابه کشوری دیگر انتقال می‌داد.

براساس گفته‌های او، در حال حاضر حجم پرداخت حقوق کارمندان این شرکت به نصف کاهش یافته تا شاید بتوان وضعیت فعلی را مدیریت کرد اما بعید به نظر می‌رسد این روال را بتوان ادامه داد چرا که از ابتدای امسال تاکنون فقط این شرکت توانسته در دو مناقصه موفق بیرون بیاید. وی از کاهش میزان برگزاری مناقصه‌های برقی در سالجاری خبر می‌دهد و دلیل اصلی آن را بلاتکلیفی حاکم بر این وزارتخانه می‌داند.

معامله بازنده-بازنده

در عین حال، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های پیمانکاری در حوزه برق نیز تأکید دارد: کار در داخل کشور زیاد است. اما مشکلات نقدینگی وزارت نیرو که موضوع تازه‌ای هم نیست اجازه توسعه را محدود می‌کند. در حال حاضر پیمانکار پروژه‌ای را به پیش می‌برد و در نهایت صورت حساب را به کارفرما ارائه می‌کند اما در بیشتر مواقع عنوان می‌شود که پول نیست بودجه نداریم و. . . در چنین شرایطی مطمئناً شرکت‌های پیمانکاری دچار مشکل می‌شوند و به ناچار پروژه متوقف خواهد شد. این توقف برای کارفرما زیان‌آور است زیرا باعث طولانی شدن زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش هزینه‌ها و تأخیر در بهره‌برداری خواهد شد. بنابراین شاهد یک معامله بازنده - بازنده خواهیم بود در حالیکه اگر اعتبار ریالی گشایش یابد دیگر این دغدغه‌ها وجود نخواهد داشت و هم خیال پیمانکار آسوده خواهد بود و هم پروژه سر موعد مقرر به اجرا می‌رسد.

براساس گفته‌های وی،

بازهم افزایش بدهی‌ها و خسارت دیرکرد

براین اساس، حمید رضا صالحی دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «خبر» از بدهی هزار و 200میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش برق کشور خبر می‌دهد و تأکید دارد: در حال حاضر سندیکا پیگیری چهارجانبه‌ای را با وزارت نیرو، ریاست جمهوری و مجلس آغاز کرده‌اند تا شاید بتوان بخشی از این مطالبات را دریافت کرد.

براساس گفته‌های وی، بسیاری از پیمانکاران برقی کشور طی چند ماه گذشته به دلیل عدم دریافت مطالبات معوق خود ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و در حال حاضراز کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برند.

صالحی معتقد است: از سال 83 تاکنون پرداخت مطالبات پیمانکاران برقی با تأخیرهای زیادی مواجه بوده که این مسئله مشکلات زیادی را برای این پیمانکاران ایجاد کرده است.

به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، با وجود پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون پرداخت خسارت دیرکرد از سوی وزارت نیرو به پیمانکاران به مرحله اجرا نرسیده است در صورتی که بسیاری از پیمانکاران به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات خود به بانک‌ها، اداره مالیات و... خسارت دیرکرد پرداخت می‌کنند.

وی همچنین به خواسته پیمانکاران مبنی بر گشایش اعتبار ریالی اصرار می‌کند و معتقد است: اصرار این سندیکا بر گشایش اعتبارریالی به دلیل پرداخت به موقع هزینه پروژه‌هاست تا شاید از این طریق بتوان پروژه‌ها را بدون هیچ دغدغه مالی به اتمام رساند.

حمیدرضا صالحی با اشاره بر مصوبه نهاد ریاست جمهوری و الزام وزارت نیرو برای گشایش اعتبار ریالی برای پروژه‌ها در دی ماه سال گذشته متذکر شد با وجود ابلاغ این دستور ریاست جمهوری اما تاکنون این امر محقق نشده و همچنان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای اجرای این ابلاغیه مقاومت می‌کنند.

کد خبر 21278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • majid IR ۱۷:۴۴ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۲
    0 0
    كاش كسي فكري به حال بستانكاران شهرداري مي كرد. پيمانكاران شهرداري به خاك سياه نشسته اند.