گروه اندیشه: سعید حجاریان در یادداشتی در سایت مشق نو، ابعاد فقدان دولت قدرتمند برای تحقق توسعه را بررسی و تبیین کرده است. او در این یادداشت به نقد ساختاری نظام حکمرانی ایران در دهه‌های اخیر می‌پردازد و استدلال می‌کند که سرگردانی و تضاد در الگوی توسعه، منجر به تهی شدن دولت از کارویژه‌های اصلی‌اش (توسعه، عدالت و امنیت) و در نهایت، غیبت دولت شده است. متغیرهای اصلی در یاداشت او ابتدا سردرگمی و تضاد در توسعه، میان مسئولان کشور را یادآور می شود. از نظر او پس از جنگ، حاکمیت میان دولت‌های توسعه‌گرا (هاشمی، خاتمی، روحانی) و دولت‌های توسعه‌ستیز (احمدی‌نژاد، رئیسی) در نوسان بوده است. گفتمان توسعه‌ستیز یوتوپیایی بر گفتمان توسعه غلبه کرده و عرصه را برای روزمرگی و کاغذبازی‌های سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی باز کرده است.
متغیر دیگر مورد بررسی او رها شدگی عدالت است. از نظر حجاریان دولت به دلیل فقدان اقتدار و الگوی توسعه، ساحت عدالت را رها کرده است. و به نظر می رسد پیامد رهاشدگی عدالت، آزاد سازی بدون انضباط باشد زیرا آزادسازی اقتصادی بدون دو پایه اساسی آن، یعنی انضباط مالی و الگوی بازتوزیع منسجم، پیگیری می‌شود. حجاریان متغیر اصلی دیگر را خیریه درمانی به جای عدالت درمانی می داند. از نظر او به‌جای تأمل بر عدالت و نظام‌سازی (نقد جان رالز)، مشکلات اساسی چون درمان و آموزش با گفتارهای "خیریه‌درمانی" حل می‌شوند. در فقدان موارد مذکور نقطه بحرانی در یادداشت حجاریان تکوین می یابد یعنی تزلزل امنیت. از نظر حجاریان بحرانی‌ترین نقطه زمانی است که دولت از تأمین امنیت عمومی باز می‌ماند (اشاره به توماس هابز). این وضعیت در یک جامعه طبقاتی‌شده منجر به افزایش امنیت خصوصی می‌شود؛ یعنی "هر که پولش بیش، امنیتش بیشتر". و در نهایت حجاریان نتیجه می گیرد اگر دولت به‌طور رسمی تأمین‌کنندگان امنیت خصوصی را به رسمیت بشناسد و تبلیغ کند، هرگونه تلاش برای توسعه و عدالت محکوم به شکست است و همه چیز بر پایه انباشت ثروت جدید توسط ذی‌نفعان نظم جدید (تأمین‌کنندگان امنیت خصوصی) بازآرایی خواهد شد. این یادداشت در زیر از نظرتان می گذرد:
****
زمانی‌که درباره دولت و کارویژه‌های اصلی آن تأمل می‌کنیم، غالباً ذهن ما بر دو حوزه امنیت و اقتصاد (به‌معنای موسع آن) متمرکز می‌شود. در پرتو این مسئله است که رهیافت‌های توسعه، امنیت ملی، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین عدالت واجد معنا می‌شوند و نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر پیدا می‌کنند. اگر با هیأت حاکمه‌ای مواجه باشیم که ایستار خود را به‌درستی در هر یک از این مسائل مشخص کند، آنگاه می‌توان انتظار بازاندیشی در راهبردها، مسئولیت‌ها و نقش دولت را داشت. در غیر این صورت آنچه می‌بینیم غیبت دولت است و بس.
در نظام حکمرانی ما، پس از جنگ تحمیلی، گفتارهایی در حوزه توسعه مطرح شد و در سطح نخبگانی و همچنین حاکمیت مورد تبادل‌نظر قرار گرفت. ولی از همان دوره نوعی سرگردانی منتهی به تضاد در الگوی توسعه کشور نمایان شد تا جایی‌که از یک‌سو، دولت‌های توسعه‌گرا (آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی) با سدّ ستبر توسعه‌ستیزی روبرو شدند و از سوی دیگر، دولت‌های توسعه‌ستیز (آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی) اساساً دولت را از دولت‌بودگی خویش تهی کردند تا جایی‌که اساساً دولتی متصور نبود که بخواهد متکفل امر توسعه باشد.
مآلاً، حاکمیت نه خود از مجرای «دولت‌های هماهنگ» توانست گامی به‌سوی «تعالی» بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه (ولو با قرائت‌های مختلف) امر «توسعه» را پیش ببرند. نتیجه آن‌که مشاهده می‌کنیم دولت چهاردهم عملاً در امر توسعه سپر انداخته و در گفتارش صرفاً متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است و در عمل، گرفتار روزمرگی اداره کشور. به دیگر سخن، گفتمان توسعه‌ستیزِ یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر کاغذبازی‌هایِ سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور عمومی کشور فراخ شود.
زنگ خطر اما زمانی به صدا درمی‌آید که دولت علاوه بر مسئولیت‌ناپذیری (ارادی یا قهری) در حوزه توسعه‌ی همه‌جانبه از ایفای کارویژه‌های اساسی خود بازبماند. در زمان وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، دور از ذهن نیست ستون مخارج کشور به شکلی بی‌ضابطه، طولانی و طولانی‌تر شود. چنانکه هم در دوره پهلوی دوم و هم در سال‌های پس از انقلاب، خاصه در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، شاهد اختصاص و توزیع بودجه بدون اولویت در حوزه‌های مختلف بودیم. این وضعیت تا بدان‌جا رسوب کرده است که اکنون قوه مجریه، به‌واسطه فقدان اقتدار و همچنین نداشتن الگوی توسعه، ساحت «عدالت» را رها کرده است.
بدین‌نحو که اولاً، پیوسته شاهد چکاچک شمشیرهای آزادسازی اقتصادی هستیم بی‌آنکه درباره دو پایه دیگر آن، یعنی «انضباط مالی» و «الگوی بازتوزیع»، که اولی برآمده از اقتدار دولت و حاکمیت قانون، و دیگری محصول تئوری منسجم عدالت است، تأملی شده باشد. ثانیاً، با نوعی رهاشدگی در حوزه‌های اساسی مانند درمان و آموزش دست‌به‌گریبان هستیم.
شوربختانه آن‌که برای حل این دو مسئله نیز بی‌توجه به قانون اساسیِ موجود از یک‌سو، و توجه به الگوهای منسجم عدالت از سوی دیگر، با گفتارهای «خیریه‌درمانی» مواجه هستیم. مسئله‌ای که با نقد جان رالز، یکی از تئوری‌پردازان اصلی حوزه عدالت همراه شده است. او معتقد است امور خیریه پسندیده هستند اما صرفاً به کار حل مسائل کوتاه‌مدت می‌آیند. رالز اعتقاد دارد برای حل معضلاتی از قبیل نابرابری باید بر سر مفهوم «عدالت» و ایجاد نظامی مبتنی بر آن تأمل کرد.
نقطه بحرانی این روند تزلزل در کارویژه امنیت دولت است. توماس هابز در لویاتان می‌نویسد: «اگر قدرتی کافی تأسیس نشود تا امنیت ما را تأمین کند، در آن صورت هرکس می‌تواند حقاً برای رعایت احتیاط در مقابل دیگران بر قدرت و مهارت خویش تکیه کند و چنین هم خواهد کرد.» آنچه در ناصیه حکمرانی ما، در پرتو فقدان تئوری توسعه و تئوری عدالت رخ می‌نمایاند، غیبت دولت در حوزه تمهید امنیت عمومی است. در چنین وضعیتی، خصوصاً در جوامع طبقاتی‌شده، میل به تأمین امنیت خصوصی افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی هر که پول‌اش بیش، امنیت‌اش بیشتر!
حد اعلای این وضعیت نقطه‌ای است که افراد/مؤسسات تأمین‌کننده امنیت خصوصی از سوی ساخت قدرت به‌رسمیت شناخته شوند، و حتی در چارچوب منطق اقتصاد سیاسی حاکمیت ترویج و تبلیغ شوند. و اینجاست که هر تقلای معطوف به توسعه و عدالت محکوم به شکست می‌شود و همه‌چیز بر پایه نوعی انباشت ثروت جدید ذیل گروه‌های تأمین‌کننده امنیت خصوصی، یا همان ذی‌نفعان نظم جدید، بازآرایی خواهد شد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما