فرزانه فراهانی: الهه حسیننژاد دختر ۲۴ سالهای بود که در چهارم خرداد ماه سال جاری از محل کارش که آرایشگاهی واقع در سعادتآباد بود، به منظور بازگشت به خانه خارج شد. در خبرها اینطور آمد که دختر جوان در میدان آزادی سوار یک سمند نقرهای مسافرکش شده و در نهایت توسط راننده این خودرو به قتل رسیده است.
پیکر الهه پس از حدود ده روز توسط پلیس در بیابانهای اطراف تهران کشف و در ادامه تصاویری از کشف جسد و اعترافات متهم به قتل این دختر جوان در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد.
قتل الهه احساسات و افکار عمومی بسیاری از مردم را جریحهدار کرد و پرونده مربوط به این قتل، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و به صورت ویژه در دادسرای جنایی اسلامشهر خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار گرفت.
قاتل الهه "بهمن فرزانه" نام دارد و در همان ابتدای بازجوییها به قتل الهه اعتراف کرده است؛ قاتل در بازجوییها گفته است که الهه به عنوان مسافر سوار ماشینش شده، اما حرفهایی زده که او را عصبانی کرده و به همین دلیل با ضربات چاقو، جان این دختر جوان را گرفته است.
جلسات رسیدگی به اتهام قاتل الهه حسیننژاد سپری شد و در این رابطه، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در همان روزهای نخست وقوع این قتل هولناک در گفتگو با رسانهها، توضیحاتی در مورد بحث تفاضل دیه این پرونده مطرح کرد.
جهانگیر گفته بود: «در صورتی که این پرونده پس از تکمیل تحقیقات منتهی به قصاص شود بحث تفاضل دیه پیش خواهد آمد که در این خصوص قانون همه موارد لازم را پیشبینی کرده است. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند و احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه مبلغ مذکور از بیتالمال پرداخت و حکم قصاص اجرا میشود؛ بنابراین اگر این پرونده به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم با توجه به احوالات پرونده مهیا خواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
تمام دارایی خانواده الهه حسیننژاد خانهای است که باید برای تفاضل دیه قاتل بفروشند/ پدر الهه یک کارگر ساختمانی است که درآمد چندانی ندارد
حال پس از گذشت چندین ماه از قتل الهه حسیننژاد و برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده مربوط به این قتل و رسیدگی به اتهامات قاتل، طی روزهای گذشته سخنگوی قوه قضائیه، صحبت دیگری را مطرح کرده است.
جهانگیر در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران، درباره چرایی عدم اجرای حکم قاتل الهه حسیننژاد گفت: من این مسئله را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم. در خصوص موضوع هم اعلام کردند که پرونده از هر جهت آماده اجرا است؛ اما از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در صورت پرداخت تفاضل دیه، مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود و این کار به سرعت انجام خواهد شد.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص پرداخت تفاضل دیه توسط خانواده الهه حسیننژاد، به خبرآنلاین میگوید: چطور میشود در قضیهای که قاتل مشخص شده (قتل الهه حسیننژاد) و قتل هم به اثبات رسیده و در قانون هم این مسئله پیشبینی شده که اگر شرایط اجتماعی، اوضاع و احوال روحی و روانی جامعه بهم ریخته است و رفتار قاتل آنقدر شنیع بوده که جو جامعه را بهم ریخته و جامعه مطالبه یک حقی را میکند، دستگاه قضایی ما که یکی از ارکان حاکمیتی است اعلام کند که راجع به پرداخت تفاضل دیه پرونده الهه حسیننژاد رای صادر نشده و موافقت نشده است. اساسا مگر این قبیل پروندهها که یک جامعه را درگیر خود کرده است نیاز به مخالفت و موافقت دارد؟
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آیا پرداخت تفاضل دیه الهه حسیننژاد از بیتالمال ممکن است؟
در قانون مجازات ما که پسوند اسلامی را هم دارد، حتی بدون اینکه بخواهیم به فلسفه انشاء قوانین کیفری، مخصوصا در بحث حدود قصاص و دیات نگاه کنیم، این موضوع به ذهن خطور میکند که هر آنچه که راجع به قوانین حوزه حدود قصاص و دیات میبینیم، برگرفته از اسلام است؛ عبارت و قاعده بیتالمال هم باز برگرفته از فقه امامیه و اسلام است. زمانی که راجع به بیتالمال بحث میشود، معنای تحتالفظی آن هم همین است که هر آنچه که مال مردم است؛ از انفال گرفته تا جنگلها، درختان و معادن؛ هر آنچه که در سرزمین اسلامی وجود دارد، متعلق به مردم است که حالا امت یا ملت گفته میشود.
برای نگهداری از بیتالمال، اینجا یک حاکم شرعی تعریف میشود که به وقت ضرورت برای همین مردم از این خزانه هزینه شود؛ چه در قالب خمس و زکات از مردم مبلغی گرفته شود و چه امروز در قالب مالیات و چه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده؛ همه این موارد در صندوقی بزرگ به نام خزانه کشور ذخیره میشوند.
به عنوان مثال صندوق مربوط به قوه قضاییه و پرداخت خسارتهای بدنی و اگر اینها را هم کنار بگذاریم، خزانه کشور از اموالی انباشته شده است که متعلق به مردم بوده و قرار است به وقت ضرورت برای مردم هزینه شود.
همان قاعدهای که در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی راجع به تفاضل دیه زن و مرد تعریف شده است که میگوید هر گاه زن مسلمانی کشته شود و حق قصاص ثابت شود، اگر قاتل مرد باشد، اولیای دم زن که مقتول است، باید نصف دیه او را بپردازند، در ادامه همین ماده قانونی که برگرفته از شرع است، اینطور آمده است که "خون مسلمان نباید هدر رود؛ حتی در جایی که اگر مسلمانی کشته شود و شواهد و قرائن نشان بدهد که بله این فرد مسلمان کشته شده است، اما قاتلش پیدا نمیشود، آنجا هم حتی بیتالمال باید دیه مربوطه را به جهت حرمت خون مسلمان پرداخت کند."
چطور میشود در قضیهای که قاتل مشخص شده (قتل الهه حسیننژاد) و قتل هم به اثبات رسیده و در قانون هم این مسئله پیشبینی شده است که اگر شرایط اجتماعی، اوضاع و احوال روحی و روانی جامعه بهم ریخته است و رفتار قاتل آنقدر شنیع بوده که جو جامعه را بهم ریخته و جامعه مطالبه یک حقی را میکند، دستگاه قضایی ما که یکی از ارکان حاکمیتی است اعلام کند که راجع به پرداخت تفاضل دیه پرونده الهه حسیننژاد رای صادر نشده و موافقت نشده است. اساسا مگر این قبیل پروندهها که یک جامعه را درگیر خود کرده است نیاز به مخالفت و موافقت دارد؟
آیا قاعده تفاضل دیه به لحاظ قانونی قابل تغییر است؟
تشریفات اجرای قصاص را تفکیک جنسیتی کردهاند که امروز با توجه به مقتضیات روز جامعه دچار ایراد است. همین نقدها و حرفها هم بود که موجب شد در بحث بیمه و دیاتی که در بیمه مطرح است، امروز بحث تساوی زن و مرد در بیمه اعمال شود؛ یعنی اگر تصادفی پیش بیاید، بیمه تفاوتی بین زن یا مرد بودن فرد قائل نمیشود و باید دیه را کامل پرداخت کند.
یکی از نشانههایی که میشود قاعده تفاضل دیه زن و مرد را تغییر داد که البته بحث فقهی مفصلی است، این است که چون جزو احکام امضایی است، فقها میتوانند این حکم و قاعده را تاسیس کنند و بگویند ما بنابر مقتضایت روز جامعه، تفاضل دیه را برداشته و حذف میکنیم. یعنی اگر قتلی اتفاق افتاد فارغ از اینکه جنسیت مرد یا زن است، قاعده قصاص اجرا شود.
ما فراموش نمیکنیم که نزدیک به ۳_۲ هفته تیتر همه روزنامهها و خبرگزاریها راجع به این مسئله بود که خانواده الهه حسیننژاد با مشکل جدیدی به نام «تفاضل دیه» روبهرو هستند و همه برگشتند گفتند که نه وکلا و حقوقدانها دارند سیاهنمایی میکنند و این تفاضل دیه را دولت پرداخت میکند و مشکلی هم پیش نمیآید؛ الان وقت آن است که آن تیترها دوباره رونمایی شوند و رسانهها باید همان مطالب را بازنشر کنند و مطالبهگری کنند که چرا آن وعده که گفته شد اگر در پرونده الهه حسیننژاد بحث تفاضل دیه پیش بیاید، دولت تفاضل دیه را پرداخت میکند.
تصمیمگیر نهایی در پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت، چه کسی است؟
اگرچه من مخالف بحث قصاص هستم که جان یک انسان گرفته شود اما در این موضوع اجرای درست قانون محل بحث است و آنچه که در شرع و فقه امامیه تعریف شده است و بر مبنای مبانی اسلامی قرار است این اتفاق بیافتد و نمیشود اینجا در مورد قتل الهه حسیننژاد یک بام و دو هوا بود؛ چیزی که در قانون پیشبینی شده است باید عینا اجرا شود و دولت (در معنای عام، منظور حکومت است نه قوه مجریه) باید متولی اجرای قانون اسلامی شود و این قانون اسلامی هم پیشبینی کرده که بیتالمال در چنین شرایطی باید تفاضل دیه را پرداخت کند.
در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی اینطور آمده است «در صورتی که جنایت نظم و امنیت عمومی را مختل کرده، یا احساسات جامعه را جریحهدار کند، دادستان میتواند درخواست پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال را مطرح کند؛ در این حالت با تایید رئیس قوه قضائیه تفاضل دیه از بیتالمال تامین شده و قصاص اجرا میشود.» که در مورد الهه حسیننژاد این اتفاق افتاد و احساسات و افکار جامعه خیلی جریحهدار شد و تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین هیچ رکن و مقامی خارج از دستگاه قضایی، جز دادستان، برای اعمال این ماده قانونی اختیار ندارد؛ دادستان پیشنهادش را مطرح کرده و رئیس قوه قضائیه هم تایید میکند. بنابراین نه دولت به عنوان قوه مجریه و نه مجلس و نه حتی رهبری، نمیتوانند در این مسئله دخالت کنند و مشخصا دادستان و رئیس قوه قضائیه به عنوان دو مقام ارشد دستگاه قضایی که روی صندوق پرداخت دیه و سایر مسائل مالی که در دستگاه قضایی وجود دارد و زیر نظر دستگاه قضا ادره میشوند، اشراف دارند، میتوانند در این موارد هم تصمیمگیری کنند.
ما فراموش نمیکنیم که نزدیک به ۳_۲ هفته تیتر همه روزنامهها و خبرگزاریها راجع به این مسئله بود که خانواده الهه حسیننژاد با مشکل جدیدی به نام «تفاضل دیه» روبهرو هستند و همه برگشتند گفتند که نه وکلا و حقوقدانها دارند سیاهنمایی میکنند.
این پرداخت تفاضل دیه که از صندوق تامین خسارتهای بدنی باید انجام شود، اصلا نیازی به تشریفات آنچنانی ندارد که حالا چند ماه بعد بگویند که تایید نشده است؛ یعنی دقیقا شخص دادستان و رئیس قوه قضائیه متولی اجرای این قانون هستند و باید توضیح بدهند که چرا در مورد الهه حسیننژاد انجام نمیشود. آیا اتفاقی که در مورد الهه افتاد، احساسات جامعه را جریحهدار نکرد؛ تمام رسانهها، جراید و روزنامههای آن موقع را ببینند که چه اتفاقی افتاد؛ از اسنپ و دیگر تاکسیهای اینترنتی استعلام کنند که به دنبال وقوع قتل الهه حسیننژاد توسط یک راننده که تا چند وقت زنان و دختران ما از گرفتن تاکسی اینترنتی میترسیدند و آمار عملکردشان کاهش پیدا کرد؛ همه این آمار نشان میدهد که احساسات و افکار عمومی جامعه جریحهدار شده است.
پرداخت تفاضل دیه از طرف خانواده الهه چه تبعاتی دارد؟
ما در قانون اساسی یک اصل و قاعده داریم که میگوید دادگستری مرجع تظلمخواهی است؛ یعنی در این اصل داریم به مردم نوید میدهیم که اگر برای شما مشکلی پیش آمد و جایی حقتان ضایع شد و به شما ظلم و تعرض شد، من دستگاه قضایی به شما اطمینان میدهم که حقتان را مطالبه کنم و پیگیر حق و حقوق شما باشم و شیوه اجرای این قاعده تظلم خواهی و عملکرد دادگستری و دستگاه قضایی در پروندههای مختلف از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم میرسد؛ امروز ۸۰ درصد مردم ایران میدانند که ماجرای الهه حسیننژاد چه بود و چگونه به قتل رسید و وعده مطرح شده مسئولان در خصوص پرداخت تفاضل دیه از طریق بیتالمال را هم میدانند.
در صورت اینکه خانواده الهه حسیننژاد خودشان مجبور به پرداخت تفاضل دیه قاتل فرزندشان شوند، با وجود وعدهای که در روزهای ابتدایی وقوع این قتل از طرف سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر «پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال» عنوان شده بود، مردم با دیدن گفتار و رفتار مسئولان دچار تعارض شده و نسبت به دستگاه قضا بیش از پیش، بدبین و بیاعتماد میشوند و این بزرگترین اشتباهی است که دستگاه قضایی مرتکب میشود. یعنی اگر قرار بر این بود و این اختیار وجود نداشت، سخنگوی قوه قضائیه چند ماه پیش هم نباید در این مورد صحبت میکرد و باید قضیه را مسکوت میگذاشت.
کلا بحث تفاضل دیه زن و مرد از دیرباز مطرح بوده و خیلی از فقهای قدیم و جدید هم به جهت تغییرات اجتماعی که وجود داشته و وجود دارد، همیشه با آن مخالف بودهاند؛ آن موقع در گذشته فلسفه تفاضل دیه را اینطور میگفتند که چون "زنها فقط توی خانه هستند و نانخور یک مرد هستند" این تفاضل دیه مطرح است و الان که شرایط اجتماعی تغییر کرده است و در مورد الهه حسیننژاد که شاغل و به لحاظ مالی کمک حال خانوادهاش بوده است، طرح چنین موضوعاتی بدون کاربرد است؛ خندهدار است که ما بخواهیم از این حیث به زن نگاه کنیم؛ امروز دیگر زن و مرد ندارد.
۴۷۴۷
نظر شما