علیرضا نجمی: نارضایتی های اقتصادی در فضای این روزهای کشور ملموس است. نارضایتیهایی که ریشه در گرانی، تورم مزمن و فشارهای معیشتی دارد و بیش از هر چیز بازتاب زندگی روزمره مردمی است که با دشواریهای فزاینده اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. این اعتراضات، اگرچه در ظاهر پراکنده و محدود به مطالبات صنفی و معیشتی است، اما در عمق خود، حامل پیامی روشن درباره وضعیت سفره مردم و کاهش تابآوری اقتصادی جامعه است؛ پیامی که بیتوجهی به آن میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی منجر شود.
در چنین شرایطی، انتظار میرفت همه ارکان حاکمیت، با درک حساسیت مقطع کنونی، در کنار دولت قرار گیرند و با همافزایی و هماهنگی، مسیر عبور از بحران را هموار کنند. تجربههای گذشته نشان داده است که حل مسائل پیچیده اقتصادی، بدون همکاری میان قوه مجریه و قوه مقننه امکانپذیر نیست و نیازمند تصمیمهای سریع، قوانین حمایتی و رویکردی اضطراری در مواجهه با معیشت مردم است. با این حال، آنچه در عمل دیده میشود، فاصلهگرفتن مجلس از نقش حمایتی و همراهی فعال با دولت است؛ فاصلهای که بیش از هر چیز، به شکل تعلیق در تصویب قوانین فوری و پرهیز از ورود جدی به میدان حل بحران و حتی پرداختن به حواشی سیاسی غیرضرور خود را نشان میدهد.
بهنظر میرسد مجلس، بهجای آنکه با دولت وارد یک همکاری مؤثر برای طراحی بستههای حمایتی و اصلاحات کوتاهمدت شود، ترجیح داده است نقش نظارتی خود را پررنگتر کند، بیآنکه همزمان مسئولیت حل مسئله را بر عهده بگیرد. این رویکرد، عملاً به معنای جدا کردن حساب مجلس از دولت در مواجهه با بحران اقتصادی است؛ گویی هزینههای اجتماعی و سیاسی تورم و گرانی، باید تنها متوجه قوه مجریه باشد.
نقش رئیس مجلس نیز محل توجه است. نشانهها حاکی از آن است که برخلاف مقاطع پیشین، هماهنگی آشکاری میان رأس مجلس و دولت چهاردهم دیده نمیشود. این وضعیت، تصویری از تنهایی رئیسجمهور در مواجهه با بحرانهای انباشته اقتصادی ترسیم میکند؛ تنهاییای که نه از ضعف دولت، بلکه از نبود یک اراده مشترک برای عبور جمعی از بحران ناشی میشود. در شرایطی که کشور با فشارهای همزمان داخلی و خارجی روبهروست، نبود همراهی سیاسی در سطوح عالی، میتواند پیامدهای پرهزینهای برای اعتماد عمومی بهدنبال داشته باشد.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مطالبات معیشتی مردم میگوید: «اولاً نباید فراموش کنیم که ما همه سوار یک کشتی هستیم. بله، من خودم شاید به پنج یا شش نفر از وزرا رأی ندادم؛ البته در دولت قبل هم به دو سه نفر رأی ندادم که آن هم نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل ناکارآمدی بود؛ ناکارآمدیای که امروز هم در تیم اقتصادی دولت شاهد آن هستیم. اما در نهایت همه ما در یک کشتی نشستهایم.»
او ادامه میدهد:«مردم میگویند شما نماینده من هستید، آن یکی وزیر است، آن یکی استاندار. در بسیاری از موارد وظیفه ماست که خودمان را در معرض پاسخگویی قرار دهیم. نمیشود اینطور باشد که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم. امروز گلایه بهحق بازاریان، اصناف و مردم در حوزه معیشت کاملاً قابل درک است.»
یوسفی با اشاره به بررسیهای بودجهای در مجلس میگوید: «یکی از دلایل رد شدن کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با دو سوم آرا در مرحله اول، همین نگرانیها درباره افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید کارمند، کارگر، بازنشسته، بازاریان و اصناف بود. در آنجا تأکید کردیم که اگر مالیات و ارزش افزوده افزایش پیدا کند، بیش از پنج میلیون صنفی که پای کار نظام و انقلاب ایستادهاند و هم اشتغال ایجاد کردهاند و هم شبکه توزیع کشور را فعال نگه داشتهاند، تحت فشار قرار میگیرند.»
وی توضیح میدهد:«اگر این پنج میلیون کسبه و اصناف نبودند و هر کدام فقط دو نفر را شاغل کرده باشند، حدود ۱۰ میلیون نفر از این مسیر ارتزاق میکنند. اگر دولت میخواست چنین اشتغالی را در شهرکهای صنعتی ایجاد کند، باید هزاران هزار میلیارد تومان هزینه میکرد. اینها نکاتی بود که مجلس بر آن ایستاد؛ از بحث معافیتهای مالیاتی گرفته تا افزایش حقوق و حمایت از اصناف که برای سال آینده هم پیشبینی شده است.»
نماینده اهواز تأکید میکند:«وظیفه ماست که با همدلی جلو برویم. ممکن است برخی بپرسند چرا در نهایت بودجه تصویب شد؛ اصلاحاتی صورت گرفت، نامه رئیسجمهور آمد، پذیرفته شد و ارز ترجیحی برای برخی اقلام اختصاص پیدا کرد. من نظر شخصیام این است که روشهای خلقالساعه، مثل اینکه منابع را یکباره در انتهای زنجیره به مردم بدهیم، برای برخی کالاها خوب است، اما برای برخی دیگر ممکن است موجب افزایش قیمت شود.»
یوسفی با اشاره به تجربه پرداخت یارانه نقدی میگوید:«نمونهاش یارانه ۴۵ هزار تومانی دهه ۸۰ است که آن زمان حدود ۴۵ دلار بود، اما امروز حتی پول یک بطری آب معدنی هم نیست. به همین دلیل باید در کنار مردم بایستیم. وظیفه خودم میدانم بگویم که باید بابت کمبودها از مردم عذرخواهی کنیم؛ با اینکه اجرا با مجلس نیست و ما قانونگذار و ناظر هستیم.»
او در ادامه خطاب به دولت میگوید:«برای آقای رئیسجمهور آرزوی موفقیت دارم، چون موفقیت ایشان موفقیت ارکان نظام است. اما واقعیت این است که برخی وزرا بعد از یک سال و نیم مشخص شده نمیتوانند ادامه دهند و امروز چند وزیر اقتصادی در لیست استیضاح هستند. وفاق واقعی این است که خود دولت پیشقدم اصلاح شود، نه اینکه مجلس مجبور شود از ابزار استیضاح استفاده کند.»
نماینده اهواز با انتقاد از نگاه کوتاهمدت به مسائل اقتصادی میافزاید: «مسائل اقتصادی کپسولی و نقطهای نیستند؛ مجموعهای از تصمیماتاند که برخی از آنها نتیجه یک دهه ناکارآمدی، رکود دهه ۹۰ و نبود سرمایهگذاری در زیرساختهاست. نیروگاه ساخته نشد، پالایشگاه ساخته نشد، کارخانه جمعآوری گازهای فلر ایجاد نشد. اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته نمیشد، امروز چه پاسخی داشتند؟»
وی افزود: «ساخت پالایشگاه پنج سال زمان میبرد، اصلاح قیمتها و حمایت از تولید شاید یک دهه طول بکشد. حملونقل عمومی، کیفیت خودروها و خودروهای بیکیفیت، همه نیازمند تصمیمات بلندمدت است. جالب است برخی که سه دهه مسئول بودهاند، امروز مطالبهگر شدهاند.»
یوسفی در پایان تأکید میکند: «با این حال، اگر دولت لایحه دوفوریتی برای حمایت از معیشت مردم بیاورد، مجلس همراهی میکند. همانطور که در بحث کالابرگ الکترونیکی ایستادیم؛ چون نگرانیم پرداخت نقدی، بعد از مدتی بیارزش شود و خودش عامل تورم باشد. ما هم از تولیدکننده دفاع کردیم و هم از مصرفکننده، تا نیاز مردم تأمین شود بدون اینکه ارزش کمکها از بین برود.»
۳۱۲۲۱
نظر شما