به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان ، در گزارشی تحلیلی از وضعیت حکمرانی اقتصادی کشور، با تأکید بر مسئولیت بخش خصوصی در قبال منافع ملی تصریح کرد: آنچه در اتاق ایران مطرح میشود از سر دلسوزی و در چارچوب نقش قانونی مشورتی است و نباید بهعنوان مرزبندی یا تقابل با دولت تعبیر شود. بخش خصوصی خود را «شریک حکمرانی» میداند و نقدهایش را در مسیر اصلاح و بهبود سیاستگذاریها ارائه میکند.
وی با بیان اینکه صریحترین تصویر از کیفیت حکمرانی اقتصادی را میتوان در لایحه بودجه سالانه مشاهده کرد، افزود: ساختار بودجه نشان میدهد اقتصاد ایران با ناترازیهای جدی مواجه است. در حالی که حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیشبینی شده، نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی ـ بهعنوان صندوقی بیننسلی ـ تأمین شده است؛ موضوعی که بیانگر فشار مضاعف بر منابع پایدار کشور است.
معماری ادامه داد: درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتاً صرف هزینههای جاری میشود. امروز ۸۶ درصد مالیات اشخاص حقوقی را بخشهای غیردولتی پرداخت میکنند؛ در حالی که در گذشته سهم شرکتهای دولتی بیشتر بود و اکنون بار اصلی مالیاتی بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است. این تغییر نسبت، نشاندهنده ضرورت بازنگری در ساختار درآمدی دولت است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به عملکرد نهچندان موفق در حوزه مولدسازی داراییهای دولت، کاهش منابع این بخش را ناشی از افت اعتماد عمومی دانست و افزود: حدود یکسوم بودجه مبتنی بر استقراض است و بیشترین سهم هزینهای به مصارف جاری، بهویژه پرداخت حقوق، اختصاص دارد. در حوزه یارانهها نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی وجود دارد و متوسط زمان اجرای طرحهای عمرانی به ۱۸ سال رسیده است؛ آماری که از ناکارآمدی در تخصیص منابع حکایت دارد.
خروج دولت از اقتصاد؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
معماری با تأکید بر اینکه تمرکز همزمان نقشهای سیاستگذاری، تنظیمگری، مالکیت، اجرا و داوری در دولت، مانع شکلگیری اقتصاد پویا است، تصریح کرد: خروج تدریجی دولت از فعالیتهای اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ناگزیر است. با این حال، ساختار فعلی بودجه عملاً به ابزاری برای تداوم دولت بزرگ تبدیل شده است.
وی با اشاره به شاخصهای کلان اقتصادی گفت: روند نزولی رشد اقتصادی، استمرار تورم بالا و تشدید کسری بودجه، همگی بیانگر قرار گرفتن اقتصاد ایران در وضعیت «تعادل ناپایدار» است. حتی بهبود ظاهری برخی شاخصها مانند ضریب جینی نیز بیش از آنکه حاصل افزایش رفاه باشد، ناشی از توزیع فقر است.
او تأکید کرد هدف از طرح این مباحث، سیاهنمایی نیست، بلکه هشدار نسبت به ضرورت اصلاحات ساختاری است. به گفته وی، شیوه کنونی حکمرانی اقتصادی نیازمند بازآرایی جدی است و در این مسیر نیز با تأخیر مواجه بودهایم.
معماری با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: اجرای واقعی و نه صوری این اصل میتواند نقطه آغاز اصلاحات باشد. تجربههای جهانی نشان داده است که دولت کوچکتر، زمینهساز اقتصادی بزرگتر و رقابتیتر خواهد بود.
رئیس اتاق سمنان در پایان تأکید کرد: اولویت امروز کشور، اصلاح حکمرانی اقتصادی با مشارکت مؤثر و واقعی بخش خصوصی است. اگر فعالان اقتصادی نتوانند نقش نمایندگی خود را بهدرستی ایفا کنند، در برابر آینده کشور و نسلهای بعدی مسئول و پاسخگو خواهند بود.
نظر شما