منطق این گزاره را میتوان با اتکا به نظریه چارچوببندی توضیح داد. در سنت مطالعات رسانه، «چارچوب» سازوکاری برای انتخاب و برجستهسازی محتواست که واقعیت را به صورت گزینشی قابل رؤیت میکند. چارچوبها تعیین میکنند چه چیزی مسئله است، چه کسی مقصر است، چه ارزشهایی نقض شدهاند و چه راهحلهایی معقول جلوه میکنند. پیامها در خلأ پردازش نمیشوند؛ هر خبر و سند و آمار پیش از آنکه در سطح گزارههایش آزمون شود، در یک «چارچوب» جایگذاری میشود. همین تقدمِ چارچوب بر محتواست که سبب میشود بسیاری از منازعات، ظاهراً بر سر عدد و سند اما عملاً بر سر قرائت معتبر از همان عدد و سند باشد. وقتی نزاع در سطح چارچوب رخ میدهد، افزودن داده –چه بسا صحیح و معتبر- لزوماً قدرت اقناع ایجاد نمیکند، زیرا داده در چارچوبی خوانده میشود که پیشاپیش تکلیفِ «چه کسی میگوید»، «چرا میگوید» و «به چه نفعی میگوید» را روشن کرده است.»
از این زاویه، نابرابری رقابت میان روایت رسمی و غیررسمی را باید نه صرفاً در امکانات رسانهای، بلکه در رقابت بر سر مشروعیت اخلاقیِ روایت جستوجو کرد. روایتهای غیررسمی در بحرانهای اجتماعی معمولاً در چارچوب «قربانی/ستمگر» شکل میگیرد. بنیان این چارچوب بیش از صحت و دقت دادهها یا توضیحات فنی، بر داوری اخلاقی استوار است. این قاب با برجستهسازی رنج و آسیب، با سادهسازی زنجیره علیت، و با تبدیل رویدادهای منفرد به قرائن یک الگوی کلان کار میکند. مزیت ساختاریاش هم این است که بار عاطفی و اخلاقی بالایی دارد و در چرخه توجه و بازنشر رسانههای اجتماعی دست بالا را دارد. در مواجهه با چارچوب «قربانی، ستمگر» تکذیب رسمی، خوراک تداوم منازعه است؛ زیرا هر کنشِ ارتباطیِ نهاد رسمی، به جای اینکه صرفاً گزارهای درباره واقعیت باشد، بهمثابه کنشی برای «حفظ چهره» یا «کنترل روایت» خوانده میشود.
در طرف مقابل اما روایت رسمی غالباً در چارچوب «نظم/قانون/امنیت» سامان مییابد؛ منطق این چارچوب تفکیکهای عقلانی، ارجاع به رویهها و تبیینهای فنی-حقوقی است. این چارچوب در اداره کشور و حفظ کارکردهای عمومی حاکمیت اگرچه موثر است اما برای اینکه شنیده شود، به یک پیششرطِ معرفتی و اجتماعی نیاز دارد و آن پیششرط این است که شنونده به گوینده یا مرجع داوری اعتماد داشته باشد. وقتی اعتماد وجود نداشته باشد، همان نشانههایی که باید اعتبار تولید کنند، یعنی مواردی مثل گزارش رسمی، بررسیهای قانونی یا ارجاع به قانون عملا به علائم توجیه تنزل پیدا میکنند. اینجا نزاع از سطح صدق و کذب گزارهها عبور کرده و به سطح نسبتِ قدرت و حقیقت رسیده است؛ چرا که مخاطب پیش از آنکه «چه گفته شد» را بسنجد، «چه کسی میگوید» و «برای چه میگوید» را تعیینکننده میبیند. از این نقطه به بعد، مشکل با افزایش اطلاعات حل نمیشود، چون اطلاعات نیز بخشی از همان رابطه قدرت-حقیقت تلقی میشود.
پیامد این وضعیت، این است که آستانه پذیرش اتهام علیه قدرت پایین میآید و آستانه پذیرش تبرئه قدرت بالا میرود. این الگو را البته نمیتوان و نباید به خشم اجتماعی یا هیجانزدگی فروکاست؛ این یک قاعده اجتماعیِ پردازش اطلاعات در شرایط شکاف اعتماد است. دادههای منفی نه فقط سریعتر پذیرفته میشوند، بلکه به دلیل همخوانی با چارچوب غالب، «بدیهی» جلوه میکنند؛ در مقابل، دادههای تبرئهکننده نه فقط نیازمند شواهد قویترند، بلکه باید ابتدا از سد بدگمانی نسبت به منبع عبور کنند. چهبسا سندی که در وضعیت عادی اقناعکننده بود، در وضعیت بحران اعتماد کارکرد معکوس پیدا کند چون در چارچوبی خوانده میشود که اقدامات گوینده را از جنس «مدیریت ادراک» معنا میکند.
به همین دلیل است که تقلیل مسئله به ضعف اطلاعرسانی خطای تحلیلی تولید میکند. آنچه رخ داده، بیشتر شبیه بحران اعتبار روایتگری است. نزاع بر سر اینکه چه کسی حق دارد روایت معتبر ارائه کند و چه سازوکارهایی قضاوت را معتبر میسازد. وقتی چنین بحرانی شکل میگیرد، هر رویداد تازه با پیشفرض نانوشته تقصیر یا پنهانکاری سیستم آغاز میشود. هزینه اقناع عمومی بالا میرود، شکاف میان زبان رسمی و تجربه زیسته مردم تعمیق مییابد، و ابتکار روایت -حتی اگر گهگاه بازپسگرفته شود- پایدار نمیماند. اینجا دیگر سخن از یک ناکامی رسانهای مقطعی نیست؛ سخن از فرسایش ظرفیت حکمرانی ارتباطی است. یعنی جایی که توان دولت برای توضیح، شنیدن، پاسخدادن و در نهایت همراهسازی تحلیل رفته است. حکمرانی بدون این ظرفیت، در لحظه بحران دچار لکنت میشود و در روزمرگی نیز کند و پرهزینه پیش میرود.
آنچه این بحران را جدیتر میکند، این است که زیانش یکطرفه نیست. بیاعتمادی به روایت رسمی، لزوما به پیروزی حقیقت نمیانجامد، فضای عمومی را برای اغراق، جعل و یا روایتپردازیهای بیپایه نیز آمادهتر میکند. وقتی معیارهای مشترک داوری تضعیف شود، خصوصا در شرایط تکثر کانالهای ارتباطی و اقتصاد توجه در رسانههای اجتماعی، روایتی پیروز میشود که بیشتر با احساس مظلومیت، خشم و باورهای پیشینِ مخاطب همخوان باشد. از این منظر، بازاندیشی در سیاست ارتباطی مسئلهای مرتبط با کیفیت زیست جمعی و تابآوری اجتماعی است. خلأ اعتبار را بالاخره کسی پر میکند و تضمینی نیست که آن کس دلسوزتر از نهادی باشد که اعتبار روایتگری را از دست داده است.
خلاصه بگویم؛ مسئله اصلی در اختلال ارتباطی موجود، کمبود داده، سند یا لزوما عملکرد ضعیف رسانهای نیست. مسئله یک لایه قبلتر از صحت محتواست، محتوای درست در چارچوب نامناسب میبازد و محتوای ضعیف ممکن است در چارچوب مسلط برنده شود. تا وقتی سیاست ارتباطی رسمی به اصلاح پیام و افزایش داده محدود بماند و از بازسازی شرایط اجتماعیِ شنیدهشدن و مشروعیتِ داوری غفلت کند، شکست ارتباطی موجود در هر بحران جدید تشدید خواهد شد. نقطه آغازِ خروج از این چرخه، بازسازی پیوندهای اعتماد، بازتعریف نسبتِ نهاد با رنج اجتماعی، و تقویت سازوکارهای داوریِ قابل اتکا در فضای عمومی است؛ زیرا در نهایت، آنچه شنیده میشود صرفاً «آنچه گفته میشود» نیست، بلکه آن چیزی است که قابل باور است. و قابل باور بودن، بیش از آنکه محصول فن بیان باشد، محصول اعتمادی است که قبل از بحران ساخته شده یا از دست رفته است.
۵۹۲۴۴
نظر شما