ویژگی اصلی شرایط غیرعادی در سیستم بانکی، پرداخت نرخ‌های سود بالا توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. البته به‌نظر می‌رسد میانگین سود اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بیش از 20 درصد در سال باشد. اگر توجه کنیم که این سود ماهانه پرداخت می‌شود، آن‌گاه هزینه مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به 22 درصد می‌رسد. با احتساب سپرده قانونی، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه سربار بانک‌ها، هزینه پول برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از زمستان سال 1390 به بعد، از 25 درصد در سال بهمراتب فراتر می‌رود. البته برخی از بانک‌ها سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های دولتی دارند و نیز بعضی از بانک‌ها درآمدهایی به‌شکل کارمزد دارند که می‌تواند این نرخ بالا را تعدیل کند. اما به هر حال می‌توان گفت که نرخ سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بسیار بالاست.
البته بعید به نظر می‌رسد که گیرندگان تسهیلات معتبری موجود باشند که نرخ‌های 27 یا 28 درصد را در شرایط رکودی جاری بتوانند تحمل کنند. چنین است که بیشتر سود بانک‌ها باید از محل سودهای غیرعملیاتی، تجدید ارزشیابی و سود شرکت‌های تابعه تأمین شود و این چنین است که شرایط بانک‌ها را باید غیرعادی خواند.
اما به من فکر می‌کنم آنچه که جرقه ورود به شرایط جدید را برای بانک‌ها روشن کرد به افزایش نرخ ارز و طلا در سال گذشته و پیش‌فروش طلا توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد. پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی در زمستان سال 1390 سودی بهمراتب بالاتر از 50 درصد در سال به همراه داشت. این سود موجب شد مردم به سمت بانک‌ها هجوم ببرند و پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند. متوسط نرخ بازده سکه و طلا در سال 1391، 73% بود و چنین نرخی آنها را به این کار ترغیب می‌کرد. منابعی که از پیش‌فروش سکه حاصل می‌شد به بانک ملی و از آن‌جا به بانک مرکزی می‌رفت. بنابراین، بانک‌ها و به‌ویژه مؤسسات مالی و اعتباری نیمه‌رسمی (از طرفی مجوز رسمی بانک مرکزی ندارند و از طرفی جزو فهرست مؤسسات در شرف تبدیل‌اند) در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفتند. برای مقابله با این شرایط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نرخ‌های سود بالا به مشتریان خود عرضه کردند؛ بانک‌ها و به ویژه مؤسسات اعتباری عملا و خلاف بسته ابلاغی آن‌چنان نرخ‌های بالایی پرداخت می‌کردند که شورای پول و اعتبار ناچار شد نرخ سود بانکی را آزاد اعلام کند. بدین‌ترتیب، آنچه عملا انجام می‌شد جنبه قانونی یافت و بدین‌ترتیب نرخ‌ها رسما افزایش یافت. آنچه که به افزایش نرخ سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منجر شد، خواست بانک‌ها و براساس ملاحظات کسب‌وکار آنها نبود؛ درواقع، نرخ سود بانک‌ها را ملاحظات اقتصاد کلان به بانک‌ها دیکته کرد. فشار حجم پول باید جایی در اقتصاد تخلیه می‌شد و بازار پول این امکان را فراهم کرد و امروز شاهد رشد مانده‌های نقدی بانک‌ها هستیم؛ این مساله بی‌شک به قیمت تخریب موقت بازار سرمایه اتفاق افتاد که فعلا نمی‌توانست چنین سود سهم‌های نقدی بپردازد. بانک‌ها و سایر بازیگران بازار پول برای فرار از این وضع باید بار را بر دوش یکی دیگر از بازارها بگذارند و نرخ سود آن بازارها خیز بردارد.
برای اجتناب از ورود به مرحله بحرانی، علی‌الاصول باید توقع داشت که بانک‌ها نرخ سود پرداختی خود را کاهش دهند تا کیفیت اعتبارات آنها بهبود یابد (اعطای تسهیلات با نرخ پایین‌تر به مشتریان معتبرتر) والبته از توزیع سود موهوم نیز اجتناب شود. روند قابل‌مشاهده دیگر آن است که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به مشتریان نامطمئن مضطرب‌اند و این اضطراب دو نتیجه ممکن است به همراه آورد:
الف. ضریب انبساط نقدینگی از رقم حدود 5/4 سال 1390 کاهش یافته و به ارقام 5/3 تا 7/3 پایان سال‌های دهه 80 برگردد. چنین حادثه‌ای تنگنای اعتباری به‌وجود می‌آورد. تجار و دست‌اندرکاران تولید احساس کم‌‌پولی خواهند کرد.
بانک‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر رو آورند، و به‌جای اعطای تسهیلات در شرکت‌های تابعه جدید و قدیم خود سرمایه‌گذاری کنند، یعنی سود عملیاتی بانک‌ها به سودهای غیرعملیاتی تبدیل شود. اما باید پرسید چرا بانک‌ها برای گریز از بحران احتمالی به سراغ گزینه کاهش نرخ‌های سود نمی‌روند. غیر از نرخ‌های بالای تورم، می‌باید به شرایط غریب نظارتی جاری توجه کرد. بانک مرکزی، به مثابه مقام ناظر، کنترل کاملی (و شاید حتی ناقصی) روی مؤسسات مالی و اعتباری فعال ندارد. مؤسسات اخیر عمدتا «سپرده قانونی» پرداخت نمی‌کنند و حتی تقسیط سپرده قانونی (نوآوری بانک مرکزی ایران!) باعث نشده است این مؤسسات سپرده قانونی خود را پرداخت کنند و یا در آن جهت حرکت کنند. بخش اعظم سپرده‌های این مؤسسات روی زمین، ساختمان، و تجارت سرمایه‌گذاری شده است. تعداد شعب آنها نیز کم‌کم به تعداد شعب بانک‌ها می‌رسد. هزینه‌های سربار آنها نیز کمتر از بانک‌هاست که دستگاه عریض‌وطویل ستادی دارند. بدین‌ترتیب، هزینه پول برای آنها ارزان‌تر است و حداقل مدعی‌اند که بازده سرمایه‌گذاری آنها بالاتر از نرخ تسهیلات بانک‌هاست. چنین است که نرخ سود اعطایی خود را کاهش نمی‌دهند. در چنین شرایطی، اگر بانک‌ها نرخ سود خود را کاهش دهند، این مؤسسات مالی و اعتباری‌اند که سهم بازار آنها را جذب خواهند کرد. بدین‌علت است که بانک‌ها ریسک عبور از مسیر این گزینه را بر خود هموار نمی‌کنند و هنوز در مسیر بحرانی آغاز شده از زمستان 1390 ادامه راه می‌دهند.
*دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران
3939
نظر شما