آیا حامیان حمله به ایران هموطن هستند؟ / خروج از ساحت گفت وگو و قرارگیری در جبهه متخاصم / خیانت به قرارداد ملی، انهدام هویت هم‌وطن

گروه اندیشه: دکتر جواد حیدری استاد دانشگاه در مطلبی که در اختیار خبرآنلاین قرار داده، به بحران قرارداد اجتماعی و مرزهای اخلاقی اشاره می کند. او در مطلب خود تاکید می کند که حمایت از حمله به زیرساخت‌ها، نقض بنیادین قرارداد اجتماعی و پاره کردن پیوند هم‌سرنوشتی است. طبق نظریه جنگ عادلانه، آسیب به منابع زیستی مردم برای ضربه به رژیم، جنایتی غیراخلاقی است که معنای «هم‌وطن» را تهی می‌کند. این افراد با ترجیح خشونت بر عقلانیت ارتباطی، آگاهانه خود را از ساحت گفت وگوی مدنی خارج کرده و در جایگاه نیروی متخاصم علیه موجودیت ملی قرار می‌دهند. این مطلب را در ادامه می خوانید: 

****

آیا به کسانی که حمله‌ی خارجی و حمله به زیرساخت‌ها حمایت می‌کردند می‌توان عنوان «هم‌وطن» اطلاق کرد؟ در اندیشه‌ی سیاسی، این مسئله یکی از عمیق‌ترین چالش‌های نظری است که حول سه مفهومِ «قرارداد اجتماعی»، «جنگ عادلانه» و «کنش ارتباطی» می‌چرخد. به نظرم پاسخ به این پرسش در سه سطح تحلیلی زیر قرار دارد:

مسئله‌ی نام‌گذاری: خائن یا منجی؟ (بحران قرارداد اجتماعی)

در سنت کلاسیک اندیشه‌ی سیاسی (از تامس هابز و جان لاک تا ژان ژاک روسو)، پایه و اساسِ تشکیل یک «جامعه‌ی سیاسی» (یا همان کشور)، قرارداد اجتماعی برای حفظ «جان، مال و امنیت» شهروندان است. از منظر هابز، بزرگترین شرِ بشری «مرگِ خشن» و ناامنی است. شهروندان به این دلیل هم‌وطن نامیده می‌شوند که در یک سرنوشتِ جمعی برای بقا شریک شده‌اند. وقتی فردی، نیروی نظامیِ خارجی را برای بمبارانِ زیرساخت‌ها (که شریانِ حیاتِ همان شهروندان است) دعوت می‌کند، در واقع در حالِ پاره کردنِ بنیادی‌ترین بندِ قرارداد اجتماعی است.

در ادبیات کلاسیکِ علوم سیاسی، به کسی که بقای فیزیکیِ جامعه‌ی سیاسی خود را در پیوند با نیروی متخاصم خارجی به خطر می‌اندازد، لقب «دشمن عمومی» (Hostis publicus) یا «خائن» (Traitor) داده می‌شود.

با این حال، باید به یک استثنای تاریخی نیز اشاره کرد: در طول تاریخ، گروه‌هایی بوده‌اند که دولت حاکم بر خود را به قدری شرور دیده‌اند (مانند مخالفان صدام حسین) که دخالت خارجی را نه به عنوان «خیانت»، بلکه به عنوان «مأموریت نجات و رهایی» موجه جلوه دادند. اما این استدلال در فلسفه‌ی سیاسی شروط بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد. هیچ کدام از این شروط در مورد کشور ما صدق نمی‌کند. متأسفانه در میان نخبگان ما ضعف در اندیشه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی بیداد می‌کند.

مرز اخلاقی: تفکیک «رژیم سیاسی» از «موجودیت ملی»

مایکل والزر، از بزرگترین نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی «نظریه‌ی جنگ عادلانه» (Just War Theory)، مرزِ بسیار دقیقی را رسم می‌کند. در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، ممکن است یک متفکر با تغییر یک حکومت (حتی از طریق قوه‌ی قهریه) موافق باشد، اما حمایت از بمبارانِ «زیرساخت‌های ملی و غیرنظامی» (مانند پل‌ها، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و اقتصاد عمومی) از نظر فلسفه‌ی سیاسی یک جنایت جنگی و عبور از خط قرمزِ اخلاق محسوب می‌شود.

دلیل آن روشن است: حکومت‌ها می‌روند و می‌آیند، اما این انسان‌ها و زیرساخت‌های آن‌ها هستند که «ملیت» را تداوم می‌بخشند. کسی که حاضر است برای ضربه زدن به یک «رژیم»، به «مردم» و پایه‌های حیاتِ آن‌ها آسیبِ کور و بی‌تمایز وارد کند، در واقع مفهومِ «هم‌وطن بودن» را از معنا تهی کرده است. شما نمی‌توانید ادعای نجاتِ مردمی را داشته باشید که همزمان از نابودیِ منابع زیستِ آن‌ها حمایت می‌کنید.

آیا گفت وگوی سیاسی با این افراد امکان‌پذیر است؟

برای پاسخ به این بخش، باید به سراغ خانم کریستا لاولر و نظریه‌ی معقولیت او برویم. پایه‌ی هرگونه «گفت وگو و دیالوگ»، پذیرشِ پیش‌شرط‌هایی است؛ یکی از مهم‌ترینِ این پیش‌شرط‌ها، کنار گذاشتنِ «زور و خشونتِ فیزیکی» به عنوان ابزارِ پیشبردِ بحث است.

هنگامی که یک طرفِ معادله، از بمباران و انهدامِ فیزیکیِ طرفِ دیگر (یا بسترِ زیستِ او) حمایت می‌کند، عملاً خودش را از ساحتِ «عقلانیتِ ارتباطی» خارج کرده و وارد ساحتِ «عقلانیتِ ابزاری و خشونت‌بار» شده است. گفت وگوی سیاسی زمانی رخ می‌دهد که دو طرف، حقِ حیاتِ یکدیگر و تمایل به زیستِ مشترک را به رسمیت بشناسند.

همچنین از منظر کارل پوپر و تئوری «پارادوکس تساهل» ، جامعه‌ی روادار ملزم نیست با کسانی که با ابزارِ نابودی و خشونتِ عریان به میدان می‌آیند، با تساهل رفتار کند یا با آن‌ها وارد دیالوگِ برابر شود؛ چرا که این افراد پیشاپیش بسترِ امکانِ گفتگو را با دعوت به خشونتِ نظامی نابود کرده‌اند.

مخلص کلام

اگر بخواهید ساختار منطقیِ این پاسخ را در یک دیالوگ به کار ببرید، می‌توانید بگویید: «کسی که از نابودیِ زیرساخت‌ها و بمبارانِ زیست‌بومِ هم‌وطنان خود دفاع می‌کند، بر اساس الفبای قراردادِ اجتماعی و نظریه‌ی جنگِ عادلانه، پیوندِ «شهروندی و هم‌سرنوشتی» خود را با آن جامعه از نظر اخلاقی فسخ کرده است. چنین فردی از ساحتِ «گفت وگوی سیاسیِ مدنی» خارج شده و در جایگاهِ نیروی متخاصم قرار گرفته است؛ چرا که گفت وگو نیازمندِ پذیرشِ حقِ حیاتِ برابر است، نه ایستادن در کنارِ بمب‌افکن‌ها.»

۲۱۶۲۱۶