در حالی که کلانشهر اهواز با کوهی از مشکلات در مدیریت شهری و زیرساختها دست و پنجه نرم میکند، نگاهی به ساختار درآمدهای شهرداری نشاندهنده یک پارادوکس تلخ است. از یک سو، مدیران شهری هر ماه با دغدغه تأمین حقوق و هزینههای جاری، چشم به درآمدهای برونسازمانی نظیر عوارض آلایندگی یا نفت دوختهاند و به اصطلاح "کاسه چه کنم" به دست گرفتهاند، و از سوی دیگر، ثروتی عظیم و نقد در قلب بایگانیهای شهرداری و در میان پلاکهای شناسایینشده شهر در حال خاک خوردن است. کلید باز کردن این قفل، چیزی جز «ممیزی جامع و مستمر املاک» نیست؛ موضوعی که به دلایل نامعلوم، سالهاست در اولویتهای دستچندم قرار گرفته یا آگاهانه به حاشیه رانده شده است.
ممیزی؛ ریلگذاری نظم یا تهدید منافع؟
ممیزی املاک در واقع به معنای قرار دادن قطار مدیریت شهری بر روی ریل توسعه و انضباط است. وقتی از ممیزی سخن میگوییم، منظور ما صرفاً یک پروژه کوتاهمدت و گذرا نیست، بلکه ایجاد یک نظام هوشمند و مستمر برای شناسایی دقیق هویت فیزیکی و حقوقی شهر است. طبق مواد ۴ و ۹ قانون نوسازی و عمران شهری، اجرای ممیزی و بروزرسانی آن در دورههای حداکثر پنجساله، یک تکلیف صریح قانونی است، نه یک امر داوطلبانه.
تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، سوالات جدی را در اذهان ایجاد میکند. آیا ممکن است شفافیت حاصل از ممیزی، منافع کلانی را به خطر بیندازد؟ ممیزی یعنی شناسنامهدار کردن تمامی املاکی که سالهاست مجهول ماندهاند یا پروندههای آنها به دلایلی در بایگانیها ناقص رها شده است. وقتی با یک بازرسی ساده میتوان تخلفات ساختمانی دو دهه اخیر را شناسایی و به درآمد پایدار تبدیل کرد، چرا باید شهر را از این ثروت محروم کرد؟ هر مدیر یا جریانی که آگاهانه در برابر این شفافیت ایستادگی کند، قطعاً باید پاسخگوی تضییع حقوق عمومی شهروندان باشد.
از بایگانیهای کاغذی تا مدیریت هوشمند شهری
تفاوت میان وضعیت فعلی و پتانسیل مدیریت هوشمند شهر، تفاوت میان "کوری سیستماتیک" و "بینایی استراتژیک" است. در روشهای سنتی و میدانی فعلی، تکیه بر فرمهای کاغذی، مترهای دستی و اظهارنامههای مالکین است که ضریب خطای انسانی را به شدت بالا برده و راه را برای زد و بندهای غیرقانونی باز میگذارد. در مقابل، مدیریت هوشمند شهری بر پایه دادههای دقیق مکانی (GIS) و تقاطعگیری با سامانههای ملی نظیر دولت هوشمند، شرکت پست (G-NAF)، اداره برق و ثبت احوال بنا میشود.
دسترسی به سامانههای یکپارچه دولتی، حیاتیترین بخش یک ممیزی جامع است. بدون این دسترسی، ممیزی امری وقتگیر و ناقص باقی خواهد ماند. زمانی که دادهها یکپارچه شوند، شهرداری نه تنها بر وضعیت املاک مسکونی و تجاری نظارت دقیق خواهد داشت، بلکه حتی جزئیترین عناصر شهری از جمله تعداد درختان، متراژ تابلوهای تبلیغاتی، طول جداول خیابانها و نوع اصناف فعال در هر محور را در اختیار خواهد داشت. این یعنی ایجاد یک شناسنامه کامل برای شهر که به جای حدس و گمان، بر اساس واقعیتهای موجود برنامهریزی میکند.
گردش کار؛ از برداشت میدانی تا صندوق درآمد
فرآیند تبدیل ممیزی به پول نقد برای شهرداری، یک زنجیره تخصصی است که باید با دقت مدیریت شود. این زنجیره از بازدید ملک و مساحی دقیق با ابزارهای لیزری آغاز شده و پس از تکمیل مدارک، به ایجاد پرونده الکترونیک منجر میشود. اما گلوگاه اصلی، مرحله پس از ارسال پرونده به مناطق هشتگانه است. اینجا همان جایی است که دستورالعملهای اجرایی باید قاطعانه وارد عمل شوند تا پروندههای استخراج شده در کمترین زمان ممکن در واحدهای شهرسازی و نوسازی به فیشهای درآمدی و وصول عوارض تبدیل شوند.
برخلاف نگاه سنتی که ممیزی را صرفاً پیدا کردن تخلف میبیند، ممیزی هوشمند بستر را برای بهبود خدماترسانی به شهروندان فراهم میکند. با داشتن دادههای به روز، پاسخگویی به استعلامات ملکی و خدمات مجازی به شهروندان با سرعتی باورنکردنی انجام میشود و بروکراسی خستهکننده اداری که خود عامل فساد است، از میان میرود.
پایان دوران وابستگی به نفت و آلایندگی
مدیران شهرداری اهواز باید بپذیرند که دوران انتظار برای تزریق نقدینگی از منابع دولتی یا عوارض آلایندگی به سر آمده است. ممیزی، موتور تولید پول نقد و پایدار برای شهرداری است. این روش به جای فشار بر سازندگانی که در رکود بازار مسکن به سر میبرند، به سراغ شناسایی حقوق استیفا نشدهای میرود که سالهاست در لایههای پنهان شهر نادیده گرفته شدهاند.
این پروژه باید به عنوان حساسترین اولویت در بودجهریزی و برنامهریزی شهری دیده شود. حمایت بدنه اصلی مدیریت شهرداری و همکاری تمامی ارگانهای مسئول، از جمله استانداری و شورای تأمین برای دسترسی به دادههای دولت هوشمند، ضرورتی غیرقابل انکار است.
سخن پایانی با مدیران شهری: اگر نسبت به ظرفیت درآمدی ممیزی تردید دارید، کافی است به حجم تخلفات پنهان و پلاکهای شناسایینشده در محورهای اصلی شهر نگاهی بیندازید. ممیزی یعنی پایان دادن به تبعیض در پرداخت عوارض، رو کردن دستهای پشتپرده در پروندههای راکد و در نهایت، رسیدن به استقلال مالی. هر روز تأخیر در اجرای ممیزی جامع، به معنای تداوم هرج و مرج در مدیریت شهری و از دست رفتن میلیاردها تومان درآمدی است که متعلق به سفره مردم اهواز و آبادانی این کلانشهر زجرکشیده است
نظر شما