در حقوق بینالملل معاصر، برخی مفاهیم آنچنان بدیهی تلقی شدهاند که کمتر مورد بازاندیشی بنیادین قرار گرفتهاند. «عبور ترانزیتی از تنگههای بینالمللی» یکی از همین مفاهیم است؛ قاعدهای که در نگاه کلاسیک، بر یک پیشفرض ساده اما عمیقاً تعیینکننده استوار است: تنگهها باید بیطرف بمانند، حتی اگر جهان پیرامون آنها در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار داشته باشد. این بداهت حقوقی، در دهههای گذشته چنان در نظم حقوق دریاها تثبیت شده که گویی واجد ماهیتی طبیعی و غیرقابل مناقشه است. با این حال، تحولات اخیر در محیط امنیتی خلیج فارس و بهویژه جنگ گسترده آمریکا–اسرائیل علیه ایران این پیشفرض را در سطحی بنیادین به چالش کشیده است. آنچه در این تحولات رخ داده، صرفاً یک بحران ژئوپلیتیکی گذرا نیست؛ بلکه ظهور یک وضعیت حقوقی جدید است که در آن، تنگه هرمز دیگر نمیتواند ذیل مفهوم کلاسیک «آبراه بینالمللی عادی» فهم شود. در واقع، آنچه با آن مواجهایم نه یک اختلاف تفسیری، بلکه یک گسست پارادایمی در حقوق تنگهها است. این مقاله استدلال میکند که در پرتو نظامیشدن ساختاری منطقه و استفاده فعال از تنگه بهعنوان ابزار لجستیکی یک کارزار مسلحانه، مفهوم عبور ترانزیتیِ بدون قید و شرط دیگر قابل دفاع نیست و باید در چارچوبی نوین، مبتنی بر اصول ضرورت، تناسب و منع سوءاستفاده از حقوق، بازتعریف شود. در این چارچوب، حتی اقدام ایران در تنظیم یا محدودسازی عبور برخی شناورها نیز نباید بهعنوان «بستن تنگه» فهم شود، بلکه باید در پرتو حق ذاتی دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اختیارات حاکمیتی دولت ساحلی در آبهای سرزمینی تحلیل گردد.
فروپاشی فرض بیطرفی در حقوق کلاسیک تنگهها
نظام حقوقی حاکم بر تنگههای بینالمللی، بهویژه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، بر یک تمایز ظریف اما حیاتی استوار است: تمایز میان «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیتی». هدف از این رژیم، تضمین جریان آزاد ناوبری در نقاط حساس جغرافیایی بدون نقض حاکمیت دولتهای ساحلی است. با این حال، کل این معماری حقوقی بر یک فرض پنهان بنا شده است: اینکه تنگهها بهطور ساختاری درگیر مخاصمات مسلحانه بهعنوان ابزار جنگی نمیشوند. به عبارت دیگر، حقوق بینالملل دریاها هرگز برای وضعیتی طراحی نشده است که در آن خود تنگه به بخشی از «زنجیره عملیاتی جنگ» تبدیل شود. اما تجربه اخیر در خلیج فارس این فرض را بهطور کامل مخدوش کرده است. برای نخستینبار، یک تنگه بینالمللی نه صرفاً بهعنوان مسیر تجارت جهانی، بلکه بهعنوان کریدور عملیاتی یک کارزار نظامی هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است؛ کارزاری که شامل حملات مستقیم، پشتیبانی لجستیکی، جابجایی تجهیزات نظامی و استفاده از مسیرهای دریایی برای تقویت عملیات مسلحانه علیه یک دولت ساحلی بوده است. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان از «بیطرفی کارکردی تنگه» سخن گفت، زیرا خود کارکرد تنگه دگرگون شده است. تنگه، از یک گذرگاه ارتباطی، به یک زیرساخت عملیاتی جنگ تبدیل شده است. این تغییر کارکرد، پیامد حقوقی مهمی دارد: اگر موضوع رژیم حقوقی تغییر کند، تفسیر قواعد حاکم بر آن نیز ناگزیر باید بازنگری شود.
عبور ترانزیتی و مسئله سوءاستفاده از حق
یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل، اصل منع سوءاستفاده از حق است. هیچ حقی اگر بهظاهر مطلق باشد نمیتواند بهگونهای اعمال شود که ماهیت خود را در جهت نقض سایر اصول اساسی حقوق بینالملل تغییر دهد، بهویژه اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد. در پرتو این اصل، پرسش اساسی این است: آیا میتوان از حق عبور ترانزیتی بهگونهای استفاده کرد که در عمل، ابزار پیشبرد یک عملیات نظامی علیه دولت ساحلی باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه حق عبور ترانزیتی از یک حق تسهیلکننده صلح، به یک ابزار جنگی تبدیل میشود؛ و این دقیقاً نقطهای است که نظم حقوقی موجود دچار تناقض درونی میشود. در وضعیت مورد بحث، استفاده از تنگه هرمز بهعنوان مسیر پشتیبانی عملیاتی برای اقدامات نظامی علیه ایران، مصداق بارز همین تنش است. در چنین شرایطی، اصرار بر «عبور بدون قید و شرط» نه تنها یک تفسیر موسع از حقوق دریاها نیست، بلکه نوعی بیتوجهی به ساختار کلی حقوق بینالملل محسوب میشود.
بازخوانی ماده ۵۱ منشور و دفاع مشروع دریایی
در مواجهه با این وضعیت، باید به یکی از بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل بازگشت: حق ذاتی دفاع مشروع. ماده ۵۱ منشور ملل متحد نه یک استثناء محدود، بلکه یک قاعده ساختاری است که در لحظات تهدید مسلحانه، امکان بازتوازن میان حاکمیت و امنیت را فراهم میسازد. با این حال، در ادبیات کلاسیک، کاربرد این ماده عمدتاً در حوزه سرزمینی یا هوایی بررسی شده و کمتر به ابعاد دریایی آن توجه شده است. در حالی که در وضعیتهایی مانند خلیج فارس، مرز میان «فضای ترانزیتی» و «فضای عملیاتی جنگ» بهطور کامل مخدوش میشود، نمیتوان از دولت ساحلی انتظار داشت که صرفاً نظارهگر استفاده خصمانه از گذرگاههای مجاور قلمرو خود باشد. بر این اساس، اقداماتی مانند تنظیم عبور شناورهای مرتبط با طرفهای متخاصم، در صورتی که واجد شرایط ضرورت و تناسب باشند، میتوانند در چارچوب دفاع مشروع قابل تحلیل باشند؛ نه بهعنوان نقض حقوق بینالملل، بلکه بهعنوان اعمال حقوقی برای حفظ بقا و تمامیت سرزمینی دولت ساحلی.
این بازخوانی، البته به معنای نفی رژیم عبور ترانزیتی نیست؛ بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که هیچ رژیم حقوقیای نمیتواند در خلأ امنیتی و در شرایط استفاده نظامی از زیرساختهای دریایی، بهصورت مطلق عمل کند.
نظامیسازی ساختاری خلیج فارس و دگرگونی ماهیت تنگه هرمز
برای درک تحول رخداده در وضعیت حقوقی تنگه هرمز، باید از سطح رویدادهای مقطعی فراتر رفت و به ساختار امنیتی تثبیتشده در منطقه نگریست. آنچه در خلیج فارس شکل گرفته، صرفاً حضور پراکنده نیروهای نظامی خارجی نیست، بلکه یک شبکه منسجم، پایدار و هدفمند از قدرت نظامی برونمنطقهای است که بهطور مستقیم بر موازنه امنیتی و حقوقی منطقه اثر میگذارد. پایگاههای نظامی مستقر در بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت، در کنار حضور دریایی و هوایی ایالات متحده، یک معماری امنیتی ایجاد کردهاند که کارکرد آن صرفاً «دفاعی» یا «بازدارنده» نیست. این شبکه، در عمل، قابلیت اعمال قدرت تهاجمی در کوتاهترین زمان ممکن علیه یک دولت ساحلی مشخص یعنی ایران را فراهم میکند. در چنین شرایطی، تنگه هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه درون یک اکوسیستم نظامیشده قرار گرفته است. این اکوسیستم، مرز میان فضای صلحآمیز و فضای مخاصمه را از میان برداشته و یک وضعیت «نیمهمخاصمه دائمی» ایجاد کرده است. در حقوق بینالملل کلاسیک، مفهوم «تنگه بینالمللی» بر اساس فرض بیطرفی محیط پیرامونی آن شکل گرفته است. اما زمانی که محیط پیرامونی یک تنگه بهطور ساختاری نظامیسازی شود، خود تنگه نیز از این تحول مصون نمیماند. در واقع، نمیتوان تنگهای را که در میان پایگاههای فعال نظامی و عملیاتهای مستمر قدرتهای خارجی قرار دارد، همچنان بهعنوان یک گذرگاه بیطرف تلقی کرد. در چنین وضعیتی، تنگه هرمز از نظر کارکردی به چیزی نزدیک میشود که میتوان آن را یا امتداد صحنه عملیات نظامی نامید. این تغییر کارکرد، پیامد مستقیم حقوقی دارد: اگر محیط پیرامونی تنگه واجد ماهیت نظامی و خصمانه باشد، آنگاه تفسیر قواعد مربوط به عبور از آن نیز نمیتواند مستقل از این واقعیت صورت گیرد.
فروپاشی بیطرفی کارکردی و بازتعریف مفهوم تنگه بینالمللی
در حقوق دریاها، «تنگه بینالمللی» نه صرفاً یک مفهوم جغرافیایی، بلکه یک نهاد حقوقی کارکردمحور است. این نهاد بر این فرض استوار است که تنگهها باید سه ویژگی اساسی داشته باشند:
- نقش اتصالدهنده میان دو فضای دریایی بینالمللی
- کارکرد صلحآمیز و غیرنظامی
- عدم تبدیل شدن به ابزار اعمال زور
اما زمانی که یکی از طرفین تنگه به یک قدرت نظامی خارجی تبدیل میشود که در خاک دولتهای ساحلی مستقر است و ظرفیت عملیاتی مستقیم علیه یک دولت خاص دارد، این سه ویژگی بهطور همزمان دچار تزلزل میشوند. در چنین شرایطی، تنگه دیگر صرفاً یک «گذرگاه» نیست، بلکه بخشی از یک ساختار قدرت نامتقارن نظامی است. این ساختار، خود ماهیت حقوقی تنگه را دگرگون میکند. در نتیجه، اصرار بر حفظ مفهوم کلاسیک «عبور ترانزیتی بدون قید و شرط» در چنین بستری، نوعی انتزاعگرایی حقوقی است که واقعیتهای ساختاری را نادیده میگیرد. حقوق بینالملل، اگر بخواهد همچنان واجد اعتبار هنجاری باقی بماند، نمیتواند نسبت به چنین دگرگونیهایی بیتفاوت باشد. قواعد حقوقی زمانی مشروعیت خود را حفظ میکنند که بتوانند با واقعیتهای ساختاری انطباق پیدا کنند، نه اینکه در برابر آنها مقاومت مفهومی غیرقابل انعطاف نشان دهند.
بازاندیشی در اصل عبور بدون قید و شرط
یکی از محوریترین چالشهای نظری در این بحث، مفهوم «عبور بدون قید و شرط» است. این اصل، در ادبیات حقوق دریاها، بهعنوان تضمینی برای آزادی ناوبری جهانی تلقی شده است. اما این آزادی، هرگز بهصورت مطلق و غیرقابل محدودیت طراحی نشده است. حتی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها نیز، عبور ترانزیتی مشروط به عدم تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت دولت ساحلی است. به بیان دیگر، این حق در ذات خود، واجد محدودیتهای درونی است. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که عبور از تنگه، نه صرفاً یک فعالیت تجاری یا غیرنظامی، بلکه بخشی از یک عملیات نظامی هماهنگ باشد. در چنین شرایطی، «عبور» دیگر یک کنش خنثی نیست، بلکه به یک کنش راهبردی در چارچوب مخاصمه مسلحانه تبدیل میشود. در این نقطه، باید یک پرسش بنیادین مطرح شود:
آیا حقوق بینالملل میتواند همچنان از «حق عبور بدون قید و شرط» دفاع کند، در حالی که همان عبور، به ابزار پیشبرد یک حمله مسلحانه تبدیل شده است؟ پاسخ منفی به این پرسش، به معنای نفی آزادی ناوبری نیست؛ بلکه به معنای پذیرش این اصل است که هیچ آزادیای نمیتواند به ابزار نابودی همان نظمی تبدیل شود که آن آزادی را ایجاد کرده است.
ایران و منطق دفاع مشروع در فضای دریایی
در این چارچوب تحلیلی، اقدام ایران در تنظیم عبور کشتیهای مرتبط با طرفهای متخاصم، باید در پرتو منطق دفاع مشروع بازخوانی شود. دفاع مشروع، در حقوق بینالملل، صرفاً واکنشی نظامی محدود به قلمرو خشکی نیست. بلکه یک حق ساختاری برای حفظ بقا و تمامیت دولت است که در تمامی فضاهای حاکمیتی، از جمله دریاها، قابل اعمال است. اگر یک دولت با تهدید وجودی مواجه شود نه صرفاً در سطح تئوریک، بلکه در قالب عملیات نظامی واقعی آنگاه نمیتوان از آن انتظار داشت که نسبت به مسیرهایی که این تهدید از طریق آنها منتقل میشود، کاملاً منفعل باقی بماند. در اینجا، نکته کلیدی «تناسب» است. اقدام دفاعی باید محدود به تهدید مشخص باشد، موقت باشد و متناسب با شدت تهدید تنظیم شود. در چنین چارچوبی، تنظیم عبور شناورهای مرتبط با عملیات نظامی علیه ایران، نه نقض حقوق بینالملل، بلکه تطبیق آن با واقعیت تهدید مسلحانه است.
پیامدهای هنجاری – از دکترین مطلقگرایانه تا حقوق امنیتمحور
مجموع تحلیلهای فوق ما را به یک نتیجه بنیادین میرساند: حقوق تنگههای بینالمللی در آستانه یک گذار هنجاری قرار دارد. این گذار را میتوان در سه سطح صورتبندی کرد:
۱. گذار از بیطرفی فرضی به بیطرفی مشروط؛ دیگر نمیتوان تنگهها را بهطور پیشینی بیطرف فرض کرد؛ بیطرفی باید اثباتشده و پایدار باشد.
۲. گذار از حق مطلق عبور به حق مشروط به عدم خصومت؛ عبور ترانزیتی باید تابع اصل عدم مشارکت در مخاصمه باشد.
۳. گذار از حقوق دریاهای ایستا به حقوق امنیت جمعی منطقهای؛ مدلهای امنیتی منطقهای باید جایگزین ساختارهای نظامی برونمنطقهای شوند. در واقع، آنچه در حال شکلگیری است، یک دکترین جدید است که میتوان آن را «حقوق دریاهای امنیتمحور» نامید. در این دکترین، آزادی ناوبری همچنان یک اصل بنیادین است، اما نه به قیمت نادیده گرفتن واقعیتهای امنیتی و نه در تعارض با حق بقا و دفاع مشروع دولتهای ساحلی.
تنگه هرمز امروز صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست؛ بلکه یک آزمایشگاه حقوقی برای سنجش ظرفیت حقوق بینالملل در مواجهه با واقعیتهای جنگی مدرن است. اگر حقوق بینالملل بخواهد از فروپاشی هنجاری جلوگیری کند، باید بتواند میان سه اصل تعادل برقرار کند: آزادی ناوبری، امنیت دولتهای ساحلی و منع سوءاستفاده از ساختارهای حقوقی. نادیده گرفتن هر یک از این عناصر، به معنای ایجاد یک عدم توازن ساختاری است که در نهایت مشروعیت کل نظام را تهدید میکند. در این چارچوب، تنگه هرمز دیگر نمیتواند بهعنوان یک آبراه «عادی» در نظر گرفته شود، زیرا شرایطی که این «عادی بودن» بر آن استوار بود، دیگر وجود ندارد. حقوق بینالملل دریاها ناگزیر است میان «آزادی عبور مطلق» و «منطق امنیت در وضعیت مخاصمه ساختاری» بازتعادلی هنجاری برقرار کند؛ در غیر این صورت، قواعد آن به جای مهار خشونت، به ابزار بازتولید آن تبدیل خواهند شد.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
نظر شما