به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایبنا، مناسبت تجدید چاپ کتاب «ستیز قدرت» نوشته محمد صادقی (انتشارات دوستان، ۱۴۰۵) نشست بررسی و نقد این کتاب در کافه کاران (پنجم خرداد) برگزار شد. این کتاب که با مقدمه مصطفی ملکیان منتشر شده، شامل سه مقاله بلند درباره ترور رزمآرا، حزب توده و سازمان نظامی آن، و ماجرای ۲۳ تیر و استعفای وزیر کشور دولت مصدق است.
تاریخنگاری ما باید به طور جدی نقد شود
محمد صادقی در این نشست، ابتدا درباره تاریخنگاری در ایران صحبت کرد و گفت: به نظرم تاریخنگاری ما و آنچه درباره تاریخ سیاسی ایران نوشته شده، باید به طور جدی نقد شود و مورد بازنگری قرار گیرد. برخی از توصیفها و تبیینها در تاریخنویسی ما و در تاریخ سیاسی ما بسیار نادرست هستند ولی آنقدر تکرار شدهاند که جا افتادهاند. وقتی توصیف نادرستی انجام شود، ما با دیگر با تاریخ سر و کار نداریم، بلکه با روایتهای دلخواه، ایدئولوژیک و جهتدار، سر و کار داریم که منافع سیاسی و گروهی خاص را تأمین میکنند. حقیقت هم از میان میرود و این بسیار زیانآور و غیراخلاقی است. برای نمونه، در ماجرای ۲۳ تیر ۱۳۳۰ که نیروهای وابسته به حزب توده تظاهرات گستردهای برای مخالفت با ورود نماینده دولت آمریکا به تهران ترتیب داد، وضعیت خشونتآمیزی شکل گرفت و عدهای هم کشته شدند. اگر دقت کنیم برخی از تاریخنگاران یا اهالی سیاست مانند همایون کاتوزیان، استیفن کینزر، عزتالله سحابی و خیلیهای دیگر مینویسند که در پی این ماجرا وزیر کشور دولت مصدق یعنی زاهدی برکنار شد. اما آیا این درست است؟ من با آوردن نطق مصدق در مجلس این را مشخص کردم که وزیر کشور استعفای خود را تقدیم کرده بوده و برکناری در کار نبود. نمونه دیگری هم در کتاب آوردهام تا نشان دهم کوشش بسیاری انجام گرفته تا ترور رزمآرا را مبهم جلوه دهند. برخی از نویسندهها و تاریخنگارها در کتابهای خودشان مانند «خواب آشفته نفت»، «مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران» و... در این زمینه کوشا بودند تا آن ترور را متوجه شخص دیگری بکنند. اگر خوب بنگریم این کوششها خیلی هم جهتدار هستند و پشتوانه آن هم استدلالهای سستی است که در کتاب به آنها پرداختهام.
صادقی افزود: اقلیت جبهه ملی در مجلس شانزدهم هنگامی که رزمآرا به نخستوزیری رسید، فقط هشت نفر بودند ولی خیلی فعال و پُرسروصدا بودند. فقط ببینید وقتی رزمآرا برای معرفی کابینه وارد مجلس شد چه رفتاری با او کردند، او را عامل خارجی جلوه دادند، مصدق او را تهدید به کشتن کرد و ادعا هم داشت که او وقتی ریاست ستاد ارتش را برعهده داشته میلیونها دزدی انجام شده، و باز چون رزمآرا مادهواحدهای برای تشکیل انجمنهای محلی در استانها و شهرستانها به مجلس ارائه کرد تا امور اجتماعی که با منافع عمومی محلی مردم کشور ارتباط دارد توسط انجمنهای محلی اداره شوند مصدق او را عامل تجزیه ایران معرفی کرد و مرگ بر افسرانی فرستاد که میخواهند نام ایران را از صفحه تاریخ حذف کنند. مصدق بعدها از این هم فراتر رفت و ادعای تازهای مطرح کرد و گفت چون رزمآرا از بیگانگان مأموریت داشته که انجمنها را تشکیل دهد با او مخالفت کرده است. حالا برویم ببینیم برای این ادعاها چه سند و مدرکی ارائه شده؟ هیچ! مصدق و نمایندگان همراه با او رزمآرا را دیکتاتور معرفی میکردند. شما فقط ببینید که با رزمآرا در مجلس چه کردند و معلوم نیست این چه دیکتاتوری بود که مدام به او اهانت میکردند و چندین بار هم استیضاح شد و اتهامهای مختلفی هم به او نسبت دادند ولی از مسیر ادب خارج نشد. این اتهامها و دشنامها بر افکار عمومی اثر فراوانی داشت و مردم را تحریک میکرد. بعد هم که در مجلس هفدهم آن ماده واحده با سه فوریت برای عفو و آزادی کسی که رزمآرا را کشت تصویب شد، امضای تعدادی از نمایندگان مصدقی همچون کاظم حسیبی، علی شایگان، کریم سنجابی، محمود نریمان و... پای آن بود. شگفتآور است بدانید که وزیر دادگستری دولت مصدق یعنی عبدالعلی لطفی هم در نشست ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ حضور داشت و برای تنظیم آن مادهواحده طرف مشورت بود. مقصودم این است که ما هنگامی که به این ماجراها مینگریم، جداسازی اخلاق از سیاست و رفتارهای خشونتآمیز چشمگیر است، آن هم از سوی کسانی که از اخلاقمداری و درستکاری آنها خیلی حرف زده شده و میشود. اما ما بیش از هر چیزی باید حقیقتطلب باشیم و دست از تعصب و شخصیتپرستی برداریم و واقعیتها را ببینیم.
صادقی در ادامه گفت: حزب توده و سازمان نظامی آن جریان اثرگذاری در تاریخ سیاسی ایران هستند و در دوره مصدق که دست حزب توده باز گذاشته شد و با عناوین پوششی در میدان بود خیلی هم فعال شد و سازمان نظامی آن هم قدرت زیادی پیدا کرد. میزان نفوذ آنها در ارتش، شهربانی و رکن دوم ارتش شگفتانگیز است. پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بود که مصدق، وزارت جنگ را هم برعهده گرفت و نام آن را تغییر داد و در همان دوره سازمان نظامی حزب توده هم در ارتش عضوگیری میکرد. مصدق در خاطرات خودش مینویسد که بعد از موج دستگیریها حتی ده قبضه تفنگ هم در خانه افسران تودهای پیدا نشد و این در حالی بود که انبار مهمات و نارنجک سازمان نظامی حزب توده هم کشف شده بود. ببینید، تظاهراتی که حزب توده در سالگرد ۳۰ تیر ترتیب داد نشاندهنده قدرت تشکیلاتی آن و هراسانگیز بود و در شب ۲۵ مرداد هم سازمان نظامی آن فعالیت موثری داشت، و اینها قابل کتمان نیست.
دموکراسی غیر از عدالتخواهی است
یکی از سوالاتی که در نشست از مصطفی ملکیان پرسیده شد این بود که اگر کنشگر سیاسی طبق تفسیر خودش از قانون که بعضیها با آن موافق و بعضیها با آن مخالف هستند اقداماتی کند مثلاً مثل چیزی که در کتاب ذکر شده مجلس را منحل کند آیا این هم در شمول تقابل اخلاق و قانون قرار میگیرد که شما جواب دادید که نه، فقط وقتی که قانون با اخلاق ناسازگار باشد. بعد گفتید در این خصوص باید به محکمه رجوع کرد و محکمه قانون اساسی است که میتواند بگوید که این تفسیر یا آن تفسیر درست است. طبق متمم قانون اساسی مشروطه، شرح و تفسیر از وظایف مختصه مجلس بوده، حالا اگر در باب واقعهای تاریخی مثلاً فرمان برکناری نخستوزیر ابهام قانونی وجود داشته باشد و مجلس منحل شده و از کار افتاده باشد و قانون هم از اینجا به بعد ساکت باشد چه؟
مصطفی ملکیان ، فیلسوف و استاد خلاق گفت: خب، خودِ این مشکل نشاندهنده این است که کاملاً خطاست که ما تفسیر و شرح قوانین را در تیول مجلس بگذاریم. شرح و تفسیر قوانین کار هرمنوتیک حقوقی است و هرمنوتیک حقوقی را فقط حقوقدانان باید انجام دهند. اصلاً از بیخ و بن خطاست که ما گمان بکنیم که شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس است. نه، شرح و تفسیر قوانین برعهده حقوقدانانی است که آن حقوقدانان از طریق تفسیر حقوقی یا به تعبیری هرمنوتیک حقوقی قانون را تفسیر میکنند و اصلاً اینکه مصوبات مجلس را باید ببینند با قانون اساسی سازگار است یا نه، اگر بنا باشد که مصوبات مجلس را خود نمایندگان مجلس بگویند با قانون اساسی سازگار است یا نه که دور پیش میآید. نه، یک گروهی غیر از مجلسیها باید تفسیر قانون اساسی را بکنند، بعد وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشود رجوع کنند به آنها و بگویند این قانونی که در مجلس تصویب شده با تفسیری که شما از قانون اساسی دارید سازگار هست یا سازگار نیست. اگر بنا باشد خود نمایندگان مجلس هم قانون تصویب کنند و هم خودشان تفسیر قانون اساسی را برعهده بگیرند، خب مسلماً هر قانونی را میتوانند تصویب بکنند و بعد هم بگویند طبق تفسیر ما این قانون تصویبشده عینِ قانونی اساسی است و مخالفت و منافات و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. اساساً هرمنوتیک حقوقی یعنی تفسیر قوانین نه به عهده قوه قضائیه، نه به عهده قوه مجریه و نه به عهده قوه مقننه است است بلکه به عهده حقوقدانانی است که با شرایطی انتخاب میشوند.
ملکیان در جواب به این سوال که «به طور کلی آیا قانون اساسی مشروطه را دموکراتیک میدانید و چرا؟» گفت: نه، دموکراتیک نیست. قانون اساسی مشروطه مطلقاً با دموکراسی ربط و پیوندی ندارد. چون دموکراسی غیر از عدالتخواهی است. حالا چرا این را میگویم، موارد آن را عرض میکنم. وقتی یک قانون اساسی بخواهد دموکراتیک باشد باید تمام آنچه در قانون اساسی آمده، بر اساس اصول دموکراتیک باشد. وقتی بر اساس اصول دموکراتیک باشد دیگر نمیشود مثلاً گفت که مصوبات باید حتماً به تصویب پنج مجتهد برسد چون این حکومت را تئوکراتیک میکند. نمیشود گفت مصوبات مجلس با چیزی غیر از اراده مردم سازگاری داشته باشد. این یک مورد آشکار است. مورد دوم اینکه چگونه میشود در یک حکومت دموکراتیک حرف از دین رسمی مملکت زد. در قانون دموکراتیک همه ادیان و مذاهب در کنار هم زندگی میکنند. بله، قانون اساسی مشروطه را مشروطهخواهان سعی میکردند به گمان خودشان عدالتخواهانه باشد اما دموکراتیکبودن با عدالتخواهانهبودن خیلی خیلی تفاوت دارد. تفاوتاش هم در این است که در یک حکومت دموکراتیک مصادیق عدالت را و مصادیق بسیاری از مفاهیم دیگر را مثل آزادی و برابری و صلح و امثال و ذالک را مردم تعیین میکنند. اگر یک قانون عدالتخواهانه باشد فقط از عدالت حرف میزند اما نمیگوید تعیینکننده این عدالت کیست. از این جهت، به نظر من قانون اساسی مشروطه علاوه بر اینکه دموکراتیک نبود عدالتخواهانهبودن آن هم محل شک و شبهه است ولی با اینهمه میشود گفت که تمام اهتمامشان به این بود که عدالت در قانون اعمال شود. اما این عدالت فقط وقتی دموکراتیک میشود که مصادیقاش را مردم تعیین کنند ولی وقتی بعضی از مصادیقاش را مردم تعیین کنند و اکثرش را مردم تعیین نکنند حکومت به معنای دموکراتیک آن عادلانه نخواهد بود بلکه عادلانه غیردموکراتیک خواهد بود.
ایران به کدام راه برود؟
محمد محمودهاشمی، استاد تاریخ هم نقدی درباره کتاب مطرح کرد و اظهار داشت: کتاب ستیز قدرت در واقع سه مقاله پژوهشی از محمد صادقی است که درباره وقایع نهضت ملی نفت و نقد بازیگران و رهبران این نهضت درباره ترور رزمآرا، کنارهگیری زاهدی از کابینه مصدق و وقایع منجر به کودتای ۲۸ مرداد نوشته است. جامعه ایران در بیش از دویست سال اخیر گرفتار در چنبره قدرتهای دنیای مدرن بوده و رجال سیاسی ایران در طول این دویست سال سه رویکرد در برابر این مسأله داشتند. گروه اول افرادی چون فروغی، سید ضیاءالدین طباطبایی، رزمآرا و زاهدی بودند که راه پیشرفت مملکت را در اتکای خود و مملکت به قدرتهای غربی میدیدند. در این راه اگر ایران جایی از منافع ملی خود کوتاه بیاید تا حمایت غرب را از دست ندهد و دشمنی غرب را برنیانگیزد ایرادی بر این سیاست وجود ندارد. گروه دوم افرادی چون مدرس، مصدق و بازرگان بودند که در عین آنکه قائل به موازنه منفی و امتیازندادن و ایستادگی در برابر قدرتهای غربی بودند، اما بر این نظر و روش بودند که در نظام روابط بینالملل با توجه به واقعیات موجود باید با تمام قدرتها بر اساس احترام متقابل روابط سیاسی و اقتصادی داشت. گروه سوم هم طرفداران کمونیسم بینالملل و انترناسیونالیسم بودند که نماینده مشهور آنها حزب توده است. آنها قائل به ستیز مدام با سرمایهداری جهانی و نمایندگان آنها در دولتهای غربی بودند و سیاست خود را حول این محور پیش میبردند. در این بین آنچه مشهود است گرفتاری رجالی چون مصدق بین دو جریان واداده در برابر شرق و غرب بود که هر کدام به اقتضای نگاه سیاسی خود منافع ملی را نادیده گرفتند و در این جهت عمل کردند. سؤال اصلی که نویسنده کتاب با آن روبهروست، این است که ایران در آن زمان به کدام یک از این راهها میبایست برود؟ در صورتی که راه موازنه منفی برگزیده میشد چگونه مصدق میتوانست عمل کند تا در برابر وادادگان سیاسی در ایران بتواند بایستد و مسأله نفت را به گونهای حل کند که منافع ملت پایمال نشود؟ پاسخ به این پرسشها نشان میدهد که آیا این تحقیق را میتوان بیطرفانه دانست یا خیر.
۲۵۹
نظر شما