گروه اندیشه: دکتر حمیدرضا جلائیپور استاد دانشگاه و از نظریه پردازان روزنه گشایی، در مقاله ای که در کانال خود نوشته، به تحلیل محتوا و نظریه حاکم بر جمهوری سوم پرداخته است. او در نظریه پردازی خود به تحلیل آینده سیاسی ایران در مطلع تحولی ساختاری موسوم به «جمهوری سوم» (آغاز دوران رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای در سال ۱۴۰۵) پرداخته و سناریوهای پیشروی نظام را در قالب چهار مدل حکمرانی واکاوی میکند. نویسنده با ردّ احتمال تحقق «امارت اسلامی» (به دلیل ریشهدار بودن مفهوم دولت-ملت و لایههای مدرن شهری) و بعید دانستن استقرار زودهنگام «جمهوری دموکراتیک»، چالش اصلی آینده را منازعه میان دو الگوی «جمهوری اسلامی توسعهگراتر» و «جمهوری امنیتی تر» تبیین میکند. در صورت توقف جنگ و پیشرفت توافقات با آمریکا، مدل توسعهگرا به دلیل ابرچالشهای اقتصادی، کسری بودجه، و فرسایش سرمایه اجتماعی، محتملترین گزینه خواهد بود؛ حکمرانی عملگرایانهای که با ائتلاف تکنوکراتها، اصولگرایان میانه و اصلاحطلبان غیرگذرا حول محور «وفاق ملی» شکل میگیرد تا با ایجاد گشایشهای نسبی در فضای مجازی، پوشش و اقتصاد نیمهرقابتی، بقای سیستم را تضمین کند. در نقطه مقابل، تداوم شرایط جنگی و تشدید تحریمها، فضا را به سوی «حکمرانی نظامی-امنیتی رادیکال» سوق خواهد داد؛ مدلی که ثباتی شکننده و خشونتی فروخورده ایجاد کرده و کشور را به سوی خیزشهای اعتراضی جدید میبرد. در نهایت، جلایی پور با تاکید بر پیوند ارگانیک میان امنیت و توسعه، توصیههای راهبردی به نخبگان حکومتی (مانند دست برداشتن از توهم مهندسی جامعه و بازسازی قرارداد اجتماعی) و نخبگان مدنی (مانند تمرکز بر مطالبات شدنی، احیای نهادهای صنفی و ورود به گفتوگوهای سیاستی غیرایدئولوژیک در حوزههای آب و انرژی) ارائه میدهد تا از سقوط جمهوری سوم به ورطه امنیت گرایی و میلیتاریستی صرف ممانعت شود. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
مقدمه
پس از به شهادت رساندن رهبر دوم انقلاب، آیهالله سید علی خامنهای، بوسیله متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و پس از انتخاب رهبر جدید ایران (آیهالله سید مجتبی خامنهای) از سوی مجلس خبرگان رهبری میتوان گفت در کشور ایران جمهوری سوم آغاز شده است (۱). سوال این نوشته این است که کدام نوع حکمرانی در جمهوری سوم محتملتر است؟
به نظر میرسد در صورت توقف جنگ در ماههای پیش رو (با تلاش برای توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است، که البته تحقق آن موضوعی قطعی نیست) محتوای جمهوری سوم در ایران چالشی بین حکمرانی نوع یک و نوع دو است. در یک حصر منطقی و با توجه به شرایط جامعه و حکومت ایران وقوع چهار نوع حکمرانی را میتوان فرض گرفت. با توضیح این چهار حکمرانی چالش میان حکمرانی نوع اول و نوع دوم در جمهوری سوم که در پیش داریم، بهتر روشن میشود.
مختصات چهار نوع حکمرانی
۱) جمهوری اسلامی توسعهگراتر
ماهیت این حکمرانی (یا تداوم حکمرانی جمهوری دوم با چرخش اقتصادی بیشتر و سیاست خارجی و داخلی منعطفتر)، حفظ ساختار «ولایت فقیه» و نهادهای انتصابی، اما با اولویت دادن به «توسعه اقتصادی» و «تعامل سازنده» با همسایگان و نظام بینالملل است.
خصایص این حکمرانی عبارتند از: کاهش تنش ایدئولوژیک در سیاست خارجی، سرمایهگذاری اثربخش در مقاومت نرم در منطقه و ارتباطات موثرتر با جنوب جهانی؛ حرکت به سمت اقتصاد نیمهرقابتی، بازبینی تصدیگری نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، تمرکز بر راهها و کریدورها و انرژی؛ پذیرش بیشتر شفافیت مالی؛ تداوم الگوی اسلامی-ایرانی با تساهل نسبی در حوزه پوشش و فضای مجازی برای جلوگیری از تشدید بحران مشروعیت.
با توجه به شرایط جامعه و حکومت ایران وقوع این حکمرانی نوع یک بیشتر محتمل است. خصوصا در این که آمریکای ابرقدرت در جنگ چهل روزه به اهدافش که اسقاط نظام سیاسی ایران بود، نرسید. این رخداد بر اعتبار جمهوری اسلامی در افکار عمومی ایرانیان افزود و حتی در بخشی از جامعه شاهد افزایش غرور ملی هستیم (۲).
۲) جمهوری نظامیتر
در این حکمرانی، حکومت از روحانیت به سپاه و نهادهای امنیتی چرخش نمیکند، بلکه روحانیان حاکم و نهاد نظامی بیشتر در هم ادغام میشوند و منطق امنیتی بیشتر بر ارکان حکومت و ظواهر جامعه تقویت میشود.
خصایص این حکمرانی عبارتند از: مهندسی بیشتر انتخابات، تبدیل قوه مجریه به بازوی اجراییِ شورای عالی امنیت ملی؛ اولویت «امنیت» بر «مشروعیت مردمی»؛ اقتصاد بیشتر تحت کنترل نهادهای حاکمیتی است؛ تعمیق اقتصاد مقاومتیِ تحریمی؛ توزیع منابع در شبکههای محدود قدرت؛ حساسیت بیشتر به سبکهای زندگی متنوع جامعه؛ محدودسازی اینترنت به اینترانت ملی، کنترل بیشتر و سیستماتیک جامعه مدنی. با توجه به شرایط جامعه و حکومت ایران و خصوصا این که اگر ایران نتواند از شرایط جنگی کنونی عبور کند، وقوع این حکمرانی محتمل هست.
۳) امارت اسلامی
منظور از این حکمرانی (الگوی طالبانی-شیعی) خلافت فراملی نیست، بلکه به صورت یک «امارت شیعی» با تمرکز بر شریعتمحوری بیشتر است.
ویژگیهای این حکمرانی عبارتند از: نفی سازوکارهای جمهوریت، حذف نهادهای مدنی امروزی، تمرکز قدرت در دست شورایی از روحانیان محافظهکار؛ اقتصاد معیشتی مبتنی بر صدقه، وقف و انفال؛ محدود شدن بیشتر ارتباطات اقتصادی با جهان؛ تحمیل احکام بوسیله قوای امنیتی، تاکید بر تفکیک جنسیتی؛ کم اثرتر کردن آموزش مدرن در مدارس و دانشگاههای کشور. احتمال تحقق این حکمرانی در ایران حتی اگر شرایط جنگی تداوم پیدا کند بسیار ناچیز است. زیرا لایههای امروزین در میان اقشار شهری و روستایی ایران قوی است و نهادینه شدن دولت-ملت در ایران ریشهدار است، و این جامعه تن به الگوی حکمرانی امارتی-طالبانی نمیدهد (۳).
۴) جمهوری دموکراتیک
منظور گذار به نظامی که در آن حاکمیت از آنِ رأی شهروندان است، نهاد دین از نهاد حکومت جدا است و حقوق اساسی و برابر شهروندی (اعم از زن و مردم، مذهبی و غیر مذهبی، شیعه و غیر شیعه) تضمین میگردد. محو اسرائیل و شکست آمریکا وظیفه ذاتی این حکمرانی در سیاست خارجی نیست.
ویژگیهای این حکمرانی عبارتند از: حاکمیت پارلمان، تفکیک قوا، پاسخگویی نهادهای امنیتی به دولت منتخب؛ اقتصاد رقابتی با مالکیت خصوصی تضمینشده، جذب سرمایه خارجی، سیستم مالیاتی فراگیر و شفاف؛ آزادی بیان، عقیده و پوشش و جامعه مدنی نیرومند. تحقق این حکمرانی در کوتاه و میان مدت در ایران دشوار است. تجربه تلاشهای اصلاحی و دموکراتیک در تاریخ معاصر ایران موید سختی تحقق این حکمرانی است.
ارزیابی دقیقتر
آیا واقعیتهای موجود جامعه از میان چهار نوع حکمرانی، حکمرانی نوع اول (توسعهگرا) را تقویت نمیکند؟ به نظر من پاسخ مثبت است و گویی چهار نکته زیر کمی حکمرانان را به سمت حکمرانی توسعهگراتر هل میدهد(۴).
یکم) ناکارآمدی کنترلهای قبلی برای کثیری از شهروندان عیان شده است. نخبگان و حتی بخشهایی از حکومت در دهه ۱۴۰۰ شاهد بودند که سیاستهای کنترلی به نارضایتیهای معیشتی، خیزشهای پیدرپی اعتراضی، مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی انجامید. بخشهای عملگرا در حاکمیت به این نتیجه رسیدهاند که بقای حکومت در گروِ بهبود اقتصادی و کاهش فشارهای اجتماعی است.
دوم) کسری بودجه مزمن، تورم دو رقمی مستمر، بحران انرژی، ناترازی بانکی و کاهش سرمایهگذاری، «اجبار به توسعه اقتصادی» را تحمیل میکند. برای جذب سرمایه (حتی از چین و روسیه و کشورهای عربی)، به ثبات و تعامل نیاز است. حکمرانی نوع اول تنها گزینهای است که هم ملاحظات ایدئولوژیک را تحریک نمیکند و هم وسیلهای است برای مهار اوضاع اقتصادی که با ابرچالشها روبرو است.
سوم) وجود انتخابات (هرچند تا حدی مهندسیشده)، مجلس، تشکلهای سیاسی و مدنی و رسانههای نسبتاً متنوع در بستر فضای مجازی، ظرفیتی برای «جمهوریت» حکمرانی باقی میگذارد که در حکمرانی نوع دوم (نظامی) به حاشیه رانده میشود. نیروهای میانی حاکمیت که قدرت خود را از انتخابات میگیرند، در برابر حذف مقاومت میکنند.
چهارم) در وضعیتهای پس از جنگ/توافق، ائتلافی از تکنوکراتها و روحانیون عملگرا مانند جریان اصولگرای میانه -طیف مرحوم لاریجانی، قالیباف و جریان اصلاحطلب غیرگذاری -پزشکیان، عارف- و بخشهایی از سپاه که منافع اقتصادی دارند، حول شعار «وفاق ملی برای تغییر و پیشرفت» شکل میگیرد تا کشور را از فرایند فقیر شدن نجات دهند. جمهوری سوم، در محتملترین شکل، متاثر از ائتلاف میانهها خواهد بود.
به نظر میرسد در صورت توقف جنگ، چالش آینده سیاست ایران، چالش میان این «ائتلاف توسعهگرا» (در حکمرانی نوع اول) و «ائتلاف امنیتینظامی رادیکال» (در حکمرانی نوع دوم) است.
سوال بعدی اینکه حکمرانی نوع نظامی چقدر امکان تحقق دارد و چقدر مفید است؟ پاسخ این است که تحقق آن غیرممکن نیست. خصوصا اگر جنگ متوقف نشود و توافق با آمریکا بجایی نرسد و تحریمها تشدید شوند. در این وضعیت احتمال بروز تنشهای اجتماعی و خیزش اعتراضی هست و حکمرانی را به سمت اصل «امنیت به هر قیمت» پیش میبرد. ضمن این که بعضی نیروهای رادیکال سرکردگی خود را در تعمیق بحران میبینند، و در عمل سرناسازگاری با ائتلاف توسعهگرا و میانه دارند. ابعاد تجویزیحکمرانی نظامی برای ثبات و توسعه ایران مفید نیست.
این حکمرانی به ظاهر «ثبات کوتاه مدت» ایجاد میکند؛ آرامشی شکننده و خشونت فروخورده ایجاد میکند. تجربه حکومتهای نظامی در غرب آسیا و شمال آفریقا (از حکومت نظامیان در ترکیه دهه ۱۹۸۰ تا مصرِ السیسی) نشان میدهد که ثبات حاصل از حذف حکمرانی مردمی و مدنی، شکننده و موقتی است. حکمرانی نظامی برای توسعه مشکلساز است. اقتصاد تحت انحصار نهادهای حاکمیتی، به رانت، فساد و ناکارآمدی دچار میشود. توسعه نیازمند جامعه باز، جریان آزاد اطلاعات، سرمایه انسانی خلاق و امنیت حقوق مالکیت است که همگی در مقابل حکمرانی نظامی هستند. ایران با جامعه مطالباتی، شبکهای و خشمها و زخمهای التیامنیافته، تاب حکمرانی نظامی را ندارد و به تدریج به سمت خیزشهای اعتراضی حرکت میکند.
نخبگان حکومتی و مدنی برای مردمیتر و توسعهگراتر شدن جمهوری سوم شایسته است چه کارهایی انجام دهند؟
پنج کار مهم است:
اولین کار این که نخبگان حکومتی شایسته است از توهم «مهندسی کامل جامعه» دست بردارند و بپذیرند که کارآمدی، در گرو پاسخگویی به مطالبات حداقلی شهروندان (معیشت، آزادیهای فردی، عدالت قضایی) است. بدون این چرخش ذهنی، توسعه ابزاری و بیریشه خواهد بود.
دومین کار شفافسازی نهادهای کلان اقتصادی و تقویت بخش خصوصی مولد و مالیاتپرداز است. این اقدام، هم رانتهای مخرب را کاهش میدهد و هم طبقه متوسط مولد را تقویت میکند.
سومین کار توجه به عدالت اجتماعی خصوصا به پنج دهک پایین جامعه است، که در دهه اخیر بیشترین رنج اقتصادی را تحمل کردهاند.
چهارمین کار بازسازی اعتماد از طریق تقویت نهادهای فراگیر است. تقویت نهادهایی مانند تشکلهای حزبی و سیاسی، مدنی، علمی، هنری و ورزشی. خصوصا قوه قضاییه به عنوان نهادی فراجناحی عمل کند. تکوین «قرارداد اجتماعی جدید» که در آن حقوق شهروندی (آزادی بیان در چارچوب قانون، حق اعتراض مسالمتآمیز، حریم خصوصی) در ازای مشارکت در توسعه ملی به رسمیت شناخته شود.
پنجمین کار تضمین انتقال مسالمتآمیز قدرت در سطوح میانی حکومت است. مانند برگزاری انتخابات رقابتیتر برای ریاست جمهوری، مجلس، شهرداریها تا دریچهای برای تنفس سیاسی و تخلیه نارضایتیها باقی بماند.
شایسته است نخبگان جامعه مدنی (روشنفکران، دانشگاهیان، روزنامهنگاران و کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی) در جمهوری سوم از امور زیر غفلت نکنند.
اول این که به جای شعارهای حداکثریِ دستنیافتنی (خصوصا در مقطع نه جنگ نه صلح کنونی)، بر روی بستهای از «مطالبات شدنی» تاکید کنند: مانند تقویت میانه سیاسی و احزاب؛دانشگاه در خدمت علم و تحقیق و گفتگو در مورد مسائل عمومی باشد، تاکید بر شفافیت در بودجه، رفع فیلترینگ هوشمند، عدالت اجتماعی برای فرودستان، تضمین امنیت شغلی و صنفی، اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی. این رویکرد، شکاف میان حاکمیت و جامعه را به تدریج ترمیم میکند.
دوم اینکه احیای سندیکاهای کارگری، اصناف، کانونهای وکلا، انجمنهای علمی و تشکلهای دانشجویی به عنوان نهادهای میانی و میانجی را تقویت کنند. توسعه از دل جامعه شبکهای و صنفیِ قوی بیرون میآید، نه از درون شهروندان اتمیزه، بیافق و مضطر.
سوم اینکه در کنار گفتوگوی صرفاً سیاسی (مثل همین نوشته)، بر «گفتوگوی سیاستی» در حوزههای آب، انرژی، محیط زیست، نظام بانکی، آموزش و بهداشت و درمان متمرکز شوند. این حوزهها کمتر ایدئولوژیک هستند و میتوانند پلی میان نخبگان حاکمیتی و نخبگان جامعه مدنی ایجاد کنند.
چهارم این که حتی هنگام مشارکت در اصلاحات تدریجی، نخبگان مدنی نباید فراموش کنند که هدف نهایی، حاکمیت قانون، پاسخگویی و تامین کرامت انسانی نود میلیون شهروند ایرانی است. آنها شایسته است از اجرای موضوعات مشخص برای «تقویت حاکمیت قانون» غفلت نکنند و از این لحاظ حافظه جمعی را زنده نگه دارند.
بجای جمعبندی
به نظر میرسد محتملترین حکمرانی در «جمهوری سوم»، تداوم جمهوری اسلامی با چرخشی عملگرایانه به سوی توسعه اقتصادی و تعامل منطقهای است. اما پایداری و کیفیت جمهوری سوم، به شکل رابطه میان توسعهگرایان و امنیتگرایان بستگی دارد. این در حالی است که تجربه جنگ دوازده و چهل روزه نشان داد که «امنیت» و «توسعه» در جمهوری سوم بههموابسته و دو روی یک سکهاند. بدون توسعه اقتصادی امنیت ملی تقویت نمیشود و بدون امنیت ملی، امکان توسعه مداوم ممکن نیست. در این فرایند نقش نخبگان توسعهگرا در حاکمیت و جامعه مدنی بسیار مهم است. اگر جمهوری سوم به سمت نظامیگری حرکت کند، ثبات و پیشرفت کشور تضمین نمیشود، و دکان سرنگونی طلبان به سبک ۱۸ و ۱۹ دیماه میتواند دوباره رونق بگیرد.
پینوشتها:
۱-منظور از جمهوری اول، حکومت ایران در زمان رهبری ده ساله آیهالله روحالله خمینی از سال ۵۸ تا سال ۶۸ است. منظور از جمهوری دوم، حکومت ایران در زمان رهبری سی و شش ساله آیهالله سید علی خامنهای از سال ۶۸ تا پایان ۱۴۰۴ هست. منظور از جمهوری سوم، حکومت ایران در زمان رهبری آیهالله سید مجتبی خامنهای است که تازه شروع شده است.
۲-به نظر میرسد مضامین و تعابیر پیام آیهالله سیدمجتبی خامنهای به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم موید حکمرانی نوع اول بود (صادر شده در هفتم خرداد ۱۴۰۵). مضامینی مانند: ضرورت برقراری «نسبت مستقیم و مشهود با مسائل اصلی کشور و نیازهای واقعی مردم»؛ «ضرورت حفظ همبستگی در عین توجه به تفاوتها» ؛ «ضرورت ساختن چشمانداز روشن از آینده» و مضامین دیگر.
۳-در فضای مجازی و در تلویزیونهای ماهوارهای سرنگونیطلبان خیلی علاقه دارند جمهوری اسلامی موجود را یک حکومت بسته و طالبانی تبلیغ کنند. براساس همین تبلیغات بود که در جنگ چهلروزه، سرنگونیطلبان از حمله اسرائیل و آمریکا به خاک ایران وقیحانه دفاع میکردند و از این که در این جنگ متجاوزانه اسرائیل و آمریکا پیروز نشدند، به شدت غمگین هستند.
۴-نویسنده به تفاوت محتوایی مفهوم و تجربه توسعه و رشد اقتصادی توجه دارد. اما در این نوشته منظور از حکمرانی توسعهگرا یعنی حکمرانی که تغییرات اقتصادی و نهادهای فراگیر متناظر با آن را نمیتواند جدی نگیرد. و به این معنا بیتوجهی به توسعه اقتصادی ثبات حکومت را با خطر جدی روبرو میکند. چون جامعه ایران جامعهای مطالباتی بوده و هست و خواهد بود.
216216
نظر شما