بازگشت تکان دهنده از موج سوم دموکراسی سازی هانتینگتون؛ رکود جهانی انتخابات / سقوط بزرگ دژ دموکراسی؛ چرا آمریکا دیگر یک «دموکراسی لیبرال» نیست؟

 گروه اندیشه: گزارش سال ۲۰26 مؤسسه پژوهشی «وی-دم» (V-Dem) که لینک آن در کانال محمدرضا دادگستر منتشر شده، توسط وحید اسلام زاده ترجمه و در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت.  موسسه V-dem موسسه‌ای سوئدی-نروژی است. «انواع دموکراسی» (Varieties of Democracy) رویکردی منحصر به فرد برای مفهوم‌سازی و سنجش دموکراسی است. V-Dem بین پنج اصل سطح بالای دموکراسی تمایز قائل می‌شود: انتخاباتی، لیبرال، مشارکتی، مشورتی و برابری‌خواهانه، و برای سنجش این اصول، داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند.موسسه V-Dem عمدتاً از طریق سه کمک هزینه تحقیقاتی بزرگتر از شوراهای تحقیقاتی نروژی (کمک هزینه استعدادهای تحقیقاتی جوان، شماره ۲۴۰۵۰۵؛ کارل هنریک کنوتسن) و سوئدی (کمک هزینه شماره ۲۰۱۴-۱۲۸۳؛ جان تئورل) و Demscore (کمک هزینه شماره ۲۰۲۱-۰۰۱۶۲) تأمین مالی شده است. جمع آوری داده‌های موسسه V-Dem توسط دانشگاه لوند، دانشگاه اسلو و دانشگاه استکهلم با همکاری دانشگاه آرهوس، دانشگاه بوستون، دانشگاه هاروارد، دانشگاه گوتنبرگ و دانشگاه تگزاس در آستین مدیریت شده است.

این گزارش که در این جا بخش کلان آن از نظرتان می گذرد، نشان می‌دهد که وضعیت دموکراسی در جهان چه در جهان توسعه یافته و چه غیرتوسعه یافته با یک عقب‌گرد تاریخی، به سطح سال ۱۹۷۸ ــ یعنی دوران پیش از فروپاشی دیوار برلین و نقطه آغاز «موج سوم دموکراسی‌سازی» ــ سقوط کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که در حال حاضر ۹۲ حکومت استبدادی در برابر ۸۷ دموکراسی در جهان وجود دارد و نزدیک به سه‌چهارم جمعیت زمین (۷۴ درصد، معادل ۶ میلیارد نفر) زیر سایه حکومت‌های خودکامه زندگی می‌کنند. نکته شوکه‌کننده و بی‌سابقه در این ارزیابی، خروج ایالات متحده آمریکا از ردیف «دموکراسی‌های لیبرال» و سقوط آن به رده «دموکراسی‌های انتخاباتی» است؛ رویدادی که به عنوان محرک اصلی افول کیفیت دموکراسی در بلوک غرب معرفی شده و آمار شهروندان برخوردار از عالی‌ترین سطح آزادی در جهان را به اقلیتی ناچیز و ۷ درصدی (۶۰۰ میلیون نفر) تقلیل داده است.

تحلیل آماری این گزارش بر اساس چهار معیارِ تعداد کشورها، جمعیت، مساحت و قدرت اقتصادی (GDP) اثبات می‌کند که مرکز ثقل حکمرانی جهانی به شدت به سمت اقتدارگرایی متمایل شده است. در این میان، سه الگوی ویرانگر شناسایی شده است: «عقب‌گرد دموکراتیک» در دژهای سنتی غرب، «فروپاشی کامل دموکراسی» در کشورهای تازه دموکراتیزه‌شده، و «تعمیق سرکوب» در استبدادهای بسته. این گزارش، آزادی بیان و رسانه‌ها را بزرگ‌ترین قربانیان این موج جدید خودکامگی معرفی کرده و از سانسور دولتی، رشد خودسانسوری ناشی از وحشت، سرکوب جامعه مدنی و حتی بازگشت ابزار وحشیانه «شکنجه سیاسی» به عنوان اصلی‌ترین تاکتیک‌های مستبدان مدرن برای فلج کردن نظام‌های نظارتی و حاکمیت قانون یاد می‌کند؛ روندی تلخ که در آن صندوق‌های رأی در بسیاری از نقاط جهان، از ابزاری برای تغییر، به نمایشی برای تثبیت قدرت دیکتاتورها تبدیل شده‌اند.

 ****

وضعیت دموکراسی برای شهروندان جهان، به سطح سال ۱۹۷۸ بازگشته است. دستاوردهای «موج سوم دموکراسی‌سازی» که از سال ۱۹۷۴ در پرتغال آغاز شد، تقریباً به کلی از بین رفته است.

سطح دموکراسی برای شهروندان در اروپای غربی و آمریکای شمالی، در پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۵۰ سال اخیر قرار دارد و دلیل اصلی این وضعیت، روند جاری خودکامگی در ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، جایگاه بلندمدت خود را به عنوان یک «دموکراسی لیبرال» از دست داده است.

در پایان سال ۲۰۲۵، جهان دارای ۹۲ حکومت استبدادی (اتوکراسی) و ۸۷ دموکراسی است. تقریباً سه‌چهارم جمعیت جهان (۷۴ درصد یا ۶ میلیارد نفر) در کشورهای استبدادی زندگی می‌کنند. در حال حاضر، تعداد افرادی که در «استبدادهای بسته» زندگی می‌کنند (۲۸ درصد یا ۲.۳ میلیارد نفر)، بیشتر از مجموع ساکنان دموکراسی‌های انتخاباتی و لیبرال (۲۶ درصد یا ۲.۲ میلیارد نفر) است. تنها ۷ درصد از جمعیت جهان (۶۰۰ میلیون نفر) در دموکراسی‌های لیبرال زندگی می‌کنند.

آزادی بیان، همچنان مورد شدیدترین حملات قرار دارد و وضعیت آن در ۴۴ کشور تا سال ۲۰۲۵ وخیم‌تر شده است. در حالی که دهمین ویرایش «گزارش دموکراسی» را منتشر می‌کنیم، دموکراسی در سراسر جهان با چالش‌های وجودی (حیاتی) روبروست. «موج سومِ خودکامگی» در حال تعمیق و گسترش است و اخیراً به یکی از دژهای اصلی دموکراتیک، یعنی ایالات متحده آمریکا، رسیده است.

برای شهروندِ متوسط جهان، وضعیت دموکراسی اکنون به سطوح سال ۱۹۷۸ بازگشته است. در واقع، تقریباً تمام دستاوردهای دموکراتیکِ «موج سوم دموکراسی‌سازی» ــ که با «انقلاب میخک» سال ۱۹۷۴ در پرتغال آغاز شد ــ از بین رفته است.

در این موج، سه الگوی متمایز [از زوال] به چشم می‌خورد: نخست، «عقب‌گرد دموکراتیک» (Democratic Backsliding) در برخی از دموکراسی‌های سنتاً پایدار؛ دوم، بازگشت‌های شدید و در بسیاری از موارد، فروپاشی دموکراسی در کشورهایی که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم با موفقیت دموکراتیزه شده بودند؛ و سوم، تعمیق و تثبیت استبداد در دولت‌هایی که پیش از این نیز استبدادی بودند.

نقشه جهان در شکل ۱، وضعیت دموکراسی در سال ۲۰۲۵ را بر اساس «شاخص دموکراسی لیبرال» (LDI) نشان می‌دهد. دموکراسی در اروپای غربی، آمریکای شمالی و همچنین بخش‌هایی از شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپای شرقی و آمریکای لاتین گسترده‌تر است. در مقابل، سطوح پایین‌تر دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب و مرکز آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا شایع‌تر است.

کشورهایی که بالاترین امتیاز LDI را در سال ۲۰۲۵ دارند ــ دانمارک، سوئد و نروژ ــ در شمال اروپا قرار دارند. در پایین‌ترین رده‌ها نیز کشورهایی از شرق آسیا (چین، میانمار و کره شمالی)، اروپای شرقی (بلاروس)، منطقه خلیج فارس (عربستان سعودی)، آمریکای لاتین (نیکاراگوئه و ونزوئلا)، جنوب و مرکز آسیا (افغانستان و ترکمنستان) و جنوب صحرای آفریقا (اریتره و سودان) دیده می‌شوند.

از بین رفتن دستاوردهای دموکراتیک از سال ۱۹۷۸

زوال دموکراتیک در سطح جهانی، فارغ از اینکه از چه معیاری برای سنجش استفاده کنیم، چشمگیر و مستمر است. برای یک شهروند متوسط در جهان، سطح دموکراسی اکنون به وضعیت سال ۱۹۷۸ بازگشته است (شکل ۲، پانل B). این بدان معناست که گسترش عظیم آزادی‌ها و حقوقی که در جریان «موج سوم دموکراسی‌سازی» به دست آمده بود، تقریباً به طور کامل از بین رفته است.

چندین قدرت بزرگ جهانی و منطقه‌ای، از جمله ایالات متحده آمریکا، در حال حاضر (یا در سال‌های اخیر) دچار زوال دموکراتیک قابل توجهی شده‌اند؛ امری که پیامدهای جهانی «موج سوم خودکامگی» را دوچندان می‌کند. شکل ۲، روند دموکراسی در ۵۰ سال گذشته را از طریق چهار نوع میانگین نشان می‌دهد: میانگین بر اساس تعداد کشورها (پانل A)، میانگین با وزن جمعیت (پانل B)، میانگین با وزن مساحت (پانل C) و میانگین با وزن تولید ناخالص داخلی یا GDP (پانل D). خطوط قرمز در شکل ۲، سطح دموکراسی سال ۲۰۲۵ را در طول زمان برای هر یک از این معیارها ردیابی می‌کند.

بر اساس میانگینِ «تعداد کشورها» (پانل A)، سطح دموکراسی در سال ۲۰۲۵ به وضعیت سال ۱۹۹۵ بازگشته است. بنابراین، حتی با این معیار نیز می‌توان گفت دموکراسی در جهان حدود ۳۰ سال به عقب رانده شده است. این معیار، سطح دموکراسی را در یک «کشور متوسط از نظر آماری» می‌سنجد؛ به این معنا که کشورهای کوچک (مانند تیمور شرقی) به اندازه کشورهای پرجمعیت (مانند هند)، کشورهای وسیع (مانند روسیه) یا اقتصادهای عظیم (مانند چین) در محاسبه اثر دارند. زوال فعلی، نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی نسبت به نقطه اوج در سال ۲۰۱۲ (۰.۴۱) است و این روند از سال ۲۰۲۰، با سطح اطمینان آماری ۹۵ درصد، معنادار بوده است.

سقوط دموکراسی از منظر جمعیت، مساحت و قدرت اقتصادی

بر اساس میانگین‌های وزن‌دهی شده بر اساس جمعیت، زوال دموکراسی، جهان را به سطح سال ۱۹۷۸ بازگردانده است (پانل B). در سطح جهانی، ما تقریباً تمام پیشرفت‌های دموکراتیک حاصل از «موج سوم دموکراسی‌سازی» ــ که با انقلاب میخک ۱۹۷۴ در پرتغال آغاز شد ــ را از دست داده‌ایم. معیارِ «وزن‌دهی جمعیتی» در پی آن است که تجربه یک «شهروند متوسط آماری» را به تصویر بکشد؛ به این معنا که کشورهای پرجمعیت‌تر، وزن بیشتری در محاسبات دارند. طبق این معیار، دموکراسی در جهان نسبت به نقطه اوج خود در سال ۲۰۰۳ (۰.۳۹)، ۳۰ درصد کاهش یافته است. در پایان سال ۲۰۲۵، چهار کشور از پنج کشور پرجمعیت جهان (هند، چین، اندونزی و پاکستان) استبدادی هستند و ایالات متحده آمریکا نیز به سرعت در حال «خودکامگی» است.

بر اساس میانگین‌های وزن‌دهی شده بر اساس مساحت، سطح دموکراسی جهانی به وضعیت سال ۱۹۸۹ بازگشته است (پانل C) ــ سالی که دیوار برلین فرو پاشید و جنگ سرد به پایان رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که چندین کشور از ۱۰ کشور بزرگ جهان (آرژانتین، هند، روسیه، ایالات متحده و تا همین اواخر برزیل)، در کنار تعداد زیادی از کشورهای متوسط، طی دو دهه اخیر دچار روند اتوکریت‌سازی شده‌اند.

بر اساس میانگین‌های وزن‌دهی شده بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP)، تصویر حتی تکان‌دهنده‌تر است و شدتِ فقدان دموکراسی در جهان را از منظر «قدرت اقتصادی» نشان می‌دهد. دموکراسی از سال ۲۰۱۹، در پایین‌ترین سطح خود در ۵۰ سال اخیر قرار دارد و پیش از آن نیز به مدت ۲۵ سال به طور مستمر در حال کاهش بوده است (پانل D). این معیار، اقتصادهای بزرگتر (چین، ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا) را نسبت به اقتصادهای کوچک‌تر می‌سنجد و از این طریق نشان می‌دهد که چه مقدار از «قدرت اقتصادی» جهان در اختیار دموکراسی‌ها قرار دارد. زوال دموکراسی بر اساس این معیار، نسبت به نقطه اوج در سال ۲۰۰۰ (۰.۶۰)، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و این روند در حال شتاب گرفتن است. تخریب اخیر دموکراسی در ایالات متحده، دلیل اصلی سقوط شدید میان سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ است.

فرسایش دموکراسی از طریق این چهار معیار مختلف، بازتاب‌دهنده واقعیتی تلخ است: «مرکز ثقل» تجربه بشری و حکمرانی جهانی، به شدت به سمت اقتدارگرایی (Authoritarianism) متمایل شده است. بسیاری از کشورهای بزرگ، پرجمعیت و از نظر اقتصادی قدرتمند، در حال تبدیل شدن به حکومت‌های خودکام هستند. چندین مورد از این کشورها، وزن اقتصادی و سیاسی لازم برای بازتعریف سازمان‌های بین‌المللی، هنجارها و تجارت جهانی را دارند و به طور مؤثر در حال تغییر دادن «نظم جهانی» هستند.

کادر ۱: دموکراسی چیست؟ پروژه «وی-دم» (V-Dem) رویکردی منحصربه‌فرد برای مفهوم‌سازی و سنجش دموکراسی ارائه می‌دهد. پایگاه داده‌های V-Dem شامل پنج شاخص محوری دموکراسی است: انتخاباتی، لیبرال، برابری‌خواهانه، مشارکتی و مشورتی. دموکراسی انتخاباتی (Electoral Democracy): هسته‌ی مرکزی هر نوع دموکراسی است. این نوع دموکراسی زمانی محقق می‌شود که: انتخابات آزاد، منصفانه و دوره‌ای باشد؛ مقامات منتخب به طور واقعی (دوفاکتو) قدرت سیاسی را در دست داشته باشند؛ حق رأی عمومی باشد؛ احزاب سیاسی و نامزدها بتوانند آزادانه تشکیل شوند و رقابت کنند؛ و یک فضای رقابتیِ نسبتاً برابر در زمان انتخابات از نظر آزادی بیان، رسانه و جامعه مدنی وجود داشته باشد. گزارش دموکراسی عمدتاً بر «شاخص دموکراسی لیبرال» (LDI) تمرکز دارد. این شاخص، نهادهای اصلیِ دموکراسی انتخاباتی را با «بُعد لیبرال» ترکیب می‌کند: یعنی وجود نظام نظارت و تعادل (Checks and Balances) کارآمد بر قدرت اجرایی توسط قوه مقننه و قضاییه، و حاکمیتِ مقتدرِ قانون که احترام به آزادی‌های مدنیِ برابر را تضمین می‌کند.

افولِ غرب

روند خودکامگی اکنون به شکلی واقعاً جهانی درآمده است. طی دو دهه گذشته، تمام مناطق جهان در شاخص دموکراسی لیبرال (LDI) ــ چه بر اساس میانگین کشوری و چه جمعیتی ــ دچار افت شده‌اند؛ هرچند بر اساس میانگین کشوری، اکثر مناطق هنوز دموکراتیک‌تر از ۵۰ سال پیش هستند. تنها منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه است که از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی، نوسانی حول سطوح مشابه LDI را نشان می‌دهد.

 در سال ۲۰۲۵، کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشترین میزان افت را در هر دو میانگین کشوری و جمعیتی ثبت کرده‌اند. این امر در درجه اول ناشی از تحولات اخیر در ایالات متحده آمریکا است. تضعیف دموکراسی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب نیز که به نظر می‌رسید با چرخشِ برزیل در سال ۲۰۲۳ (بر اساس وزن جمعیتی) بهبود یابد، اکنون به دلیل خودکامگی در آرژانتین و مکزیک، بار دیگر روند نزولی به خود گرفته است.

کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی همچنان بالاترین سطح LDI را در هر دو معیار دارا هستند. با این حال، در سال ۲۰۲۵، این منطقه در میانگینِ وزنیِ جمعیت، کاهشی اساسی را ثبت کرده و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۵۰ سال اخیر رسیده است. دوره‌های خودکامگی که اکنون در ایتالیا (۵۹ میلیون نفر)، بریتانیا (۷۰ میلیون نفر) و از همه مهم‌تر در ایالات متحده (۳۴۳ میلیون نفر ــ سومین کشور پرجمعیت جهان) در جریان است، محرک‌های اصلی این تغییر هستند.

آمریکای لاتین و کارائیب تا سال ۲۰۲۵ دومین منطقه دموکراتیک جهان محسوب می‌شوند. این منطقه در اوایل دهه ۲۰۰۰ در هر دو معیار دموکراسی به اوج خود رسید، اما از آن زمان به بعد در حال افول بوده است. در حالی که بهبود وضعیت در برزیل منجر به یک جهش قابل توجه در میانگین جمعیتی در سال ۲۰۲۳ شد، اما وخامت اوضاع در آرژانتین، مکزیک و پرو اکنون در حال معکوس کردن دوباره‌ی این روند است.

دموکراسی در اروپای شرقی پس از پایان جنگ سرد به سرعت گسترش یافت، در آغاز قرن جدید به ثبات نسبی رسید و در دهه گذشته تنها کاهش اندکی را ثبت کرد. با این حال، سطح دموکراسی که یک شهروند متوسط از آن بهره‌مند است، از اواسط دهه ۱۹۹۰ در حال کاهش بوده و اخیراً حول سطح سال ۱۹۹۰ تثبیت شده است. بسیاری از کشورهای پرجمعیت در این منطقه، از جمله رومانی، روسیه، اوکراین و تا همین اواخر لهستان، طی دو دهه گذشته روند خودکامگی را تجربه کرده‌اند.

منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، در تمام دوره‌ی مورد بررسی، بر اساس «میانگین کشوری» دموکراتیک‌تر از «میانگین جمعیتی» بوده و از اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ بر اساس تعداد کشورها نسبتاً باثبات مانده است. با این حال، از منظر سطح دموکراسی برای یک شهروند متوسط، این منطقه از اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ در مسیری با شیب ملایم رو به افول بوده و اکنون به سطح سال ۱۹۹۸ بازگشته است. در حالی که کشورهای کوچکی مانند فیجی و تیمور شرقی در حال پیشرفت هستند، کشورهای بزرگ‌تری همچون اندونزی و فیلیپین در این دوره کمتر دموکراتیک شده‌اند.

هرچند جنوب صحرای آفریقا در جریان «موج سوم دموکراسی‌سازی» دموکراتیک‌تر شده بود، اما زوال اخیر در این منطقه ملموس است. سطح دموکراسی در این منطقه اکنون با هر دو معیار [کشوری و جمعیتی] به سطح اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ بازگشته است. بازگشتِ کودتاهای نظامی در منطقه‌ی «ساحل» و تعمیق استبداد در کشورهایی مانند جمهوری آفریقای مرکزی، موزامبیک و توگو در این روند منفی نقش داشته‌اند.

روندهای موجود در جنوب و مرکز آسیا از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. بر اساس میانگین کشوری، سطح دموکراسی در این منطقه بسیار پایین‌تر از اکثر نقاط جهان و نسبتاً ثابت است. با این حال، شهروند متوسط در این منطقه، شدیدترین نوع خودکامگی (اتوکریت‌سازی) را در میان تمام مناطق جهان تجربه می‌کند. امتیازات سال ۲۰۲۵ در این منطقه، به سطح سال ۱۹۷۶ سقوط کرده است. طبیعتاً هند، به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، محرک اصلی این وخامت اوضاع است؛ با این حال، عقب‌گرد استبدادی در افغانستان، بنگلادش و پاکستان نیز سهم قابل توجهی در این سقوط داشته است.

خاورمیانه و شمال آفریقا، از آغاز قرن بیست و یکم تاکنون، با هر دو معیار، کم‌دموکراتیک‌ترین منطقه جهان است. پادشاهی‌های خلیج فارس در زمره مستبدترین کشورهای جهان قرار دارند و افول اخیر در لیبی، تونس و ترکیه نیز به کاهش میانگین جمعیتی دموکراسی در این منطقه دامن زده است.

روند جهانی به سمت خودکامگی همچنان ادامه دارد. بر اساس معیار «حکومت های جهان» (RoW)، جهان اکنون دارای ۸۷ دموکراسی (اعم از لیبرال و انتخاباتی) و ۹۲ حکومت استبدادی (اعم از انتخاباتی و بسته) است (شکل ۴ را ببینید). اگرچه جهان امروز هنوز دموکراتیک‌تر از ۵۰ سال پیش است ــ زمانی که تعداد دموکراسی‌ها در مجموع تنها ۳۶ کشور بود ــ اما زوال دموکراسی در دهه‌های اخیر غیرقابل انکار است (شکل ۵). برای دومین سال پیاپی، تعداد حکومت‌های استبدادی در جهان از تعداد دموکراسی‌ها پیشی گرفته است.

شکل ۵ (پانل سمت چپ) تعداد کشورها را در هر یک از دسته‌های حکومت های سیاسی طی ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد. دسته‌بندی RoW (برای جزئیات به کادر ۳ مراجعه کنید) بر اساس همان داده‌هایی است که در شاخص دموکراسی لیبرال (LDI) استفاده می‌شود و لنز ساده‌تری را برای درک روندهای کلان جهانی در زمینه دموکراسی و استبداد فراهم می‌کند.

جهان، از چه میزان دموکراسی برخوردار است. در مقابل، «میانگین‌های کشوری»، سطح دموکراسی را در یک «کشور متوسط» (از نظر آماری) نشان می‌دهند. در این روش، پیشرفت‌های دموکراتیک در کشورهای کوچکی مانند «سیشل» یا «تیمور شرقی»، وزن و تأثیری یکسان با افول دموکراسی در کشورهای عظیمی چون «هند» یا «ایالات متحده» دارند. ما (نویسندگان گزارش دموکراسی)، وقتی درباره میزان «خودکامگی» در جهان سخن می‌گوییم، معتقد نیستیم که پیشرفت در کشورهای کوچک بتواند افول دموکراسی در کشورهای بزرگ را جبران کند. به همین دلیل است که ما بیشتر بر معیارهای «وزنی-جمعیتی» تمرکز می‌کنیم، هرچند میانگین‌های کشوری را نیز گزارش می‌دهیم.

 سقوط آزاد: دموکراسی لیبرال، اقلیتی ۷ درصدی در جهان

در پایان سال ۲۰۲۵، جهان دارای ۹۲ حکومت استبدادی و ۸۷ دموکراسی است. تقریباً سه-چهارم جمعیت جهان (۷۴ درصد یا ۶ میلیارد نفر) در کشورهای استبدادی زندگی می‌کنند.

توزیع جمعیتی جهان وضعیتی تکان‌دهنده را نشان می‌دهد: تعداد افرادی که در «استبدادهای بسته» (Closed Autocracies) زندگی می‌کنند (۲۸ درصد یا ۲.۳ میلیارد نفر)، از مجموع ساکنان «دموکراسی‌های انتخاباتی و لیبرال» (۲۶ درصد یا ۲.۲ میلیارد نفر) بیشتر است.

در حالی که تنها ۷ درصد از جمعیت جهان (۶۰۰ میلیون نفر) در دموکراسی‌های لیبرال زندگی می‌کنند، یک خبر تکان‌دهنده دیگر نیز در این گزارش نهفته است: ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار طی بیش از ۵۰ سال، جایگاه دیرینه‌ی خود را به عنوان یک «دموکراسی لیبرال» از دست داده است.

سه الگوی ویرانگر: دموکراسی چگونه از درون می‌پوسد؟

۱. عقب‌گرد در دموکراسی‌های ریشه‌دار:

اولین الگوی واضح این است که روند خودکامگی اکنون دموکراسی‌های تثبیت‌شده و قدیمی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش شدید کیفیت کلی آن‌ها شده است. «دموکراسی‌های لیبرال» ــ که اکنون کمیاب‌ترین نوع حکومت در جهان هستند ــ از اوج خود در سال ۲۰۰۹ (۴۵ کشور) به تنها ۳۱ کشور در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته‌اند. در همین بازه زمانی، تعداد «دموکراسی‌های انتخاباتی» از ۴۶ به ۵۶ کشور افزایش یافته است. این یعنی ویژگی‌های لیبرال در دموکراسی‌های اصیل ــ مانند نظام نظارت و تعادل بر قدرت اجرایی (Checks and Balances)، احترام به آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون ــ در حال فرسایش است. افزایش تعداد دموکراسی‌های انتخاباتی نباید به عنوان یک خبر خوب تعبیر شود [چرا که این‌ها دموکراسی‌های ضعیف‌شده‌ای هستند که فقط صندوق رأی از آن‌ها باقی مانده است].

۲. فروپاشی‌هایی که جوامع بسته را به اکثریت رساند:

الگوی دوم نشان می‌دهد که مجموع کل دموکراسی‌های جهان از اوج خود در سال ۲۰۱۶ (۹۵ کشور) به ۸۷ کشور در سال ۲۰۲۵ رسیده و روندی نزولی را طی می‌کند. همزمان، تعداد حکومت‌های مستبد از حداقل ۸۲ کشور در سال ۲۰۰۴ به ۹۲ کشور در حال حاضر رسیده است. دموکراسی اکنون نه تنها در «کیفیت»، بلکه در «کمیت» نیز در حال سقوط است.

۳. حکومت‌های بسته، سرکوبگرتر می‌شوند:

الگوی سوم این است که کشورهای استبدادی، مستبدتر از قبل می‌شوند. تعداد «استبدادهای بسته» (خشن‌ترین نوع حکومت) از ۲۲ کشور در سال ۲۰۱۹ به ۳۵ کشور در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ این بدان معناست که تنها در عرض ۶ سال، عقب‌گرد استبدادی باعث شده ۱۳ «استبداد انتخاباتی» به پایین‌ترین رده حکمرانی [یعنی استبداد مطلق] سقوط کنند. با این حال، «استبداد انتخاباتی» همچنان رایج‌ترین نوع حکومت در جهان است؛ درست همان‌طور که از زمان پایان جنگ سرد تاکنون بوده است.

کارنامه نهایی ۲۰۲۵: جهان در تسخیر جوامع بسته

- تعداد حکومت‌ها: در پایان سال ۲۰۲۵، جهان دارای ۹۲ حکومت استبدادی و ۸۷ دموکراسی است.

- سهم جمعیت: نزدیک به سه‌چهارم جمعیت جهان (۷۴ درصد، معادل ۶ میلیارد نفر) در کشورهای استبدادی زندگی می‌کنند.

- غلبه استبدادِ مطلق: اکنون تعداد افرادی که در «استبدادهای بسته» (خشن‌ترین نوع سرکوب) زندگی می‌کنند (۲۸ درصد یا ۲.۳ میلیارد نفر)، از مجموع ساکنان تمام دموکراسی‌های جهان (اعم از انتخاباتی و لیبرال) که ۲۶ درصد یا ۲.۲ میلیارد نفر هستند، فراتر رفته است.

- اقلیت ۷ درصدی: تنها ۷ درصد از مردم جهان (۶۰۰ میلیون نفر) در دموکراسی‌های لیبرال زندگی می‌کنند؛ یعنی دموکراسی با استانداردهای بالا، در حال تبدیل شدن به یک استثنای جهانی است.

- شوک بزرگ؛ سقوط آمریکا: ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در بیش از ۵۰ سال گذشته، جایگاه خود را به عنوان یک «دموکراسی لیبرال» از دست داده و به سطوح پایین‌تر سقوط کرده است.

منطقه خاکستری: مرز لرزان میان دموکراسی و استبداد

تمایز میان «استبدادهای انتخاباتی» و «دموکراسی‌های انتخاباتی» در بسیاری از ارزیابی‌ها، یک «نقطه عطف» حیاتی محسوب می‌شود؛ از این رو، خط فاصلی که این دو را جدا می‌کند، نیازمند توضیح است. دسته‌بندی‌هایی مانند RoW طبیعتاً برخی از جزئیات ظریف را فدا می‌کنند و به دلیل احتمال خطای اندازه‌گیری، ممکن است کشورهایی را که داده‌هایشان بسیار نزدیک به آستانه (مرز) است، به اشتباه طبقه‌بندی کنند. بنابراین، هنوز نوعی عدم قطعیت درباره حکومت هایی که در نزدیکی مرز دموکراسی و استبداد قرار دارند، وجود دارد.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۵، تعداد ۲۱ کشور در این «منطقه خاکستری» قرار دارند:

- ۱۳ کشور در آستانه پایینِ دموکراسی‌های انتخاباتی هستند (یعنی دموکراسی‌هایی که هر لحظه ممکن است به استبداد سقوط کنند).

- ۸ کشور در آستانه بالایِ استبدادهای انتخاباتی قرار دارند (یعنی حکومت‌های مستبدی که پتانسیل تبدیل شدن به دموکراسی را دارند).

با در نظر گرفتن این عدم قطعیت در «منطقه خاکستری»، تعداد دموکراسی‌های جهان می‌تواند بین ۷۴ تا ۹۵ کشور متغیر باشد (که برآورد بهینه ما ۸۷ است). در مقابل، تعداد حکومت‌های مستبد نیز می‌تواند بین ۸۴ تا ۱۰۵ کشور باشد (که برآورد بهینه ما ۹۲ است).

اکثریت مردم در استبداد زندگی می‌کنند

فارغ از این نوسانات عددی، واقعیت جمعیتی تغییری نمی‌کند: از هر چهار نفر در جهان، سه نفر (۷۴ درصد جمعیت) اکنون در حکومت‌های مستبد زندگی می‌کنند، در حالی که تنها ۲۶ درصد ساکن دموکراسی‌ها هستند. جمعیت کل دموکراسی‌ها کمی بیش از ۲ میلیارد نفر است، در حالی که ۶ میلیارد نفر در استبداد زندگی می‌کنند.

 نقشه جدید جهان: از سقوط آمریکا تا استبداد مطلق در آسیا

- دموکراسی لیبرال در حضیض ۵۰ ساله: اکنون تنها ۷ درصد از مردم جهان (۶۰۰ میلیون نفر) در دموکراسی‌های لیبرال زندگی می‌کنند. این کمترین میزان در نیم قرن گذشته است. این سقوط شدید در سال ۲۰۲۵ عمدتاً ناشی از سقوط ایالات متحده آمریکا و خروج آن از دسته‌ی دموکراسی‌های لیبرال است.

- جابه‌جایی بزرگ در دموکراسی‌های انتخاباتی: سهم افرادی که در دموکراسی‌های انتخاباتی زندگی می‌کنند، با پیوستن آمریکا به این رده، به ۱۹ درصد (۱.۶ میلیارد نفر) افزایش یافته است.

- عصر استبداد انتخاباتی: «استبداد انتخاباتی» با در بر گرفتن ۴۶ درصد از جمعیت جهان (۳.۸ میلیارد نفر)، پرجمعیت‌ترین نوع حکومت در سال ۲۰۲۵ است. هند، پاکستان و اخیراً اندونزی، پرجمعیت‌ترین نمونه‌های این نوع حکومت هستند.

- پیشی گرفتنِ سرکوب از آزادی: سهم ساکنان «استبدادهای بسته» به ۲۸ درصد (۲.۳ میلیارد نفر) افزایش یافته است؛ تغییری که بخشی از آن ناشی از سقوط بنگلادش به این دسته است. اکنون تعداد افرادی که در استبداد مطلق زندگی می‌کنند، از مجموع کل ساکنان دموکراسی‌ها (لیبرال و انتخاباتی) بیشتر است.

وضعیت مناطق جهان:

- پیشتازان: غرب اروپا و آمریکای شمالی همچنان دموکراتیک‌ترین مناطق هستند و پس از آن‌ها آمریکای لاتین قرار دارد.

- اروپای شرقی در سراشیبی: شرق اروپا اکنون از نظر سهم جمعیتِ ساکن در دموکراسی، وضعیتی مشابه جنوب صحرای آفریقا پیدا کرده است.

- آسیای شرقی و اقیانوسیه: در این منطقه تنها ۱۱ درصد مردم در دموکراسی زندگی می‌کنند (عمدتاً در استرالیا، ژاپن و نیوزیلند). ۶۸ درصد جمعیت این منطقه (به رهبری چین، میانمار و کره شمالی) تحت حاکمیت استبداد بسته هستند. اندونزی نیز به عنوان یک قدرت جمعیتی بزرگ، اکنون در «منطقه خاکستریِ» استبداد قرار گرفته است.

پایان دوران خوشی؛ آغاز «موج سوم استبداد»

اگر وضعیت سال ۲۰۲۵ را با ۱۰ سال پیش مقایسه کنیم، می‌بینیم که تقریباً تمام ابعاد دموکراسی در کشورهای بیشتری در حال «پسرفت» هستند تا «بهبود». این وضعیت، تضادی شدید با وضعیت ۲۵ سال پیش دارد؛ یعنی سال ۲۰۰۰، زمانی که در مقایسه با ۱۰ سال قبل از آن، دموکراسی در جهان در حال گسترش بود. اکنون ما در عصر «موج سوم استبداد» هستیم؛ دورانی که در آن استبداد نه تنها در حال بازگشت است، بلکه در حال بلعیدن دموکراسی‌های قدیمی است.

 آزادی بیان؛ بزرگترین قربانیِ موج جدید استبداد در جهان

گزارش سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در ۲۵ سال گذشته، هیچ بخشی از دموکراسی به اندازه «آزادی بیان» آسیب ندیده است. مقایسه آمارها یک واژگونی کامل را نشان می‌دهد:

- سال ۲۰۰۰: ۵۲ کشور در حال بهبود وضعیت آزادی بیان بودند و تنها در ۵ کشور وضعیت بدتر شده بود.

- سال ۲۰۲۵: این وضعیت دقیقاً برعکس شده است؛ وضعیت آزادی بیان در ۴۴ کشور در حال فروپاشی است و تنها در ۱۱ کشور بهبود یافته است.

علاوه بر آزادی بیان، سه رکن دیگر دموکراسی یعنی  «آزادی تشکل‌ها»، «انتخابات پاک» و «گفتمان عمومی (مشورت)»   نیز در ۲۵ سال گذشته با سقوطی جهانی و معنادار مواجه بوده‌اند.

سرکوب جامعه مدنی و احزاب 

وضعیت برای احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز به همان اندازه هولناک است.

- در سال ۲۰۰۰، «آزادی تشکل‌ها» در ۵۴ کشور در حال شکوفایی بود و تنها در ۲ کشور محدود می‌شد.

- در سال ۲۰۲۵، این وضعیت کاملاً وارونه شده است. آزادی تشکل‌ها اکنون سومین بخشِ آسیب‌دیده در دموکراسی‌های جهان است؛ به طوری که در ۲۴ کشور وضعیت به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده و تنها در ۵ کشور بهبود یافته است.

سقوط «قواعد بازی»؛ وقتی انتخابات به نمایش تبدیل می‌شود.

گزارش سال ۲۰۲۵ در مورد سه رکن حیاتی دموکراسی، هشدار می‌دهد:

۱. مرگ «انتخابات پاک»: شاخص «انتخابات پاک» که میزان آزاد و منصفانه بودن انتخابات و سلامت کل فرآیند رأی‌گیری را می‌سنجد، دچار سقوطی آزاد شده است. در سال ۲۰۰۰، وضعیت انتخابات در ۴۳ کشور در حال بهبود بود و تنها ۱۷ کشور پسرفت داشتند. اما امروز، کیفیت انتخابات در ۲۲ کشور در حال تخریب است و تنها در ۷ کشور بهبود یافته است. این یعنی «صندوق رأی» دیگر ابزاری برای تغییر نیست، بلکه در بسیاری از نقاط جهان به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل شده است.

۲. پایان عصر «گفتمان و پلورالیسم (تکثرگرایی)»: «گفتمان یا مشورت» (Deliberation) یعنی این اصل دموکراتیک که تصمیمات سیاسی باید بر اساس استدلال‌های عمومی اتخاذ شوند و دولت باید به مخالفان، تکثرگرایی و استدلال‌های متقابل احترام بگذارد. این اصل در دهه اخیر به شدت سقوط کرده است. در سال ۲۰۲۵، این شاخص در ۲۶ کشور در حال بدتر شدن است، در حالی که تنها در ۱۱ کشور پیشرفت داشته؛ در حالی که در سال ۲۰۰۰، ۴۱ کشور در این زمینه پیشرفت چشم‌گیری داشتند و تنها ۹ کشور پسرفت کردند.

۳. محو شدن «آثار لیبرال» دموکراسی: بحث‌انگیزترین نکته این است که «پایش و نظارت بر قدرت اجرایی» در بسیاری از کشورهای جهان در حال محو شدن است.

- حاکمیت قانون: در ۲۲ کشور در حال رنگ باختن است و تنها در ۷ کشور رشد کرده است.

- مهار مجلس بر دولت: در ۲۱ کشور وضعیت نظارت پارلمان بر قوه مجریه بدتر شده و تنها در ۴ کشور بهبود یافته است.

این وضعیت، تضادی مطلق با ۲۵ سال پیش دارد و نشان می‌دهد که جهان از «دموکراسی‌های نظارت‌شده» به سمت «حکومت‌های بدون ترمز» حرکت می‌کند.

 کالبدشکافی ابزارهای استبداد: از سانسور تا شکنجه

گزارش سال ۲۰۲۵ با نگاهی دقیق‌تر به شاخص‌ها، فاش می‌کند که مستبدان جهان برای تثبیت قدرت خود از چه تاکتیک‌هایی استفاده می‌کنند:

۱. سانسور رسانه‌ها؛ «اولین دومینوی سقوط»: سانسور دولتی رسانه‌ها، رایج‌ترین تاکتیک در روند استبدادگرایی است. در ۴۴ کشور جهان، وضعیت سانسور به شدت بدتر شده است. کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، مکزیک، میانمار، اسلوونی و توگو از بدترین‌ها در دهه اخیر بوده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که سانسور معمولاً «اولین دومینویی» است که سقوط می‌کند تا راه برای سایر اقدامات استبدادی هموار شود.

۲. حمله به دانشگاه‌ها و فرهنگ (سقوط در قلب دموکراسی‌ها): آزادی بیان در محیط‌های دانشگاهی و فرهنگی، دومین شاخص در حال سقوط است (در ۴۱ کشور). نکته تکان‌دهنده این است که در کنار کشورهایی مثل مجارستان، اندونزی، نیکاراگوئه و روسیه، دموکراسی‌های در حال پسرفت مانند آرژانتین، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز در این لیست قرار دارند. این یعنی حتی در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها، آزادی‌های دانشگاهی و فرهنگی در حال فرسایش است.

۳. ترسی که سانسور می‌کند (خودسانسوری): پدیده «خودسانسوری» در ۳۹ کشور در حال رشد است (از جمله بلاروس، هنگ‌کنگ، اسلوونی، ویتنام و باز هم بریتانیا و آمریکا). این یعنی دولت‌ها با ایجاد فضای ترس، باعث می‌شوند رسانه‌ها و افراد پیش از آنکه مورد فشار قرار گیرند، خودشان دست به سانسور بزنند تا از تعقیب و اذیت شوند.

۴. بازگشت هولناک «شکنجه»: برای اولین بار، «آزادی از شکنجه» در لیست ۲۰ شاخصی قرار گرفته که بیشترین سقوط جهانی را داشته‌اند. این نشان می‌دهد که مستبدان امروزی برای سرکوب مخالفان سیاسی، دوباره به ابزار وحشیانه «شکنجه» روی آورده‌اند.

۵. خفه کردن جامعه مدنی: سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی (CSOs) در ۳۹ کشور در حال شدت گرفتن است و در ۳۷ کشور، دولت‌ها کنترل شدیدی بر ورود و خروج این سازمان‌ها دارند. کشورهایی مانند گرجیا، مالی و روسیه از قوانینی استفاده می‌کنند که فعالیت مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را محدود، نظارت یا حتی «جرم‌انگاری» کند.

 از مرگ استدلال تا بازگشت شکنجه؛ سقوط آزاد دموکراسی در جهان

گزارش سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که فرسایش دموکراسی نه تنها در کشورهای مستبد، بلکه در قلب دموکراسی‌های غربی نیز به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است:

۱. پایان عصر «استدلال و گفت وگو»:

- در سطح نخبگان: در ۳۷ کشور، از جمله قرقیزستان، پرو، فیلیپین و ایالات متحده آمریکا، فضای مشورت و گفتگو در سطوح بالای مدیریتی و سیاسی در حال نابودی است.

- در سطح جامعه: مشارکت مردم در بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری در ۳۴ کشور، از جمله بورکینافاسو، هنگ‌کنگ، روسیه و ایالات متحده، به شدت کاهش یافته است.

- در سطح دولت: بحث‌انگیزترین نکته این است که در ۲۸ کشور، دولت‌ها دیگر برای اقدامات خود «توجیهات منطقی و مستدل» ارائه نمی‌دهند؛ و در صدر این لیست، هنگ‌کنگ و ایالات متحده آمریکا قرار دارند.

۲. نمایش‌های انتخاباتی و تخریب سازمان‌های ناظر:

صندوق‌های رأی دیگر قابل اعتماد نیستند. در ۳۱ کشور، شاخص «انتخابات آزاد و منصفانه» در حال سقوط است. همچنین در ۲۸ کشور، استقلال سازمان‌های مدیریت انتخابات (EMBs) از بین رفته و این سازمان‌ها به ابزاری در دست قدرت تبدیل شده‌اند. کشورهایی مانند کامبوج، ساحل عاج و صربستان در هر دو مورد پسرفت شدیدی داشته‌اند.

۳. حمله به قانون و بازگشت وحشی‌گری:

در مورد ابعاد لیبرال دموکراسی، وضعیت به شدت وخیم است:

- شکنجه سیاسی: در ۳۳ کشور، دولت‌ها برای سرکوب مخالفان سیاسی دوباره به «شکنجه» روی آورده‌اند.

- فلج شدن پارلمان: در ۳۱ کشور، توانایی مجلس برای بازرسی و نظارت بر رفتارهای «غیرقانونی و غیرقانون اساسی» قوه مجریه به شدت کاهش یافته است.

- ناپایداری قانون: در ۲۹ کشور، شفافیت قوانین و پیش‌بینی‌پذیری اجرای آن‌ها از بین رفته است.

- تخطی از قانون اساسی: در ۲۸ کشور، اعضای قوه مجریه دیگر به «قانون اساسی» احترام نمی‌گذارند. کشورهایی مانند السالوادور، موزامبیک و نیکاراگوئه در چندین مورد از این شاخص‌ها سقوط کرده‌اند.

راهنمای شناخت حکومت های سیاسی: دموکراسی و استبداد به زبان آمار

گزارش «حکومت های جهان» (RoW) برای دسته‌بندی کشورها از چهار تعریف مشخص استفاده می‌کند. درک این تفاوت‌ها برای فهم بحران کنونی جهان ضروری است:

۱. فرآیند تغییر:

- دموکراتیزاسیون (Democratization): یعنی یک کشور به سمت دموکراسی حرکت کند. اگر از یک استبداد شروع شود به آن «لیبرالیزاسیون» می‌گویند و اگر به نتیجه نهایی برسد، «گذار به دموکراسی» نام دارد.

- استبدادگرایی (Autocratization): روند معکوس است. اگر از یک دموکراسی شروع شود، به آن «پسرفت دموکراتیک» (Backsliding) می‌گویند و اگر منجر به سقوط کامل شود، «فروپاشی دموکراسی» نامیده می‌شود.

۲. چهار نوع حکومت در جهان امروز:

تحلیل‌گران وی-دم جهان را به چهار بلوک تقسیم می‌کنند:

- استبداد بسته (Closed Autocracy): سرکوب کامل، بدون هیچ فضای رقابتی.

- استبداد انتخاباتی (Electoral Autocracy): انتخاباتی برگزار می‌شود، اما آزادی و رقابت واقعی وجود ندارد (رایج‌ترین شکل استبداد مدرن).

- دموکراسی انتخاباتی (Electoral Democracy): انتخابات آزاد برگزار می‌شود، اما برخی نهادهای دموکراتیک یا آزادی‌های لیبرال ضعیف هستند.

- دموکراسی لیبرال (Liberal Democracy): بالاترین سطح که در آن علاوه بر انتخابات، حاکمیت قانون، حقوق اقلیت‌ها و نظارت بر قدرت در بالاترین سطح است.

۳. منطقه خاکستری (Grey Zone):

کشورهایی که در مرز بین این دسته‌بندی‌ها قرار دارند و داده‌های آماری درباره آن‌ها قطعیت ندارند، در «منطقه خاکستری» قرار می‌گیرند؛ جایی که دموکراسی و استبداد با هم گره خورده‌اند.

 216216