گروه اندیشه: داود نجفی نویسنده و مترجم و پژوهشگر در سایت پویش فکری توسعه، با نگارش مطلبی در باره ریشه یابی رابطه میان اعتراضات سیاسی و فرایند گذار به دموکراسی، نگاه سادهانگارانه و خطیِ «اعتراض به مثابه موتور حتمی دموکراسی» را به چالش میکشد.او با تکیه بر آراء چارلز تیلی و نانسی برمئو، در مطلب خود تبیین میکند که کنش جمعی پدیدهای ذاتاً دموکراتیک یا ضددموکراتیک نیست، بلکه شکلی از بسیج سیاسی است که آثار آن کاملاً تابع ظرفیت نهادهای میانجی، رفتار نخبگان و زمینه تاریخی جوامع است. در یکسو، اعتراضات مردمی با افزایش هزینه اقتدارگرایی، تعمیق حقوق مدنی و تغییر موازنه قدرت، بسترساز حاکمیت مردم شدهاند. اما در روی دیگر سکه، برمئو نشان میدهد که چگونه اعتراضاتِ مدیریتنشده در غیاب احزاب و نهادهای مدنیِ قوی، با ایجاد بیثباتی، رادیکالیزهشدن فضای سیاسی و هراس از خشونت، ادراک شهروندان را نسبت به ناکارآمدی دموکراسی تغییر میدهند؛ وضعیتی که تمایل جامعه به «امنیت و نظم» را جایگزین «آزادی» کرده و جادهصافکنِ مداخلات نظامی یا ظهور اقتدارگرایی جدید میشود. در نهایت، متن تأکید میکند که مسئله اصلی، نه خودِ حضور در خیابان، بلکه نحوه تأثیر اعتراضات بر موازنه نیروها و توانایی ساختارهای نهادی در جذب و تبدیل مطالبات خیابانی به اصلاحات پایدار است. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
اعتراضات سیاسی از بنیادیترین اَشکال کنش جمعی در جوامع مدرن به شمار میروند و تقریباً هیچ تجربه مهمی از تحول سیاسی را نمیتوان یافت که در آن اعتراضات مردمی نقشی ایفا نکرده باشند. از انقلابهای کلاسیک گرفته تا جنبشهای حقوق مدنی، انقلابهای رنگی، خیزشهای عربی و اعتراضات ضداقتدارگرای معاصر، همواره این تصور وجود داشته است که اعتراض، موتور محرک دموکراسی است. با این حال، ادبیات جدید گذار به دموکراسی نشان میدهد که چنین برداشتی بیش از اندازه سادهانگارانه است. رابطه میان اعتراض و دموکراسی نه رابطهای خطی و قطعی، بلکه رابطهای پیچیده، چندوجهی و وابسته به زمینههای نهادی، سیاسی و تاریخی است. از همین منظر، اهمیت استدلال چارلز تیلی و نانسی برمئو در آن است که اعتراض را نه به عنوان پدیدهای ذاتاً دموکراتیک یا ضد دموکراتیک، بلکه به عنوان شکلی از بسیج سیاسی تحلیل میکنند که آثار آن تابع شرایطی است که در آن رخ میدهد.
در نگاه نخست، پیوند میان اعتراض و دموکراسی کاملاً بدیهی به نظر میرسد. تقریباً تمامی دموکراسیهای تثبیتشده امروز، بخش مهمی از حقوق و آزادیهای خود را مدیون جنبشهای اعتراضی هستند. حق رأی عمومی، آزادی تشکل، حقوق کارگری، حقوق زنان، برابری نژادی و بسیاری دیگر از دستاوردهای دموکراتیک نه محصول تصمیم داوطلبانه حکومتها، بلکه نتیجه فشارهای اجتماعی مستمر بودهاند. از این منظر، اعتراض یکی از مهمترین سازوکارهای گسترش مشارکت سیاسی و محدودسازی قدرت دولت محسوب میشود. تیلی نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید میکند و نشان میدهد که در تاریخ اروپا، توسعه دموکراسی و گسترش اعتراضات مردمی فرآیندهایی بهشدت درهمتنیده بودهاند؛ به گونهای که در بسیاری از موارد، نه میتوان اعتراض را معلول دموکراسی دانست و نه صرفاً علت آن، بلکه هر دو در یک فرآیند تعاملی یکدیگر را تقویت کردهاند.
اهمیت این تحلیل در آن است که دموکراسی را محصول صرف اصلاحات نخبگان یا توسعه اقتصادی نمیداند، بلکه ظرفیت بسیج اجتماعی را نیز در مرکز تحلیل قرار میدهد. اعتراضات مردمی، هزینه استمرار اقتدارگرایی را افزایش میدهند، شکافهای درون نخبگان حاکم را آشکار میکنند، فضای عمومی را گسترش میدهند و نیروهای اجتماعی جدیدی را وارد عرصه سیاست میکنند. در چنین شرایطی، اعتراض میتواند توازن قدرت را به سود نیروهای خواهان اصلاح یا گذار تغییر دهد و امکان شکلگیری ترتیبات نهادی جدید را فراهم سازد. به همین دلیل، بخش مهمی از ادبیات گذار، به ویژه نظریههای بسیج منابع، فرصتهای سیاسی و کنش جمعی، اعتراض را یکی از متغیرهای مهم در آغاز فرآیند گذار میدانند.
با این حال، این یک روی سکه است. همان شواهد تاریخی که نقش اعتراض را در توسعه دموکراسی تأیید میکنند، نشان میدهند که اعتراض میتواند به همان اندازه در تخریب دموکراسی نیز مؤثر باشد. این نکته، یکی از مهمترین اصلاحات نظری در مطالعات گذار طی دو دهه اخیر محسوب میشود. برمئو با مطالعه دموکراسیهای فروپاشیده اروپا در فاصله دو جنگ جهانی و نیز تجربه آمریکای لاتین نشان میدهد که اعتراضات گسترده لزوماً به تقویت دموکراسی منجر نمیشوند. در بسیاری از موارد، اعتراضات با ایجاد احساس بیثباتی، تشدید قطبیشدن سیاسی و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای منتخب، زمینه را برای مداخله ارتش، ظهور رهبران اقتدارگرا یا پذیرش محدود شدن آزادیها فراهم کردهاند.
از این منظر، اعتراض را نباید صرفاً بر اساس اهداف اعلامشده معترضان ارزیابی کرد، بلکه باید آثار نهادی آن را نیز مورد توجه قرار داد. ممکن است جنبشی با شعارهای دموکراتیک آغاز شود، اما در عمل موجب فروپاشی نظم سیاسی، بیاعتبار شدن نهادهای قانونی و افزایش تقاضا برای «نظم» و «اقتدار» گردد. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است به این نتیجه برسد که امنیت و ثبات بر آزادی سیاسی اولویت دارد و همین تغییر ادراک، مسیر را برای بازتولید اقتدارگرایی هموار کند. بنابراین، مسئله اصلی نه وجود یا عدم وجود اعتراض، بلکه نحوه تأثیر آن بر موازنه نیروهای سیاسی و مشروعیت نهادهای حکمرانی است.
نکته مهم دیگری که از استدلال برمئو قابل استخراج است، تمایز میان تغییر ترجیحات سیاسی و تغییر ادراکات سیاسی است. او نشان میدهد که در بسیاری از تجربههای دموکراسیزدایی، مردم الزاماً طرفدار اقتدارگرایی نشده بودند؛ بلکه برداشت آنان از کارآمدی دموکراسی تغییر کرده بود. هنگامی که اعتراضات به بحران اقتصادی، خشونت خیابانی، فلج شدن دولت یا تشدید منازعات سیاسی منجر میشود، حتی شهروندانی که همچنان ارزشهای دموکراتیک را میپذیرند، ممکن است از محدود شدن برخی آزادیها یا تمرکز بیشتر قدرت حمایت کنند. بنابراین، سقوط دموکراسی الزاماً نتیجه تغییر ارزشهای جامعه نیست، بلکه میتواند حاصل تغییر ارزیابی شهروندان از توانایی نظام دموکراتیک در تأمین نظم و ثبات باشد.
این تحلیل، اهمیت کیفیت مدیریت اعتراضات را نیز آشکار میکند. در نظامهای سیاسی که نهادهای میانجی مانند احزاب، پارلمان، اتحادیههای صنفی و رسانههای مستقل قادر به جذب و هدایت مطالبات اجتماعی هستند، اعتراض معمولاً به اصلاحات نهادی منجر میشود. اما در جوامعی که این نهادها ضعیفاند، اعتراضات اغلب به رویارویی مستقیم میان دولت و خیابان تبدیل میشوند؛ وضعیتی که احتمال رادیکال شدن هر دو طرف و در نتیجه، افزایش احتمال فروپاشی نظم سیاسی را بالا میبرد. بنابراین، اثر اعتراض بر سرنوشت دموکراسی تا حد زیادی به ظرفیت نهادهای سیاسی برای مدیریت منازعات اجتماعی وابسته است.
از سوی دیگر، این بحث نشان میدهد که اعتراض صرفاً یک متغیر مستقل نیست، بلکه خود تحت تأثیر سطح توسعه سیاسی، ساختار دولت، انسجام نخبگان، وضعیت اقتصادی، نقش نیروهای امنیتی و حتی مداخلات خارجی قرار دارد. به همین دلیل، نمیتوان صرف مشاهده اعتراضات گسترده را نشانه آغاز دموکراسی یا بالعکس، مقدمه فروپاشی آن دانست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اعتراضات مشابه میتوانند به نتایجی کاملاً متفاوت منجر شوند؛ همانگونه که برخی جنبشهای اعتراضی به گذار موفق انجامیدهاند و برخی دیگر به جنگ داخلی، اقتدارگرایی جدید یا حتی فروپاشی دولت منتهی شدهاند.
در نتیجه، مهمترین دستاورد نظری این متن، فاصله گرفتن از نگاه هنجاری به اعتراضات سیاسی و جایگزین کردن آن با تحلیلی نهادی و علّی است. اعتراض نه ذاتاً دموکراتیک است و نه ذاتاً ضددموکراتیک؛ بلکه نوعی بسیج سیاسی است که آثار آن به تعامل میان ساختارهای نهادی، رفتار نخبگان، ظرفیت دولت، میزان انسجام جامعه و نحوه مدیریت منازعات بستگی دارد. از این منظر، مطالعه اعتراضات تنها زمانی میتواند به فهم دقیق فرآیندهای گذار کمک کند که در کنار سایر متغیرهای ساختاری و نهادی تحلیل شود. بنابراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا اعتراض به دموکراسی میانجامد یا خیر، بلکه این است که در چه شرایطی اعتراض به گسترش دموکراسی کمک میکند و در چه شرایطی به دموکراسیزدایی یا بازتولید اقتدارگرایی میانجامد. این تغییر زاویه دید، یکی از مهمترین تحولات نظری در ادبیات معاصر گذار به دموکراسی محسوب میشود و امکان تحلیل واقعبینانهتر تجربههای متنوع سیاسی در مناطق مختلف جهان را فراهم میآورد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما