خبرآنلاین - شرایط کنونی اقتصاد ایالات متحده نیز نشانههایی از چنین وضعیتی را آشکار میسازد؛ جایی که تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه، ساختار بدهی دولت آمریکا و محدودیتهای سیاست پولی در نقطهای حساس به هم رسیدهاند.
نخستین حلقه این زنجیره به بازار انرژی و مسیرهای حیاتی تجارت جهانی مربوط میشود. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان است که حجم بزرگی از صادرات انرژی و برخی مواد اولیه صنعتی از آن عبور میکند. هرگونه نااطمینانی درباره امنیت این مسیر نهتنها قیمت نفت را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه هزینه حملونقل و دسترسی به بسیاری از اقلام کلیدی بخش تولید را نیز افزایش میدهد. برای اقتصاد جهانی که طی دهههای گذشته به شبکهای پیچیده از زنجیرههای تأمین وابسته شده، چنین اختلالی میتواند پیامدهایی فراتر از یک افزایش ساده در قیمت سوخت داشته باشد.
در ایالات متحده، اثر این نوع شوکها معمولاً از طریق هزینه تولید و قیمت کالاها ظاهر میشود. وقتی انرژی و مواد اولیه گرانتر شوند، بنگاههای اقتصادی ناچارند بین دو گزینه دشوار یکی را انتخاب کنند: انتقال افزایش هزینهها به مصرفکنندگان یا کاهش تولید و سرمایهگذاری. گزینه نخست به افزایش سطح عمومی قیمتها میانجامد و گزینه دوم به کاهش سرعت رشد اقتصادی. اگر هر دو روند همزمان رخ دهند، نتیجه میتواند ترکیبی از تورم بالا و رشد ضعیف باشد؛ وضعیتی که مدیریت آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار است.
در چنین شرایطی نگاهها به بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو معطوف میشود؛ نهادی که وظیفه اصلی آن حفظ ثبات قیمتها و پایداری اقتصادی است. با این حال، ابزار اصلی فدرال رزرو یعنی تنظیم نرخ بهره، در مواجهه با شوکهای بیرونی کارایی محدودی دارد. افزایش نرخ بهره میتواند تقاضا را در اقتصاد کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند، اما در عین حال هزینه وامگیری را برای خانوارها، شرکتها و حتی دولت افزایش میدهد. از سوی دیگر، کاهش نرخها برای حمایت از رشد اقتصادی ممکن است در فضایی که قیمت انرژی و کالاهای پایه رو به افزایش است، به تشدید تورم منجر شود.
پیچیدگی این وضعیت زمانی بیشتر میشود که به ساختار مالی اقتصاد آمریکا توجه کنیم. بازار اوراق خزانهداری این کشور، بزرگترین بازار بدهی دولتی در جهان به شمار میرود و نرخ بازدهی آن، مبنای اصلی ارزشگذاری و تعیین نرخ سود در بقیه بازارهای مالی است. زمانی که سرمایهگذاران نسبت به آینده تورم یا وضعیت مالی دولت تردید پیدا کنند، معمولاً بازدهی این اوراق افزایش مییابد. بالا رفتن بازدهی به معنای افزایش هزینه استقراض در سراسر اقتصاد است؛ از وامهای مسکن گرفته تا تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی.
این روند میتواند اثرات زنجیرهای ایجاد کند. بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری که بخش قابل توجهی از داراییهای خود را در اوراق قرضه نگهداری میکنند، با تغییرات ارزش این داراییها روبهرو میشوند. همزمان، شرکتها در محیطی که هزینه تأمین مالی بالاتر رفته، تمایل کمتری برای اجرای پروژههای جدید نشان میدهند. در چنین فضایی، سرمایهگذاری کند میشود و رشد اقتصادی تحت فشار قرار میگیرد.
محدوده اثرگذاری نفت شیل آمریکا
یکی از ابعاد مهم این بحث، تفاوت ساختاری اقتصاد ایالات متحده با بسیاری از اقتصادهای صنعتی دیگر است. آمریکا طی دو دهه گذشته با توسعه فناوریهای استخراج نفت و گاز شیل، به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان تبدیل شده و وابستگی خود به واردات انرژی را نسبت به گذشته کاهش داده است. این ظرفیت داخلی سبب میشود شوکهای ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی، اثر متفاوتی نسبت به اقتصادهای وابسته به واردات انرژی داشته باشند.
البته این مزیت به معنای مصونیت کامل نیست. حتی اگر بخش مهمی از نیاز انرژی آمریکا در داخل تأمین شود، افزایش هزینههای حملونقل، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی و رشد هزینه تولید در اقتصاد جهانی همچنان میتواند بر عملکرد شرکتهای آمریکایی اثر بگذارد. بنابراین انرژی شیل را باید عاملی برای افزایش تابآوری دانست، نه سپری که اقتصاد آمریکا را به طور کامل از پیامدهای شوکهای ژئوپلیتیک مصون کند.
آثار فراتر از بازار انرژی
پیامدهای اختلال در تنگه هرمز تنها به بازار نفت و فرآوردههای انرژی محدود نمیشود. بسیاری از صنایع مدرن به مواد اولیه شیمیایی، محصولات پتروشیمی و کالاهای واسطهای وابستهاند که هزینه تولید آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت انرژی ارتباط دارد. افزایش هزینه انرژی میتواند قیمت کودهای شیمیایی، مواد اولیه صنعتی و برخی ملزومات کشاورزی را نیز افزایش دهد.
در چنین شرایطی، فشار هزینهها به تدریج به بخش کشاورزی و صنایع غذایی منتقل میشود و میتواند موجب افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی شود. برای خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، رشد هزینه خوراک اهمیت ویژهای دارد، زیرا سهم قابل توجهی از سبد مصرفی آنها را تشکیل میدهد. از این رو، شوکهای انرژی ممکن است علاوه بر تورم صنعتی، به تشدید تورم مواد غذایی نیز منجر شوند و فشار مضاعفی بر قدرت خرید مصرفکنندگان وارد کنند.
از سوی دیگر، عامل اعتماد نیز نقش مهمی در پایداری اقتصاد ایفا میکند. بازارهای مالی تنها به دادههای اقتصادی واکنش نشان نمیدهند، بلکه برداشت سرمایهگذاران از توانایی سیاستگذاران برای مدیریت بحران نیز اهمیت دارد. هرچه عدم قطعیت درباره آینده تورم، رشد اقتصادی یا سیاستهای دولت افزایش یابد، احتمال نوسان در بازارهای مالی و تغییر جریان سرمایهها بیشتر خواهد شد.
مجموعه این عوامل نشان میدهد که اقتصاد آمریکا در برابر شوکهای خارجی کاملاً مصون نیست. حتی اقتصادی با اندازه و عمق بازارهای مالی ایالات متحده نیز در برابر اختلال در تجارت جهانی، افزایش هزینه انرژی و تغییر انتظارات سرمایهگذاران آسیبپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه مدیریت این فشارهاست؛ اینکه سیاستگذاران چگونه میان کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و پایداری مالی تعادل برقرار میکنند.
در نهایت، چالش اصلی نه صرفاً یک بحران انرژی یا یک تصمیم پولی خاص، بلکه همزمانی چند روند متفاوت است. هنگامی که تنشهای ژئوپلیتیک، فشارهای تورمی و محدودیتهای سیاستگذاری در یک مقطع زمانی به هم میرسند، اقتصادها وارد دورهای از عدم قطعیت میشوند. در چنین دورههایی، ثبات نهادی و تصمیمگیری محتاطانه میتواند تفاوت میان یک نوسان موقت و یک بحران عمیق اقتصادی را رقم بزند.
* تحلیلگر مسائل بینالملل
۲۱۹
نظر شما