مانیفست آزادی‌خواهی / چه چیزی مردم را به پذیرش «انتخابی» سوق می دهد؟

گروه اندیشه: محسن قائم مقامی مقاله ای در سیاست نامه ترجمه از راجر اسکروتن با عنوان مانیفست آزادی خواهی. این مطلب که خلاصه ای از آن را در ادامه می خوانید، به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می شود یک محافظه کار غیر لیبرال ضدسیالیست بود؟ این مقاله را در ادامه می خوانید. 

****

 مکان‌های بسیار کمی در اروپا و آمریکا هستند که در آنجا یک فرد بتواند خودش را محافظه‏ کار بنامد و انتظار هم داشته باشد که جدی‏ اش بگیرند. بنابراین، اولین وظیفه محافظه‏ کاری، خلق زبانی است که در آن «محافظه‏ کار»، دیگر ناسزا به‌حساب نیاید. این وظیفه بخشی از کارستانی بزرگ‏تر و دیگر است، یعنی کار پیراستن زبان از شعارسازی ‏های مزوران ه‏ای که بر آن چیره شده است. این کار ساده ‏ای نیست. به‏ واقع، به یک معنا، کل سیاست است.

همان‏ طور که کمونیست‏ ها از همان آغاز دریافتند که کنترل زبان، کنترل اندیشه است، نه اندیشه بالفعل، بلکه امکان ‏های بالقوه اندیشه. تاحدودی به‌واسطه تلاش‏ های موفق کمونیست ‏ها است که پدرومادرهای ما، براساس دوگانه‏ های متعارض بنیادی می ‏اندیشند. هرچند یک جنگ جهانی نیز به آن کمک کرد؛ جنگی که کمونیست ‏ها برای تسریع آن از هیچ‏ تلاشی فروگذار نکردند. منظورم دوگانه ‏هایی مثل چپ-راست، کمونیست-فاشیست، سوسیالیست-کاپیتالیست، و از این قبیل است. این ها قواعد و چارچوب بحثی بودند که ما به‌ارث بردیم. معنای تلویحی این دوگانه ‏ها، این بود که تا جایی که «در جناح چپ» نباشی، به همان اندازه «در جناح راست» هستی؛ اگر کمونیست نیستی، در این صورت، خیلی نزدیک ‏تر به فاشیسم هستی؛ اگر سوسیالیست نیستی، پس، طرفدار نظام اقتصادی و سیاسی «کاپیتالیسم» هستی.

 میان تقابل‏ های دوگانه پرشماری که عقل و هوش مدرن را تباه کرده‌اند، تقابل دوگانه- گمان می‏ کنم به‌واسطه وبر- میان مشروعیت و قانونیت و میان شکل‏ های «سنتی» و «حقوقی‌-عقلانی» مرجعیت قدرت [اتوریته]، از همه‏ زیان‏بارتر بوده‌اند. فقط در صورتی که قانون بد فهم شود، یعنی نظامی از انتزاعیات تلقی شود، قانونیت را می ‏توان، به جای یک تحقق بالفعل خاص از مشروعیت، بدیلی برای مشروعیت دانست. اما قانون انتزاعی، به همین دلیل، فاقد قدرت پایدار است. مشروعیت، به بیان خیلی ساده، حق فرمان ‏دادن سیاسی است و این حق شامل اعمال قانون هم می‏ شود. چه چیزی این حق را به مردم می‏ بخشد؟ بعضی می ‏گویند «انتخاب» آن ها، اما این عقیده، یعنی نادیده گرفتن اینکه ما فقط سردستی ‏ترین ابزارها برای سنجش انتخاب ‏ها را در اختیار داریم، و این انتخاب‏ ها هم فقط به تصادفی ‏ترین چیزها مربوط می‏ شوند.

وانگهی، چه چیزی مردم را به پذیرش این مساله سوق می‏ دهد که «انتخابی» را بپذیرند که همگنان آن ها به ایشان تحمیل کرده ‏اند، مگر این درک قبلی که آن ها در نظمی مشروع با هم پیوند یافته ‏اند؟ وظیفه محافظه ‏کار، یافتن مبناهای وجود سیاسی به شکلی ملموس است، و تلاش برای استقرار مجدد حکومت مشروع در جهانی که انتزاع ‏های روشنفکری، آن را لخت‌وعور کرده است. الگوی نهایی ما برای نظمی مشروع، همانی است که تاریخاً، به مردمی داده شده است که حس سرنوشتی مشترک، فرهنگی مشترک، و سرچشمه ارزش ‏هایی مشترک که بر زندگی‏ شان حکمفرما هستند، آن ها را متحد کرده است.

 قانونیت راستین چیست؟ پیش از این، به فرق میان قانون انتزاعی و قانون ملموس اشاره کردم، و تلویحاً‏ گفتم که فقط قانون ملموس می‏ تواند به‏ راستی خلاء مشروعیتی را که هم ‏اکنون در مقابل ماست، پرکند. مثال اعلای قانون ملموس سنت انگلیسی، قانون عرفی است، یعنی قوانینی که قضات در واکنش به مسائل ملموسی که برابرشان بوده، ساخته‏ اند، و در آن اصول کاملاً به کندی ظاهر می‏ شوند، و پیشاپیش در بوته انضباط سفت‌وسخت امر بالفعل قرار گرفته‏ اند. هر قانونی که پیامد استدلال و استنتاج قضایی جدی باشد، و بر شالوده رویه‏ ها و اتوریته ‏ها بنا شده باشد، مهر نظمی تاریخی را بر خود دارد؛ به‌علاوه، این قانون همچنان پاسخ‌گوی اختلاف ‏های بشری باقی می ‏ماند، و به جای دیکته ‏کردن راه ‏حلی خرسندکننده به‌لحاظ روشنفکری، که چه‏ بسا برای طرف‏ های درگیر غیرقابل‌قبول باشد، تلاشی است واقعی برای حل‌وفصل آن ها.

این نوع قانون منشا راستین اتوریته حقوقی را در خود خلاصه‏ وار دارد، که عبارت است از این عقیده خواهان که عدالت، نه به صورت انتزاعی، که در پرونده بخصوص آن، در پرتو شرایط بخصوصی که شرایط خود اوست، و احتمالاً حتی صرفاً مختص خود اوست، اجرا خواهد شد. از آنجا که قانون ملموس و عینی باید به هر شکلی وجود داشته باشد، باید استقلال قضایی وجود داشته باشد و همین که استقلال قضایی به وجود آمد، همه چیزهایی که هر کسی به ‏طور معقول تحت لوای «حقوق بشر» آرزوی آن ها را دارد، متحقق می ‏شوند. زیرا این تضمین وجود دارد که عدالت، صرف‏نظر از هر قدرتی که می‏ خواهد آن را از میان ببرد، می ‏تواند اجرا شود. ادامه مطلب را می‌توانید در شماره ۲۵ سیاست‌نامه مطالعه کنید.

۲۱۶۲۱۶