به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ امروزه میلیاردها نفر، عمدتاً به طور غیرمستقیم، تحت حاکمیت قانون ناپلئون قرار دارند، چراکه این قانون با موفقیت جایگزین قوانین آشفته و فئودالی شد.
پیش از تدوین قانون ناپلئون در قرن نوزدهم، فرانسه با هرجومرج قانونگذاری روبهرو بود، زیرا هیچ قانون واحد و یکپارچهای نداشت. در جنوب فرانسه، عمدتاً از حقوق مکتوب رومی استفاده میشد. در شمال، جایی که قبایل ژرمنی فرانک پس از سقوط روم ساکن شده بودند، صدها قانون عرفی محلی متفاوت وجود داشت. این قوانین متناقض بدان معنا بود که مسافری که در اواخر دهه ۱۷۰۰ با اسب و کالسکه در فرانسه سفر میکرد، در طول سفر خود باید از قوانین متعدد و متغیری پیروی میکرد. درنتیجه، اصلاحات حقوقی به یکی از اهداف اصلی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ تبدیل شد.
با این حال، تا زمانی که ناپلئون بناپارت به عنوان کنسول اول به قدرت رسید، پیشرفت چندانی حاصل نشد. در سال ۱۸۰۰، ناپلئون کمیسیونی چهارنفره از حقوقدانان شامل ژان-اتین-ماری پورتالیس، فرانسوا دُنی ترونشه، فلیکس-ژولین-ژان بیگو دو پرهآمنو و ژاک دو مالویل را برای تدوین قانون جدید منصوب کرد. ناپلئون شخصاً ریاست بسیاری از جلسات بحث و بررسی قوانین را برعهده داشت. او اطمینان حاصل کرد که این قانون بهقدری روشن و ساده باشد که شهروندان عادی بتوانند آن را درک کنند.
منبع: ویکیمدیا کامنز
اصول بنیادینی که اروپای فئودالی را درهم شکست
قانون ناپلئون در نسخه اصلی خود، هنگام انتشار در سال ۱۸۰۴، شامل ۲٬۲۸۱ ماده بود و بر سه اصل عمده استوار بود: حقوق اشخاص (Jus personarum)، حقوق اموال (Jus rerum) و حقوق دعاوی (Jus actionum). تغییراتی که این قانون به همراه آورد، به امتیازات فئودالی مبتنی بر تولد پایان داد و اصول روشنگری برآمده از انقلاب را حفظ کرد. این قانون همچنین با ایجاد قوانین مدنی برای ازدواج و طلاق، دولت را از کلیسا جدا کرد. پیش از این قانون، کلیسای کاتولیک بر امور مربوط به احوال شخصیه نظارت داشت. با قرار گرفتن این امور تحت کنترل دولت، اقتدار کلیسا بر مردم کاهش یافت.
با این حال، این قانون بهشدت به نفع مردان بود. برای مثال، زنان موظف بودند از شوهران خود اطاعت کنند و فرزندان تحت اقتدار سختگیرانه پدری قرار داشتند. این امر بازتابدهنده خواست ناپلئون برای احیای ساختار سنتی خانواده پس از سالها بلاتکلیفی حقوقی بود.
منبع: نگارخانه ملی هنر / ویکیمدیا کامنز
چرا اروپا پس از شکست ناپلئون قوانین او را حفظ کرد
اگرچه قانون ناپلئون در ابتدا فقط در فرانسه به کار گرفته شد، اما ارتش بزرگ (گراند آرمه) ناپلئون بناپارت، همزمان با پیشروی در سراسر اروپا، این چارچوب حقوقی را به کشورهای دیگر گسترش داد. این ارتش قوانین مذکور را به بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و بخشهایی از آنچه امروزه آلمان و ایتالیا نامیده میشود، معرفی کرد. حتی امروز نیز این قانون به عنوان یکی از نخستین گامها به سوی یک نظام حقوقی یکپارچهتر در سراسر قاره اروپا شناخته میشود. بسیاری از کشورها پس از شکست ناپلئون در نبرد واترلو در سال ۱۸۱۵، این قانون را حفظ کردند، زیرا تجارت و کسبوکار را آسانتر میکرد. این جنبه برای طبقه متوسطِ رو به رشدی که خواهان قوانین تجاری باثبات بود، جذابیت داشت.
همپوشانی داده شده است.
منبع: ویکیمدیا کامنز
فتح جهانی حقوق فرانسه
حتی پیش از نبرد واترلو، نفوذ این قانون به آن سوی اقیانوس اطلس نیز رسیده بود. هنگامی که ایالات متحده در سال ۱۸۰۳، یعنی تنها یک سال پیش از انتشار رسمی قانون ناپلئون، لوئیزیانا را از فرانسه خریداری کرد، این سرزمین در سال ۱۸۰۸ قانون مدنی خود را براساس قانون ناپلئون تدوین کرد و در سال ۱۸۲۵ بازنگری عمدهای در آن انجام داد. حدود نیم قرن بعد، حقوق فرانسه بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت؛ زمانی که تدوینکنندگان قانون مدنی ۱۸۶۶ کانادای سفلی (کبک کنونی) برای راهنمایی به نظام حقوقی فرانسه روی آوردند.
هنگامی که کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا در قرن نوزدهم خواستار نوسازی نظامهای حقوقی خود شدند، بسیاری از آنها به قانون ناپلئون روی آوردند. رهبرانی مانند آندرس بیو از شیلی، قانون ناپلئون را بهعنوان بنیان نظامی جدید برای جایگزینی قوانین کهنه بهجامانده از استعمارگران اسپانیایی به کار گرفتند. برزیل و آرژانتین نیز مسیرهای مشابهی را دنبال کردند.
منبع: ویکیمدیا کامنز
چرا میراث ناپلئون هنوز بر ۱۲۰ کشور حکم میراند
امپراتوری عثمانی نیز در جریان اصلاحات قرن نوزدهمی خود که به «تنظیمات» معروف است، اصول حقوقی فرانسه را به قوانین خود افزود و مصر نیز در جریان نوسازی خود در اواخر قرن نوزدهم، ساختارهای حقوقی فرانسه را پذیرفت. اگرچه ژاپن و ترکیه بعدها در قرن بیستم تصمیم گرفتند از قوانین آلمان و سوئیس استفاده کنند، اما همچنان در هدف جهانیِ ایجاد یک نظام منطقی و مکتوب برای شهروندان خود سهیم بودند. نتیجه، شکلگیری خانوادهای جهانی از نظامهای حقوق مدنی بود که با منطقی روشن و انعطافپذیری، همهچیز را از پروندههای طلاق گرفته تا تجارت بینالمللی مدیریت میکنند.
در حال حاضر، قانون ناپلئون به عنوان قانون بنیادین در حدود ۱۲۰ حوزه قضایی، ازجمله بیشتر کشورهای اروپا (بهاستثنای بریتانیا و مستعمرات سابق آن)، آمریکای لاتین و بخشهایی از آفریقا و خاورمیانه، به کار میرود. بیشتر قوههای مقننه مدرنی که قوانین خود را بر پایه این قانون بنا نهادهاند، قوانین خود را با مصوبات جدیدی بهروزرسانی کردهاند تا مسائل نوظهور، ازجمله موضوعات مربوط به حقوق مالکیت فکری دیجیتال، را حلوفصل کنند.
منبع: thecollector.com
۲۵۹
نظر شما