سیدمحمد هاشمی با اشاره به اینکه اصل 113 قانون اساسی ایران از اصل 5 قانون اساسی فرانسه گرفته شده است، در گفت وگو با خبرآنلاین، اظهار داشت: براساس این اصل رییس جمهور مسئول اجرا و نظارت بر قانون اساسی است. این اصل می گوید رییس جمهور نگهبان قانون اساسی است و از آنجا که قانون اساسی حاکم بر کلیه مقامات، نهادها و سازمان است نیاز به مراقب و ناظری دارد و که این شخص باید بی طرف، منصف و دارای شخصیت ملی باشد.
وی تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را برای رییس جمهور پیش بینی کرده است. رییس جمهوری که منتخب مستقیم مردم است و در انتخاباتی سالم، واقعی، منصفانه و بدون تخلف برگزیده شده است. بنابراین این فرد به نمایندگی از مردم و در جایگاه مقام اول حق نظارت را دارد، البته ذکر این نکته نیز مهم است که در پیش نویس قانون اساسی بعد از اینکه اصل رهبری اضافه شد، رییس جمهور مقام دوم کشور شد ولی قانون اساسی این وظیفه را همچنان متوجه رییس دولت دانسته است.
این حقوقدان با تاکید براینکه رییس جمهور صلاحیت عام دارد، افزود: در در مواد 13 تا 16 قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 پیش بینی شده است که رییس جمهور از طریق نظارت، بررسی، تحقیق و تعقیب حق نظارت دارد. در ماده 15 نیز تاکید شده است رییس جمهور حق اخطار به قوای سه گانه را دارد.
هاشمی تصریح کرد: بنابراین به اصل این اختیارات و وظایف رییس جمهور اشکالی وارد نیست؛ آنچه شورای نگهبان می گوید و درست هم است این است که نظارت بر قانون اساسی وظیفه شخص رییس جمهور است نه کسی دیگر. رییس جمهور هم برای انجام این کار نیاز به نهاد و تشکیلاتی دارد ولی این تشکیلات و نهاد باید صرفا در اختیار رییس جمهور و در درون نهاد ریاست جمهوری شکل گیرد تا اطلاعات را در اختیار ریییس جمهور قرار دهد تا او شخصا نقش نظارتی خود را ایفا کند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه ایراد شورای نگهبان به تشکیل معاونت مجزا در نهاد ریاست جمهوری برای نظارت بر قانون اساسی است، گفت: اینکه این هیات در حد معاونت باشد و به نیابت از رییس جمهور اعمال نظارت کند امری خلاف قانون است. قانون اساسی شخص رییس جمهور را مسئول نظارت دانسته است.
وی در ادامه به وجود این هیات در دولت خاتمی نیز اشاره کرد و افزود: هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت خاتمی تشکیل شده بود، تنها نقش مشورتی داشت. یعنی این گزارش ها را به رییس جمهور می داد و رییس جمهور اعمال نظارت می کرد و اگر لازم بود تذکر و اخطار هم می داد. در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای نیز این مسئولیت برعهده من بود ولی ما گزارشات را به شخص رییس جمهور می دادیم و ایشان اعمال نظر و تذکر می کردند.
هاشمی شکل اجرای این اصل قانونی در دولت احمدی نژاد را خلاف قانون دانست و عنوان کرد: اگر دولت می گوید این هیات را برای نظارت بر قوه مجریه پیش بینی کرده است، باز هم توجیه درستی نیست. چرا که رییس جمهور در جایگاه رییس قوه مجریه می تواند بر وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها نظارت کند، وزرا را عزل کند و .. بنابراین نظارت بر زیر مجموعه اش نطارت سلسه مراتبی است. اگر می گوید حق نظارت بر سایر قوا را دارد، این گفته درستی است. اما مطابق همان اصل قانونی تنها شخص رییس جمهور حق اخطار، تذکر و شکایت را دارد نه نهاد یا سازمانی مجزا. این نهاد و سازمان باید به رییس جمهور در اجرای این اصل قانونی تنها کمک کند.
این حقوقدان با تاکید براینکه اصل وجود نهادی مجزا برای نظارت بر قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: بنابراین اصل تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به عنوان یک تشکیلات داخلی ریاست جمهوری و تحت اختیار رییس جمهور که کمک کننده به رییس جمهور باشد ایرادی ندارد. اما همانطور که شورای نگهبان عنوان کرده است تاسیس آن به عنوان نهادی ناظر خلاف قانون است.
وی همچنین درخصوص کیفیت نظارت دولت بر سایر قوا اظهار داشت: نظارت رییس جمهور یا نظارت تصمیم گیرانه است یا ارشادی. در خصوص قوه مجریه و نهاد تحت مدیریت رییس جمهور، نظارت ها تصمیم گیرانه است اما در مورد سایر قوا این نظارت ارشادی است و رییس جمهور تنها می تواند به سایر قوا اخطار دهد.
/29220
نظر شما