اختلاف​نظر بر سر اصل 113 قانون اساسی و اختیارات رییس​جمهور در حوزه نظارت بر قانون اساسی بین دولت و شورای نگهبان ادامه دارد.

به گزارش خبرآنلاین، از یک سو شورای نگهبان در تفسیر خود از این اصل حق نظارتی را برای دولت متصور نیست و در دیگر سو رییس جمهور همچنان بر حق نظارت بر سایر قوا تاکید دارد.
 چهارماه بعد از آن که محمود احمدی نژاد، هیات نظارت بر قانون اساسی را که خود حکم بر انحلال آن داده بود احیا کرد، شورای نگهبان این هیات را غیرقانونی دانست. اما احمدی نژاد در اسفند ماه سال 90  با استناد بر اصل 113 قانون اساسی و با وجود مخالفت های صریح شورای نگهبان در جایگاه مفسر قانون و انتقادات روسای دو قوه مقننه و مجریه این هیات را احیا کرد و طی حکمی اعضای این هیات را منصوب کرد.(اینجا)
چند روز قبل  پس از آنکه دفتر مقام معظم رهبری، نامه رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه در خصوص جایگاه «هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت» را به شورای نگهبان ارجاع داد؛ برای دومین بار نظر رسمی این شورا اینگونه اعلام شد: «رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است.»(اینجا)
این اعلام نظر صریح در حالی از سوی شورای نگهبان ارائه شد که دولتی ها برداشتی دیگرگونه از این نامه داشتند؛ چه آنکه  محمدرضا میرتاج الدینی معاون رییس جمهوری در واکنش به نظر شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در «محدوده قوه مجریه» مطلبی نگفته است و عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی «درباره سایر قوا» بوده است.» (اینجا) اگرچه در نامه اخیر شورای نگهبان صراحتا تشکیلات مرتبط با این هیات غیرقانونی اعلام شده بود اما میرتاج الدینی از تشکیل معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی دفاع کرده و مستند به نامه شورای نگهبان گفته است: «اینکه برخی رسانه ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.»
این برداشت های خاص و متفاوت دولت از نظر شورای نگهبان، فضای سیاسی کشور را به سوی بررسی اصل تشکیل این هیات در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد و انگیزه این دو رییس جمهور از تشکیل این هیات برده است. اینکه آیا رئیس‌جمهور مسئولیتی درخصوص نظارت بر قانون اساسی دارد یا تشکیل این هیات در دو دولت اخیر تنها با اهداف سیاسی صورت گرفته است؟
 سید محمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت خاتمی معتقد است اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور را مسئول اجرای قانون و نظارت بر آن کرده است، اما این نظارت باید توسط شخص رییس جمهور صورت گیرد نه توسط فرد یا گروهی به نیابت از او. وی  تفسیر و ایراد  شورای نگهبان را  بیشتر مشتمل بر تشکیل معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی می داند و تاکید دارد که رییس جمهور اگر از افراد یا هیاتی برای انجام این مسئولیت کمک می‌گیرد این افراد باید نقش مشورتی داشته باشند و تشکیل معاونتی مجزا برای این کار اقدامی خلاف قانون است و ایراد شورای نگهبان نیز متوجه همین بخش از اقدام دولت است. (اینجا) 
اما موسی قربانی معاون تنقیح قوانین مجلس هشتم دیدگاهی متفاوت از هاشمی دارد؛ او معتقد است: قانون هیچ وظیفه نظارتی را متوجه رییس جمهور نکرده است و تشکیل این هیات در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد تنها اقدامی در جهت عملیاتی شدن اهداف بر زمین مانده این دو دولت بوده است.(اینجا)
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تحلیلی جامع نگرتر به این موارد پرداخته است. او در گفت و گویی با روزنامه همشهری به ابهامات پیرامون هیات نظارت بر قانون اساسی پاسخ داده و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی معتقد به تفکیک نظارت از اجراست و می گوید: در اصل‌113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است و در همه ادوار مختلف اعضای شورای نگهبان معتقد بوده‌اند و هستند که از این اصل، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی استنباط نمی‌شود.
این حقوقدان شورای نگهبان همچنین بر تفکیک مسئولیت های قوای مختلف تاکید کرده و گفته است در مواردی که قانون اساسی تشخیص یک موضوع و برداشت و نوع و کیفیت اعمال اختیارات را بر عهده نهادی مانند خبرگان رهبری یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت قرار داده و برای دستگاه‌های دیگر وظیفه و اختیاری قرار نداده است، مسئولیت، اجرا شامل آن موارد نخواهد شد. یعنی در اینجا یک تفکیک مصداقی صورت گرفته است. وی تاسیس تشکیلاتی مجزا برای این منظور را نیز رد کرده و می گوید: رئیس‌جمهور به موجب اصل113، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را ندارد و در مواقعی که مسئولیت نظارت ندارد طبعا نمی‌تواند در راستای اجرای این مسئولیت نداشته تشکیلاتی ایجاد کند.
نکته ای که این روزها شاید در تحلیل ها و اظهارنظرها کمتر مورد توجه قرار گرفته است قانون تعیین اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور مصوب سال 65 است که اختیارات نظارتی را نیز متوجه رییس جمهور کرده است. کدخدایی در اینباره نیز گفته است: این قانون در زمان قانون اساسی اول یعنی قانون اساسی سال58 نوشته شده است و بعدا مسئولیت حل اختلاف و تنظیم قوا که در همین اصل‌113 برای رئیس‌جمهور درنظر گرفته شده بود از دایره اختیارات رئیس‌جمهور خارج شد و در حیطه اختیارات رهبری در اصل110 قرار گرفت. بنابراین قانون اساسی در اصلاحات سال68 بخشی از اختیارات رئیس‌جمهوری را از وی سلب کرده است.
در زمان لایحه اختیارات رئیس‌جمهور در سال ‌82 این موضوع برای بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و نظر شورای نگهبان اعلام شده است. بر طبق آن هرچند ماده 13 این قانون به رئیس‌جمهور اختیار انجام اقدامات لازم برای اجرای قانون اساسی مانند نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری را داده است و ماده14 این قانون هم به رئیس‌جمهور اجازه داده درصورت نقض، تخلف و اجرانشدن قانون اساسی به‌نحو مقتضی از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفان به محاکم قضایی اقدام کند ولی بحثی از تشکیل هیاتی برای این منظور به میان نیامده است.  البته این شورا می تواند جنبه مشورتی داشته باشد اما در حکمی که رئیس‌جمهور برای دبیر هیأت و اعضا صادر کردند برخی از مواد این حکم اجرایی است و به این هیأت دستور داده شد که اقداماتی که جنبه اجرایی دارند انجام شود؛ ضمن اینکه در متن حکم هم هیچ اشاره‌ای به مشورتی‌بودن هیأت نشده است. امری که از سوی محمد هاشمی نیزمورد تاکید بود.
البته کدخدایی این را نیز گفته که  رئیس‌جمهور در جایی این اختیار را دارد که در قانون اساسی لحاظ شده باشد و رئیس‌جمهور حق دخالت در نهادهای دیگر  و وظایف مصرح آنان در قانون اساسی را ندارد.

/29220

کد خبر 227036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =