مجازات قابل اعمال در شروع به جرم

مقدمه: یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری، تعیین حدود مجازاتی است که می‌توان بر مرتکب «شروع به جرم» تحمیل کرد. در جرم تام، اصل بر آن است که مرتکب مطابق مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مجازات شود. اما در شروع به جرم، رفتار مجرمانه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و قانون‌گذار نیز برای این وضعیت، نظام کیفری مستقلی پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با تعیین مجازات شروع به جرم بر اساس درجه جرم مورد نظر، چارچوب مشخصی برای پاسخ کیفری به این وضعیت ایجاد کرده است. بنابراین، یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا می‌توان علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۱۲۲، مجازات‌هایی را که قانون برای جرم تام پیش‌بینی کرده است نیز بر مرتکب شروع به جرم تحمیل کرد؟

یک رأی قابل توجه از شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور در این زمینه، پاسخ منفی به این پرسش داده و بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات تأکید کرده است که متعاقبا به نظر خوانندگان محترم خواهد رسید.

در پرونده مورد اشاره، اتهام متهم «شروع به ارتشا» اعلام شده بود. جرم اصلی از جرایم درجه پنج محسوب می‌شد و پس از اعمال سه درجه تخفیف، مجازات باید بر اساس درجه جدید مورد محاسبه قرار می‌گرفت. در جریان رسیدگی فوق‌العاده، اعاده دادرسی نسبت به رأی سابق، تجویز شد و شعبه دیوان عالی کشور با بررسی موضوع، حکم پیشین را نقض کرد. در رأی جدید، با استناد به بند «ب» ماده ۱۲۲، تبصره اصلاحی ماده ۳۷ و بند «الف» ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مصوبه سال ۱۴۰۳ هیأت وزیران، برای متهم سه ماه حبس تعیین شد و سپس این حبس، با رعایت مقررات مربوط، به جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل گردید. اما نکته اساسی رأی در قسمت دیگری قرار دارد؛ جایی که دادگاه تصریح می‌کند در شروع به جرم، مجازات باید مستند به مقررات خاص ماده ۱۲۲ باشد و نمی‌توان مجازات‌های دیگری را که برای جرم تام پیش‌بینی شده است، بدون وجود مستند قانونی مستقل، بر مرتکب تحمیل کرد.

مبنای قانونی: ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم، مجازات مستقلی را بر مبنای درجه جرم مورد نظر تعیین کرده است. اهمیت این ماده در آن است که قانون‌گذار برای شروع به جرم، صرفاً به مجازات جرم تام ارجاع نداده، بلکه یک نظام مشخص برای تعیین کیفر مرتکب شروع به جرم ایجاد کرده است. بنابراین، هنگامی که قانون‌گذار برای رفتار ناقص و ناتمام، مجازات خاصی مقرر کرده است، نمی‌توان به صرف اینکه جرم اصلی دارای مجازات‌های دیگری است، تمام آن مجازات‌ها را به مرحله شروع به جرم نیز تسری داد.  این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارتباط مستقیم دارد.

اصل قانونی بودن مجازات و منع توسعه کیفر: بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بر قانونی بودن جرم و مجازات تأکید دارد.  نتیجه این اصول آن است که دادگاه نمی‌تواند دامنه مجازات را از حدودی که قانون‌گذار تعیین کرده است فراتر ببرد. در مورد شروع به جرم، اگر قانون‌گذار مجازات مشخصی را در ماده ۱۲۲ تعیین کرده باشد، اعمال مجازات دیگری که صرفاً برای جرم تام پیش‌بینی شده، نیازمند وجود نص قانونی روشن است. به بیان دیگر، نمی‌توان از طریق تفسیر موسع یا قیاس، مجازات جدیدی برای مرتکب شروع به جرم ایجاد کرد.

آیا مجازات‌های تبعی و تکمیلی نیز قابل اعمال‌اند؟ در اینجا باید میان چند مفهوم تفکیک قایل شد. نخست، مجازات اصلی جرم تام است؛ مانند حبس، جزای نقدی یا انفصال از خدمت که قانون برای جرم کامل پیش‌بینی کرده است.  دوم، مجازات‌های تبعی است که در صورت تحقق شرایط قانونی، آثار کیفری خاص خود را دارند.  سوم، مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که در حدود و شرایط مقرر در قانون قابل اعمال هستند.  بنابراین، نمی‌توان به صورت کلی گفت که : هیچ مجازات دیگری جز حبس در شروع به جرم امکان‌پذیر نیست. معیار صحیح‌تر این است که هر مجازات باید مستند به نص قانونی باشد و صرفاً به دلیل اینکه برای جرم تام مقرر شده است، نمی‌توان آن را به شروع به جرم تسری داد. این تفکیک، از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد.

تفاوت جزای نقدی با جزای نقدی جایگزین حبس : یکی از نکات مهم در پرونده مورد بحث، صدور حکم به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال پس از تعیین سه ماه حبس است. در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر برسد که رأی، برخلاف استدلال خود، جزای نقدی را نیز برای شروع به جرم اعمال کرده است. اما این برداشت دقیق نیست. آنچه در رأی آمده، جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس است، نه جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی جرم تام.  بنابراین باید میان این دو تفکیک قایل بود: جزای نقدی مقرر برای جرم تام مخالف جزای نقدی جایگزین حبس می باشد. اگر شرایط قانونی مجازات جایگزین حبس وجود داشته باشد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین، ماهیتاً به معنای افزودن یک مجازات مستقل به شروع به جرم نیست؛ بلکه شیوه اجرای پاسخ کیفری تعیین‌شده در چارچوب مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است.

 اهمیت این موضوع در جرم ارتشا بیشتر آشکار می‌شود، زیرا قانون برای جرم تام ارتشا، حسب شرایط، مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی را پیش‌بینی کرده است.  حال اگر رفتار مرتکب در مرحله‌ای متوقف شود که از نظر حقوقی «شروع به ارتشا» محسوب می‌شود، پرسش این است که آیا می‌توان تمام مجازات‌های مقرر برای ارتشای تام را نیز بر او اعمال کرد؟ پاسخ مستفاد از رأی مورد بحث این است که خیر. مجازات شروع به جرم باید در چارچوب ماده ۱۲۲ تعیین شود و نمی‌توان مجازات‌های جرم تام را بدون نص قانونی مستقل به آن مرحله تسری داد.  این رویکرد، در واقع جلوه‌ای از اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز محسوب می‌شود.  از این جهت واجد اهمیت است که مرز میان «جرم تام» و «شروع به جرم» را در حوزه تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌دهد.  در نظام حقوق کیفری، شروع به جرم یک وضعیت مستقل کیفری است و مجازات آن باید مطابق مقررات خاصی که قانون‌گذار برای این وضعیت مقرر کرده است تعیین شود. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه جرم اصلی دارای مجازات‌های متعدد است، همان مجازات‌ها را به مرتکب شروع به جرم نیز تسری داد.  اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند هر کیفر، مستند به نص قانونی باشد.  از این منظر، استدلال شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور مبنی بر حذف مجازات‌هایی مانند انفصال و جزای نقدیِ مربوط به جرم تام، در فرض شروع به جرم، قابل توجه است؛ مشروط بر اینکه میان این مجازات‌ها و نهادهای قانونی مستقلی مانند مجازات جایگزین حبس یا مجازات‌های تبعی و تکمیلی تفکیک شود.  به تعبیر دیگر، قاعده قابل استخراج از این رأی را می‌توان چنین خلاصه کرد:

در شروع به جرم، نمی‌توان مجازات‌های مقرر برای جرم تام را بدون نص قانونی مستقل به مرتکب تحمیل کرد؛ بلکه کیفر باید در حدود مقررات ناظر بر شروع به جرم و با رعایت اصل قانونی بودن مجازات تعیین شود.

پی نوشت:

دادگاه با ملاحظه اوراق و و ملاحظه مدعیات طرفین توجها به این که حسب مفاد رای صادره اتهام متهم شروع به ارتشا اعلام که از درجه ۵ بوده و سپس ۳ درجه تخفیف در خصوص متهم اعمال که در نتیجه مجازات مقرر می بایست از درجه ۸ اعمال می گردید ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده ، مستندا به ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم مورد تجویز اعاده را نقض و با استناد به بند ب ماده ۱۲۲ ، تبصره اصلاحی ماده ۳۷ و بند الف ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مصوبه ۱۴۰۳ هیات وزیران ، متهم به ۳ ماه حبس محکوم و سپس بر اساس مقررات قانونی به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی به جایگزین حبس مقرر محکوم می گردد. و همچنین از آنجایی که صدور حکم و مجازات باید مستند به قانون باشد. و در شروع به جرم صرفا مجازات حبس با لحاظ مقررات ماده ۱۲۲ قابل اعمال است، سایر مجازات ها از جمله ، انفصال و جزای نقدی که بر خلاف موازین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قلمداد می شود. ، از عداد کیفرها حذف می گردد.

* جرم شناس و دکترای مدیریت عدالت کیفری