به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رضا دستجردی در مقدمه گفت و گویش با مهدی مهدیزاهد در سرویس دین و اندیشه ایبنا نوشت: «درآمدی بر جامعهشناسی حقوق؛ تأملی بر دیالکتیک ارزش و واقعیت در جامعه متکثر ایران معاصر» تازهترین اثر مهدی مهدیزاهد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که به همت موسسه فرهنگی، هنری، انتشاراتی نگاه بیّنه به بازار نشر آمده است. محوریت بنیادین اثر، طرح این پرسش است که «آیا میتوان با بهرهمندی از ظرفیتهای نظری و پشتوانههای فکری مفهوم «تحلیل اجتماعی حقوق» که اصالتاً ذیل مفاهیم جامعهشناختی قرار میگیرد، به پیوندی نظری دست زد تا از رکود و رخوت حاکم بر نظم و نظام حقوقی کاست و به وضعیت متناسب با هر فقره حقوقی-اجتماعی رسید؟» مهدویزاهد که در این کتاب، دست به بازتفسیر ماهیت هنجاری، تنظیمی، و بومی-جهانی حقوق زده، نگارش آن را ذیل بهرهمندی از آموزههای دو منظومه حقوق و جامعهشناسی تعریف کرده است. آنچه از نظر میگذرد ماحصل گفتوگوی ایبنا با مولف است که از وی «روششناسی آموزش مطالعات میانرشتهای در حقوق» و «جامعهشناسی حقوق عمومی» نیز در دسترس مخاطبان است.
****
اصولاً جامعهشناسی حقوق به چه معناست و رویکردش چیست؟
جامعهشناسی حقوق، حقوق را موجودی زنده و در تعامل دائمی با جامعه میبیند؛ زمینههای اجتماعیِ ایجاد، اصلاح و تغییر هنجارهای حقوقی را میکاود، نه با انتزاعیات فرازمان، بلکه با رصد رفتار واقعی اجتماعی -همان چیزی که در پرهیز از نظریهزدگی معنا مییابد: نه وامگرفتن نظریههای فرازمان و فرامکان، که استنتاج فهم از دل واقعیتِ زیسته همین جامعه.
مباحث دامنهدار اخیر درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان -که به مصوبه هیأت وزیران در بهمن ۱۴۰۴ رسید، هرچند اجرایش هنوز معطل مانده- خود گواه این رویکرد است: این بحث از دل قانون بیرون نیامد؛ از دل واقعیتی بیرون آمد که سالها پیش از هر تصمیم رسمی، در خیابانهای کشور جریان داشت. جامعهشناسی حقوق دقیقاً همین لحظه را توضیح میدهد: چگونه رفتار اجتماعیِ ازپیششکلگرفته، نظام حقوقی را به واکنش وامیدارد.
دوگانههای «هست/باید»، «جامعه مدنی/حاکمیت»، «ارزش/واقعیت»، «حقها/خیر عمومی» و «آزادی/امنیت» را چگونه میتوان به تعادل رساند؟
با هیچ فرمول ثابتی حل نمیشوند؛ با میانجیگری نهادی، گامبهگام، تعدیل میشوند. ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مصوب ۱۳۹۵، نمونه روشنی است: قانون مجازات اسلامی هنوز در مواد ۵۵۰ و ۵۶۰ دیه زن را در بسیاری موارد نصف دیه مرد میداند، اما همان نظام قانونگذاری، شرکتهای بیمه را مکلف کرده خسارت بدنی ناشی از تصادف را بدون لحاظ جنسیت و دین، تا سقف بیمهنامه بپردازند و مابهالتفاوت را صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران کند. متن رسمی نسخ نشده؛ سازوکار اجرا فاصله را در عمل کوچک کرده. تعادل، همین یافتن لایه میانجی است که هر دو سر دوگانه را همزمان زنده نگه میدارد.
اگر اجرای حقوق شهروندی و نگهداشت منفعت جمعی در تزاحم قرار گیرد، چه باید کرد؟
پیششرط، تعریف سنجشپذیر و اثباتی «منفعت جمعی» است، نه صرف ادعا. سیاستهای جمعیتی اخیر گواه این نکتهاند: به استناد منفعت جمعی افزایش زادوولد، مداخلات متعددی در حوزه ازدواج وضع شد، حالآنکه بر پایه گزارشی که رسانهها از داده سازمان ثبتاحوال منتشر کردهاند، شمار ازدواج ثبتشده در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۳۹۲ نزدیک ۴۰ درصد کاهش و شمار طلاق در همین بازه بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته -یعنی روند واقعی، دقیقاً در جهت عکس فرض سیاستگذار حرکت کرده. این خود دلیل است که ابزار حقوقی تنها، بیاصلاح زمینههای اقتصادی و اجتماعی تصمیم به ازدواج، توان جابهجاکردن رفتار جمعی را ندارد؛ و اصرار بر تحمیل، تنها هزینه اعتماد عمومی را بالا میبرد.
نسبت به قانونی که فاقد مقبولیت اجتماعی و در تعارض با نظام ارزشهاست، چه رویکردی مناسبت است؟
گام نخست، پذیرش این نکته است که «قانونیت» و «مقبولیت» دو مفهوم مستقلاند و میتوانند از هم فاصله بگیرند. نمونهاش قانون کار است: این قانون قرارداد ثبتشده و پوشش بیمهای را الزام میکند، اما بر پایه برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۶۰ درصد اشتغال در ایران غیررسمی است -بدون قرارداد و بیمه- و در میان زنان شاغل این رقم به ۶۳ درصد میرسد. وقتی اکثریت بزرگی از یک رابطه اجتماعی روزمره بیرون از چارچوب قانونی ناظر بر آن جریان دارد، پرسش نخست باید متوجه کیفیت قاعده باشد، نه فشار بیشتر بر اجرا.
حال تصور میکنید تعادل میان سکون قواعد حقوقی و سیالیت نهادهای اجتماعی ممکن است؟
بله، بهشرط آنکه «تصحیحپذیری» را زیربنای هر نظام حقوقی کارآمد بدانیم. اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصداق دقیق آن است: پیش از اصلاح، زوجه تنها از یکهشتم اعیانی اموال شوهر ارث میبرد و هیچ سهمی از عرصه -زمین- نداشت؛ اصلاحیه این محدودیت را برداشت و ارث زوجه را به عرصه و اعیان تسری داد. قانونی که مسیر اصلاح ندارد، ثابت نمیماند، منجمد میشود؛ و در برابر واقعیت روبهتحول خانواده و اقتصاد، بیاعتبار میشود.
«تحلیل اجتماعی حقوق» را حامل چه ظرفیتهای نظری میدانید؟
ظرفیتش در این است که هنجار حقوقی را نه بهعنوان متن نهایی، که بهعنوان فرضیهای در برابر واقعیت اجتماعی میآزماید و پیامد آن را پیشبینی میکند. سرگذشت نهاد رسیدگی کمتشریفات نمونه روشن همین ظرفیت است: شورای حلّ اختلاف سابق، خود پاسخی به عقبماندن ظرفیت دادگستری رسمی از حجم دعاوی کوچک روزمره بود؛ اما با گذر زمان، همین نهاد نیز از حیث ضمانتهای دادرسی و نظارت قضایی کافی نبود، تا آنکه قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوب ۱۴۰۲ بخش عمدهای از این کارکرد را به نهاد تازهتأسیس «دادگاه صلح» درون خود دستگاه قضایی سپرد -نهادی که از سال ۱۴۰۳ استقرار یافته و بنا بر گزارش قوه قضاییه تا تیر ۱۴۰۵ به بیش از دو هزار شعبه رسیده است. این مسیر، از شورا تا دادگاه صلح، خود نمونه زندهای از موضوع تحلیل اجتماعی حقوق است: نهاد حقوقی، در پاسخ به یک نیاز اجتماعی واقعی متولد، سپس با بازخورد عملی همان جامعه، دوباره بازسازی شد.
چگونه میتوان پیوندی نظری پدید آورد تا از رکود حاکم بر نظم حقوقی کاست؟
این پیوند را نمیتوان به عهده تلاش پراکنده یک استاد، یک قاضی یا یک وکیل گذاشت. استاد در کلاس درس میماند، قاضی در پرونده محدود خودش مشغول است، وکیل نتیجه پرونده را میخواهد؛ هیچکدام سازوکاری برای گفتوگوی مستمر و نهادینه با یکدیگر ندارند، و نتیجه همان شکاف ارزش و واقعیت است: پژوهش در قفسه میماند و رویه بدون پشتوانه نظری اصلاح میشود.
با درک و شناخت دقیق از همین فضاست که «مؤسسه ایرانی حقوق و جامعه» تأسیس میشود؛ نه دفتر وکالتی دیگر، بلکه پلی میان دانش دانشگاهی، تجربه حرفهای و واقعیت اجرای قانون. سازوکار این پیوند، همنشینی ساختاریافته استادان دانشگاه، قضات دادگستری، وکلای باتجربه و نسل جدید اهل حقوق است -نه گردهمایی موسمی و تشریفاتی، بلکه بستری پایدار که در آن، مسئله میدانی به زبان دانشگاهی طرح میشود، داده دانشگاهی به آزمون رویه قضایی گذاشته میشود، و نسل تازه، پیش از آنکه تجربهاش را در انزوا بیندوزد، در همین تقاطع پرورش مییابد. رسالت چنین نهادی نه بزرگشدن تشکیلاتی، که مرجعیتیافتن در همین نقطه تلاقی است.
چه عواملی موجب پیوند میان قاعده حقوقی و قاعده اجتماعی میشود؟
مقبولیت؛ و مقبولیت خود معلول دو چیز است: انطباق قاعده با نیاز واقعی جامعه، و مشارکت شهروند در شکلگیری آن. سرگذشت تاکسیهای اینترنتی نمونه زندهای است: اسنپ از اسفند ۱۳۹۳ وارد بازار شد و از ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بهبعد بهسرعت جای خود را در زندگیِ روزمره شهری باز کرد، آنهم سالها پیش از آنکه قاعدهای حقوقی برای آن وجود داشته باشد؛ تا آنکه در مهرماه ۱۳۹۸ وزارت کشور بههمراه چند نهاد دیگر، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر را تدوین و ابلاغ کرد. اینجا قاعده، رفتاری ازپیشجاافتاده در جامعه را رسمیت بخشید، نه برعکس؛ و دقیقاً به همین دلیل هم با مقاومت چندانی روبهرو نشد.
و پرسش پایانی اینکه، مهمترین علت نابسامانی نظام حقوقی فعلی ایران چیست؟
انقطاع رشته حقوق از رشتههای زیربناییای که باید آن را تغذیه کنند، و ابتنای سیاستگذاری کلان بر گزارههای آزمونناپذیر. شاهد نهادی این انقطاع را میتوان در حجم خود نظام حقوقی دید: بر پایه گزارش ادارهکلّ تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاستجمهوری- هماکنون بیش از ۱۲ هزار قانون و مقرره فعال در کشور وجود دارد؛ انبوهی که حتی یافتن قاعده معتبر را برای خود اهل فن دشوار کرده، چه رسد به شهروند عادی که قرار است از آن تبعیت کند. این همان شکاف «ذهنیت» و «عینیت» است که در سیاست جمعیتی و در اقتصاد غیررسمی نیز دیدیم: قانونگذاری، بهجای پاسخ به نیاز مشخص، به رویهای برای انباشتن متن بدل شده. تا این انباشت با تنقیح و بازبینی واقعبینانه پُر نشود، نه با صدور مصوبه تازه، ضربآهنگ حکمرانی ناکوک میماند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما