به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، این پرسش که «چرا احکام شرعی پس از چهارده قرن بهروز نمیشوند؟» زمانی پاسخ دقیقتری پیدا میکند که ابتدا میان احکام ثابت و احکام متغیر در نظام فقه اسلامی تفاوت قائل شویم. در نگاه اسلام، همه احکام در یک سطح از ثبات قرار ندارند؛ بخشی از احکام بر نیازهای همیشگی و ثابت انسان استوارند و بخشی دیگر با تغییر شرایط، موضوعات، زمان و مکان میتوانند دستخوش تغییر شوند.
در پاسخ به این پرسش که چرا احکام شرعی مربوط به چهارده قرن پیش همچنان مورد عمل قرار میگیرند و آیا این احکام با شرایط و نیازهای جدید انسان هماهنگ میشوند یا نه، ابتدا لازم است با انواع احکام در دین اسلام آشنا شویم.
انواع احکام در اسلام
احکام اسلامی را میتوان به دو گروه احکام ثابت و احکام متغیر تقسیم کرد. به این معنا که موضوعات ثابت، احکام متناسب با ثبات خود دارند و موضوعات متغیر نیز میتوانند مشمول احکام متغیر شوند. از سوی دیگر، موضوعات ثابت معمولاً به نیازهایی مربوط هستند که در زندگی انسان همیشگیاند و با گذشت زمان اصل آن نیازها دچار تغییر نمیشود.
احکام ثابت و نیازهای پایدار انسان
علامه طباطبایی درباره احکام ثابت مینویسد:
احکام و قوانینی که حافظ منافع حیاتی انسان است، از این جهت که انسان، انسان است و در قالب زندگی اجتماعی به حیات خود ادامه میدهد، در هر دوره، منطقه و شرایطی، اصول ثابتی دارند. بخشی از این مقررات و عقاید، عبودیت و خضوع انسان را در برابر آفریدگاری نشان میدهد که هیچ تغییر و زوالی در ذات او راه ندارد. همچنین اصول کلی مربوط به زندگی انسان، از جمله غذا، مسکن، ازدواج، دفاع از اصل حیات و زندگی اجتماعی، از نیازهایی هستند که بشر همواره به آنها احتیاج دارد.
بر این اساس، ثابت بودن برخی احکام به دلیل آن است که موضوع آنها به نیازهای اساسی و ماندگار انسان ارتباط دارد؛ نیازهایی که با تغییر زمان و شرایط اجتماعی، اصل وجودشان از بین نمیرود.
احکام متغیر و شرایط متفاوت زندگی
در مقابل، دستهای از احکام و مقررات وجود دارند که به شرایط خاص زمانی، مکانی یا دیگر ویژگیهای زندگی انسان مربوط میشوند. این دسته از مقررات با تغییر شیوه زندگی و تحولات اجتماعی نیز میتوانند دستخوش تغییر شوند.
علامه طباطبایی درباره مقررات متغیر و ضرورت وجود آنها مینویسد:
احکام و مقرراتی که به جنبههای موقتی، محلی یا ویژگیهای دیگر اختصاص دارند، با تغییر سبک زندگی نیز دچار تفاوت میشوند. این بخش از مقررات، همگام با پیشرفت تدریجی تمدن و تغییر شکل جوامع و همچنین با پدید آمدن روشهای تازه و کنار رفتن روشهای قدیمی، قابلیت تغییر و تحول دارد.[1]
بنابراین، در اسلام میان اصول و احکام ثابت و مسائلی که تابع شرایط متغیر زندگی هستند، تفاوت وجود دارد و همین مسئله امکان پاسخگویی به نیازهای جدید را فراهم میکند.
اجتهاد و تأثیر زمان و مکان
در کنار این تقسیمبندی، در فقه اسلامی مسئله اجتهاد و نقش مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام نیز مطرح است. اجتهاد این امکان را فراهم میکند که مسائل و موضوعات جدید در چارچوب منابع و قواعد شرعی مورد بررسی قرار گیرند.
۱. جامعیت اسلام
نخست آنکه مسلمانان معتقدند اسلام دینی جامع است و نیازهای مختلف انسان، اعم از نیازهای معنوی و مادی و همچنین نیازهای فردی و اجتماعی، در آن مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، نظام اسلامی باید بتواند در برابر تحولات و مسائل جدید نیز پاسخ مناسب ارائه کند.
۲. مصالح و مفاسد در تشریع اسلامی
نکته دیگر آن است که احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شدهاند. انکار وجود مصلحت و مفسده در احکام، با مبانی شناختهشده تشریع اسلامی سازگار نیست.
از سوی دیگر، روشن است که مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی میتوانند تحت تأثیر شرایط زمان و مکان قرار بگیرند. همانطور که در قوانین بشری نیز میبینیم، تغییر شرایط اجتماعی و محیطی میتواند در وضع یا اجرای قوانین اثرگذار باشد؛ البته میان قوانین الهی و قوانین بشری تفاوتهای اساسی وجود دارد.
۳. دوراندیشی و انعطافپذیری اسلام
جامعیت، دوراندیشی و انعطافپذیری موجود در نظام اسلامی نیز اقتضا میکند که نقش زمان و مکان در احکام مورد توجه قرار گیرد. اگر اسلام دینی برای همه زمانهاست، باید بتواند شرایطی را که در آینده برای انسان به وجود میآید نیز در چارچوب اصول خود پوشش دهد.
از همین رو، حتی شرایطی که قرنها بعد برای انسان ایجاد میشود، مانند حضور و زندگی در محیطهایی متفاوت از زمین، میتواند در گستره نگاه کلی احکام اسلامی قرار گیرد.
۴. هماهنگی با فطرت ثابت انسان
در عین حال، تحولات زمان نباید به معنای کنار گذاشتن اصول ثابت احکام باشد. تغییرات اجتماعی و پیشرفتهای بشری باید در چارچوب اصولی قرار گیرد که با فطرت ثابت انسان هماهنگ هستند.
اینکه چگونه تحولات گوناگون زندگی بشر با اصول ثابت شریعت سازگار میشود، یکی از مباحث مهم و قابل توجه در فقه اسلامی است. بخش مهمی از این مسئله در بحث تأثیر عنصر زمان و مکان بر استنباط احکام شرعی مورد بررسی قرار میگیرد.
۵. نقش زمان و مکان در تشخیص موضوع حکم
تردیدی نیست که زمان و مکانی که فقیه در آن به بررسی و استنباط یک حکم میپردازد، میتواند در شناخت و تشخیص موضوع اثرگذار باشد. به همین دلیل ممکن است یک رفتار یا فعالیت در یک دوره زمانی، مصداق یک عنوان شرعی خاص باشد، اما در شرایطی دیگر دیگر آن عنوان بر آن صدق نکند.
برای نمونه، درباره بازی شطرنج ممکن است فقیه با توجه به شرایط زمانی و مکانی به این نتیجه برسد که شطرنج در آن شرایط، مصداق قمار نیست؛ در نتیجه، حکم حرمت قمار نیز بر آن تطبیق نخواهد کرد.
در اینجا آنچه تغییر کرده، اصل حکم شرعی نیست، بلکه موضوع و مصداقی است که حکم بر آن مترتب میشود.
نمونه دیگر را میتوان در مسئله مشورت مشاهده کرد. قرآن کریم میفرماید:
«وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ»؛ یعنی امور آنان با مشورت در میان خودشان انجام میشود. (شوری: ۱۱)
این آیه بر اصل مشورت و استفاده از آرای افراد در اداره امور جامعه تأکید دارد. با این حال، شکل و شیوه تحقق مشورت میتواند متناسب با عرف و ساختار جوامع تغییر کند.
در جوامع گذشته، مشورت ممکن بود به شکل ساده و محدود انجام شود، اما با پیچیدهتر شدن جوامع، همین اصل میتواند در قالب یک نظام سازمانیافته و مدون ظاهر شود؛ به گونهای که استفاده از آرای مردم در تصمیمگیریهای کلان اجتماعی، شکل گستردهتر و سامانیافتهتری پیدا کند.
مصادیق جدید و امکان استنباط احکام جدید
طبیعی است که با تحولات جوامع و رشد عقلانی و اجتماعی انسان، مصادیق تازهتر و متناسبتری برای موضوعاتی مانند مشورت شکل بگیرد.
در چنین شرایطی، زمان و مکان میتواند فقیه را به بررسی موضوعات با نگاهی تازهتر وادارد و موجب شود نصوص شرعی از زاویهای متناسب با شرایط جدید مورد توجه قرار گیرند.
برای نمونه، شکلگیری حکومت دینی و قرار گرفتن فقیه در جایگاه رهبری و اداره جامعه، نیازهای جدیدی را ایجاد میکند. همین نیازها ممکن است فقیه را به بررسی دقیقتر و عمیقتر نصوص مربوط به حکومت و شئون آن وادارد و در نهایت، زمینه دستیابی به نتایج جدیدی را در حوزه موضوعات و حتی احکام فراهم سازد.
نمونه دیگر، مسائل مربوط به رمی جمرات در ایام حج است. افزایش جمعیت و ازدحام شدید و خطرآفرین در این مراسم میتواند فقیه جامعالشرایط را به تأمل دوباره در نصوص مربوط به این مسئله وادار کند تا با توجه به شرایط موجود، به فهم دقیقتر و تازهای دست یابد.
اجتهاد پویا و حفظ اصول شریعت
با وجود همه این تحولات، توجه به زمان و مکان در اجتهاد به معنای کنار گذاشتن اصول و مبانی اصیل قرآن، سنت و قواعد اجتهاد نیست.
در واقع، فروع و احکام جزئی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و در چارچوب کلیات و قواعد شرعی استنباط میشوند. بنابراین، اصول کلی و مبانی اساسی شریعت همچنان ثابت و پابرجا هستند.
مرتضی مطهری نیز بر همین نکته تأکید کرده است که همراهی اجتهاد با شرایط زمان و مکان، آسیبی به اصول و مبانی کتاب و سنت وارد نمیکند؛ زیرا احکام فرعی و جزئی با در نظر گرفتن شرایط مختلف و در پرتو قواعد و کلیات شرعی استخراج میشوند.[2]
در نتیجه، مسئله زمان و مکان در فقه را نباید به معنای «تغییر دلخواه احکام» دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از فرآیند شناخت موضوعات جدید و تطبیق اصول و قواعد ثابت شریعت بر شرایط متحول زندگی انسان دانست.
جمعبندی
پس در پاسخ به این پرسش که «چرا احکام شرعی چهارده قرن پیش بهروز نمیشوند؟» باید گفت که در اسلام همه احکام یکسان نیستند. برخی احکام بر نیازهای ثابت و فطری انسان استوارند و به همین دلیل اصل آنها با گذشت زمان تغییر نمیکند؛ در مقابل، بخشی از مسائل به موضوعات و شرایط متغیر مربوط میشوند و در این حوزه، اجتهاد با توجه به زمان، مکان، شرایط اجتماعی و تغییر موضوعات میتواند به نتایج و احکام متناسب با شرایط جدید برسد.
بنابراین، پویایی فقه اسلامی به معنای تغییر اصول ثابت دین نیست؛ بلکه به معنای توانایی اجتهاد برای شناسایی موضوعات جدید و استخراج حکم آنها در چارچوب اصول ثابت قرآن، سنت و قواعد اجتهادی است.
پینوشت:
[1]. سیدمحمدحسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، تهران، جهانآرا، ۱۳۵۹، ص ۷۳.
[2]. مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، صدرا، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۳۲.
برگرفته از کتاب پرسمان معرفتی بصیرتی ۲، زمزم هدایت، قم، ۱۴۰۲، ص ۵۹-۶۰.
نظر شما