مرز میان نقد و جرم ، مرز میان تردید و تفسیر باید به سوی برائت و مباح بودن هدایت شود.
جرمانگاری و تعریف رفتار مجرمانه، همواره یکی از پرچالشترین موضوعات در سیاست جنایی و اعمال حاکمیت بوده است. جرم، صرفاً یک عنوان حقوقی نیست بلکه نقطهای است که در آن حکومت به اعتبار صیانت از امنیت، نظم و حقوق عمومی، واکنش کیفری خود را نسبت به یک رفتار توجیه میکند. از همین رو، تعیین اینکه چه رفتاری باید جرم شناخته شود، از مهمترین جلوههای اعمال قدرت عمومی است و به همین دلیل نمیتوان تابع برداشتهای موسع، سلیقهای یا متغیر از مفاهیم کیفری بود.
در نظامهای حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، اصل بر آن است که هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه پیش از ارتکاب، قانون آن را بهصراحت جرم شناخته و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده باشد. این اصل، صرفاً یک قاعده فنی در حقوق جزا نیست بلکه یکی از مهمترین تضمینهای شهروندان در برابر قدرت عمومی است.
اهمیت این اصل زمانی بیشتر آشکار میشود که دربارهی وصف مجرمانه بودن یک رفتار تردید وجود داشته باشد. در چنین وضعیتی، پرسش اساسی این است که آیا میتوان با توسعهی مفاهیم کیفری، یک رفتار را در قلمرو جرم قرار داد یا آنکه باید تردید را به سود آزادی و اصل برائت تفسیر کرد؟
پاسخ اصول بنیادین حقوق کیفری به این پرسش روشن است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، همگی اقتضا دارند که قلمرو مداخلهی کیفری حکومت محدود به مواردی باشد که قانون، رفتاری را بهطور روشن و قابل فهم ممنوع اعلام کرده است. در فقه نیز قاعدهی «تدرأ الحدود بالشبهات» و قاعدهی قبح عقاب بلا بیان، در کنار برخی روایات و مبانی پذیرفتهشده، بر پرهیز از مجازات در وضعیت فقدان بیان روشن و وجود شبهه تأکید دارند.
البته باید میان «نقد یک تصمیم حکومتی» و «ارتکاب رفتار مجرمانه» تفکیک کرد. نقد، تحلیل، مخالفت با یک تصمیم یا ارائهی قرائتی متفاوت از یک سیاست عمومی، مادامی که عناصر یک عنوان مجرمانهی مشخص را در خود نداشته باشد، صرفاً به دلیل مخالفت با نظر مقام یا نهاد رسمی، ماهیت کیفری پیدا نمیکند.
این موضوع زمانی حساستر میشود که سخن از روزنامهنگار، تحلیلگر، نویسنده یا فعال رسانهای باشد فردی که اساساً بخشی از فعالیت حرفهای او، طرح پرسش، تحلیل رویدادها، نقد تصمیمات و ارائهی روایتهای متفاوت از مسائل عمومی است. اگر قرار باشد هر تحلیل مخالف با دیدگاه رسمی یا هر نقدی که خوشایند صاحبان قدرت نیست، با عنوان مجرمانه مواجه شود، مرز میان «جرم» و «اختلاف نظر» به تدریج مخدوش خواهد شد.
در واقع، جایگاه اجتماعی و حرفهای فرد به خودی خود نه میتواند رفتار مجرمانه را از وصف کیفری خارج کند و نه میتواند یک رفتار غیرمجرمانه را به جرم تبدیل کند. معیار، قانون و عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم است؛ نه میزان موافقت یا مخالفت گوینده با دیدگاه رسمی.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که تفسیر مضیق قوانین کیفری صرفاً یک تکنیک حقوقی برای قضات و حقوقدانان نیست. این اصل، تضمینی برای امنیت حقوقی همه شهروندان است. شهروند باید بداند چه رفتاری ممنوع و مستوجب مجازات است و چه رفتاری، حتی اگر مورد پسند حکومت، گروهی اجتماعی یا افکار عمومی نباشد، همچنان در قلمرو آزادی قرار دارد.
در چنین شرایطی، اگر در تشخیص وصف مجرمانهی یک رفتار تردید جدی وجود داشته باشد، نمیتوان صرفاً با استناد به برداشت موسع از یک عنوان کیفری، آن رفتار را جرم تلقی کرد. اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکنند که بار اثبات وصف مجرمانه بر عهدهی مدعی آن باشد و نمیتوان خلأ یا ابهام قانونی را با تفسیر کیفری علیه شهروند جبران کرد.
مسئله فقط دربارهی یک فرد یا یک پرونده نیست. هر بار که مرز میان نقد و جرم بدون معیار روشن جابهجا میشود، یک پرسش اساسی دربارهی امنیت حقوقی جامعه شکل میگیرد: آیا شهروند میتواند دربارهی تصمیمات حکومت پرسش کند، آنها را نقد کند و حتی با آنها مخالف باشد، بدون آنکه صرف مخالفت او منشأ مسئولیت کیفری شود؟
پاسخ به این پرسش برای جامعهای که قانون را معیار اعمال قدرت میداند، اهمیت بنیادین دارد. حکومت، زمانی از اقتدار حقوقی برخوردار است که اعمال قدرت کیفری آن نیز در چارچوب قانون باقی بماند. اقتدار قانون با گسترده کردن قلمرو جرم به دست نمیآید؛ بلکه با پایبندی دقیق به همان قواعدی تقویت میشود که حکومت را از اعمال سلیقهای قدرت بازمیدارد.
در نهایت، شاید یکی از مهمترین نشانههای بلوغ نظام کیفری که بر گرفته از اصل ضروری حکومت قانون تلقی میشود، این است که در مواجهه با رفتارهای مرزی، به جای توسعهی قلمرو جرم، با احتیاط بیشتری به اصل آزادی و اصل برائت رجوع کند. زیرا در حقوق کیفری، تنها مجازات مجرم اهمیت ندارد؛ جلوگیری از مجازات کسی که رفتار او بهروشنی جرم شناخته نشده نیز بخشی از عدالت کیفری است.
منتشر شده در روزنامه اعتماد/ ۸ مهرماه۱۴۰۵
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما