در این میان، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور نقشی فراتر از یک نهاد صنفی دارد. نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای، صیانت از حقوق مراجعان، ساماندهی فعالیت متخصصان و مقابله با مداخلات افراد فاقد صلاحیت، مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد.
امروز با گسترش فعالیت‌های روان‌شناسی در فضای مجازی، تشخیص متخصص واقعی از افراد فاقد صلاحیت برای عموم مردم آسان نیست. بنابراین، تقویت نظارت حرفه‌ای سازمان، محدود کردن انتخاب مردم نیست؛ بلکه کمک به انتخاب آگاهانه و امن آنان است.اما این رابطه دوطرفه است:
جامعه به خدمات تخصصی روان‌شناسی و مشاوره نیاز دارد و سازمان نیز برای انجام درست وظایف قانونی خود به حمایت و همراهی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط نیازمند است.
این حمایت البته به معنای چشم‌پوشی از نظارت، نقد یا پاسخ‌گویی نیست؛ بلکه باید در چارچوب قانون، شفافیت و استقلال حرفه‌ای صورت گیرد. سازمانی که از ظرفیت اجرایی و حمایت نهادی برخوردار باشد، بهتر می‌تواند در برابر فعالیت‌های غیرتخصصی، از حقوق مردم و اعتبار جامعه حرفه‌ای صیانت کند.
از سوی دیگر، هزینه خدمات روان‌شناختی برای بسیاری از خانواده‌ها به مانعی جدی تبدیل شده است. بنابراین، موضوع پوشش بیمه‌ای خدمات روان‌شناختی را نباید صرفاً مطالبه‌ای صنفی دانست. اگر سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است، دسترسی عادلانه مردم به خدمات آن نیز باید در سیاست‌های سلامت کشور مورد توجه قرار گیرد.
در این مسیر، همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با وزارت بهداشت، نهادهای بیمه‌گر، دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، ضرورتی انکارناپذیر است. تسهیل دسترسی مردم و حفظ کیفیت و صلاحیت حرفه‌ای باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
آغاز دوره جدید مدیریت سازمان نیز می‌تواند فرصتی برای تقویت این همکاری و اعتمادسازی میان سازمان و سایر دستگاه‌های مسئول باشد؛ مدیریتی که در کنار مطالبه‌گری و پاسخ‌گویی، برای اجرای وظایف قانونی خود به همراهی و پشتیبانی نهادی نیاز دارد.
در نهایت، حمایت از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، حمایت بی‌قیدوشرط از یک ساختار اداری نیست؛ بلکه فراهم کردن امکان انجام مسئولیتی است که قانون و جامعه از آن انتظار دارند.
اگر سلامت روان را بخشی از سلامت عمومی بدانیم، باید بپذیریم که:
مردم به خدمات تخصصی نیاز دارند؛
متخصصان به یک نظام حرفه‌ای کارآمد نیاز دارند؛
و این نظام برای ایفای مسئولیت خود، به حمایت و همکاری سایر ارکان جامعه نیازمند است.
نتیجه این همکاری، نه صرفاً تقویت یک سازمان یا یک حرفه، بلکه حفظ حقوق مردم، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت روان جامعه خواهد بود.
* وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی
نظر شما