به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین دکتر محمدرضا دادگستر درکانال خود خلاصه گفت و گوی پادکست رادیو داووس مجمع اقتصاد جهانی را با ایزابلا وبر به شرح زیر آورده است:
****
ایزابلا وبر مهمان پادکست رادیو داووس مجمع جهانی اقتصاد بود و درباره کتاب جدید خود "اقتصاد ضدفاشیستی" صحبت کرد. استدلال اصلی وبر این است که اقتصاد و سیاست اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در حفظ یا تضعیف دموکراسی دارند و نمی‌توان مسائل اقتصادی را مستقل از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها بررسی کرد.
از نظر او، هنگامی که بخش بزرگی از جامعه در تأمین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی و دشواری مواجه می‌شود و هم‌زمان سیاست‌گذاران اعلام می‌کنند که ابزار یا اراده‌ای برای تغییر این وضعیت ندارند، اعتماد عمومی به دموکراسی تضعیف می‌شود و زمینه برای رشد نیروهای اقتدارگرا و راست افراطی فراهم می‌آید.
بنابراین، اقتصاد ضدفاشیستی پیش از آنکه یک برنامه اقتصادی با معنای ایدئولوژیک محدود باشد، رویکردی برای جلوگیری از بازگشت فاشیسم از طریق تأمین امنیت اقتصادی و بازسازی پیوند میان دموکراسی و زندگی روزمره مردم است.
وبر شکل‌گیری این ایده را تا اندازه زیادی متأثر از تجربه مناقشات اقتصادی پس از همه‌گیری کووید ۱۹ و جنگ روسیه علیه اوکراین می‌داند.
به اعتقاد او، در مواجهه با تورم، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران عمدتاً بر کنترل تقاضا و مهار افزایش عمومی قیمت‌ها متمرکز شده‌اند، بی‌آنکه به اندازه کافی درباره آثار اجتماعی و سیاسی این سیاست‌ها پرسش کنند. برای مثال، افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تورم، از طریق محدود کردن تقاضا و سرد کردن بازار کار، می‌تواند به افزایش بیکاری و تخریب معیشت خانوارها منجر شود.
این مسئله به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد اهمیت دارد؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد آن‌ها صرف کالاها و خدمات ضروری می‌شود. وبر معتقد است چنین سیاست‌هایی گاهی نوعی پذیرش عادی و ضمنی رنج اقتصادی مردم را در خود دارند؛ گویی بیکاری، از دست رفتن معیشت و کاهش دسترسی به نیازهای اولیه، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تحقق ثبات اقتصادی هستند.
یکی از مفاهیم مهم در استدلال وبر، تمایز میان انواع تورم و به‌ویژه مفهوم "تورم فروشندگان" است. او معتقد است تورم سال‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً با افزایش تقاضا توضیح داد. بخشی از این تورم از شوک‌های عرضه، به‌ویژه افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و تراشه‌های الکترونیکی آغاز شده و سپس از طریق تصمیمات قیمت‌گذاری شرکت‌ها در سراسر اقتصاد گسترش یافته است.
به تعبیر او، شوک‌های هزینه‌ای فرصتی برای بنگاه‌ها فراهم کردند تا با افزایش قیمت محصولات، حاشیه سود خود را حفظ کنند و در برخی موارد حتی افزایش دهند. در نتیجه، در شرایطی که خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه بودند، سهم سود بنگاه‌ها از درآمد ملی نیز افزایش یافت.
این وضعیت از نظر وبر صرفاً یک مسئله فنی در اقتصاد کلان نیست، بلکه نوعی بازتوزیع درآمد از طبقات پایین به گروه‌های ثروتمند و صاحبان بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌شود. او به‌ویژه بر قدرت شرکت‌های بزرگ در بخش‌های حیاتی مانند انرژی، تجارت مواد غذایی و حمل‌ونقل تأکید می‌کند؛ بخش‌هایی که اختلال در عملکرد آن‌ها می‌تواند کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
وبر در ادامه به اهمیت کنترل عمومی بر بخش‌های راهبردی اقتصاد و نسبت آن با دموکراسی می‌پردازد. او با اشاره به دیدگاه هارولد لاسکی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی، استدلال می‌کند هرکس کنترل منابع و خدمات ضروری را در اختیار داشته باشد، تا اندازه زیادی بر سرنوشت جامعه و اقتصاد مسلط خواهد بود.
از آنجا که خانوارها و بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت به انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات وابسته‌اند، انحصار خصوصی بر این بخش‌ها می‌تواند با اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود در تعارض قرار گیرد. در این چارچوب، کنترل و نظارت عمومی بر بخش‌های حیاتی نه به معنای حذف بازار، بلکه راهی برای تضمین دسترسی پایدار و جلوگیری از تبدیل قدرت اقتصادی خصوصی به قدرتی خارج از کنترل دموکراتیک است.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما