از الیگارشی تا فدراسیون رانت؛ «مالکیت» کلیدواژهٔ اشتباهی است

  این روزها منتقدان نظام جمهوری اسلامی نهادهای این نظام را به عنوان الیگارش می نامند تا به نوعی این گونه تداعی کنند که حکومت ایران به زعم آنان در دست گروهی ثروتمند فاسد است. اما چرا نظام جمهوری اسلامی در بدترین وصفش یک نظام الیگارک نیست؟ دقت نظر حکم می کند که پیش از کاربرد یک مفهوم، بنیاد آن را بازشناسیم. اطلاق “الیگارشی” بر ساختار قدرت در ایران، خطایی در سطح تبارشناسی مفهومی است، نه اختلافی در لحن یا شدت نقد.

افلاطون در کتاب هشتم جمهوری، الیگارشی را رژیمی می داند که بر “ارزشگذاری بر دارایی” بنا شده است؛ نظامی که درآن شرط تصدی قدرت میزان ملک است و شهر به دو شهِر درون یک شهر بدل می شود: شهرتوانگران و شهر تنگدستان، که پیوسته در برابر هم توطئه می کنند. معیار تعیین کننده در این پارادایم، شمار حاکمان نیست؛کیفیت رابطۀ آنان با ثروت است.

ارسطو این معیار را صریح تر بیان می کند. او در سیاست می نویسد: “هرجا مردمان به سبب ثروتشان حکومت می کنند، چه اندک باشند و چه بسیار، آن حکومت الیگارشی است”. او الیگارشی را انحراف از آریستوکراسی (حکومت اشراف) می داند؛ یعنی حکومت اندک سالاری که نه برای خیر عمومی، بلکه برای سود توانگران فرمان می رانند. نکتۀ گره‌گشا آن است که ارسطو در تعریف الیگارشی بر ثروت تأکید می کند، نه بر تصدی سمت؛ امکان تصدی سمت حاصل ثروت است، نه آنکه ثروت محصول سمت باشد.

ارسطو این واژه را برای حکومت ناشایستگان وضع کرد و آن را از کلمۀ oligoi، یعنی “اندک”، برگرفت. ماکیاولی این معیار را از سطح اخلاقی به سطح تحلیلِی توزیع قدرت برد. او استدلال می کند که درهر جمهوری دو خلق متعارض وجود دارد؛ خواست توانگران، سلطه است و خواست مردم، رهایی از سلطه. پایداری دستگاه تنها در گرو آن است که ابزار زور و پول در دستان درستی توزیع شود.

در تحلیل ماکیاولی، الیگارشی آنگاه پدید می آید که زور و ثروت در تملک مستقل خوِد بازیگران عرصه سیاست باشد، نه در اختیار حاکم. این چنین دیده می شود که بر مبنای نظر فیلسوفان متقدم و بنیان گذاران این اندیشه، ثروت ملاک رسیدن به قدرت است و نه به عکس و اصالت به ثروت افراد باز می گردد نه آنکه افراد به سبب دستیابی به قدرت به ثروت برسند.

مدل متأخری که منتقدان بدان دست می یازند، الیگارش های روسیه در دهۀ ۱۹۹۰ است. بر پایۀ شرح دیوید هافمن در بریتانیکا، فروپاشی اقتصاد برنامه ریزی شدۀ شوروی در ۱۹۹۱ امکان آن را فراهم کرد که گروهی از کارآفرینان زیرک ثروت های کلانی انباشت کنند؛ ثروتی که، به تعبیر هافمن، تقریباً به تمامی از دولت به دست آمد.

میخائیل خودورکوفسکی، بوریس برزوفسکی و ولادیمیر گوسینسکی نمونه های شاخص این نسلند که تااواخر دهۀ ۱۹۸۰ شهرت چندانی نداشتند.نقطۀ تعیین کننده، طرح “وام در برابر سهام” بود. در ۱۹۹۶ دولت روسیه در تنگنای مالی و در آستانۀ انتخابات، معادل ۱٫۸ میلیارد دلار از این الیگارش ها وام گرفت و سهام صنایع کلیدی را به عنوان وثیقه به آنان ارائه کرد؛ سپس همان سهام در مزایده هایی دستکاری شده به خود الیگارش ها واگذار شد.

معنای این معامله در نتیجۀ نهایی اش روشن تر است: دولتی ورشکسته، صنایع حیاتی خود را به همان کسانی واگذاشت که پیشتر پولشان را قرض گرفته بود. سه ویژگی این مدل را از دیگر شکل بندی های  قدرت اقتصادی جدا می کند:

نخست، الیگارش روس مالک مستقل سرمایه است و سهام به نامش ثبت می شود، نه به عنوان امتیاز در برابر حسن خدمت.
دوم، وابستگی دوطرفه است: دولت به پول آنان نیاز دارد، همانقدر که آنان به حمایت دولت.
سوم، دقیقاً به همین دلیل است که الیگارش روس می تواند برای دولت شرط بگذارد یا در تعیین سرنوشت آن مداخله کند.

حتی پوتین نیز با آنکه برخی از آنان را به فروپاشی مالکیت شان واداشت و از روسیه بیرون راند، در فروکاستن کامل این طبقه ناکام ماند و سرانجام با تضمین دارایی ها، سرمایه داران را در جایگاه شرکای مطیع ولی توانمند نگه داشت.همین سرنوشت نشان می دهد که مالکیت مستقل، پایگاهی مقاوم فراهم می کند که با ارادۀ شخصی فرمانروا به سادگی برچیده نمی شود؛ و این درست در تقابل با نگاهی قرار می گیرد که دارایی را امانت می داند و نه ملک شخصی .

به نظر می رسد چارچوبی که بهترین توضیح را برای ساختار قدرت در ایران فراهم می کند، نه از سنت تاریخی، بلکه از اقتصاد نهادی متأخر می آید. داگلاس نورث در کتاب در سایۀ خشونت، مفهوم “نظم دسترسی محدود”را معرفی می کنند: جامعه ای که در آن سازمان ها گاه خشونت را ابزار پیشبرد اهداف خود می بینند و آرایش های اجتماعی، با ایجاد انگیزه برای هماهنگی به جای ستیز، از خشونت پیشگیری می کنند. ابزار اصلی این هماهنگی، رانت است. رانت در این چارچوب نه عارضۀ فرعی، بلکه “قیمت نظم” است: مرکز، حقوق انحصاری و امتیازهای اقتصادی را میان بازیگران قدرتمند توزیع می کند تا آنان را از دست بردن به خشونت بازدارد.

کسی که رانت می گیرد، در ازای مصونیتش، از گردنکشی خودداری می کند. پس رانت پاداش وفاداری است، نه سند مالکیت. همین فرق، مفهوم “فدراسیون رانت” را ممکن می کند. فدراسیون در این ترکیب به معنای واگذاری بخشی از اختیار به بازیگران پیرامونی و نهادی نیست؛ به این معناست که مرکز، رانت را به صورت شبکه ای و لایه ای توزیع می کند تا نظم پرهزینه اش را بخرد.

درچنین ساختاری، هربازیگر یک امپراتورِی ظاهری دارد، اما بنیاد ثروتش امانتی است که با یک تصمیم پس گرفته می شود. الیگارش روس هنگام معامله “مالک” است، اما رانت بران در داخل نظام اقتصاد ایران هنگام معامله “رانتخوار برگزیده” اند.

در واقع تفاوت این جا کاملا خود را نشان می دهد در نظام الیگارشی، الیگارش ها صاحب حق هستند و نه سهم و کسی نمی تواند آنان را از حقشان محروم کند، اما در ایران سرمایه داران حاضر در قدرت حائز سهم هستند و نه حق و به راحتی می توانند از سوی ائتلاف حاکم کنار گذاشته شوند.

قوی ترین نقد طرفداران نظریه الیگارشی ایرانی مشابهت نمونه های تاریخی است. مثلا ینی چری های عثمانی و پراتوری های رم نیز به ظاهر کارگزاران و بردگان یا محافظان شخصی فرمانروا بودند و در متن قانون حق مستقلی در قدرت نداشتند؛ اما در عمل به نیرویی بدل شدند که پادشاهان را برمی داشتند و می نشاندند.

اگر چنین است، حق عزل حقوقی، از قدرت واقعی جلوگیری نمی کند. در پاسخ به این نقد می توان گفت که ینی چری و پراتوری از جنس دیگری از قدرت زاده بودند. آنان نه از رانت اعطایی، بلکه از شبکه های شخصی وفاداری، انحصار نظامی و فرصت طلبی خشونت آمیز قدرت می گرفتند.

ینی چری در سده های هفدهم و هجدهم به بازیگری مستقل  در سیاست بدل شد؛ قدرت او از نهاِد نظامی مستقل و پیوند با شبکۀ بازار و طبقه نخبه شهری می آمد، نه از سندی که مرکز به او سپرده شده باشد. همین منطق در پراتوری رم برجسته است: نگهبان شخصی امپراتور به نیرویی بدل شد که، چون رقیبی نداشت، خیلی زود توانست همراِه تاج و تخت، خود تعیین کنندۀ امپراتور شود.

اما در ساختار ایران، هیچ بازیگری نه ارتش مستقل و وفادار خود دارد، نه شبکۀ نفوذ موروثی، نه ثروتی که بتواند دستگاه قدرت خود را از فروپاشی برهاند. نهادهای مهم حاضر در صحنه از پایه با نهاد حکومت یکی است. بنگاه اقتصادی نه از سود مستقل، بلکه از رانت زیرساختی و انحصار واگذارشده ، تغذیه می کند؛ بالواقع بنگاه  به همان مرکزی وابسته است که رانت را از آن می گیرد.

از این رو، نهادهای اقتصادی برآمده از نظام رانت به عنوان پیرامون نمی تواند ادعای استقلال از مرکز داشته باشد که به راحتی می تواند حذف شود. مثلا خودورکوفسکی پیش از دستگیری در ۲۰۰۳ سهام را به نام خود داشت و همین مالکیت او را قادر ساخت در آستانۀ انتخابات ۲۰۰۳ به صورت مستقل وارد رقابت شود؛ امری که با واکنش مرکز و فروپاشی شرکتش مواجه شد.

اما بازیگر ایرانی نه سهامی در دست دارد و نه استقلال مالی لازم برای رقابت؛ مالکیت او امانتی است در دست مقامی که بلافاصله قابل تعویض است. از این رو، اگر الیگارش روس را بتوان “شریک عرصه قدرت” خواند، رانتیرهای ایرانی وابسته به نهادهای موجود بیشتر “بازوی متمول”اند؛ تفاوتی که ریشه در ساختارحقوقی دارد، نه در اندازۀ دارایی و میزان مالکیت.

با این مرور تاریخی هم می توان دید که قدرت واقعی الیگارش ها از سند حقوقی به دست نمی آید بلکه از ابزار خودکفای اعمال خودسرانه به دست می آید. آنچه در بنگاه های اقتصادی نزدیک به نهادهای نظام غایب است، همین خودکفایی ابزار است.

نتیجۀ آن که نمی توان ساختار قدرت در ایران را به الیگارشی فروکاست. معیار مشترک افلاطون، ارسطو و ماکیاولی، مالکیت مستقل ابزارهای قدرت بود؛ الیگارش روس دقیقا به واسطۀ همین مالکیت،به شریکی قدرتمند بدل شد که می توانست با دولت چانه بزند. اما در ساختار ایران، رانت به عنوان “قیمت نظم” توزیع می شود و رانتخوار، در عوض دریافت امتیاز، بخشی از استقلال خود را وا می گذارد. بازیگران متمول این ساختار، بازوهایی عزل پذیرند، نه شرکایی دارای حق مکتسبه.

۲۱۶۲۱۶