سفر رئیس‌جمهور به مشهد تا پایان هفته آینده انجام می‌شود

استاندار خراسان رضوی از انجام سفر رئیس‌جمهور به مشهد حداکثر تا پایان هفته آینده خبر داد و با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش تولید و صادرات استان، بر ضرورت تقویت حمایت‌های عملیاتی از فعالان اقتصادی، رفع موانع حقوقی و ارزی و اصلاح رویه‌های بانکی تأکید کرد.

به گزارش خبرآنلاین از خراسان، غلامحسین مظفری در چهل‌ونهمین نشست از سلسله جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» که با حضور رئیس اتاق بازرگانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به تغییر زمان سفر دکتر پزشکیان به خراسان رضوی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای سفر رئیس‌جمهور به مشهد در حال انجام است و با بازنگری صورت‌گرفته در برنامه‌ها، این سفر حداکثر تا پایان هفته آینده انجام خواهد شد.

او همچنین از تلاش فعالان اقتصادی استان برای تداوم تولید و ارزآوری در شرایط دشوار و باوجود چالش‌های موجود قدردانی کرد و تعامل میان دولت و بخش خصوصی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی استان دانست.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد اقتصادی استانداری بر پایه فراهم‌سازی زمینه حکمرانی مشارکتی است، گفت: بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های اقتصادی استان حاصل تعامل، هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری‌های مشترکی است که در جلسات با فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است.

مظفری با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از بخش تولید، از برنامه‌ریزی برای سفر معاون اول رئیس قوه قضاییه به مشهد در هفته نخست آذرماه خبر داد و افزود: در جریان این سفر، جلسات مشترکی با هدف بررسی و حل‌وفصل مسائل حقوقی مرتبط با حوزه تولید و صادرات برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: برای رفع موانع قانونی و حقوقی پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها استمرار داشته باشد و نباید از تکرار مطالبات در این زمینه واهمه داشت.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی در ادامه با انتقاد از هزینه‌ها و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر واحدهای تولیدی، به مشکلات ناشی از قطع برق اشاره کرد و گفت: اختلال در تأمین انرژی و قطع برق می‌تواند دست‌کم ۳۰ درصد از ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد؛ این در حالی است که حمایت‌های عملیاتی از تولیدکنندگان با آنچه در سطح شعار و وعده مطرح می‌شود، فاصله دارد.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از برخی رویه‌های اقتصادی و مشکلات موجود در زمینه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: موضوع رفع تعهد ارزی هشداری جدی برای اقتصاد کشور است و در شرایط جنگ اقتصادی باید عوامل نفوذگر و منافذی را که منافع ملی را تهدید می‌کنند، شناسایی کرد.

او افزود: تعداد قابل توجه فعالان اقتصادی که با مشکلات حقوقی و مالی مواجه هستند، نشان می‌دهد در سازوکارهای بانکی و مالی کشور اشکالاتی وجود دارد که باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به وضعیت برخی واحدهای بزرگ تولیدی استان تصریح کرد: اینکه واحدهای تولیدی به‌دلیل سنگ‌اندازی‌ها و موانع موجود بخشی از ظرفیت خود را از دست بدهند، نتیجه رویه‌های نادرست در حکمرانی اقتصادی است و این وضعیت نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.

او همچنین با انتقاد از نبود پاسخ‌های روشن و قانع‌کننده درباره برخی سیاست‌های ارزی گفت: در شرایطی که کشور در عرصه‌های نظامی به موفقیت‌هایی دست یافته است، برای مواجهه با جنگ اقتصادی نیز باید با هوشمندی و انسجام بیشتری عمل کنیم.

مظفری خاطرنشان کرد: تعارض میان سیاست‌های مختلف بانکی و ارزی، از جمله موضوع صادرات ریالی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. باید از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات استان استفاده کنیم و با عبور از فرآیندهای طولانی و فرساینده اداری، زمینه فعالیت مؤثرتر بخش تولید و صادرات را فراهم آوریم.

کد مطلب 2302330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

آخرین اخبار